وکیل معاضدتی چیست؟

وکیل معاضدتی چیست؟

به نقل از بهترین وکیل طلاق در تهران منظور از وکیل معاضدتی وکیلی است که با ارجاع کانون وکلای دادگستری، وکالت شخصی را که ناتوان از پرداخت حق الوکاله می باشد، به عهده می گیرد. کسی که به طور معاضدتی وکالت شخصی را به عهده می گیرد، باید دارای پروانه وکالت معتبر باشد. منظور از پروانه وکالت معتبر پروانه ای است که توسط مراجع صلاحیتدار صادر شده و اعتبار آن به موجب تعلیق وکیل یا محکومیت او قابل خدشه نباشد. به موجب ماده 46 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا، کارآموزان وکالت از انجام وکالت معاضدتی ممنوع می باشند. هر وکیل دادگستری موظف است حداقل در سال سه پرونده وکالت معاضدتی را به عهده بگیرد.

در چه مواردی می توان از خدمات وکیل معاضدتی استفاده کرد؟

علت پیش بینی وکیل معاضدتی در قانون توسط قانونگذار اصل 35 قانون جمهوری اسلامی ایران است. مطابق ماده 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، حق به همراه داشتن وکیل از جمله حقوق اولیه و اساسی ملت ها به شمار می رود. موضوعات حقوقی گوناگونی که هر شخص در طول زندگی خود با آنها درگیر میشود، دارای جنبه های تخصصی حقوقی می باشد.

با این حال، تنها عده کمی از مردم توانایی پرداخت حق الوکاله و گرفتن وکیل را دارند. برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع نابرابری های اقتصادی در محاکم دادگستری، قانونگذار قوانین و مقررات حمایتی را برای کسانی که توانایی مالی پرداخت حق الوکاله را ندارند، پیش بینی کرده است.برای برخورداری از وکیل معاضدتی، وجود برخی از شرایط قانونی ضروری می باشد. در ادامه مهمترین شرایط وکالت معاضدتی خواهیم پرداخت.

چگونه وکیل معاضدتی بگیریم؟

بر اساس ماده 24 قانون وکالت، کسانی که توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را ندارند، می توانند از کانون وکلای دادگستری درخواست معاضدت بنمایند. به موجب آیین نامه قانون مزبور برای برخورداری از وکالت معاضدتی سه شرط قانونی پیش بینی شده است :

  • متقاضی از نظر مالی قادر به پرداخت حق الوکاله وکیل نباشد.
  • متقاضی شخصاً در دعوا ذی سمت و ذینفع باشد.
  • دعوای که متقاضی در محاکم دادگستری طرح نموده، می بایست مستند به دلیل باشد. بنابراین نمی توان در مورد دعاوی واهی و دعاوی که با قصد ایذا و آزار دیگران طرح می گردد، وکیل معاضدتی گرفت.

نحوه ی احراز شرایط لازم برای گرفتن وکیل معاضدتی از سوی کانون وکلا

کسی که متقاضی استفاده از خدمات وکیل معاضدتی می باشد، از نظر شکلی می بایست تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود را مبنی بر عدم استطاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله به کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه تقدیم نماید.

چنانچه اداره وکالت معاضدتی کانون محل تقاضا، ارائه توضیحاتی را ضروری بداند، می تواند متقاضی را با ارسال ابلاغیه جهت اخذ توضیحات لازم احضار نماید. چنانچه وکیل تشخیص دهد مقصود متقاضی از طرح دعوا سوء استفاده از دیگران است، می تواند تقاضای وکیل معاضدتی را رد نماید. این تصمیم ظرف ده روز توسط متقاضی در کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه قابل اعتراض است.

تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر پذیرش پرونده وکالت معاضدتی

به موجب ماده 31 قانون وکالت، همه وکلای پایه یک دادگستری موظفند پرونده های وکالت معاضدتی که از طرف کانون به آنها ارجاع شده است را قبول نمایند. همچنین در ماده 21 قانون مزبور مقرر گردیده است که هر وکیل دادگستری می بایست در سال حداقل سه پرونده وکالت معاضدتی را پذیرش نماید. در صورتی که وکیل دادگستری از پذیرش پرونده وکالت معاضدتی که توسط کانون وکلای دادگستری به وی ارجاع شده است، خودداری نماید، مورد از موارد ارتکاب تخلف انتظامی بوده ودادسرای انتظامی وکلا، صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.

وکالت عقد جایزی است. یعنی اصولاً وکیل می تواند هر وقت خواست استعفا نماید، لیکن به موجب ماده31 قانون وکالت، وکالت معاضدتی جایز نبوده و وکیل حق استعفا ندارد. البته باید توجه داشت وکالت معاضدتی از طرف موکل قابل فسخ است. بنابراین موکل هرگاه که خواست می تواند وکیل معاضدتی رااخراج نماید.

مسئولیت پرداخت اجرت وکیل با کیست؟

مطابق ماده 23 قانون وکالت، در صورتی که موکل محکوم له واقع شد، حق الوکاله قانونی وکیلمعاضدتی از محل محکوم به پرداخت می شود. چنانچه موکل محکوم له واقع نشد، مسئولیتی برایپرداخت حق الوکاله به وکیل معاضدتی ندارد. در چنین مواردی به استناد ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری هر ساله مبلغی در بودجه عمومی کشور برای پرداخت حق الوکاله وکلای معاضدتی پیش بینی می شود. در این خصوص باید توجه داشت که وکیل در موارد اخذ پرونده وکالتمعاضدتی مطابق با ماده 113 قانون مالیات های مستقیم از ابطال و الصاق تمبرهای مالیاتی معاف است.

از جمله مهمترین موجبات استحقاق یک شخص به وکالت معاضدتی، صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مورد وی می باشد. شخصی که اعسار او در دادگاه به اثبات رسد از پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل معاضدتی به صورت موقت معاف است. در صورتی که به دلیل محکوم له واقع شدن یا هر دلیل دیگری موکل اموالی به دست بیاورد که او را از حالت اعسار خارج کند، میبایست حق الوکاله وکیل معاضدتی و سایر هزینه های دادرسی را از محل اموال مزبور پرداخت نماید.

فرق وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی چیست؟

  1. وکالت تسخیری فقط در خصوص دعاوی کیفری  است در حالی که وکالت معاضدتی  فقط در دعاوی حقوقی کاربرد دارد.
  2. در دعاوی کیفری فقط متهم می تواند تقاضای داشتن وکیل تسخیری را داشته باشد یعنی شاکی پرونده امکان داشتن وکیل تسخیری را ندارد. در صورتی که در دعاوی حقوقی غالبا این خواهان پرونده است که تقاضای تعیین وکیل معاضدتی رامی نماید.علاوه بر آن خوانده دعوا نیز می تواند تقاضای  تعیین وکیل معاضدتی را بنماید.
  3. مرجعی که تشخیص تعیین وکیل تسخیری را می دهد همان دادگاهی است که به پرونده کیفری مطروحه رسیدگی می نماید که با تقاضای متهم قاضی دادگاه  برای او وکیل تسخیری تعیین می نماید.

در صورتی که مرجعی که وکیل معاضدتی را انتخاب می نماید دادگاه نیست بلکه کانون وکلای دادگستری است. به این ترتیب که شخصی که درخواست وکیل معاضدتی را دارد باید به کانون وکبا توجه به این که همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛ وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند.کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.

علت پیش بینی وکیل معاضدتی

از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده: « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می شود قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می کند که اقشار کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

شرایط داشتن وکیل معاضدتی

ماده 24 قانون وکالت در این خصوص می گوید: «کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به این که دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست.

شروط ناظر به متقاضی

1- متقاضی توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد

2- متقاضی شخصا ذینفع و ذی سمت در دعوا باشد

شرط ناظر بر دعوا

شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نیست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.

ادله مورد قبول جهت احراز داشتن وکیل معاضدتی

از نظر شکلی متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کند.

در صورتی که اداره معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد وی به وسیله نامه یا اخطار احضار می شود. همچنین اداره معاضدت می تواند تحقیقاتی در دلایل دعوا کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوء استفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند. در صورت رد، تقاضا کننده می تواند ظرف ده روز به هیات مدیره کانون شکایت کند و رای هیات  مدیره در این خصوص قطعی است.

علاوه بر مستنداتی که متقاضی معاضدت ابراز می دارد اداره معاضدت نیز می تواند به منظور احراز شرایطی که بیان شد توضیحات لازم را از متقاضی بخواهد یا این که راسا تحقیق کند. در عین حال در فرضی که حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه حکم مزبور کفایت می کند و نیاز به ابراز دلیل دیگری نیست.

آیا وکیل معاضدتی می تواند از قبول وکالت در پرونده خودداری کند یا مکلف به قبول پرونده است؟

در ماده 31 قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آن ها ارجاع می شود قبول کنند و همچنین در ماده 33 این  قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می شود.

باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هر وقت اراده کند می تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت. نکته ای که از نظر نباید دور بماند این است که در صورت معرفی وکیل از سوی موکل، وکالت معاضدتی مرتفع می شود.

حق الوکاله وکیل معاضدتی چگونه تعیین میشود؟

از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده 23 این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می شود. بنابراین پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است: شرط اول این که موکل محکوم له واقع شود و شرط دوم این که محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق الوکاله قانونی حق الوکاله ای است که طرفین در قرارداد حق الوکاله تنظیمی به توافق رسیده اند. در عین حال در فرضی که حق الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش بینی شده است.

در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 آمده است که هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلا پرداخت خواهد شد. در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می کند در زمان تنظیم وکالت نامه بابت حق الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی کند.

همان گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا این که وکالت معاضدتی از شمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.

صدور حکم اعسار به معسر حق میدهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل برای معاضدت قضایی می نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می کند.

دکمه بازگشت به بالا