اختلاف بین بازپرس و دادستان – هماهنگ استانی کرمان
با توجه به ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی اصلاحی 1394 در مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس در باب مجرمیت و منع تعقیب، در جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور، چنانچه دادگاه عقیده به منع تعقیب داشته و با این نظر حل اختلاف نماید و قرار صادره ابلاغ گردد، اعتراض به قرار مزبور در دادگاه به عمل آمده یا قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اولاً رای ( تصمیم) دادگاه کیفری 1 در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است ثانیاً در فرض پرسش که متعاقب حل اختلاف، دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است، قرار مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک و درصورت تایید قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ بنابراین نظریات ابرازی از قضات محترم دادگستری استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
عده ای از قضات محترم دادگستری شهرستان انار به این عقیده اند که با توجه به وحدت ملاک از ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 که بیان می دارد اعتراض به آرا موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان رسیدگی می گردد لذا صلاحیت اعتراض به قرار منع تعقیب که نوعی رأی تلقی می گردد با دیوان عالی کشور می باشد.
نظر ابرازی
یکی دیگر از قضات محترم دادگستری انار در تمامی موارد اعتراض به قرار در آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده و در ماده 273 قانونگذار در مقام بیان بوده و می توانست به صراحت این مورد را استثناء نماید و به قابل فرجام بودن در دیوان عالی کشور اشاره می نمودکه این امر صورت نگرفته است و از طرفی در ماده 428 موضوع اعتراض به آراء را مطرح نموده که رأی اعم از حکم و قرار است و به نظر می رسد قانونگذار قرار را در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 428 مستثنی نموده لذا با توجه به موارد مذکور و رویه قضایی مرجع تجدیدنظر به قرارهای موضوع ماده 302 محاکم محترم تجدیدنظر می باشد .
تکلیف دادسرا در فرض اعلام رضایت شاکی
شخصی در دادسرا مبادرت به طرح شکایت نموده است و دادخواهی وی منجر به قرار منع تعقیب شده است. شاکی به قرار منع تعقیب صادره در مهلت مقرر اعتراض می کند. دادگاه محترم کیفری دو دستور جمع آوری دلایل شاکی و سپس اعاده پرونده را صادر می کند. پرونده مجدداً به دادسرا اعاده می شود و به شاکی ابلاغ شده تا دلایل طرح شکایت خویش را حاضر نماید؛ شاکی در دادسرا حاضر و رضایت قطعی خویش را نسبت به متهم هم اعلام می نماید. حال سوال این است تکلیف مقام قضایی دادسرا و دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض استعلام که دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به این قرار دستور تکمیل تحقیقات صادر کرده چنانچه جرم قابل گذشت باشد و بزه دیده در این مرحله اعلام رضایت نموده باشد دادسرا مکلف است مراتب را به دادگاه اعلام تا مرجع مذکور مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
نظر اکثریت
دادسرا باید پرونده را به همراه رضایت شاکی به دادگاه ارسال کرده و قاضی دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب خودش اقدام به صدور قرار موقوفی کند و این رأی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد. در جایی که پرونده دارای نقص تحقیقات می باشد دادگاه هم می تواند پرونده را به دادسرا اعاده داده تا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید یا خودش نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید و وقتی قائل به این هستیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشیم و خود دادگاه نیز می تواند تکمیل تحقیقات را انجام دهد.
در این صورت با رضایت شاکی، دادگاه دیگر نباید پرونده را به دادسرا اعاده نماید و اگر بگوییم حتماً باید پرونده را برای صدور قرار موقوفی به دادسرا اعاده نماید و حق صدور قرار موقوفی را ندارد، اختیار را از یک مقام قضایی که مقام بالاتر است می گیریم که در هیچ کجای قانون تصریح نشده است. ضمناً دادسرا سابقاً ختم تحقیقات را اعلام و رأی خود را صادر کرده بوده است. ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز همین را می گوید که دادسرا بدون صدور قرار باید پرونده را به دادگاه اعاده کند و وقتی پرونده به دادگاه برگشت دیگر برگرداندن پرونده به دادسرا از سوی دادگاه بی معنا می باشد.
نظر اقلیت
در این مرحله دادسرا باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرا فرستاده و دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید و این قرار صادره، قابل اعتراض در دادگاه می باشد. به این دلیل که؛ در قانون، هرجا نظر قانونگذار بر این بود که مقام تجدیدنظر باید خودش نظر بدهد قانونگذار تصریح می نماید و در این مساله قانونگذار در قانون مطلبی را ذکر نکرده است و اشاره به صدور قرار موقوفی تعقیب نکرده است؛ لذا دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به دادسرا ارسال نماید تا دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.
نظر ابرازی
طبق این نظر، نظر اکثریت مورد قبول بوده و دادگاه باید ضمن نقض منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید اما این رأی دادگاه، قطعی می باشد چون دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی، رأی صادر کرده است؛ لذا قطعی است و بنا بر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خودمان رسیدگی کردیم و اگر بخواهیم برای صدور رأی به دادسرا بفرستیم، تکلیف پرونده ما معلوم نیست و بدون صدور حکم یا قرار می ماند.