گام جدید برای تعدیل قیمت ارز در صرافی ها

یک مسئول در نظام بانکی از رفع مشکل ایفای تعهد ارزی یکی از صادرکنندگان عمده خبر داد وگفت: ظرف ساعات آتی ارز حاصل از صادرات این صادرکننده روانه بازار شده وبه نظر می رسد روند نزولی نرخ و قیمت دلار در صرافی تورنتو آغاز شود. یک مقام مسئول در نظام بانکی، از رفع مشکل ایفای تعهد یکی از صادرکنندگان عمده و ورود ارز حاصل از صادرات آن به چند صرافی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که روند نزولی بازار ارز از ساعاتی دیگر آغاز شود.

وی افزود: با توجه به مشکلات بوجود آمده در ایفای تعهدات ارزی یکی از صادرکنندگان و متعاقباً صرافی های خریدار در بازار ثانویه که منجر به افزایش قیمت دلار کانادا در تورنتو گردید، بر اساس اقدامات انجام گرفته از فردا تعامل صادرکننده و صرافی های خریدار جهت ایفای تعهدات شروع می شود که این اقدام می تواند تأثیر قابل توجهی بر عرضه در بازار ثانویه ارز داشته باشد.

گام جدید کنترل بازار ارز؟

روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در این نهاد خبر داد. به نظر می رسد نخستین هدف این کمیته صرافی های متخلف در زمینه معاملات ارزی باشد. در همین رابطه نعمت اله کریمی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی گفت: «از مهم ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی ها شده است می توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.»

به نظر می رسد پس از اقداماتی نظیر بهبود فرآیند تخصیص ارز رسمی و تجمیع عمده معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، برخورد با صرافان متخلف گام جدید بازار ساز در جهت کنترل بازار ارز و قیمت دلار کانادا است. البته برخورد با معامله گران ارزی موضوع جدیدی برای فعالان بازار نیست، اما نکته متفاوت گام جدید بازار ساز، هدف قرار دادن معامله گران رسمی است.

دیروز روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار افزایشی بود. در حالی که طی تعطیلات روز های پایانی هفته گذشته نرخ نقدی دلار از حرکت ایستاده و نرخ فردایی این ارز افزایشی ثبت می شد، در بازار صبح روز گذشته نرخ نقدی به فردایی رسید. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز شنبه با حدود 400تومان رشد نسبت به نرخ پایانی هفته گذشته به رقم 48 هزار و 900 تومان رسید. برخلاف روند افزایشی دلار، قیمت سکه در سطوح قیمتی ابتدای کانال 28 میلیون تومانی تعدیل شد.

هر قطعه از این فلز گران بها در عصر روز گذشته نسبت به نرخ پیشین خود حدود 30 هزار تومان ارزان شد و در رقم 28 میلیون و 150هزار تومان به فروش رسید. تصمیم جدید بانک مرکزی پای ضابطین قضایی را مجددا به بازار باز می کند، اما این بار جهت بررسی تخلفات بنگاه های رسمی. در سال های گذشته از جمله پرتکرار ترین مطالب مخابره شده از بازار ارز، خبر دستگیری فعالان غیر رسمی ارزی جهت کاهش سطح فعالیت های سوداگرانه و همین طور جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بوده است.

اما به نظر می رسد که کمیته جدید تشکیل شده در بانک مرکزی جهت بررسی فعالیت صرافی های رسمی به بازار وارد می شود. نعمت اله کریمی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در خصوص اهمیت شکل گیری نهادی جهت برخورد قاطع با متخلفان ارزی گفت: «در شرایط تحریمی کشور، صرافی های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده سازی سیستم رتبه بندی از این صرافی ها حمایت می کند.

با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های ذی ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام می شود.»

تفسیر دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز

سازمان برنامه بودجه کشور درجهت ایجاد نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 را به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که باید حتما به آن اجرا نمود و لازم الاجرا است . موارد و نکاتی که در بخشنامه  نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه متاجهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و تدوین شده است.

توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل است  که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمانهای ریالی و بخش ریالی پیمانهای ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد باید طبق بخشنامه تعدیل عمل نمود.

-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در بازه زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار دارد.

در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود

-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.

در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز  دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.

– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.

-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

–کار های جدیدکه قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.

–خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.

-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.

-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.

-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.

-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی (فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.

برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 پیشنهاد قیمت شده است به یکی از سه روش ذیل عمل می نماییم:

• در صورت عدم مبادله قرار داد، مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
• در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکار انجام می گیرد.
• در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 عمل می شود.