صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، زمانی رخ می دهد که شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند و دادگاه کیفری رسیدگی کننده، اعتراض او را موجه تشخیص داده و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز نماید. این فرآیند، مرحله ای حیاتی در آیین دادرسی کیفری است که مسیر پرونده را از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه سوق می دهد و تفاوت های اساسی با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی دادسرا دارد.

در نظام دادرسی کیفری ایران، مراحل مختلفی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده است که هر یک از این مراحل، قرارهای خاص خود را دارند. یکی از مهم ترین این قرارها، «قرار جلب به دادرسی» است که به معنای آغاز مرحله محاکمه متهم در دادگاه است. این قرار ممکن است توسط دو مرجع قضایی متفاوت صادر شود: دادسرا یا دادگاه. هر یک از این مراجع، در شرایط خاص و با آثار حقوقی متمایزی اقدام به صدور چنین قراری می کنند که درک دقیق تمایز آن ها برای تمامی ذینفعان پرونده، از شاکی و متهم گرفته تا وکلای دادگستری، ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی فرآیند، شرایط، آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می پردازد.

تمایز بنیادی: قرار جلب به دادرسی دادسرا و دادگاه

پیش از ورود به جزئیات صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، لازم است یک تمایز کلیدی بین این قرار و قراری که از سوی دادسرا صادر می شود، قائل شویم. هرچند هر دو به یک نتیجه یعنی ارجاع پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی منجر می شوند، اما از نظر مبنای حقوقی، مرجع صادرکننده و فرآیند پس از آن، تفاوت های اساسی دارند.

قرار جلب به دادرسی صادره از دادسرا

این نوع قرار، بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط بازپرس یا دادیار تحقیق صادر می شود. هنگامی که بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم را احراز کند، عقیده خود را در قالب قرار جلب به دادرسی اعلام و آن را برای تأیید نزد دادستان ارسال می نماید. در صورت موافقت دادستان، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می شود. این قرار عموماً نشان دهنده این است که مقام تحقیق در دادسرا، متهم را مستحق محاکمه می داند.

قرار جلب به دادرسی صادره از دادگاه

نوع دوم و موضوع اصلی این مقاله، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است. این قرار در شرایطی کاملاً متفاوت صادر می شود و معمولاً در مرحله رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به یکی از قرارهای نهایی دادسرا، به ویژه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، مطرح می گردد. در این حالت، دادگاه (معمولاً دادگاه کیفری دو) پس از بررسی اعتراض شاکی و بازبینی تحقیقات دادسرا، چنانچه دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را بیابد، قرار دادسرا را نقض کرده و رأساً اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید. این تفاوت در مرجع و زمینه صدور، پیامدهای حقوقی متفاوتی نیز به دنبال دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

فرآیند اعتراض به قرارهای دادسرا و ورود دادگاه به پرونده

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، غالباً در پی اعتراض شاکی به تصمیمات دادسرا و در مقام رسیدگی دادگاه به این اعتراض، صورت می پذیرد. درک این فرآیند، برای فهم کامل موضوع حیاتی است.

قرارهای قابل اعتراض دادسرا

بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به قرارهای زیر صادره از سوی دادسرا اعتراض نماید:

• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که دادسرا معتقد است دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست.
• قرار موقوفی تعقیب: در مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، مرور زمان و توبه متهم صادر می گردد و به معنای توقف تعقیب کیفری است.
• قرار اناطه: اگر رسیدگی به اتهام منوط به اثبات امری در دادگاه حقوقی باشد، دادسرا قرار اناطه صادر می کند.

حق اعتراض به این قرارها، تضمین کننده حقوق شاکی و فرصتی برای بازبینی تصمیمات دادسرا توسط یک مرجع قضایی بالاتر (دادگاه) است.

مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض

شاکی پس از ابلاغ قرار، مهلت قانونی ده روزه (برای افراد مقیم ایران) و یک ماهه (برای افراد مقیم خارج از ایران) دارد تا اعتراض خود را تقدیم کند. مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات، عموماً دادگاه کیفری دو محل است که با دقت و وسواس به بررسی دلایل و مستندات پرونده می پردازد. این مرحله، پلی است که پرونده می تواند از مسیر دادسرا خارج شده و مستقیماً تحت نظر دادگاه قرار گیرد.

اختیارات کلی دادگاه در رسیدگی به اعتراض

دادگاه کیفری دو پس از دریافت اعتراض شاکی، پرونده را مورد بررسی قرار می دهد و بسته به نتیجه حاصل از این بررسی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

1. تأیید قرار دادسرا: اگر دادگاه اعتراض شاکی را موجه نداند و تصمیم دادسرا (مانند قرار منع تعقیب) را صحیح تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در این صورت، پرونده مختومه شده و شاکی حق اعتراض مجدد به این تأیید را ندارد.
2. نقض قرار دادسرا: چنانچه دادگاه اعتراض شاکی را موجه بداند و دلایل ارائه شده از سوی شاکی یا تحقیقات موجود در پرونده را برای نقض قرار دادسرا کافی تشخیص دهد، اقدام به نقض آن قرار می کند. در این حالت، دادگاه می تواند خود تصمیم جدیدی اتخاذ کند که یکی از مهم ترین آن ها، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است.

این اختیارات نشان دهنده نقش نظارتی و تصحیح کننده دادگاه بر تصمیمات دادسرا است و این امکان را فراهم می آورد که حتی پس از صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، مسیر پرونده به سمت محاکمه تغییر یابد.

ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری: شرایط و موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، محور اصلی تبیین شرایط صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است. این ماده اختیارات دادگاه در مواجهه با اعتراض شاکی به قرارهای دادسرا را به روشنی بیان می کند.

«دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.»

تفسیر این ماده به شرح زیر است:

شرایط و موارد صدور قرار جلب به دادرسی

بند اول ماده ۲۷۴ به صراحت بیان می دارد که اگر دادگاه، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را موجه تشخیص دهد و اعتقاد داشته باشد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد، آن قرار را نقض کرده و به جای آن، قرار جلب به دادرسی صادر می کند. این بند بیانگر این است که دادگاه پس از بررسی کامل پرونده، به این نتیجه رسیده که متهم باید در دادگاه محاکمه شود.

اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات

یکی از نکات حائز اهمیت در این ماده، اختیار دادگاه برای تکمیل تحقیقات است. گاهی اوقات ممکن است دادگاه، اعتراض شاکی را تا حدی موجه بداند، اما احساس کند تحقیقات دادسرا ناقص است و برای اتخاذ تصمیم نهایی (اعم از تأیید یا نقض قرار) نیاز به اطلاعات بیشتری دارد. در چنین شرایطی، دادگاه دو گزینه پیش رو دارد:

1. درخواست تکمیل تحقیقات از دادسرا: دادگاه می تواند بدون نقض قرار صادره از دادسرا، از دادسرا بخواهد که موارد نقص را برطرف کند. در این حالت، دادسرا مکلف است صرفاً در چارچوب خواسته های دادگاه اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و اجازه ندارد تصمیم جدیدی (مانند صدور مجدد قرار منع تعقیب) اتخاذ کند.
2. اقدام به تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه: دادگاه همچنین می تواند خود رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید. این اختیار به دادگاه این امکان را می دهد تا بدون طولانی کردن فرآیند و ارجاع پرونده، مستقیماً به رفع نقص بپردازد.

نکته مهم این است که موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون ابهام در تصمیم دادگاه قید شود تا هم دادسرا (در صورت ارجاع) و هم طرفین پرونده، از جزئیات لازم برای تکمیل تحقیقات آگاه باشند.

نقض قرار اناطه توسط دادگاه

بند سوم این ماده به نقض قرار اناطه اشاره دارد. اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار اناطه صادره از دادسرا را نقض کند، بازپرس مکلف است تحقیقات خود را ادامه دهد. این وضعیت زمانی رخ می دهد که دادگاه معتقد باشد نیازی به توقف رسیدگی کیفری و انتظار برای تعیین تکلیف یک امر حقوقی نیست و می توان به تحقیقات کیفری ادامه داد.

نکته حقوقی مهم: وضعیت صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه

ممکن است دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب دادسرا را نقض کند، اما اعتقاد به مجرمیت متهم و صدور قرار جلب به دادرسی نداشته باشد، بلکه معتقد باشد که موضوع از موارد موقوفی تعقیب است (مثلاً متهم فوت کرده یا مشمول عفو شده باشد). از آنجا که ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً به اختیار دادگاه در صدور قرار جلب به دادرسی تصریح کرده و اختیاری برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دادگاه در این مرحله نداده است، دادگاه مکلف است در صورت تشخیص موقوفی تعقیب، پرونده را به دادسرا عودت دهد تا دادسرا مطابق با نظر دادگاه، قرار موقوفی تعقیب را صادر کند. این حصری بودن اختیارات دادگاه در صدور قرار جلب به دادرسی، نکته ای ظریف و کاربردی در آیین دادرسی کیفری است.

آثار و پیامدهای صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری)

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که در ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. این ماده، مسیر پرونده را پس از صدور چنین قراری، روشن می سازد و تکلیف بازپرس را مشخص می کند.

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چه اتفاقی می افتد؟

بر اساس ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:

«در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که با صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، قرار منع تعقیب (که قبلاً توسط دادسرا صادر شده بود) نقض می شود و مرحله جدیدی در فرآیند دادرسی آغاز می گردد.

وظایف بازپرس (یا دادیار) پس از دریافت پرونده

پس از اینکه پرونده با قرار جلب به دادرسی صادره از دادگاه به بازپرس (یا دادیار) عودت داده شد، او مکلف به انجام اقدامات زیر است:

1. احضار متهم: بازپرس باید متهم را برای حضور در دادسرا احضار کند.
2. تفهیم اتهام: اتهام جدید (که بر اساس تشخیص دادگاه شکل گرفته) باید به صورت واضح و شفاف به متهم تفهیم شود.
3. اخذ آخرین دفاع: بازپرس باید فرصت لازم را برای متهم فراهم آورد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند. این مرحله، حق دفاع متهم را تضمین می کند و بخش مهمی از دادرسی عادلانه است.
4. اخذ تأمین مناسب: پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، بازپرس باید با توجه به نوع جرم، شدت آن و وضعیت متهم، یک قرار تأمین کیفری مناسب (مانند وثیقه، کفالت یا التزام) از متهم اخذ کند تا از حضور او در مراحل بعدی دادرسی اطمینان حاصل شود.

اهمیت تمایز: عدم نیاز به صدور کیفرخواست دادستان

یکی از مهم ترین تفاوت ها و پیامدهای صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه با قرار جلب به دادرسی صادره از دادسرا در این مرحله آشکار می شود. هنگامی که دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می کند، پرونده برای تأیید و صدور کیفرخواست نزد دادستان می رود. اما در مورد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، مطابق ماده ۲۷۶ ق.آ.د.ک، نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان برای صدور کیفرخواست نیست.

این امر به این معناست که خود دادگاه با صدور قرار جلب به دادرسی، در واقع تصمیم نهایی برای محاکمه را اتخاذ کرده است و دیگر نیازی به تأیید دادستان برای صدور کیفرخواست وجود ندارد. پرونده مستقیماً پس از انجام تشریفات مذکور (احضار، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین) توسط بازپرس، به دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم ارسال می شود. این ویژگی، سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی را در پی دارد.

نکات مهم و ملاحظات تخصصی در صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، ابعاد مختلفی دارد که در ادامه به برخی از نکات مهم و موارد خاص مرتبط با آن می پردازیم.

صدور قرار اناطه توسط دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض

همان طور که پیش تر اشاره شد، قرار اناطه یکی از قرارهای نهایی دادسراست که قابل اعتراض است. اما آیا دادگاه نیز می تواند در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به یکی از قرارهای دادسرا، خود اقدام به صدور قرار اناطه کند؟ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه، دو دیدگاه را مطرح کرده است:

1. نظر اول: دادگاه می تواند در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص (که شامل صدور قرار اناطه توسط دادسرا می شود) به دادسرا اعاده نماید. این دیدگاه، صدور قرار اناطه را بخشی از تکمیل تحقیقات مقدماتی می داند.
2. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، موضوع را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع، رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

با توجه به رویه قضایی، امکان صدور قرار اناطه توسط دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای دادسرا پذیرفته شده است و در این صورت، پرونده کیفری متوقف شده تا تکلیف امر حقوقی در دادگاه صالح مشخص شود.

نقش دادگاه تجدیدنظر در تکمیل تحقیقات

اختیارات تکمیل تحقیقات، تنها محدود به دادگاه بدوی نیست. در فرضی که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و دادگاه تجدیدنظر استان، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد، می تواند با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا یا دادگاه بدوی ارسال کند تا اقدامات لازم صورت گیرد. مراجع مذکور موظف هستند پس از انجام تحقیقات، پرونده را مجدداً به دادگاه تجدیدنظر برگردانند. همچنین، دادگاه تجدیدنظر می تواند خود نیز بدون ارسال پرونده، رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید. نکته حائز اهمیت این است که اگر دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی برگرداند، دادگاه بدوی باید خود تحقیقات را انجام دهد و نمی تواند پرونده را مجدداً به دادسرا بفرستد، مگر در موارد خاص که قانون اجازه داده باشد.

تمایز کلیدی با مفاهیم مشابه

در ادبیات حقوقی و گفتار عامه، گاهی برخی اصطلاحات با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند که می تواند منجر به برداشت های نادرست گردد. ضروری است که قرار جلب به دادرسی را از مفاهیم زیر متمایز کنیم:

• حکم جلب: یک دستور قضایی است که به ضابطین قضایی اجازه می دهد فردی را بازداشت و نزد مرجع قضایی حاضر کنند. این حکم بیشتر برای تأمین حضور متهم یا شاهد صادر می شود و ماهیت آن با قرار جلب به دادرسی (که ناظر بر مجرمیت و ارجاع پرونده به دادگاه است) کاملاً متفاوت است.
• دستور بازداشت: دستوری است که مقام قضایی (معمولاً بازپرس) برای سلب آزادی موقت متهم صادر می کند. این دستور نیز یک قرار تأمین کیفری است و هدف آن تضمین دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی اوست، نه ارجاع پرونده به دادگاه برای محاکمه.

قرار جلب به دادرسی، چه از سوی دادسرا و چه از سوی دادگاه، یک قرار نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (یا اعتراض به آن) است که به معنای احراز دلایل کافی برای محاکمه متهم است، نه صرفاً بازداشت یا احضار او.

قابلیت اعتراض به قرار جلب به دادرسی صادره از سوی دادگاه

یکی از پرسش های رایج، در مورد امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی صادره از سوی دادگاه است. این قرار، مانند قرار جلب به دادرسی صادره از دادسرا، مستقیماً از سوی متهم قابل اعتراض نیست. دلیل این امر آن است که قرار جلب به دادرسی صرفاً به معنای احراز دلایل کافی برای محاکمه است و هنوز حکمی مبنی بر محکومیت صادر نشده است. این قرار به هیچ وجه به معنای قطعیت مجرمیت متهم نیست.

متهم حق دفاع کامل در مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه را دارد و می تواند تمامی ادله، دفاعیات و مستندات خود را در دادگاه ارائه کند. اگر دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، متهم را بی گناه تشخیص دهد، حکم برائت صادر خواهد کرد. در صورت صدور حکم محکومیت، متهم می تواند به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و در دادگاه های تجدیدنظر یا فرجام خواهی، از حقوق خود دفاع کند. بنابراین، مسیر اعتراض به این قرار، در قالب اعتراض به حکم نهایی دادگاه است، نه به خود قرار جلب به دادرسی.

سوالات متداول

آیا «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» همان «قرار مجرمیت» سابق است؟

بله، از نظر ماهیتی، «قرار جلب به دادرسی» که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جایگزین شده، همان مفهوم «قرار مجرمیت» سابق را دارد. این تغییر اصطلاح با هدف کاهش بار معنایی منفی و پیش داوری احتمالی نسبت به متهم قبل از اثبات جرم صورت گرفته است. با این حال، وظیفه و اثر این دو قرار در ارجاع پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی، مشابه است.

در چه صورتی دادگاه قرار منع تعقیب دادسرا را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند؟

دادگاه زمانی قرار منع تعقیب دادسرا را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند که پس از بررسی اعتراض شاکی و بازبینی تحقیقات مقدماتی، اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد. این بدان معناست که دادگاه بر خلاف نظر دادسرا، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کرده و معتقد است متهم باید در دادگاه محاکمه شود.

اگر دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر کند، آیا دادستان باز هم کیفرخواست صادر می کند؟

خیر، در صورتی که قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صادر شود (یعنی دادگاه به اعتراض شاکی رسیدگی کرده و این قرار را صادر نموده باشد)، دیگر نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان برای صدور کیفرخواست نیست. مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است پس از تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین مناسب از متهم، پرونده را مستقیماً برای رسیدگی ماهوی به دادگاه ارسال نماید.

متهم بعد از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چه باید بکند؟

متهم پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، باید آماده حضور در دادگاه برای دفاع از خود باشد. توصیه می شود در این مرحله حتماً با یک وکیل متخصص کیفری مشورت کرده و از طریق وکیل خود، دفاعیات ماهوی و مستندات لازم را برای ارائه در دادگاه آماده کند. حضور فعال و دفاع مؤثر در دادگاه، حق قانونی متهم است.

آیا می توان به قرار جلب به دادرسی صادره از سوی دادگاه اعتراض کرد؟

خیر، قرار جلب به دادرسی صادره از سوی دادگاه، مستقیماً از سوی متهم قابل اعتراض نیست. این قرار یک تصمیم مقدماتی برای ارجاع پرونده به دادگاه است و به معنای محکومیت قطعی نیست. متهم می تواند در جریان رسیدگی ماهوی در دادگاه از خود دفاع کرده و چنانچه دادگاه حکم محکومیت صادر کند، آنگاه می تواند به حکم صادره اعتراض و از طریق تجدیدنظر یا فرجام خواهی، حقوق خود را پیگیری نماید.

نتیجه گیری

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل در فرآیند دادرسی کیفری است که نقش حیاتی در تعیین سرنوشت یک پرونده ایفا می کند. این قرار که غالباً در پی اعتراض شاکی به تصمیمات دادسرا و نقض آن توسط دادگاه صادر می شود، مسیر پرونده را از مرحله تحقیقات مقدماتی به سمت رسیدگی ماهوی در دادگاه سوق می دهد. درک دقیق تمایز این قرار با قرار جلب به دادرسی صادره از دادسرا، شناخت شرایط و موارد قانونی صدور آن (مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و آگاهی از آثار و پیامدهای آن (بر اساس ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری) برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری، ضروری است.

پیچیدگی های حقوقی این مرحله و اهمیت تصمیمات اتخاذ شده، ضرورت بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص را برای شاکیان معترض و متهمان دوچندان می سازد. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق وضعیت حقوقی پرونده، ارائه دفاعیات مستدل و راهنمایی صحیح، به موکل خود کمک کند تا از حقوق قانونی خود به نحو احسن دفاع نموده و بهترین نتیجه ممکن را در این مرحله سرنوشت ساز به دست آورد. آگاهی حقوقی، کلید تضمین عدالت در فرآیندهای قضایی است.