مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت
مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت
مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت حق زیان دیده ای است که به دلیل اجرای دستور موقت صادر شده به درخواست متقاضی، متحمل ضرر و زیان شده، در حالی که نهایتاً بی حقی متقاضی دستور موقت در دعوای اصلی اثبات گردیده یا وی از اقامه دعوا خودداری کرده است.
در نظام حقوقی، دادرسی ها غالباً زمان بر هستند و این زمان بری ممکن است حقوق و منافع مشروع یکی از طرفین را به خطر اندازد. از همین رو، قانون گذار نهاد «دستور موقت» را پیش بینی کرده است تا در شرایط فوری و ضروری، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود. این ابزار قدرتمند، در عین حال، می تواند در صورت سوءاستفاده یا عدم احراز صحیح حقانیت متقاضی، به طرف مقابل زیان های جبران ناپذیری وارد آورد. در چنین شرایطی، حق مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت به عنوان یک سازوکار حمایتی برای جبران این زیان ها مطرح می شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به بررسی ابعاد مختلف این حق از شرایط قانونی و ارکان مسئولیت مدنی تا فرآیند عملی و چالش های پیش رو می پردازد تا مسیر حقوقی مطالبه این خسارات را برای عموم مخاطبان و متخصصان حقوقی روشن سازد.
درک دستور موقت و زمینه های ایجاد خسارت
برای فهم دقیق مفهوم مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، ابتدا لازم است درک روشنی از خود نهاد دستور موقت و چگونگی تأثیر آن بر منافع اشخاص حاصل شود. دستور موقت، ابزاری قضایی است که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق و منافع افراد و حفظ وضع موجود تا زمان صدور حکم قطعی، صادر و اجرا می گردد.
دستور موقت چیست؟
دستور موقت، تصمیمی قضایی با ماهیت غیرقطعی و موقت است که توسط دادگاه صالح و در شرایط فوری، به درخواست یکی از طرفین دعوا صادر می شود. این دستور، ماهیتی متفاوت از حکم نهایی دادگاه دارد؛ چرا که بر خلاف حکم که با قطعیت و اعتبار امر مختومه همراه است، دستور موقت صرفاً برای مدت زمانی محدود و تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اصلی اعتبار دارد و قابل اعتراض نیز نیست. از ویژگی های بارز دستور موقت می توان به سرعت در صدور و اجرای آن و همچنین عدم ورود به ماهیت اصلی دعوا اشاره کرد. اهداف اصلی صدور دستور موقت، عمدتاً جلوگیری از ورود خسارت به خواهان، حفظ وضع موجود، توقیف مال یا انجام عملی مشخص تا تعیین تکلیف نهایی است. برای مثال، جلوگیری از انتقال یک مال، توقف عملیات ساختمانی یا منع از انجام یک فعل خاص از جمله موارد کاربرد دستور موقت هستند.
نحوه درخواست و صدور دستور موقت
درخواست دستور موقت تنها از سوی خواهان یا متقاضی آن قابل طرح است. این درخواست می تواند قبل از اقامه دعوای اصلی، همزمان با آن یا حتی در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، معمولاً دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در صورتی که موضوع دستور موقت، مالی غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال نیز صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. یکی از مهمترین الزامات قانونی برای صدور دستور موقت، سپردن «تامین» توسط متقاضی است. تامین، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است که متقاضی دستور موقت باید به صندوق دادگستری واریز کند تا در صورت اثبات بی حقی وی در دعوای اصلی و ورود خسارت به طرف مقابل، از محل آن، خسارات وارده جبران شود. فلسفه اخذ تامین، ایجاد یک پشتوانه مالی برای جبران خسارت های احتمالی است که ممکن است به دلیل اجرای دستور موقت به طرف دعوا وارد آید و به نوعی متقاضی را در درخواست خود محتاط تر سازد.
چه زمانی اجرای دستور موقت می تواند موجب خسارت شود؟
اجرای دستور موقت در شرایطی خاص می تواند به طرف مقابل (خوانده) خسارت وارد کند که در صورت احراز، زمینه را برای مطالبه خسارت فراهم می آورد. این شرایط عمدتاً به شرح زیر هستند:
- رد شدن دعوای اصلی متقاضی دستور موقت: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی به دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت را در ادعای خود محق تشخیص ندهد و حکم به بی حقی او صادر کند.
- عدم اقامه دعوای اصلی توسط متقاضی در مهلت قانونی: اگر متقاضی دستور موقت، ظرف یک ماه از تاریخ صدور دستور موقت، دعوای اصلی خود را اقامه نکند (مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی)، دستور موقت ملغی الاثر شده و خوانده حق مطالبه خسارت خواهد داشت.
- لغو دستور موقت به درخواست خود متقاضی: در صورتی که متقاضی، خود از اجرای دستور موقت منصرف شده و درخواست لغو آن را نماید.
- رفع اثر از دستور موقت توسط دادگاه: گاهی اوقات، دادگاه به درخواست خوانده و با سپردن تامین متناسب توسط او، از دستور موقت رفع اثر می کند. در این حالت نیز اگر در نهایت بی حقی متقاضی دستور موقت ثابت شود، خسارات وارده به خوانده قابل مطالبه خواهد بود.
ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این مبنا را تأیید می کند: «در صورتی که برابر با ماده ۳۱۸ در مهلت قانونی اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوی در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی، مبنای اصلی حق مطالبه خسارت در این گونه موارد است و نشان می دهد که خسارت باید مستقیماً ناشی از اجرای دستور موقت باشد.
شرایط قانونی مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت
مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت نیازمند احراز شرایط خاصی است که ارکان مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند. این ارکان شامل وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت است که باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
ارکان مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت
به منظور احراز مسئولیت مدنی و امکان مطالبه خسارت، تحقق سه رکن اساسی ضروری است:
- وجود ضرر: باید ثابت شود که زیانی مادی یا معنوی به خوانده وارد شده است.
- فعل زیان بار: عمل متقاضی دستور موقت (درخواست و اجرای دستور موقت) که منجر به ورود ضرر شده باشد.
- رابطه سببیت (علیّت): باید بین فعل زیان بار متقاضی و ضرر وارده به خوانده، یک رابطه علت و معلولی مستقیم و عرفی وجود داشته باشد.
شرط اول: اجرای دستور موقت (نه فقط صدور آن)
یکی از مهمترین شروط مطالبه خسارت، اجرای دستور موقت است، نه صرف صدور آن. به این معنا که تنها زمانی خوانده می تواند مدعی خسارت شود که دستور موقت عملاً به مرحله اجرا درآمده باشد و این اجرا منجر به ورود خسارت به وی شده باشد. اگر دستور موقت صادر شود اما به هر دلیل اجرا نشود، ادعای خسارت منتفی است. حتی اگر دستور موقت پس از اجرا، بنا به درخواست متقاضی لغو گردد یا دادگاه از آن رفع اثر نماید، مادامی که منجر به ورود خسارت شده باشد، حق مطالبه خسارت همچنان پابرجاست. ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صراحتاً به خسارت در اجرای دستور اشاره می کند که مؤید این شرط است.
شرط دوم: عدم اثبات حقانیت متقاضی دستور موقت در دعوای اصلی
مبنای اصلی مسئولیت متقاضی دستور موقت، عدم احراز حقانیت وی در اصل دعواست. این وضعیت به دو صورت محقق می شود:
- رد شدن دعوای اصلی: پس از رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوای اصلی، اگر حکم به بی حقی خواهان (متقاضی دستور موقت) صادر شود، حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد می شود.
- عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت مقرر: مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی دستور موقت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ صدور دستور موقت، اقدام به اقامه دعوای اصلی خود نماید. در غیر این صورت، دستور موقت ملغی الاثر شده و همانند حالتی که دعوای اصلی رد شده است، خوانده حق مطالبه خسارت را خواهد داشت. این مهلت، یک مهلت آمرانه است و عدم رعایت آن دارای تبعات حقوقی جدی برای متقاضی خواهد بود.
شرط سوم: ورود خسارت مسلم و مستقیم
ضرری که خوانده مدعی آن است، باید دارای ویژگی های مسلم و مستقیم باشد. اثبات ورود ضرر بر عهده مدعی خسارت است و وی باید مستندات کافی برای اثبات وجود و میزان ضرر را به دادگاه ارائه دهد.
الف) اثبات ورود ضرر:
مدعی خسارت باید به روشنی ثابت کند که در اثر اجرای دستور موقت، متحمل چه زیان هایی شده است. این اثبات می تواند از طریق ارائه فاکتورها، مدارک بانکی، گزارش کارشناسی، شهادت شهود و هر مدرک معتبر دیگری صورت گیرد.
ب) ماهیت ضرر:
- ضرر مسلم و مستقیم: ضرر باید قطعی و حتمی باشد، نه صرفاً احتمالی. همچنین باید مستقیماً ناشی از اجرای دستور موقت باشد و نه نتیجه عوامل دیگر. ضرر می تواند مادی (مانند هزینه های انبارداری، خسارت به مال، اجرت المثل ایام توقف) یا معنوی باشد.
- عدم النفع (Loss of Profit): در خصوص عدم النفع (سودی که شخص می توانست کسب کند ولی به دلیل واقعه زیان بار از آن محروم شده است) در حقوق ایران، مطالبه آن به دلیل غیرمسلم بودن، عموماً پذیرفته نیست، مگر در موارد خاص که عدم النفع جنبه مسلم و قطعی پیدا کند. به عنوان مثال، اگر به دلیل توقیف کالا، معامله ای قطعی فسخ شده و ضرر مشخصی به این واسطه وارد شود، ممکن است قابل مطالبه باشد. اما ادعای صرف از دست دادن فرصت کسب سود بیشتر، غالباً مورد پذیرش نیست.
- ضرر معنوی: در صورت ورود ضرر معنوی (مانند هتک حیثیت، کاهش اعتبار، از دست رفتن شهرت)، امکان مطالبه آن طبق قانون مسئولیت مدنی وجود دارد، هرچند تعیین میزان آن نیازمند ملاحظات خاص قضایی است.
ج) مبانی قانونی:
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. همچنین ماده ۲ همین قانون به وظیفه دادگاه در رسیدگی و محکومیت عامل زیان به جبران خسارات مادی یا معنوی تأکید دارد.
شرط چهارم: وجود رابطه سببیت (علیّت) بین اجرای دستور موقت و خسارت وارده
یکی از پیچیده ترین و مهمترین ارکان در اثبات مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت یا همان علیت بین فعل زیان بار متقاضی دستور موقت و خسارت وارده به خوانده است. به عبارت دیگر، باید اثبات شود که خسارت وارده، بلاواسطه نتیجه مستقیم و عرفی اجرای دستور موقت بوده است.
این رابطه سببیت به معنای آن است که خسارت باید مستقیماً از عمل متقاضی دستور موقت ناشی شده باشد، نه از عوامل دیگر. دادگاه باید با دقت بررسی کند که آیا بین درخواست و اجرای دستور موقت و ضرر وارده، ارتباط منطقی و عرفی وجود دارد یا خیر. در این راستا، تمییز اسباب خارجی که می توانند رابطه سببیت را قطع کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. قوای قاهره (مانند سیل، زلزله)، فعل شخص ثالث (مانند کلاهبرداری دیگری که به طور مستقل از دستور موقت خسارت وارد کرده) و یا حتی تقصیر خود زیان دیده (خوانده) می توانند از جمله مواردی باشند که مسئولیت را از گردن متقاضی دستور موقت برمی دارند.
استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، در خصوص رابطه سببیت تأکید می کند که آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن ملازمه عرفی وجود دارد. همین که چنین رابطه ای احراز شود عامل آن بایستی مسئول قرار گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که دادرس همه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.
تشخیص رابطه سببیت، غالباً به عهده قاضی است که با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده و با کمک قواعد عرفی و نظریات کارشناسان، به آن رسیدگی می کند. به طور خلاصه، خسارت باید از نظر عرف و منطق، مستقیماً به اقدام متقاضی دستور موقت قابل انتساب باشد.
فرآیند عملی و نکات کلیدی مطالبه خسارت
پس از بررسی شرایط قانونی، آگاهی از فرآیند عملی و نکات کلیدی مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت برای هر شخص ذینفع ضروری است. این فرآیند شامل نحوه طرح دعوا، مهلت های قانونی و چگونگی برآورد میزان خسارت می شود.
نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت
دعوای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، یک دعوای مستقل محسوب می شود که باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح مطرح گردد. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، معمولاً همان دادگاهی است که دستور موقت را صادر کرده است، چرا که این دادگاه اشراف کامل بر جزئیات پرونده اصلی و دستور موقت صادره دارد.
مهلت قانونی برای مطالبه خسارت از محل تامین
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی یک ماهه را برای مطالبه خسارت از تاریخ ابلاغ رأی نهایی (که در آن بی حقی متقاضی دستور موقت یا لغو دستور محرز شده) مقرر کرده است. این مهلت، برای آن است که زیان دیده بتواند از محل تأمین سپرده شده توسط متقاضی دستور موقت، خسارات خود را وصول کند. اما نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که:
عدم رعایت مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، فقط منجر به رفع توقیف از مال مورد تأمین (ودیعه یا ضمانت نامه) می شود و حق مطالبه خسارت از متقاضی دستور موقت به طور کلی ساقط نمی گردد. به عبارت دیگر، اگر زیان دیده در این مهلت یک ماهه دعوای خود را مطرح نکند، دیگر نمی تواند از محل تأمین خسارت خود را وصول کند و تأمین آزاد می شود، اما همچنان می تواند با طرح دعوای مستقل و اثبات خسارت، آن را از اموال دیگر متقاضی دستور موقت مطالبه نماید.
نحوه تعیین و برآورد میزان خسارت
تعیین و برآورد دقیق میزان خسارت وارده، یک گام حیاتی در فرآیند مطالبه خسارت است. در بسیاری از موارد، این امر نیازمند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با بررسی مستندات، اوضاع و احوال و ماهیت خسارت وارده، اقدام به برآورد میزان آن می کند.
یکی از سؤالات کلیدی در این زمینه این است که آیا خسارت فقط تا سقف تامین سپرده شده توسط متقاضی دستور موقت قابل مطالبه است یا مازاد بر آن نیز؟
پاسخ به این سؤال بسته به شرایط پرونده و نظریات حقوقی متفاوت است:
- سقف تامین: ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم اخذ تامین مناسب برای جبران خسارت احتمالی تأکید دارد. رویه غالب و برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به این اشاره دارند که زیان دیده حق مطالبه خسارت از محل تامین اخذ شده را دارد. منطقاً متقاضی دستور موقت با آگاهی از میزان تامین و برآورد ریسک، اقدام به سپردن آن می کند. لذا، در وهله اول، خسارت تا سقف تامین امکان پذیر است.
- مازاد بر تامین: در صورتی که خسارت وارده بیش از میزان تامین باشد، مطالبه مازاد بر آن پیچیده تر است. اگر دادگاه در اخذ تامین دقت کافی را به عمل نیاورده و تامین نامتناسب و سبک اخذ شده باشد، مسئولیت جبران مازاد ممکن است متوجه مقام قضایی باشد (که در بخش بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد). اما در صورتی که تقصیر متقاضی دستور موقت در ورود خسارت مازاد بر تامین ثابت شود (مثلاً با سوءنیت درخواست داده باشد)، ممکن است مطالبه مازاد نیز امکان پذیر باشد. به هر حال، این موضوع همواره مورد بحث و چالش حقوقی است و نیاز به بررسی دقیق هر پرونده دارد.
مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه خسارت
برای طرح دعوای مطالبه خسارت، ارائه مستندات کافی به دادگاه ضروری است. این مدارک شامل موارد زیر می شود:
- دادنامه نهایی مربوط به رد دعوای اصلی متقاضی دستور موقت یا لغو دستور موقت.
- مدارک مربوط به صدور و اجرای دستور موقت و تامین سپرده شده.
- مدارک اثبات ورود خسارت، مانند:
- فاکتورهای هزینه ها (مثلاً هزینه های انبارداری، حمل و نقل، کارشناسی)
- مدارک بانکی (در صورت توقف گردش مالی یا بلوکه شدن وجه)
- گزارش های کارشناسی (در صورت آسیب به اموال یا برآورد اجرت المثل)
- شهادت شهود (در صورت لزوم)
- هر گونه مدرک دیگری که به اثبات ورود و میزان خسارت کمک کند.
- مدارک هویتی خواهان (کارت ملی و شناسنامه).
جمع آوری دقیق و کامل این مدارک، شانس موفقیت در دعوای مطالبه خسارت را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
چالش ها، نکات پیشرفته و نقش وکیل
مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، با وجود مبانی قانونی روشن، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است. در این بخش، به برخی از این نکات پیشرفته و اهمیت نقش وکیل متخصص پرداخته می شود.
مسئولیت ناشی از خطای دادرس یا اطاله دادرسی
یکی از ظرافت های حقوقی در پرونده های مطالبه خسارت، تفکیک مسئولیت ناشی از اقدام متقاضی دستور موقت از مسئولیت احتمالی ناشی از خطای دادرس یا اطاله دادرسی است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.
این اصل نشان می دهد که اگر صدور دستور موقت غیرضروری، بیش از حد لازم، یا حتی در اثر اشتباه قضایی باشد و این امر به خوانده خسارت بیشتری وارد کند، جبران خسارت ناشی از خطای دادرس به عهده دولت خواهد بود، مگر اینکه تقصیر قاضی محرز شده و وی مستقیماً مسئول شناخته شود. همچنین، اگر اطاله دادرسی (کشش بی مورد پرونده) موجب افزایش میزان خسارت وارده به خوانده شود، این افزایش نیز نباید تماماً به حساب متقاضی دستور موقت گذاشته شود، بلکه مسئولیت آن می تواند متوجه قوه قضائیه یا در موارد خاص، قاضی باشد. تفکیک این نوع خسارات از خسارات مستقیم ناشی از درخواست متقاضی، کاری بسیار دشوار و تخصصی است که نیازمند دقت و استدلال حقوقی عمیق است.
تامین نامتناسب و سبک
همانطور که قبلاً اشاره شد، دادگاه مکلف است از متقاضی دستور موقت تامین مناسب اخذ کند. اگر تامین اخذ شده، به هر دلیلی (مثلاً به دلیل خطای کارشناسی یا تصمیم نادرست دادرس) نامتناسب و بسیار سبک باشد و خسارت وارده به خوانده به مراتب بیش از میزان تامین باشد، این امر چالش هایی را ایجاد می کند. در چنین شرایطی، ممکن است خوانده نتواند تمامی خسارات خود را از محل تامین وصول کند. این مسئله می تواند زمینه را برای طرح دعوا علیه دادرس یا دولت، به دلیل اخذ تامین نامناسب، فراهم آورد که البته این امر خود دارای پیچیدگی های خاص حقوقی است و نیاز به اثبات تقصیر یا اشتباه قضایی دارد.
توصیه های حقوقی و نقش وکیل متخصص
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی متعدد در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، مراجعه به وکیل متخصص در امور حقوقی و آیین دادرسی مدنی، یک ضرورت انکارناپذیر است. یک وکیل مجرب می تواند خدمات حیاتی زیر را ارائه دهد:
- مشاوره تخصصی: بررسی دقیق پرونده، ارزیابی شرایط، و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی.
- تنظیم دادخواست: نگارش دادخواستی جامع، مستدل و منطبق با اصول قانونی، با تاکید بر ارکان مسئولیت مدنی و رابطه سببیت.
- جمع آوری مستندات: راهنمایی در جمع آوری و ارائه مدارک لازم برای اثبات ورود و میزان خسارت.
- پیگیری پرونده: حضور در جلسات دادگاه، دفاع مؤثر از حقوق موکل، و پیگیری فرآیند کارشناسی و اجرایی.
- تشخیص و تفکیک مسئولیت ها: کمک به تفکیک خسارات ناشی از اقدام متقاضی از خسارات احتمالی ناشی از خطای قضایی یا اطاله دادرسی.
حضور وکیل متخصص می تواند شانس موفقیت در این دعاوی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و از تضییع حقوق زیان دیده جلوگیری کند. دانش حقوقی عمیق و تجربه عملی وکیل، نقش کلیدی در احقاق حق در چنین پرونده هایی دارد.
نتیجه گیری
مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، سازوکاری حمایتی در نظام حقوقی ایران است که به زیان دیدگان از اجرای دستورات موقت ناروا، این امکان را می دهد تا خسارات وارده را جبران کنند. این حق، بر پایه سه رکن اساسی مسئولیت مدنی – وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت – استوار است و تنها در صورت اجرای دستور موقت و عدم احراز حقانیت متقاضی در دعوای اصلی، محقق می شود.
بررسی دقیق شرایط قانونی، از جمله مسلم و مستقیم بودن خسارت و وجود رابطه علیّت بین اقدام متقاضی و ضرر وارده، از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند عملی مطالبه این خسارات نیز که با تقدیم دادخواست و رعایت مهلت های قانونی همراه است، نیاز به دقت و آگاهی کافی دارد. همچنین، موضوع تامین سپرده شده و امکان مطالبه خسارت مازاد بر آن، و نیز تفکیک مسئولیت ناشی از خطای دادرس یا اطاله دادرسی، از جمله چالش های پیچیده ای هستند که در این پرونده ها مطرح می شوند.
ماهیت تخصصی و پیچیده دعاوی حقوقی، به ویژه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، لزوم بهره مندی از مشاوره و وکلای متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. وکلای مجرب با دانش حقوقی و تجربه عملی خود، می توانند نقش حیاتی در تشخیص دقیق شرایط، جمع آوری مستندات لازم، تنظیم دادخواست و دفاع مؤثر از حقوق موکل ایفا کرده و مسیر دشوار احقاق حق را برای زیان دیدگان هموار سازند. جهت اطمینان از احقاق حقوق خود و پیگیری مؤثر پرونده های مربوط به مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، توصیه می شود حتماً با وکلای متخصص در این زمینه تماس بگیرید و مشاوره تخصصی دریافت کنید.