ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت

ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت، تصمیمی حقوقی است که به شاکی امکان می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه پیگیری پرونده کیفری خود انصراف دهد. این سازوکار، مختص جرایم خاص بوده و با گذشت شاکی تفاوت های ماهوی دارد.

نظام حقوقی ایران، با هدف ایجاد فرصت برای صلح و سازش و کاهش بار دعاوی کیفری، تدابیر مختلفی را برای توقف یا خاتمه دادن به فرآیند تعقیب کیفری پیش بینی کرده است. یکی از این سازوکارها، «قرار ترک تعقیب» است که در جرایم قابل گذشت، به شاکی این اختیار را می دهد تا از پیگیری شکایت خود صرف نظر کند. این امر نه تنها برای شاکی فرصتی جهت تجدیدنظر در تصمیم خود فراهم می آورد، بلکه برای متهم نیز به منزله توقف موقت فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی است. درک دقیق مفهوم، شرایط، آثار حقوقی و تفاوت های آن با سایر مفاهیم مشابه نظیر «گذشت شاکی» و «موقوفی تعقیب»، برای تمامی اشخاص درگیر با دعاوی کیفری، از شاکیان و متهمان گرفته تا وکلا و حقوقدانان، ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران می پردازد و ابعاد مختلف آن را بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی تحلیل می کند.

مفهوم و مبانی قانونی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، فرآیند تحقیقات مقدماتی در خصوص یک جرم قابل گذشت، به درخواست شاکی متوقف می گردد. این قرار، موقتی است و به شاکی این امکان را می دهد که تحت شرایط خاص، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد. هدف اصلی از پیش بینی این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری، تسهیل فرآیند صلح و سازش میان طرفین، کاهش حجم پرونده های قضایی و جلوگیری از ورود غیرضروری متهم به چرخه دادرسی کیفری، به ویژه در جرایم کم اهمیت تر، است.

مبانی قانونی این قرار، به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازمی گردد که به صراحت بیان می دارد:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این ماده، شاکله اصلی قرار ترک تعقیب را شکل می دهد و شرایط اساسی صدور و آثار آن را مشخص می کند.

پیشینه قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، به طور مستقیم به این شکل در قوانین پیشین آیین دادرسی کیفری (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸) سابقه چندانی نداشته است. برخی حقوقدانان معتقدند تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به نوعی به «قرار ترک محاکمه» اشاره داشت، اما مقام صادرکننده آن قاضی دادگاه بود، نه مقام قضایی دادسرا. با این حال، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این قرار به صورت مشخص و با شرایط فعلی، به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفری و ابزاری برای سیاست جنایی تقنینی در جهت کاهش ورودی پرونده ها، در دادسرا پیش بینی شد. این رویکرد، در راستای کاهش مجازات حبس تعزیری و جرم زدایی در برخی جرایم، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

شرایط اساسی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مشروط به وجود شرایط خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آنها تصریح شده است. رعایت دقیق این شرایط برای اعتبار قرار صادره و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، حیاتی است.

قابل گذشت بودن جرم: تعیین کننده اصلی

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت کیفری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر «غیر قابل گذشت» بودن جرایم است و تنها در صورتی که قانونگذار به صراحت، جرمی را «قابل گذشت» اعلام کرده باشد، امکان اعمال این سازوکار وجود دارد.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)، علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، فهرست مشخصی از جرایم قابل گذشت تعیین شده اند. برخی از مهم ترین این جرایم عبارتند از:

* جرایم مندرج در مواد ۵۳۶، ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۱، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰ (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۱۶، ۷۱۷ و ۷۴۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲.
* جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد (تا یک میلیارد ریال).
* کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده.
* سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
* شروع و معاونت در تمام جرایم فوق الذکر، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.

تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم، نیازمند دانش حقوقی کافی است و در بسیاری از موارد، مشورت با وکیل متخصص برای شاکی و متهم، از تصمیمات اشتباه و پیامدهای ناخواسته جلوگیری می کند.

تقاضای صریح شاکی: تنها مرجع درخواست

صدور قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای دیگر دادسرا که ممکن است با تشخیص مقام قضایی صادر شوند، منوط به درخواست صریح و ارادی شاکی یا وکیل وی است. دادستان یا بازپرس نمی توانند رأساً چنین قراری را صادر کنند. شاکی باید با تقدیم درخواستی کتبی به دادسرا، تمایل خود را برای توقف موقت تعقیب متهم اعلام نماید.

* نقش وکیل: وکیل شاکی، با داشتن وکالت نامه معتبر، می تواند به نیابت از موکل خود، درخواست ترک تعقیب را ارائه دهد.
* وضعیت قیم اتفاقی: در مواردی که شاکی محجور است و قیم اتفاقی برای او تعیین شده است، تأثیر گذشت یا درخواست ترک تعقیب توسط قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

زمان درخواست: پیش از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، «زمان» ارائه درخواست است. شاکی تنها می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند.
کیفرخواست، سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز کفایت دلایل برای انتساب اتهام به متهم، توسط دادستان صادر می شود. صدور کیفرخواست به معنای پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و ارجاع پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم است.
این شرط، تفاوت عمده ای میان قرار ترک تعقیب و «گذشت شاکی» ایجاد می کند؛ گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در هر مرحله ای از رسیدگی (دادسرا، دادگاه یا حتی مرحله اجرای مجازات) قابل اعمال است و موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود. اما ترک تعقیب تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و پیش از صدور کیفرخواست کاربرد دارد.

یک بار بودن درخواست و فرصت تعقیب مجدد

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند «فقط برای یک بار» درخواست ترک تعقیب کند و «فقط برای یک بار» نیز می تواند تعقیب مجدد متهم را تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست نماید. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و عدم اطمینان در فرآیند دادرسی است. این ویژگی، ترک تعقیب را از «گذشت شاکی» که غیرقابل رجوع است، متمایز می کند.

مرجع صالح برای صدور قرار: دادسرا و استثنائات دادگاه

در حالت کلی و بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است. این موضوع به دلیل این است که قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود و تحقیقات مقدماتی نیز اصولاً در دادسرا انجام می پذیرد.

با این حال، در موارد استثنایی و در برخی جرایم خاص (مانند جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند و نیازی به تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارند)، تحقیقات مقدماتی ممکن است مستقیماً در دادگاه انجام شود. در چنین مواردی، قاضی دادگاه کیفری، به جای دادستان، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این موضوع بر اساس ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (در خصوص تعلیق تعقیب) و نیز برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قابل استنباط است. بنابراین، اگر پرونده ای به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده باشد (زیرا نیازی به کیفرخواست ندارد)، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه دهد.

تفاوت های کلیدی ترک تعقیب با گذشت شاکی

قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی، هر دو از روش های انصراف شاکی از شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت هستند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای شاکی به منظور اتخاذ تصمیم صحیح، بسیار مهم است.

تفاوت اساسی بین این دو مفهوم در ماهیت، زمان اعمال و پیامدهای حقوقی آن ها نهفته است. ترک تعقیب، نوعی توقف موقت است که امکان بازگشت را فراهم می آورد، در حالی که گذشت شاکی، به معنای خاتمه قطعی دعوای کیفری است.

برای روشن شدن این تفاوت ها، جدول مقایسه ای جامع ارائه می شود:

مورد مقایسه	ترک تعقیب	گذشت شاکی
مفهوم	قراری موقتی که موجب توقف تحقیقات مقدماتی می شود و شاکی حق دارد یک بار آن را از سر گیرد.	اعلام رضایت قطعی و بی قید و شرط شاکی که موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می شود.
مبانی قانونی	ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۱۲ و ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
زمان درخواست	فقط تا قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه در جرایم خاص).	در هر مرحله ای از رسیدگی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه، اجرای مجازات) قابل اعمال است.
آثار حقوقی	توقف موقت تحقیقات. امکان تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار.	موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات و مختومه شدن قطعی پرونده.
قابلیت رجوع	قابل رجوع است؛ شاکی می تواند برای یک بار درخواست تعقیب مجدد کند.	عدول از گذشت، مسموع نیست (غیرقابل رجوع).
تأثیر بر پرونده	پرونده کاملاً مختومه نمی شود و امکان بازگشت دارد.	پرونده کیفری در جرایم قابل گذشت کاملاً مختومه می شود.

انتخاب صحیح میان ترک تعقیب و گذشت، بستگی به شرایط و اهداف شاکی دارد. اگر شاکی صرفاً قصد دارد به متهم فرصت جبران خسارت یا صلح و سازش دهد و در صورت عدم تحقق، بتواند مجدداً شکایت خود را پیگیری کند، ترک تعقیب گزینه مناسب تری است. اما اگر قصد شاکی، مختومه کردن قطعی پرونده و چشم پوشی کامل از حق تعقیب باشد، گذشت شاکی راهکار نهایی خواهد بود.

آثار حقوقی مترتب بر قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) و همچنین بر فرآیند دادرسی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.

برای شاکی (امکان تجدیدنظر در تصمیم)

مهم ترین اثر حقوقی قرار ترک تعقیب برای شاکی، حفظ حق تعقیب مجدد است. این قرار برخلاف گذشت، منجر به زوال دائمی حق شکایت نمی شود. شاکی می تواند تنها برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را ارائه کند. این ویژگی به شاکی انعطاف پذیری لازم را می دهد تا در صورت عدم تحقق اهداف اولیه از ترک تعقیب (مانند صلح و سازش یا جبران خسارت)، دوباره به نظام قضایی رجوع کند.

برای متهم (توقف تحقیقات، رفع قرار تامین کیفری، عدم درج در سوءپیشینه)

* توقف تحقیقات: با صدور قرار ترک تعقیب، تحقیقات مقدماتی مربوط به اتهام متهم متوقف می شود و متهم از ادامه فرآیند دادرسی و تحقیقات بازپرس یا دادیار رها می گردد.
* رفع قرارهای تأمین کیفری: در صورتی که برای متهم قرار تأمین کیفری (مانند قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت) صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، قرار تأمین صادره لغو و متهم آزاد می شود. این موضوع به صراحت در رویه های قضایی و نظریات مشورتی تأیید شده است.
* عدم درج در سوءپیشینه کیفری (در آن مرحله): از آنجا که قرار ترک تعقیب، قرار نهایی محسوب نمی شود و به منزله اثبات جرم یا صدور حکم محکومیت نیست، صدور آن منجر به درج سابقه کیفری در سجل متهم نمی شود. این امر از پیامدهای مهم و مثبت این قرار برای متهم است.
* تأثیر بر جنبه عمومی جرم (در صورت وجود): در جرایمی که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هستند (مانند برخی سرقت ها یا جرایم اقتصادی)، ترک تعقیب توسط شاکی، فقط بر جنبه خصوصی جرم مؤثر است و مانع از پیگیری جنبه عمومی جرم توسط دادستان نمی شود. البته، در بسیاری از جرایم قابل گذشت، عموماً جنبه عمومی قوی وجود ندارد یا به تبع جنبه خصوصی، تحت تأثیر قرار می گیرد.

تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب

یکی از مهم ترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این قابلیت، تفاوت ماهوی آن با گذشت شاکی را برجسته می سازد. شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، در صورت تغییر نظر یا عدم تحقق اهداف خود، می تواند مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

شرایط و مهلت قانونی برای تعقیب مجدد:
بر اساس صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را:

1. فقط برای یک بار: این فرصت صرفاً یک بار به شاکی داده می شود و در صورت استفاده از آن، دیگر امکان ترک تعقیب مجدد و سپس تعقیب برای بار سوم وجود نخواهد داشت.
2. تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: شاکی می بایست درخواست تعقیب مجدد خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اولیه، ارائه دهد. پس از انقضای این مهلت، حق تعقیب مجدد ساقط خواهد شد.

این سازوکار، ابزاری مهم برای شاکی است تا در مواردی که به متهم فرصت داده است (مثلاً برای جبران خسارت یا انجام تعهدات)، اما متهم به وعده های خود عمل نکرده است، بتواند دوباره به مرجع قضایی مراجعه کرده و پرونده را به جریان اندازد. این انعطاف پذیری، ترک تعقیب را به ابزاری کارآمد برای مدیریت پرونده های کیفری و تشویق به صلح و سازش تبدیل می کند. این در حالی است که در مورد گذشت شاکی، همانطور که قبلاً اشاره شد، عدول از گذشت، مسموع نیست و گذشت شاکی، امری کاملاً قطعی و غیرقابل بازگشت تلقی می شود.

نمونه درخواست ترک تعقیب و نکات عملی آن

برای درخواست ترک تعقیب، شاکی باید درخواستی کتبی را به مرجع قضایی صالح (دادستان یا در موارد استثنایی به دادگاه) ارائه دهد. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری پرونده و استناد به ماده قانونی مربوطه باشد.

نمونه درخواست ترک تعقیب

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب / دادگاه کیفری (شعبه ....) شهرستان .........

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در آن شعبه محترم، که علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، به اتهام [نوع جرم، مثال: توهین و افترا] شکایت نموده بودم،

با عنایت به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است، به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی شما سپاسگزارم.

با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء]
[تاریخ]

نکات مهم در تنظیم و ثبت درخواست:

* اطلاعات دقیق پرونده: حتماً شماره کلاسه پرونده، تاریخ ثبت شکواییه، و مشخصات دقیق شاکی و متهم را ذکر کنید.
* استناد قانونی: به صراحت به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمایید.
* علت درخواست (اختیاری): اگرچه ذکر علت درخواست ترک تعقیب الزامی نیست، اما در برخی موارد می تواند برای روشن شدن وضعیت و تسریع در روند کار، مفید باشد (مثلاً: جهت انجام مذاکرات صلح و سازش یا با توجه به وعده متهم مبنی بر جبران خسارت).
* نحوه ثبت: درخواست ترک تعقیب می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع قضایی مربوطه ارسال گردد. ثبت دستی در دادسرا یا دادگاه بدون ثبت الکترونیکی ممکن است به کندی فرآیند منجر شود.
* یک بار بودن: به یاد داشته باشید که این درخواست فقط برای یک بار قابل ارائه است و فرصت تعقیب مجدد نیز محدود به یک سال پس از صدور قرار است.

مقایسه ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا

در دادسرا، قرارهای متعددی صادر می شود که هر کدام آثار و اهداف خاص خود را دارند. برای درک بهتر جایگاه ترک تعقیب، مقایسه آن با برخی دیگر از قرارهای مهم دادسرا ضروری است.

تفاوت با قرار منع تعقیب

* قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که بازپرس یا دادستان، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم را احراز نکند و یا عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه باشد. به عبارت دیگر، منع تعقیب به معنای عدم کفایت دلایل برای اثبات جرم یا عدم وقوع جرم از اساس است. این قرار، قطعی و غیرقابل رجوع است، مگر در موارد استثنایی که دلایل جدیدی کشف شود.
* ترک تعقیب: همانطور که پیشتر ذکر شد، قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی و صرفاً به دلیل انصراف موقت وی از پیگیری، صادر می شود و ارتباطی با کفایت یا عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم ندارد. این قرار قابل رجوع است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

* قرار موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی، ادامه تعقیب کیفری متهم از نظر قانونی امکان پذیر نباشد. این دلایل می توانند شامل فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم در موارد خاص و اعتبار امر مختومه باشد (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری). قرار موقوفی تعقیب، مانند منع تعقیب، نهایی است و امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد.
* ترک تعقیب: ترک تعقیب ناشی از اراده شاکی برای توقف موقت است و نه موانع قانونی برای ادامه تعقیب. تفاوت اصلی در قابلیت رجوع و موقتی بودن ترک تعقیب در مقابل قطعی بودن موقوفی تعقیب است. گذشت شاکی یکی از مصادیق موقوفی تعقیب است.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

* قرار تعلیق تعقیب: این قرار، سازوکاری است که به دادستان اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (به جز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) و با شرایط خاصی (مانند فقدان سابقه کیفری موثر متهم، احراز شرایط توبه، وجود شرایط اصلاح)، تعقیب متهم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعلیق درآورد. در طول این مدت، متهم موظف به رعایت دستورات دادستان است و در صورت عدم رعایت یا ارتکاب جرم جدید، تعلیق لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. هدف از این قرار، اصلاح متهم و جلوگیری از ورود وی به زندان است.
* ترک تعقیب: ترک تعقیب به درخواست شاکی صادر می شود و مستلزم شرایط خاصی از سوی متهم نیست. هدف آن توقف موقت به درخواست شاکی است، نه اصلاح متهم یا پیشگیری از ورود او به زندان از طریق شروط قضایی.

در یک جمع بندی، ترک تعقیب را می توان حالتی خاص از توقف تعقیب دانست که برخلاف سایر قرارهای داسرا، به درخواست و با اراده شاکی صورت می گیرد و ماهیت موقتی و قابل رجوع دارد، در حالی که قرارهایی مانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب، دارای ماهیت قطعی هستند و به ترتیب بر پایه عدم اثبات جرم یا زوال قانونی حق تعقیب صادر می شوند.

تحلیل رویه ها و نظریات مشورتی پیرامون ماده ۷۹

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل ماهیت نسبتاً جدید خود، در طول زمان با تفاسیر و چالش های حقوقی مواجه شده است. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و رویه های قضایی، در شفاف سازی ابهامات و تبیین دقیق تر این ماده نقش مهمی داشته اند. در ادامه به برخی از این نکات و نظریات اشاره می شود.

یکی از نکات تفسیری مهم، مسئله قابل گذشت بودن جرایم رایانه ای است. با توجه به اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و تغییر وصف برخی جرایم به قابل گذشت، این سوال مطرح شد که آیا جرایمی نظیر جعل، تخریب، سرقت یا نشر اکاذیب که در بستر سامانه های رایانه ای صورت می گیرند، نیز قابل گذشت هستند یا خیر.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص، با تأکید بر اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۴ به شماره مواد قانون اشاره کرده، نه به عنوان جرایم، اعلام می دارد که رفتارهای جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و… که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، از جرایمی که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل دهنده آن ها متفاوت است. بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست. البته در همین نظریه تأکید شده که جرم کلاهبرداری رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) به دلیل عبارت کلی «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری» در ماده ۱۰۴، قابل گذشت محسوب می شود.

مسئله دیگر، صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب در جرایم درجه ۷ و ۸ است که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به این پرسش پاسخ می دهد که در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح باشد، اما به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸، صلاحیت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ منتقل شود، ادامه تحقیقات و رسیدگی به عهده دادگاه ذی صلاح است. این نظریه به صراحت بیان می دارد که در این موارد، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا نیست و پرونده صرفاً طی دستوری به دادگاه ارسال می گردد و دادگاه صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این امر نشان دهنده تطبیق رویه قضایی با روح قانون برای حفظ حقوق شاکی در انصراف از شکایت در مراحل اولیه است.

انتقادات بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

برخی حقوقدانان به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری انتقاداتی وارد کرده اند. یکی از این انتقادات، منوط کردن صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی است که به اعتقاد برخی، با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب در نظام حقوقی ما منافات دارد. اصل قانونی بودن تعقیب به این معناست که مقامات قضایی باید در صورت اطلاع از وقوع جرم، بدون نیاز به شکایت شاکی (در جرایم غیرقابل گذشت)، اقدام به تعقیب و رسیدگی نمایند. در حالی که ترک تعقیب به شاکی این قدرت را می دهد که روند تعقیب را متوقف کند. البته، این انتقاد عمدتاً بر جرایم غیرقابل گذشت وارد است و در جرایم قابل گذشت، اراده شاکی نقش محوری دارد.

رویه های قضایی

رویه های قضایی نیز نشان داده اند که دادگاه ها و دادسراها به دقت شرایط ماده ۷۹ را مد نظر قرار می دهند. مثلاً، در صورتی که درخواست ترک تعقیب پس از صدور کیفرخواست ارائه شود، این درخواست رد خواهد شد؛ زیرا شرط زمانی پیش از صدور کیفرخواست رعایت نشده است. همچنین، در مواردی که شاکی قصد انصراف قطعی داشته باشد، به او توصیه می شود که به جای درخواست ترک تعقیب، اعلام گذشت کند تا از پیچیدگی های احتمالی مربوط به تعقیب مجدد جلوگیری شود.

این تحلیل ها و نظریات مشورتی، نه تنها به وکلا و قضات در تفسیر و اجرای صحیح قانون کمک می کند، بلکه به شاکیان و متهمان نیز دیدگاهی روشن تر از حقوق و وظایفشان در مواجهه با قرار ترک تعقیب ارائه می دهد.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت، یکی از ابزارهای حقوقی مهم و کاربردی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی فرصت می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست و تنها برای یک بار، از ادامه پیگیری پرونده خود انصراف دهد. این سازوکار، با هدف کاهش حجم پرونده ها، تشویق به صلح و سازش و اعطای انعطاف پذیری به شاکی طراحی شده است. تفاوت های بنیادین آن با گذشت شاکی، به ویژه در قابلیت تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می سازد و اهمیت انتخاب صحیح را برای شاکی برجسته می کند.

شرایط دقیق صدور این قرار، شامل قابل گذشت بودن جرم، تقاضای صریح شاکی، ارائه درخواست پیش از صدور کیفرخواست، و یک بار بودن فرصت، همگی می بایست به دقت رعایت شوند. آثار حقوقی این قرار نیز متوجه هر دو طرف است؛ برای متهم به معنای توقف تحقیقات و رفع قرارهای تأمین کیفری و عدم ایجاد سابقه کیفری در آن مرحله است، در حالی که برای شاکی امکان تجدیدنظر در تصمیم و پیگیری مجدد را فراهم می آورد. با این حال، پیچیدگی های حقوقی مربوط به تشخیص قابل گذشت بودن جرایم، زمان بندی صحیح درخواست و درک تفاوت های آن با سایر قرارهای دادسرا، همواره ایجاب می کند که پیش از هرگونه اقدام در این زمینه، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید. این امر به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیم را در مسیر پرونده کیفری اتخاذ نمایید.