جرم شهادت کذب در دادگاه

شهادت کذب در دادگاه به معنای ادای گواهی خلاف واقع و عمدی در مراجع قضایی است که می تواند مسیر یک پرونده را به کلی تغییر داده و به تضییع حقوق افراد منجر شود. این عمل نه تنها اعتبار نظام دادرسی را خدشه دار می سازد، بلکه پیامدهای حقوقی و فقهی سنگینی از جمله حبس، جزای نقدی و جبران خسارات را برای شاهد دروغگو به دنبال دارد. در حقوق ایران، ماده 650 قانون مجازات اسلامی به صراحت این جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. آگاهی از ابعاد این جرم برای حفظ عدالت و جلوگیری از تباهی حقوق افراد ضروری است.

اهمیت شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در فرایند دادرسی بر کسی پوشیده نیست. شهادت، سنگ بنای بسیاری از تصمیمات قضایی است و می تواند سرنوشت افراد و اموال آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، هنگامی که این ابزار قدرتمند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و شهادت بر خلاف واقع ادا شود، نه تنها به عدالت آسیب می زند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز متزلزل می سازد. جرم شهادت کذب، تهدیدی جدی برای اجرای عدالت و حاکمیت قانون است و به همین دلیل، قانونگذار و شرع مقدس اسلام با قاطعیت با آن برخورد کرده اند. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع ابعاد حقوقی و فقهی جرم شهادت کذب خواهیم پرداخت. از تعریف و شرایط تحقق این جرم تا مجازات های قانونی و فقهی، نحوه اثبات شهادت دروغ، و چگونگی شکایت و جبران خسارات ناشی از آن را با دقت و جزئیات مورد واکاوی قرار می دهیم تا راهنمایی جامع و قابل اتکا برای مخاطبان محترم فراهم آوریم.

۱. مفهوم شهادت و تعریف جرم شهادت کذب

درک دقیق از ماهیت جرم شهادت کذب، مستلزم شناخت پایه ای از مفهوم شهادت در نظام حقوقی ایران است. شهادت، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقش حیاتی در کشف حقیقت و اجرای عدالت ایفا می کند.

۱.۱. شهادت در نظام حقوقی ایران

شهادت در اصطلاح حقوقی، عبارت است از بیان خبر یا اطلاع از امری که توسط حواس پنجگانه درک شده، نزد مقام قضایی صالح، به نفع یک طرف دعوا و به ضرر طرف دیگر. این خبر باید مربوط به واقعه ای باشد که شاهد شخصاً آن را دیده یا شنیده و از صحت آن اطمینان دارد. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در کنار اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم برشمرده است. اهمیت این دلیل در حدی است که در بسیاری از پرونده ها، به ویژه در دعاوی کیفری و برخی از دعاوی حقوقی که اسناد کتبی کافی وجود ندارد، شهادت شهود می تواند نقش تعیین کننده ای در صدور حکم داشته باشد.

تفاوت شهادت با سایر ادله اثبات دعوا در ماهیت آن نهفته است. در حالی که اقرار، اعتراف شخص به حقانیت دیگری علیه خود است و سوگند، به معنای قسم خوردن برای اثبات یا نفی دعوا، شهادت خبری است که شاهد از یک واقعیت خارجی می دهد و خود شخص شاهد معمولاً منفعتی در نتیجه دعوا ندارد یا حداقل نباید داشته باشد. این تفاوت ها، جایگاه ویژه و حساس شهادت را در نظام حقوقی ما مشخص می سازد.

۱.۲. تعریف جرم شهادت کذب (دروغ)

جرم شهادت کذب یا شهادت دروغ، به معنای ادای شهادتی است که با واقعیت امر مطابقت ندارد و شاهد با علم و آگاهی نسبت به خلاف واقع بودن آن، اقدام به بیانش در دادگاه می کند. عنصر اصلی و تمایزدهنده این جرم، وجود کذب و عمدی بودن آن است. به عبارت دیگر، شاهد نه تنها باید سخنی خلاف حقیقت بگوید، بلکه باید بداند که آنچه می گوید دروغ است و با قصد و نیت اخلال در روند دادرسی یا تضییع حق، آن را بیان کند. این عمدی بودن، شهادت کذب را از اشتباه در شهادت متمایز می سازد. اگر شخصی به دلیل فراموشی، اشتباه در درک وقایع یا هر دلیل غیرعمدی دیگری، شهادتی دهد که بعداً خلاف واقعیت اثبات شود، مرتکب جرم شهادت کذب نشده است؛ زیرا قصد دروغگویی نداشته و صرفاً دچار خطا شده است. بنابراین، برای تحقق جرم شهادت کذب، قصد اضرار یا فریب دادگاه از جانب شاهد امری ضروری است.

شهادت کذب نه تنها به اصول عدالت آسیب می رساند، بلکه به طور مستقیم به حقوق و منافع مشروع افراد خدشه وارد می کند و به همین دلیل، قانونگذار با شدت با آن برخورد کرده است.

۲. شرایط تحقق جرم شهادت کذب در دادگاه

تحقق جرم شهادت کذب، مانند هر جرم دیگری، مستلزم وجود ارکان سه گانه قانونی (ماده قانونی)، مادی و معنوی است. در این بخش، به بررسی دقیق رکن مادی و رکن معنوی این جرم می پردازیم که شرایط اختصاصی تحقق آن را تشکیل می دهند.

۲.۱. رکن مادی جرم شهادت کذب

رکن مادی جرم شهادت کذب، شامل اقدامات فیزیکی و عینی است که از سوی شاهد دروغگو صورت می گیرد و موجبات تحقق جرم را فراهم می آورد. این رکن دارای سه جزء اصلی است:

• ادای شهادت خلاف واقع: هسته اصلی رکن مادی، بیان خبری است که با حقیقت انطباق ندارد. این شهادت می تواند به صورت شفاهی در جلسات دادگاه بیان شود یا به شکل کتبی (در مواردی که قانون اجازه می دهد) ارائه گردد. اهمیتی ندارد که شهادت به نفع یا ضرر کدام یک از طرفین دعوا باشد؛ مهم این است که با واقعیت در تضاد باشد. شهادت نباید صرفاً یک ابهام یا یک ادعای بی اساس باشد، بلکه باید یک «خبر» از یک واقعه مشخص و قابل سنجش باشد که صحت یا کذب آن قابل اثبات است.
• مکان ادای شهادت: در دادگاه یا نزد مقامات رسمی صالح: یکی از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، ادای شهادت در «دادگاه» یا «نزد مقامات رسمی» است. مفهوم در دادگاه به معنای محضر قاضی و در جریان رسیدگی قضایی است. این قید به این معناست که شهادت دروغی که در خارج از محاکم قضایی، مثلاً در یک مهمانی، در یک اداره غیرقضایی فاقد صلاحیت رسمی برای استماع شهادت، یا حتی در کلانتری و پاسگاه های انتظامی (مگر در مرحله تحقیقات مقدماتی که حکم خاص خود را دارد)، داده می شود، لزوماً جرم شهادت کذب محسوب نمی شود. این تمایز حائز اهمیت است؛ زیرا صلاحیت مقام دریافت کننده شهادت، نقش اساسی در شکل گیری عنصر قانونی این جرم دارد.

  تشریح دقیق مراد از مقامات رسمی صالح: بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، مقامات رسمی صالح صرفاً محدود به قضات دادگاه ها نمی شوند. این مقامات می توانند شامل بازپرس و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، مأموران و کارشناسان اداراتی باشند که به موجب قانون، صلاحیت دریافت شهادت و اظهارنظر کارشناسی را دارند و شهادت دروغ نزد آن ها می تواند به نتایج حقوقی خاصی منجر شود. از جمله این مراجع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اداره ثبت احوال: شهادت کذب در مورد ولادت، فوت یا هویت اشخاص که منجر به صدور سند سجلی خلاف واقع شود (ماده 49 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه).
  2. مراجع مربوط به اتباع بیگانه: ادای شهادت خلاف واقع نزد مامورین ذی المدخل برای تحصیل جواز اقامت یا ورود (بند 2 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران).
  3. شورای حل اختلاف: با توجه به ماهیت قضایی این شوراها، شهادت کذب نزد آن ها نیز مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
  4. اداره ثبت اسناد و املاک: در مواردی که شهادت دروغ در جریان ثبت املاک یا سایر امور مربوط به اسناد رسمی به عمل آید و قانون برای آن ضمانت اجرای شهادت کذب را پیش بینی کرده باشد.
  5. مراجع مربوط به انحصار وراثت: شهادت کذب در موضوع تحصیل تصدیق وراثت (ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت).
• تأثیرگذار بودن شهادت: برای تحقق جرم شهادت کذب، لازم است که شهادت دروغ داده شده، قابلیت تأثیرگذاری بر روند پرونده و تصمیم نهایی دادگاه را داشته باشد. به این معنا که اگر شهادت مذکور هیچ اثری در پرونده نداشته باشد یا دادگاه به دلیل عدم اعتبار آن یا وجود ادله قوی تر، اساساً به آن توجهی نکند، جرم شهادت کذب از این حیث محقق نخواهد شد. این شرط، شهادت دروغ را از صرف دروغگویی بی اثر متمایز می کند.

۲.۲. رکن معنوی جرم شهادت کذب

رکن معنوی جرم شهادت کذب، ناظر بر قصد و نیت شاهد دروغگو است و بدون وجود آن، این جرم قابل تحقق نخواهد بود. این رکن شامل دو عنصر کلیدی است:

• علم و اطلاع شاهد از کذب بودن شهادت خود (قصد و نیت دروغگویی): برای اینکه شهادت، کذب و مجرمانه تلقی شود، شاهد باید در لحظه ادای شهادت، کاملاً آگاه باشد که آنچه بیان می کند، حقیقت ندارد. این به معنای عمد در دروغگویی است. فرد باید بداند که شهادتش خلاف واقعیت است و با اراده آزاد خود تصمیم به بیان آن می گیرد.
• تفاوت اساسی با اشتباه در شهادت: در اینجا تفاوت مهمی بین شهادت کذب و اشتباه در شهادت وجود دارد. اشتباه در شهادت زمانی رخ می دهد که شاهد، بدون قصد دروغگویی، به دلیل خطا در ادراک، ضعف حافظه، یا هر عامل غیرعمدی دیگری، خبری را بیان می کند که بعداً مشخص می شود با حقیقت مطابقت ندارد. در چنین مواردی، چون رکن معنوی (قصد و نیت دروغگویی) محقق نیست، جرم شهادت کذب نیز اتفاق نمی افتد و شاهد قابل مجازات نخواهد بود. نظام حقوقی تنها بر اساس قصد و اراده مجرمانه به مجازات اقدام می کند. این تمایز تضمین می کند که افرادی که سهواً دچار خطا شده اند، مجرم شناخته نشوند.

۳. مجازات جرم شهادت کذب (دروغ) در قانون و فقه

قانونگذار و شرع مقدس اسلام، به دلیل اهمیت حفظ عدالت و حقوق افراد، مجازات های سنگینی را برای جرم شهادت کذب در نظر گرفته اند. این مجازات ها شامل ابعاد کیفری، مدنی و حتی فقهی و اخروی می شوند.

۳.۱. مجازات قانونی در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۵۰ تعزیرات)

ماده 650 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) به صراحت مجازات شهادت دروغ را مشخص کرده است. این ماده بیان می دارد:

«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

بر این اساس، مجازات های اصلی شامل حبس و جزای نقدی هستند. دادگاه با توجه به شدت جرم، میزان تأثیر شهادت دروغ در پرونده، میزان خسارات وارده، سوابق کیفری شاهد و سایر اوضاع و احوال مرتبط، میزان دقیق مجازات را در محدوده قانونی تعیین می کند. حداقل مجازات حبس سه ماه و یک روز و حداکثر آن دو سال است. در مورد جزای نقدی نیز، مبلغ آن بین بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال متغیر است. دادگاه اختیار دارد یکی از این دو مجازات را انتخاب کند یا در صورت جمع شرایط قانونی، هر دو را اعمال نماید.

عنوان مجازات	میزان	ماده قانونی
حبس	سه ماه و یک روز تا دو سال	ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جزای نقدی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳.۲. تشدید مجازات شهادت کذب

در برخی موارد، اگر شهادت کذب دارای پیامدهای بسیار خطرناک و جبران ناپذیر باشد، مجازات شاهد دروغگو تشدید می شود. قانونگذار این موضوع را در مواردی که شهادت کذب منجر به اجرای مجازات هایی مانند قصاص، دیه، حد شرعی، یا حبس طولانی مدت برای فرد بی گناه شود، پیش بینی کرده است. به عنوان مثال، اگر به دلیل شهادت دروغ، حکم قصاص برای فردی صادر و اجرا شود و سپس کذب بودن شهادت اثبات گردد، شاهد دروغگو ممکن است به همان مجازات قصاص محکوم شود. این تشدید مجازات، نشان دهنده اهمیت حفظ جان و حقوق افراد و عزم قانونگذار برای مقابله قاطعانه با این جرم است. ماده 201 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (سابق) نیز به این موضوع اشاره داشت که در صورت وقوع خسارت، علاوه بر مجازات کیفری، شاهد به جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد.

۳.۳. مجازات های تکمیلی و تبعی

علاوه بر مجازات های اصلی (حبس و جزای نقدی)، دادگاه می تواند مجازات های دیگری را نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی برای شاهد دروغگو در نظر بگیرد. این مجازات ها با هدف بازدارندگی بیشتر و اعاده حیثیت از نظام قضایی اعمال می شوند:

• محرومیت از حقوق اجتماعی: بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه می تواند فرد مرتکب شهادت کذب را از برخی حقوق اجتماعی، مانند حق کاندیداتوری در انتخابات، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و نهادهای دولتی، و تصدی برخی مشاغل عمومی، برای مدت معینی محروم کند.
• سلب اعتبار از شاهد و عدم پذیرش گواهی های بعدی: یکی از پیامدهای مهم شهادت دروغ، از دست دادن اعتبار شاهد در آینده است. فردی که کذب بودن شهادتش اثبات شده، دیگر به عنوان یک شاهد عادل و قابل اعتماد در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و شهادت های بعدی او نیز فاقد اعتبار تلقی می شود. این امر، نوعی مجازات اجتماعی و حقوقی است که به اعتبار شخص لطمه جدی وارد می کند.

۳.۴. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پیش از صدور این رأی وحدت رویه، برخی ابهامات در خصوص شمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی به شهادت های دروغ داده شده در مرحله تحقیقات مقدماتی (نزد بازپرس یا دادیار در دادسرا) وجود داشت. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و انحلال موقت دادسراها، تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بود و بنابراین تصریح به دادسرا در ماده 650 موضوعیت نداشت. اما پس از تشکیل مجدد دادسراها، این سؤال مطرح شد که آیا شهادت دروغ در دادسرا نیز مشمول مجازات ماده 650 می شود یا خیر.

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این ابهام را برطرف کرد و به صراحت اعلام داشت که: «مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.»

این رأی با استناد به ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ به شاهد می کند) و با هدف کشف مراد مقنن مبنی بر حفظ اعتبار دادرسی در تمامی مراحل، صادر شده است. اهمیت این رأی در آن است که دامنه شمول جرم شهادت کذب را به تمامی مراحل قضایی، از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، گسترش می دهد و از این پس شاهدان دروغگو در دادسرا نیز با مجازات قانونی مواجه خواهند شد. این امر به افزایش دقت و صداقت در روند تحقیقات مقدماتی کمک شایانی می کند.

۳.۵. جرم شهادت کذب از منظر فقه اسلامی

در فقه اسلامی، شهادت جایگاه بسیار والایی دارد و از آن به عنوان «بینَه» (دلیل روشن) یاد می شود که می تواند موجب اثبات حق یا دفع باطل گردد. به همین دلیل، شهادت دروغ در اسلام به شدت تقبیح شده و به عنوان یکی از بزرگترین گناهان کبیره تلقی می شود. در قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) بارها بر لزوم رعایت صدق و عدالت در شهادت تأکید شده و پیامدهای دنیوی و اخروی سنگینی برای شهادت کذب ذکر گردیده است.

پیامدهای فقهی شهادت دروغ عبارتند از:

• گناه کبیره: شهادت دروغ نه تنها از نظر حقوقی جرم است، بلکه از نظر شرعی نیز گناه کبیره ای است که مستوجب عذاب اخروی و از بین بردن قناعت و برکت در زندگی دنیوی می شود.
• پیامدهای دنیوی و اخروی: فقه اسلامی علاوه بر مجازات های تعزیری که حاکم شرع می تواند تعیین کند (مانند شلاق یا حبس)، بر آثار اخروی و باطنی این گناه نیز تأکید دارد. شهادت دروغ می تواند موجب سلب توفیق، ذلت و خواری در دنیا، و آتش جهنم در آخرت شود.
• مفهوم فساد فی الارض: در موارد بسیار حاد که شهادت دروغ منجر به اخلال گسترده در نظم عمومی جامعه، تضییع حقوق کثیر، و از بین بردن امنیت قضایی شود، ممکن است مرتکب به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. مجازات مفسد فی الارض، بسته به تشخیص حاکم و شدت فساد، می تواند شامل اعدام نیز باشد. البته این حکم معمولاً در موارد استثنایی و با شرایط بسیار خاص اعمال می شود. این مفهوم نشان دهنده نهایت اهمیت صداقت در شهادت از دیدگاه اسلام و پیامدهای فاجعه بار شهادت کذب است.

۴. نحوه اثبات شهادت کذب در دادگاه

اثبات شهادت کذب، امری دشوار اما ممکن است و نیازمند ارائه ادله و مستندات قوی به دادگاه است. مسئولیت اثبات این جرم بر عهده کسی است که مدعی کذب بودن شهادت است (شاکی).

۴.۱. ادله اثبات شهادت کذب

در نظام حقوقی ایران، برای اثبات شهادت کذب می توان از ادله مختلفی استفاده کرد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• اقرار صریح خود شاهد: قوی ترین و مؤثرترین دلیل برای اثبات شهادت کذب، اقرار خود شاهد است. اگر شاهد دروغگو پس از ادای شهادت، به کذب بودن آن اعتراف کند، این اقرار می تواند مبنای محکومیت او قرار گیرد. این اقرار باید صریح و بدون ابهام باشد.
• شهادت دو شاهد عادل: یکی دیگر از راه های اثبات شهادت کذب، شهادت دو شاهد عادل بر خلاف واقع بودن گواهی شاهد اولیه است. این شهود باید دارای شرایط عدالت (که در فقه و قانون مجازات اسلامی ذکر شده) باشند و به صراحت گواهی دهند که شهادت قبلی، خلاف واقع بوده است.
• علم قاضی: در برخی موارد، قاضی دادگاه می تواند با بررسی مجموعه قراین و امارات موجود در پرونده، مانند اسناد و مدارک، اظهارات طرفین، گزارش های کارشناسی، و سایر شواهد، به علم و یقین برسد که شهادت ادعا شده، کذب است. علم قاضی زمانی می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد که مستند به دلایل و شواهد متقن باشد و صرف ظن و گمان کفایت نمی کند. این علم باید حاصل از بررسی های عینی و منطقی پرونده باشد.
• سایر قراین و امارات: علاوه بر موارد فوق، شاکی می تواند با ارائه اسناد و مدارک معتبر (مانند قراردادها، نامه ها، پیامک ها، تصاویر و فیلم ها)، گزارشات کارشناسی (مثلاً از خط و امضا یا محتوای فنی)، و سایر قراین و امارات قضایی، کذب بودن شهادت را به اثبات برساند. این قراین و امارات باید به گونه ای باشند که شکی در دروغ بودن شهادت باقی نگذارند. برای مثال، اگر شهادتی در مورد وقوع یک حادثه در زمان و مکان مشخصی داده شده باشد، اما مدارک مستندی وجود داشته باشد که نشان دهد شاهد در آن زمان در مکان دیگری بوده است، این مدارک می تواند به اثبات کذب بودن شهادت کمک کند.

۴.۲. بار اثبات جرم

مسئولیت اثبات کذب بودن شهادت بر عهده مدعی یا شاکی است. به این معنا که فردی که ادعا می کند شهادت داده شده، دروغ است، باید دلایل و مدارک کافی برای اثبات این ادعا را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه به صرف ادعای کذب بودن شهادت، اقدام به رسیدگی نمی کند. بنابراین، جمع آوری دقیق و مستندات قوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نکات مهم در جمع آوری و ارائه مستندات:

1. تطبیق با ادله قانونی: مدارک و شواهد باید در چارچوب ادله قانونی اثبات جرم (اقرار، شهادت، علم قاضی و قراین) قرار گیرند.
2. قطعیت و وضوح: مستندات باید به حدی واضح و قاطع باشند که هیچ شک و شبهه ای در کذب بودن شهادت باقی نگذارند.
3. صلاحیت قضایی: اثبات شهادت کذب باید در دادگاه صالح انجام شود و حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت صادر گردد.

۵. نحوه شکایت و رسیدگی به جرم شهادت کذب

برای تعقیب کیفری شاهد دروغگو و پیگیری مجازات شهادت دروغ، لازم است مراحل قانونی طرح شکایت و رسیدگی به دقت طی شود. این فرایند شامل طرح شکوائیه، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه کیفری است.

۵.۱. مراحل طرح شکایت کیفری

مراحل طرح شکایت کیفری از شهادت کذب به شرح زیر است:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین گام برای طرح هرگونه شکایت کیفری، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. شاکی باید مشخصات خود و شاهد دروغگو را به همراه شرح دقیق واقعه و زمان و مکان ادای شهادت کذب، در قالب یک شکوائیه (فرم مخصوص شکایت از شهادت دروغ) تنظیم و ثبت نماید.
2. شرایط اصلی: اثبات کذب بودن شهادت با حکم قطعی: نکته بسیار مهم این است که شکایت از شهادت کذب تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر کذب بودن آن شهادت امکان پذیر است. یعنی نمی توان صرفاً با ادعای کذب بودن شهادت، قبل از اینکه این کذب بودن در یک پرونده قضایی دیگر اثبات شده باشد، مستقیماً از شاهد دروغگو شکایت کرد. این امر به دلیل جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بار سنگین بر دستگاه قضا است. بنابراین، ابتدا باید کذب بودن شهادت به یکی از راه های اثبات شهادت کذب (مانند اقرار شاهد، شهادت شهود دیگر، یا علم قاضی) به اثبات برسد و حکم قطعی آن صادر شود.
3. تنظیم یک فرم شکوائیه مناسب: شکوائیه باید شامل اطلاعات زیر باشد:
   • مشخصات کامل شاکی (زیان دیده از شهادت کذب).
   • مشخصات کامل شاهد دروغگو.
   • شرح دقیق واقعه و اینکه کدام بخش از شهادت خلاف واقع بوده است.
   • ارجاع به پرونده ای که در آن شهادت کذب داده شده است.
   • اشاره به دلایل و مدارکی که کذب بودن شهادت را ثابت می کند (مانند حکم قطعی قبلی).
   • درخواست مجازات شاهد دروغگو بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی.

۵.۲. روند رسیدگی در مراجع قضایی

پس از طرح شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: شکوائیه به دادسرای صالح ارجاع داده می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات مقدماتی را برای احراز وقوع جرم شهادت کذب انجام می دهند. این تحقیقات شامل احضار شاهد، استماع اظهارات او، بررسی ادله و مدارک ارائه شده توسط شاکی، و هرگونه تحقیق دیگری که برای کشف حقیقت لازم باشد، می شود. هدف دادسرا، تشخیص این است که آیا دلایل کافی برای انتساب جرم به شاهد وجود دارد یا خیر.
2. صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری: اگر تحقیقات دادسرا به این نتیجه برسد که جرم شهادت کذب واقع شده و دلایل کافی برای انتساب آن به شاهد وجود دارد، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. با صدور این قرار، پرونده همراه با کیفرخواست (در صورت لزوم) برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می گردد.
3. رسیدگی و صدور حکم نهایی در دادگاه کیفری: دادگاه کیفری با بررسی مجدد تمامی جوانب پرونده، استماع اظهارات شاکی و متهم (شاهد دروغگو)، وکلای آن ها و بررسی ادله، اقدام به صدور رأی می کند. در صورت احراز جرم شهادت کذب، دادگاه حکم به مجازات قانونی (حبس یا جزای نقدی) صادر خواهد کرد.

۵.۳. امکان اعاده دادرسی در صورت صدور حکم بر اساس شهادت کذب

یکی از پیامدهای ویرانگر شهادت کذب، صدور حکم ناعادلانه بر اساس آن است. خوشبختانه، قانونگذار برای جبران این اشتباه قضایی، امکان اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری، زمانی است که «پس از صدور حکم قطعی، اسناد یا دلایلی به دست آید که ثابت کند شخص بی گناه محکوم شده است و یا گواهی شهود دروغ بوده و به موجب حکم قطعی، کذب بودن آن اثبات شود.»

بنابراین، اگر حکم قطعی بر اساس شهادت کذب صادر شده باشد و سپس کذب بودن آن شهادت به موجب حکم قطعی دیگری اثبات شود، فرد متضرر می تواند از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی نماید. با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجدداً در دادگاه هم عرض مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قبلی نقض و حکم جدیدی صادر می شود که به تبع آن، ممکن است حکم برائت فرد بی گناه صادر گردد. این فرآیند پیچیده و زمان بر است و معمولاً نیاز به راهنمایی وکلای متخصص دارد.

۶. جبران خسارات ناشی از شهادت کذب

جرم شهادت کذب نه تنها به نظام عدالت لطمه می زند، بلکه می تواند خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری به افراد وارد کند. بنابراین، قانونگذار علاوه بر مجازات کیفری، امکان جبران این خسارات را نیز برای زیان دیدگان فراهم آورده است.

۶.۱. مبنای مسئولیت مدنی

اصل کلی لزوم جبران خسارت، یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی است که بر اساس آن، هر کس به دیگری خسارتی وارد کند، ملزم به جبران آن است. این اصل در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران تصریح شده است. شهادت کذب نیز مصداق بارز ورود خسارت به دیگری است. اگر به دلیل شهادت دروغ، فردی دچار ضرر مالی، محرومیت از حقوق قانونی، یا حتی حبس و مجازات بدنی شود، شاهد دروغگو علاوه بر مسئولیت کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.

۶.۲. مواد قانونی مرتبط

چندین ماده قانونی در ایران به جبران خسارات ناشی از شهادت کذب اشاره دارند:

• ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (سابق): این ماده بیان می داشت که «در مواردی که دادگاه از شهود درخواست ادای شهادت کند و بعد مشخص شود که شهادت برخلاف واقع بوده است، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آن ها موجب ورود خسارتی شده باشد، به پرداخت آن نیز محکوم خواهند شد.» اگرچه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید صراحتاً تکرار نشده، اما مفهوم و اصل آن همچنان در اصول کلی مسئولیت مدنی و قواعد عمومی حقوقی ساری و جاری است.
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به جبران خسارت ناشی از بازداشت می پردازد و مقرر می دارد: «چنانچه بازداشت افراد ناشی از اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است و پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.» این ماده به صراحت شهادت کذب را یکی از عوامل ایجاد خسارت و مسئولیت جبران خسارت معرفی می کند. اهمیت این ماده در آن است که حتی اگر دولت خسارت اولیه را جبران کند، حق بازگشت به شاهد دروغگو را برای استرداد خسارات پرداختی دارد.

۶.۳. نحوه مطالبه خسارت

برای مطالبه خسارت ناشی از شهادت کذب، فرد زیان دیده می تواند از دو طریق اقدام کند:

1. همزمان با شکایت کیفری: در برخی موارد و در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، شاکی می تواند در ضمن شکوائیه کیفری خود، تقاضای مطالبه خسارت مادی و معنوی وارده را نیز مطرح نماید. این درخواست معمولاً در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و دادگاه می تواند در کنار مجازات کیفری، حکم به جبران خسارت نیز صادر کند.
2. پس از شکایت کیفری (طرح دعوای حقوقی مستقل): در اغلب موارد، به ویژه زمانی که نیاز به بررسی دقیق تر میزان خسارت و ادله حقوقی آن باشد، زیان دیده می تواند پس از صدور حکم قطعی بر کذب بودن شهادت و محکومیت کیفری شاهد دروغگو، با طرح یک دعوای حقوقی مستقل در دادگاه حقوقی، مطالبه خسارات وارده را بنماید. در این حالت، حکم قطعی کیفری مبنی بر شهادت کذب، به عنوان دلیل محکمه پسند برای اثبات ورود ضرر ناشی از عمل شاهد دروغگو مورد استفاده قرار می گیرد. این دعوا می تواند شامل مطالبه تمامی خسارات مادی (مانند ضرر و زیان مالی، هزینه های دادرسی، از دست دادن فرصت شغلی) و حتی خسارات معنوی (مانند آسیب به آبرو و حیثیت، رنج روحی) باشد.

نتیجه گیری

جرم شهادت کذب در دادگاه، پدیده ای مخرب است که نه تنها به اصول بنیادی عدالت و حاکمیت قانون خدشه وارد می کند، بلکه می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افراد و جامعه داشته باشد. این عمل مجرمانه، که از دیدگاه قانون و شرع به شدت مذموم و مستوجب مجازات های سنگین است، اعتبار نظام دادرسی را زیر سؤال برده و اعتماد عمومی را تضعیف می سازد.

همان طور که بررسی شد، شهادت دروغ برای تحقق، نیازمند ارکان مادی مشخصی از جمله ادای شهادت خلاف واقع، در دادگاه یا نزد مقامات رسمی صالح، و با قابلیت تأثیرگذاری بر روند پرونده است. رکن معنوی آن نیز بر علم و اطلاع شاهد از کذب بودن شهادت و قصد دروغگویی تأکید دارد و آن را از اشتباه سهوی متمایز می کند.

مجازات های قانونی پیش بینی شده در ماده 650 قانون مجازات اسلامی، شامل حبس (سه ماه و یک روز تا دو سال) و جزای نقدی (۲۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال) است که در صورت بروز نتایج وخیم مانند قصاص یا حد، می تواند تشدید شود. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دامنه شمول این جرم را به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا گسترش داده است. از منظر فقه اسلامی نیز شهادت دروغ گناه کبیره ای است که پیامدهای دنیوی و اخروی سنگینی به دنبال دارد و در موارد حاد می تواند مصداق «فساد فی الارض» باشد.

اثبات شهادت کذب، اگرچه دشوار، اما با استفاده از ادله ای چون اقرار شاهد، شهادت شهود عادل، علم قاضی و قراین و امارات دیگر، امکان پذیر است. نحوه شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شده و پس از تحقیقات دادسرا، در دادگاه کیفری به صدور حکم منتهی می شود. علاوه بر مجازات کیفری، فرد زیان دیده از شهادت کذب حق مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی را نیز دارد که می تواند همزمان با شکایت کیفری یا از طریق دعوای حقوقی مستقل پیگیری شود.

در نهایت، تأکید بر ضرورت صداقت در تمامی مراحل دادرسی و پرهیز از شهادت دروغ، نه تنها یک تکلیف اخلاقی و شرعی، بلکه یک الزام حقوقی با پیامدهای سنگین است. آگاهی از ابعاد و تبعات این جرم، برای تمامی شهروندان، به ویژه کسانی که در مقام شاهد، شاکی یا متهم با مسائل قضایی سروکار دارند، حیاتی است. در صورت مواجهه با جرم شهادت کذب، چه به عنوان متضرر و چه متهم، برای حفظ حقوق خود و تضمین عدالت، لازم است از مشاوره وکلای متخصص بهره مند شوید. متخصصان حقوقی می توانند شما را در پیچ و خم های قانونی این جرم راهنمایی کرده و به احقاق حق و دفع اتهام کمک شایانی نمایند.