نمونه لایحه رفع اثر از تامین خواسته

رفع اثر از قرار تامین خواسته اقدامی حیاتی برای خواندگان در دعاوی حقوقی است که اموالشان به موجب این قرار توقیف شده است. این فرآیند حقوقی امکان بازگرداندن وضعیت به حالت عادی و رفع توقیف از اموال را فراهم می آورد و مستلزم آگاهی دقیق از مواد قانونی مرتبط و تنظیم یک لایحه مستدل و قوی است. در این مقاله به بررسی جامع شرایط، مراحل و ارائه یک نمونه لایحه کامل جهت رفع اثر از تامین خواسته خواهیم پرداخت تا افراد درگیر با این چالش حقوقی بتوانند با اتکا به دانش و ابزار مناسب، حقوق خود را استیفا کنند.

مدیریت صحیح و آگاهانه پرونده های حقوقی، به ویژه در مواجهه با قرارهای قضایی نظیر تامین خواسته، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد، خواه به دلیل عدم اطلاع کافی از جزئیات قانونی و خواه به دلیل پیچیدگی های رویه های قضایی، در موقعیت هایی قرار می گیرند که اموالشان به موجب دستور دادگاه توقیف می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت هایی را برای تصرف در اموال ایجاد می کند، بلکه می تواند منجر به بروز خسارات مالی و معنوی نیز شود. از این رو، درک عمیق از ماهیت تامین خواسته و مسیرهای قانونی برای رفع اثر از آن، برای هر فردی که درگیر چنین دعاوی است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در ادامه، جنبه های مختلف این موضوع را از تعریف تا ارائه نمونه عملی لایحه، به دقت بررسی خواهیم کرد.

تامین خواسته چیست و چرا صادر می شود؟

برای درک کامل مفهوم رفع اثر از تامین خواسته، ابتدا لازم است با ماهیت خود قرار تامین خواسته و دلایل صدور آن آشنا شویم. تامین خواسته، ابزاری قانونی در اختیار خواهان است که به او این امکان را می دهد تا پیش از صدور حکم نهایی و حتی پیش از اقامه دعوای اصلی، اموال خوانده را به میزانی که خواسته او را پوشش دهد، توقیف کند.

تعریف حقوقی و اهمیت تامین خواسته

قرار تامین خواسته به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامی پیشگیرانه است که خواهان برای تضمین اجرای حکم احتمالی آتی و جلوگیری از تضییع یا پنهان کردن اموال توسط خوانده، از دادگاه درخواست می کند. این قرار، یک تصمیم قضایی است که به صورت موقت و بدون نیاز به ورود در ماهیت دعوا، صادر می شود و به سرعت به اجرا در می آید. اهمیت آن در تضمین دسترسی خواهان به محکوم به در صورت پیروزی در دعوا است.

اهداف و ضرورت صدور قرار تامین خواسته

هدف اصلی از صدور قرار تامین خواسته، حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از وضعیت فرار از دین توسط خوانده است. خواهان با درخواست تامین خواسته، عملاً تضمینی برای وصول مطالبات خود فراهم می کند. این ضرورت به خصوص در مواردی که اموال خوانده در معرض تضییع، فروش، انتقال یا پنهان سازی قرار دارد، آشکارتر می شود. با توقیف اموال، خواهان اطمینان حاصل می کند که حتی در صورت طولانی شدن روند دادرسی، اموالی برای اجرای حکم در دسترس خواهد بود.

انواع تامین خواسته

تامین خواسته را می توان از نظر زمان درخواست به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. تامین خواسته قبل از اقامه دعوا: در این حالت، خواهان پیش از تنظیم و تقدیم دادخواست اصلی، با ارائه دلایل کافی و سپردن خسارت احتمالی، از دادگاه درخواست تامین خواسته می کند. این اقدام به خواهان مهلت 10 روزه می دهد تا دعوای اصلی خود را اقامه کند.
2. تامین خواسته ضمن دعوا: پس از اقامه دعوای اصلی و در جریان رسیدگی به پرونده، خواهان می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته را مطرح کند. در این مورد، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست مگر اینکه خواسته او مستند به سند رسمی نباشد یا دلیل بر فوریت امر ارائه نکند.

آثار تامین خواسته بر خوانده

صدور قرار تامین خواسته برای خوانده، آثار حقوقی و عملی مهمی در پی دارد. مهم ترین اثر آن، توقیف اموال خوانده به میزان خواسته خواهان است. این توقیف شامل هر نوع مال منقول و غیرمنقول می شود و خوانده را از هرگونه تصرف حقوقی (مانند فروش، انتقال، رهن) در اموال توقیف شده منع می کند. اگرچه مالکیت اموال همچنان با خوانده است، اما حق تصرف او به شدت محدود می شود. این امر می تواند منجر به اختلال در فعالیت های اقتصادی و زندگی روزمره خوانده شود و لزوم پیگیری برای رفع اثر از آن را پررنگ تر می کند.

تفکیک مفاهیم: رفع اثر، لغو و ابطال تامین خواسته

در ادبیات حقوقی و رویه قضایی، اصطلاحات رفع اثر، لغو و ابطال در مورد قرار تامین خواسته به کار می روند که ممکن است برای افراد ناآشنا با مفاهیم حقوقی، مبهم یا مترادف به نظر برسند. با این حال، هر یک دارای مفهوم و مصادیق خاص خود هستند.

تبیین اصطلاحات

• رفع اثر از تامین خواسته: این اصطلاح به معنای از بین رفتن موقت یا دائمی آثار ناشی از قرار تامین خواسته، به ویژه توقیف اموال است. در این حالت، قرار تامین ممکن است از اساس صحیح بوده باشد، اما به دلایلی که در قانون پیش بینی شده، موجبات ادامه توقیف از بین رفته و دادگاه دستور به رفع توقیف اموال می دهد.
• لغو تامین خواسته: لغو و رفع اثر غالباً به صورت مترادف استفاده می شوند و به یک معنا هستند؛ یعنی منتفی شدن عملیات اجرایی قرار تامین و برطرف شدن محدودیت از اموال خوانده.
• ابطال تامین خواسته: ابطال دلالت بر این دارد که قرار تامین خواسته از ابتدا به صورت غیرقانونی یا برخلاف مقررات صادر شده است. به عبارت دیگر، نقص یا اشکالی در روند صدور قرار وجود داشته که مشروعیت آن را از ابتدا زیر سوال می برد. درخواست ابطال معمولاً از طریق اعتراض به قرار تامین خواسته مطرح می شود و در صورت پذیرش، قرار از ابتدا بی اعتبار تلقی می گردد.

تمایزات حقوقی

تفاوت اصلی در این است که در رفع اثر یا لغو، قرار تامین خواسته از نظر شکلی و ماهوی در زمان صدور صحیح بوده، اما به دلایل بعدی، ادامه توقیف اموال ضرورت خود را از دست داده است. برای مثال، زمانی که خواهان دعوای اصلی را در مهلت قانونی اقامه نکرده یا خواسته خود را دریافت کرده است. اما در ابطال، قرار تامین از اساس مخدوش بوده و می تواند ناشی از عدم رعایت تشریفات قانونی در زمان درخواست یا صدور آن باشد، مانند زمانی که خواهان بدون ارائه دلایل کافی یا سپردن خسارت احتمالی، درخواست تامین کرده باشد و این درخواست مورد اعتراض خوانده قرار گیرد. بنابراین، تمرکز این مقاله بر رفع اثر و لغو است که ناظر بر از بین بردن آثار قرار تامین صحیحی است که موجبات استمرار آن منتفی شده است.

شرایط و موارد قانونی رفع اثر از تامین خواسته

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112 و 118، مهم ترین شرایط و موارد قانونی را برای رفع اثر از تامین خواسته مشخص کرده است. آشنایی با این مواد برای خواندگان جهت طرح درخواست رفع اثر، ضروری است.

عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی (ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از شایع ترین مواردی که موجبات رفع اثر از تامین خواسته را فراهم می آورد، عدم اقامه دعوای اصلی توسط خواهان در مهلت مقرر قانونی است. ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد: «در صورتی که خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، دعوای اصلی خود را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو خواهد کرد.»

شرح ماده و مفهوم فرجه قانونی: این مهلت 10 روزه، فرجه قانونی نامیده می شود و از تاریخ صدور قرار تامین (نه تاریخ ابلاغ آن به خواهان) آغاز می گردد. هدف از این مهلت، جلوگیری از سوءاستفاده خواهان از ابزار تامین خواسته برای ایجاد فشار بی مورد بر خوانده است. اگر خواهان در این مدت، دادخواست مربوط به اصل دعوا را به دادگاه صالح تقدیم نکند، حق خوانده برای درخواست لغو تامین خواسته، محقق می شود.

رویه عملی و مدارک مورد نیاز: برای طرح این درخواست، خوانده باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه مربوطه، دادخواست یا لایحه ای مبنی بر درخواست لغو تامین خواسته تنظیم کند. مدارک لازم شامل کپی مصدق قرار تامین خواسته و گواهی از شعبه صادرکننده قرار (یا دفتر کل دادگاه) مبنی بر عدم تقدیم دادخواست اصلی توسط خواهان در مهلت 10 روزه است. پس از ارائه این مدارک و بررسی توسط دادگاه، قرار لغو تامین صادر و دستور رفع توقیف از اموال داده خواهد شد.

مرتفع شدن موجب تامین (ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی به موردی اشاره دارد که: «در صورتی که موجب تامین مرتفع شود، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد.» این ماده طیف وسیعی از مصادیق را در بر می گیرد که در آن ها، دلیل و اساس توقیف اموال از بین رفته است.

مصادیق مرتفع شدن موجب تامین:

1. صدور حکم قطعی به نفع خوانده: اگر در ماهیت دعوا، حکم قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به نفع خوانده صادر شود، به این معنی است که خواهان در ادعای خود محق شناخته نشده و دیگر دلیلی برای باقی ماندن توقیف اموال وجود ندارد.
2. استرداد دعوا یا دادخواست توسط خواهان: در صورتی که خواهان، دادخواست اصلی یا دعوای خود را مسترد کند، پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و موجبات تامین خواسته منتفی می شود.
3. رضایت خواهان: اگر خواهان به هر دلیلی (مثلاً توافق با خوانده) از ادامه تامین خواسته رضایت کتبی خود را اعلام کند، دادگاه قرار رفع اثر را صادر خواهد کرد.
4. پرداخت خواسته توسط خوانده: در صورتی که خوانده، موضوع خواسته (مثلاً مبلغ بدهی) را به خواهان پرداخت کند یا آن را به حساب دادگستری واریز نماید، هدف از تامین خواسته محقق شده و دلیلی برای توقیف اموال باقی نمی ماند.
5. اثبات عدم تضییع خواسته: در مواردی که تامین خواسته بر اساس بیم از تضییع یا تفریط اموال صادر شده باشد، اگر خوانده بتواند به دادگاه اثبات کند که دیگر چنین بیمی وجود ندارد و خواسته در معرض خطر نیست، می تواند درخواست رفع اثر از تامین را مطرح کند.
6. سپردن معادل خواسته یا خسارت احتمالی توسط خوانده (جایگزینی تامین): گاهی اوقات، خوانده می تواند به جای توقیف عین مال، معادل خواسته را به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، با سپردن تامین مناسب، دادگاه به درخواست خوانده، دستور رفع توقیف از مال توقیف شده قبلی را صادر می کند. این امر به خوانده اجازه می دهد تا به اموال خود دسترسی پیدا کند و در عین حال، حقوق خواهان نیز تضمین شده باقی بماند.

بررسی شرایطی که حکم بدوی علیه خواهان صادر شده: طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صرف صدور حکم بدوی علیه خواهان، موجب رفع خودکار تامین خواسته نمی شود، مگر آنکه این حکم قطعی شده باشد یا خوانده دلایل دیگری (مانند اثبات عدم تضییع خواسته) برای رفع اثر ارائه دهد. تا زمانی که حکم قطعی نشده و قابلیت تجدیدنظرخواهی وجود دارد، امکان نقض آن توسط مرجع بالاتر و صدور حکم به نفع خواهان وجود دارد؛ لذا دادگاه با احتیاط عمل می کند و صرفاً با درخواست خوانده و اثبات مرتفع شدن موجب تامین، قرار رفع اثر را صادر خواهد کرد.

مطابق ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دلایلی که منجر به صدور قرار تامین خواسته شده اند، از میان بروند، خوانده می تواند با ارائه مستندات لازم، از دادگاه درخواست رفع توقیف از اموال خود را نماید. این ماده تضمین می کند که توقیف اموال دائم و بی مورد نخواهد بود و با زوال موجبات قانونی، رفع اثر خواهد شد.

تفاوت تامین خواسته حقوقی و تامین کیفری

مهم است که بین تامین خواسته (حقوقی) و تامین کیفری تفاوت قائل شویم. تامین خواسته حقوقی مربوط به دعاوی مدنی و مالی است و هدف آن تضمین اجرای حکم مالی است. در حالی که تامین کیفری، قراری است که در دعاوی کیفری و برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و اجرای حکم صادر می شود. این دو نوع تامین، از نظر ماهیت، اهداف، شرایط صدور و همچنین موارد رفع اثر با یکدیگر متفاوت هستند. لغو تامین کیفری تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است (مانند صدور قرار منع تعقیب یا برائت) و نباید با رفع اثر از تامین خواسته حقوقی اشتباه گرفته شود.

مراحل عملی درخواست رفع اثر از تامین خواسته

درخواست رفع اثر از تامین خواسته، یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که مستلزم رعایت ترتیباتی است. آگاهی از این مراحل، به خواندگان کمک می کند تا با دقت بیشتری اقدام کنند.

جمع آوری مدارک و مستندات لازم

اولین گام، جمع آوری تمام اسناد و مدارکی است که اثبات کننده مرتفع شدن موجب تامین خواسته یا عدم رعایت مهلت قانونی توسط خواهان باشد. این مدارک بسته به مورد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

• کپی مصدق قرار تامین خواسته صادره.
• گواهی عدم تقدیم دادخواست اصلی توسط خواهان (در موارد ماده 112) که از دفتر دادگاه صادرکننده قرار یا از طریق سامانه ثنا قابل دریافت است.
• کپی مصدق دادنامه قطعی صادره به نفع خوانده (در موارد ماده 118).
• کپی مصدق قرار استرداد دعوا یا دادخواست توسط خواهان (در موارد ماده 118).
• رضایت نامه کتبی و رسمی خواهان مبنی بر رفع اثر از تامین خواسته (در موارد ماده 118).
• رسید پرداخت وجه خواسته به خواهان یا واریز آن به حساب دادگستری.
• هر گونه مدرک دیگری که اثبات کننده زوال موجبات تامین باشد.

تنظیم و ثبت لایحه رفع اثر

پس از جمع آوری مدارک، خوانده یا وکیل او باید اقدام به تنظیم یک لایحه حقوقی مستدل با عنوان «درخواست رفع اثر از تامین خواسته» نماید. این لایحه باید شامل مشخصات کامل طرفین، شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، تاریخ و شماره قرار تامین خواسته و مهم تر از همه، شرح دقیق دلایل و مستندات قانونی برای درخواست رفع اثر باشد (با ارجاع به مواد قانونی مربوطه). لازم است لایحه به صورت خوانا و بدون ابهام تنظیم شود و در بخش پایانی، به صراحت درخواست صدور قرار رفع اثر از تامین خواسته و دستور رفع توقیف از اموال مورد تامین، از مقام قضایی محترم درخواست گردد. سپس این لایحه به همراه پیوست های مربوطه، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته تقدیم شود.

پیگیری و اجرای قرار رفع تامین

پس از ثبت لایحه، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می شود و دادگاه به دلایل و مستندات ارائه شده رسیدگی خواهد کرد. در صورت احراز شرایط قانونی، قرار رفع اثر از تامین خواسته صادر می شود. این قرار، مانند هر قرار قضایی دیگر، به طرفین ابلاغ می گردد. پس از ابلاغ و قطعیت قرار (در صورتی که قابل اعتراض نباشد یا مهلت اعتراض سپری شده باشد)، خواهان رفع اثر می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست اجرای قرار رفع تامین را نماید. اجرای احکام، مکاتبات لازم را با نهادهای مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای اموال غیرمنقول یا بانک ها برای حساب های بانکی) انجام داده و دستور رفع توقیف از اموال را صادر می کند. پیگیری مستمر این مرحله تا حصول نتیجه نهایی و اطمینان از رفع کامل توقیف، ضروری است.

نمونه لایحه جامع رفع اثر از تامین خواسته

در این بخش، یک نمونه لایحه کامل و جامع برای درخواست رفع اثر از تامین خواسته ارائه می شود که می تواند بر اساس شرایط خاص هر پرونده، شخصی سازی و تکمیل گردد. این نمونه شامل بخش های اصلی یک لایحه حقوقی استاندارد است.

ساختار کلی لایحه

لایحه رفع اثر از تامین خواسته باید دارای ساختاری منطقی و شفاف باشد تا اطلاعات به صورت مؤثر به قاضی منتقل شود. این ساختار معمولاً شامل موارد زیر است:

• عنوان لایحه: مشخص و گویا باشد.
• مخاطب: نام مقام قضایی رسیدگی کننده.
• مشخصات طرفین: درخواست کننده (خوانده) و خواهان پرونده اصلی.
• مشخصات پرونده: شماره کلاسه، شماره قرار تامین خواسته، تاریخ صدور قرار.
• شرح ماوقع و دلایل: تشریح چگونگی صدور تامین و سپس تبیین دلایل قانونی برای رفع اثر.
• درخواست: صریح و مشخص کردن خواسته از دادگاه.
• پیوست ها: لیست مدارک ضمیمه شده.
• نام و امضاء: امضاء درخواست کننده یا وکیل او.

بخش های کلیدی لایحه

برای تنظیم یک لایحه قوی، باید به جزئیات هر بخش توجه ویژه داشت:

• مقدمه لایحه: معرفی دقیق درخواست کننده (خوانده پرونده اصلی) و خواهان، شماره پرونده اصلی، شماره قرار تامین خواسته و تاریخ صدور آن.
• شرح خواسته: به وضوح بیان شود که هدف از لایحه، درخواست رفع اثر از قرار تامین خواسته و رفع توقیف از اموال است.
• دلایل و مستندات: این بخش، هسته اصلی لایحه است. با استناد به یکی از مواد 112 یا 118 قانون آیین دادرسی مدنی و ارائه مدارک مربوطه، علت درخواست رفع اثر به صورت مستدل بیان شود.
• نتیجه گیری و درخواست از مقام قضایی: با جمع بندی نکات ارائه شده، از قاضی محترم درخواست شود که دستور مقتضی برای رفع اثر از قرار تامین خواسته و رفع توقیف از اموال توقیف شده صادر شود.

نمونه لایحه (قابل شخصی سازی)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی/حقوقی [نام شهرستان]

موضوع: لایحه درخواست رفع اثر از قرار تامین خواسته

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی درخواست کننده]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، خوانده در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] مطرح در آن شعبه محترم، در خصوص دعوای آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] به خواسته [موضوع خواسته اصلی].
به موجب قرار تامین خواسته به شماره [شماره قرار تامین] صادره از آن شعبه محترم در تاریخ [تاریخ صدور قرار تامین]، اموال اینجانب [مشخصات مال توقیف شده مانند: پلاک ثبتی، حساب بانکی، خودرو و...] توقیف گردیده است.

دلایل و جهات قانونی درخواست رفع اثر از تامین خواسته:

الف) حالت اول: بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی (عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت مقرر)
نظر به اینکه خواهان محترم، آقای/خانم [نام خواهان]، ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته مورخ [تاریخ صدور قرار تامین]، دادخواست اصلی خود را به دادگاه تقدیم نکرده اند.
مستنداً به گواهی صادره از [نام مرجع صادرکننده گواهی، مثلاً دفتر کل دادگاه یا دفتر خدمات قضایی] به شماره [شماره گواهی] مورخ [تاریخ گواهی] که پیوست این لایحه است، عدم تقدیم دادخواست در فرجه قانونی محرز می باشد.
لذا با توجه به عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی توسط خواهان، موجبات بقاء قرار تامین خواسته منتفی گردیده است.

ب) حالت دوم: بر اساس ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی (مرتفع شدن موجب تامین)

[یکی از گزینه های زیر را بر اساس مورد خود انتخاب و مابقی را حذف کنید:]

1. صدور حکم قطعی به نفع خوانده:
نظر به اینکه در پرونده اصلی به کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، رأی قطعی مبنی بر [صدور حکم به بطلان دعوا / بی حقی خواهان] به شماره دادنامه [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] از شعبه [شماره و نام شعبه صادرکننده حکم قطعی] صادر گردیده و به نفع اینجانب (خوانده) قطعی شده است.
(کپی مصدق دادنامه قطعی پیوست می گردد).

2. استرداد دعوا یا دادخواست توسط خواهان:
نظر به اینکه خواهان محترم، آقای/خانم [نام خواهان]، در تاریخ [تاریخ استرداد]، طی لایحه ای [یا صورتجلسه مورخ ...] دعوا/دادخواست اصلی خود را مسترد نموده اند.
(کپی مصدق [لایحه/صورتجلسه] استرداد دعوا/دادخواست پیوست می گردد).

3. رضایت خواهان یا پرداخت خواسته:
نظر به اینکه خواهان محترم، آقای/خانم [نام خواهان]، به موجب [رضایت نامه کتبی رسمی/رسید پرداخت وجه/فیش واریزی به حساب دادگستری] مورخ [تاریخ]، رضایت خود را مبنی بر رفع اثر از تامین خواسته اعلام نموده اند/موضوع خواسته به صورت کامل پرداخت گردیده است.
(مدرک مثبته پیوست می گردد).

4. سپردن معادل خواسته/خسارت احتمالی توسط خوانده (جایگزینی تامین):
نظر به اینکه اینجانب (خوانده) جهت تضمین خواسته و رفع توقیف از اموال مذکور، مبلغ [مبلغ] ریال را به عنوان [معادل خواسته / خسارت احتمالی تعیین شده توسط دادگاه] طی فیش شماره [شماره فیش] مورخ [تاریخ] به حساب صندوق دادگستری واریز نموده ام.
(کپی فیش واریزی پیوست می گردد).

لذا، با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد 112/118 قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر محترم دادگاه استدعای صدور قرار رفع اثر از تامین خواسته مورخ [تاریخ صدور قرار] و متعاقباً صدور دستور رفع توقیف از اموال توقیف شده به شرح [مشخصات مال توقیف شده] را دارد.

پیوست ها:
1. کپی مصدق قرار تامین خواسته.
2. [گواهی عدم اقامه دعوا / کپی مصدق دادنامه قطعی / کپی مصدق لایحه استرداد / رضایت نامه رسمی / رسید پرداخت / کپی فیش واریزی].
3. [وکالت نامه در صورت وجود].

با تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی درخواست کننده / وکیل
امضاء
تاریخ

نکات مهم برای تکمیل و ارائه لایحه

• دقت در مشخصات: اطمینان حاصل کنید که تمام مشخصات پرونده، طرفین و قرار تامین خواسته به صورت دقیق و کامل درج شده است.
• مستندسازی قوی: ارائه کپی های مصدق از تمامی مدارک و مستندات قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• شخصی سازی متن: لایحه باید کاملاً بر اساس شرایط خاص پرونده شما تنظیم و از درج بندهای غیرمرتبط خودداری شود.
• پیگیری: پس از ثبت لایحه، پیگیری مستمر پرونده از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری، جهت اطلاع از روند رسیدگی و صدور قرار، ضروری است.

آثار حقوقی لغو قرار تامین خواسته

لغو قرار تامین خواسته صرفاً یک اقدام شکلی نیست، بلکه آثار حقوقی مهمی را برای خوانده و حتی خواهان در پی دارد که اطلاع از آن ها ضروری است.

رفع توقیف از اموال

مهم ترین و مستقیم ترین اثر لغو قرار تامین خواسته، رفع توقیف از اموال خوانده است. به محض صدور قرار رفع اثر و ابلاغ آن، خوانده می تواند با ارائه این قرار به مراجع ذی صلاح (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک ها، پلیس راهور)، نسبت به رفع توقیف از اموال خود اقدام کند. این امر به معنای بازگشت کامل حق تصرف و انتفاع از اموال برای خوانده است. اموال توقیف شده، چه منقول و چه غیرمنقول، آزاد شده و خوانده می تواند بدون هیچ محدودیتی آن ها را بفروشد، اجاره دهد، رهن بگذارد یا هرگونه تصرف حقوقی دیگری در آن ها انجام دهد.

این آزادی تصرف، می تواند برای خوانده که ممکن است به دلیل توقیف اموال دچار خساراتی شده باشد، بسیار حائز اهمیت باشد و او را از وضعیت بلاتکلیفی خارج سازد.

مسئولیت خواهان در قبال خسارات احتمالی وارده به خوانده

یکی دیگر از آثار حقوقی مهم لغو قرار تامین خواسته، مربوط به مسئولیت خواهان اولیه است. ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که قرار تامین خواسته به علت عدم اقامه دعوا در موعد مقرر یا به علت زوال سبب آن لغو شود، خواهان مسئول جبران خساراتی است که از توقیف مال به خوانده وارد شده است.»

این بدان معناست که اگر تامین خواسته بدون دلیل موجه یا به دلیل کوتاهی خواهان لغو گردد، خوانده می تواند با طرح دعوایی جداگانه، مطالبه خسارات ناشی از توقیف اموال خود را از خواهان بنماید. این خسارات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• خسارات مادی: مانند افت قیمت مال توقیف شده، اجرت المثل ایام عدم استفاده از مال، هزینه های دادرسی و وکالت که خوانده برای رفع توقیف متحمل شده است.
• خسارات معنوی: در مواردی که توقیف مال، آبروی خوانده را مخدوش کرده باشد، هرچند اثبات آن دشوارتر است.

مطالبه خسارات نیازمند طرح دادخواست جداگانه و اثبات میزان خسارت وارده به دادگاه است. این ماده قانونی، به نوعی ضمانت اجرایی برای جلوگیری از درخواست های بی رویه و بدون مبنای تامین خواسته توسط خواهان ها تلقی می شود.

ملاحظات پایانی و توصیه ها

پیچیدگی های فرآیندهای حقوقی در ایران، به ویژه در مواجهه با موضوعاتی نظیر تامین خواسته، همواره نیازمند دقت و آگاهی کامل است. در حالی که این مقاله تلاش کرده است تا یک راهنمای جامع و کاربردی برای نمونه لایحه رفع اثر از تامین خواسته ارائه دهد، اما هر پرونده حقوقی دارای ویژگی های خاص خود است که نیازمند بررسی تخصصی است.

آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی در تمام مراحل دادرسی، به افراد این امکان را می دهد که با اطمینان بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. استفاده از ابزارهایی مانند قرار تامین خواسته و همچنین مسیرهای قانونی برای رفع اثر از آن، می تواند تأثیرات عمیقی بر نتیجه نهایی دعاوی داشته باشد.

توصیه اکید می شود که در موارد پیچیده و در صورت وجود ابهامات، حتماً از مشاوره وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی متخصص بهره مند شوید. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق وضعیت حقوقی شما، بهترین راهکار را ارائه داده و در تنظیم لوایح، جمع آوری مدارک و پیگیری پرونده، شما را یاری رساند. این امر نه تنها سرعت و دقت در فرآیند را افزایش می دهد، بلکه می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه نیز جلوگیری کند.