نمونه رای رد تعدیل تقسیط
نمونه رای رد تعدیل تقسیط
رای دادگاه در رد درخواست تعدیل تقسیط مهریه، به دلایلی صادر می شود که نشان دهنده عدم احراز تغییر اساسی در وضعیت مالی محکوم علیه یا عدم اثبات تورم مؤثر بر میزان اقساط است. این مقاله به بررسی جامع دلایل حقوقی و قضایی رد این گونه درخواست ها پرداخته و نمونه ای شبیه سازی شده از دادنامه مربوطه را ارائه می دهد.
تعدیل تقسیط مهریه یکی از دعاوی رایج در محاکم خانواده است که به منظور بازنگری در میزان اقساط تعیین شده برای پرداخت مهریه، با توجه به تغییرات اقتصادی و معیشتی، مطرح می شود. این حق قانونی که ریشه در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دارد، هم برای محکوم علیه (زوج) و هم برای محکوم له (زوجه) قابل اعمال است. با این حال، هر درخواستی لزوماً منجر به پذیرش تعدیل نمی شود و دادگاه ها با بررسی دقیق مستندات و ادله، ممکن است حکم به رد آن صادر کنند. آگاهی از مبانی و دلایلی که دادگاه ها بر اساس آن ها درخواست تعدیل را رد می کنند، برای تمامی طرفین درگیر در پرونده های مهریه، از جمله زوجین، وکلا، و دانشجویان حقوق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این محتوا با تمرکز بر ارائه یک رای رد تعدیل تقسیط که در میان محتوای رقبا کمتر به آن پرداخته شده، سعی در پر کردن این خلاء اطلاعاتی و ارائه یک منبع عملی و مستند دارد.
تعدیل تقسیط مهریه: ماهیت و مبانی قانونی
مبحث مهریه و چگونگی پرداخت آن، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دعاوی خانواده بوده است. پس از وقوع طلاق یا در صورت مطالبه مهریه، معمولاً زوج به پرداخت مهریه محکوم می شود و در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن، با اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. اما این حکم قطعی و ابدی نیست و شرایط اقتصادی و معیشتی افراد ممکن است با گذشت زمان دچار تحول شود.
مفهوم اعسار و تقسیط مهریه
اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی فرد در پرداخت دیون و هزینه های دادرسی است. در مورد مهریه، اگر زوج توانایی پرداخت کل مهریه را به صورت یکجا نداشته باشد و این عدم توانایی را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه حکم اعسار او را صادر و مهریه را به صورت اقساط تعیین می کند. این تقسیط بر اساس وضعیت مالی، درآمد، هزینه های ضروری زندگی و شأن محکوم علیه (زوج) صورت می گیرد تا هم حقوق زوجه تضییع نشود و هم زوج در تنگنای غیرقابل تحمل قرار نگیرد.
حق درخواست تعدیل و مبانی آن
حق درخواست تعدیل اقساط مهریه، مبتنی بر تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. این تبصره صراحتاً بیان می دارد: هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
بنابراین، مبانی درخواست تعدیل را می توان در دو محور اصلی دسته بندی کرد:
- تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه (زوج): این تغییر می تواند به صورت کاهش درآمد، از دست دادن شغل، افزایش هزینه های ضروری زندگی، یا حتی افزایش درآمد و بهبود وضعیت مالی باشد که در هر صورت، طرف مقابل می تواند با استناد به آن، درخواست تعدیل دهد.
- تغییر در نرخ تورم: به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ممکن است اقساطی که در گذشته تعیین شده بود، ارزش واقعی خود را از دست داده باشد یا برعکس، افزایش بی رویه قیمت ها، توان پرداخت محکوم علیه را کاهش دهد. در این شرایط، طرفین می توانند با استناد به گزارش های رسمی تورم، درخواست بازنگری در اقساط را مطرح کنند.
رویه قضایی عمومی
دادگاه ها در مواجهه با دعاوی تعدیل اقساط مهریه، رویکردی مبتنی بر سنجش و اعتبارسنجی دلایل و مستندات ارائه شده دارند. اصل بر این است که حکم اعسار و تقسیط اولیه، بر اساس وضعیت مالی فرد در آن زمان صادر شده و برای تغییر آن، نیاز به اثبات تغییر اساسی در همان وضعیت است. به عبارت دیگر، صرف ادعای تغییر، کافی نیست و مدعی باید آن را با ارائه مستندات محکم و قانع کننده به اثبات برساند. بار اثبات این تغییر، همواره بر عهده خواهان دعوای تعدیل است.
دلایل حقوقی و قضایی رد درخواست تعدیل تقسیط مهریه
همان طور که درخواست تعدیل اقساط مهریه در شرایطی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، در موارد متعددی نیز دادگاه با بررسی دلایل و مستندات، حکم به رد این درخواست صادر می کند. آگاهی از این دلایل به طرفین کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در دادگاه حاضر شوند و یا از طرح دعوای بی اساس خودداری کنند. در ادامه به مهم ترین دلایل رد درخواست تعدیل تقسیط مهریه می پردازیم:
عدم اثبات تغییر اساسی در وضعیت مالی محکوم علیه
یکی از محوری ترین و شایع ترین دلایل رد درخواست تعدیل، عدم موفقیت خواهان در اثبات تغییر اساسی و مؤثر در وضعیت مالی خود است. بار اثبات این تغییر، مطابق قاعده کلی البینه علی المدعی، بر عهده کسی است که ادعای تغییر وضعیت مالی را مطرح می کند. اگر خواهان (چه زوج برای کاهش اقساط و چه زوجه برای افزایش اقساط) نتواند به نحو قانع کننده ای تغییر بنیادین در شرایط اقتصادی طرف مقابل یا خودش را به دادگاه ثابت کند، درخواست وی رد خواهد شد.
برای مثال، ارائه فیش حقوقی جدید که تفاوت ناچیزی با فیش قبلی دارد، یا گردش حساب بانکی که نشان دهنده کاهش جزئی یا موقت درآمد است، معمولاً برای اثبات تغییر اساسی کفایت نمی کند. همچنین، اظهارات کلی بدون پشتوانه سندی یا شهادت شهود غیرموثق، غالباً مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد. خواهان باید با ارائه مستنداتی نظیر فیش های حقوقی معتبر و متوالی، صورت های مالی، مدارک از دست دادن شغل یا تغییر شغل با درآمد کمتر، گزارش های رسمی از مراجع ذیصلاح درباره وضعیت اشتغال و درآمد، یا حتی مدارک مربوط به افزایش هزینه های درمانی و ضروری، عدم احراز معسر جدید بودن خود یا تغییر اساسی در توان مالی طرف مقابل را مرتفع سازد.
عدم اثبات تغییر محسوس نرخ تورم
در مواردی که زوجه به دلیل کاهش ارزش پول و تورم، درخواست افزایش اقساط مهریه را مطرح می کند، باید تغییر محسوس و قابل توجه در نرخ تورم را اثبات نماید. صرف اشاره به افزایش عمومی قیمت ها کافی نیست. دادگاه ها معمولاً به گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع ذیصلاح استناد می کنند. اگر خواهان نتواند مستندات رسمی و معتبری از تغییرات عمده و چشمگیر در نرخ تورم که بر قدرت خرید اقساط تأثیر مستقیم گذاشته باشد، ارائه دهد، دادگاه درخواست او را رد خواهد کرد. این امر به ویژه زمانی اهمیت می یابد که فاصله زمانی زیادی از حکم تقسیط اولیه نگذشته باشد و انتظار تغییرات تورمی جوهری، منطقی نباشد.
گذشت مدت زمان کوتاه از رای تقسیط اولیه
در صورتی که دادخواست تعدیل در یک بازه زمانی بسیار کوتاه پس از صدور حکم تقسیط اولیه مطرح شود، دادگاه ممکن است آن را رد کند. منطق این امر آن است که انتظار تغییرات چشمگیر و اساسی در وضعیت مالی افراد در یک مدت زمان کوتاه، غیرمنطقی است. مگر اینکه خواهان بتواند دلیل محکم و استثنائی برای تغییر ناگهانی و شدید در وضعیت مالی خود (مانند از دست دادن ناگهانی شغل، یا وقوع یک بیماری پرهزینه) ارائه دهد، در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که دادگاه این درخواست را فاقد مبنای کافی تلقی نماید.
سوءاستفاده از حق یا قصد اضرار به طرف مقابل
در برخی موارد، ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که هدف از طرح دعوای تعدیل، صرفاً سوءاستفاده از حق، اضرار به طرف مقابل، یا به تعویق انداختن روند اجرای حکم و پرداخت دین است. این تشخیص معمولاً بر اساس شواهد و قرائن غیرمستقیم، تناقض در اظهارات، یا سابقه پرونده های قبلی طرفین صورت می گیرد. اگر دادگاه چنین قصدی را احراز کند، به سادگی می تواند حکم به رد درخواست تعدیل صادر نماید.
عدم تناسب بین ادعا و مستندات
گاهی اوقات خواهان ادعاهایی را مطرح می کند که مستندات ارائه شده توسط او، نه تنها آن ادعاها را تأیید نمی کند، بلکه حتی ممکن است خلاف آن را نشان دهد. به عنوان مثال، فردی ادعای کاهش شدید درآمد می کند، در حالی که گردش حساب بانکی یا استعلام اموال او، حاکی از حفظ یا حتی بهبود وضعیت مالی است. در چنین شرایطی، دادگاه به دلیل عدم تناسب و همخوانی بین ادعا و ادله، درخواست تعدیل را رد خواهد کرد. اصالت و اعتبار مدارک و هماهنگی آن ها با اظهارات، در این گونه دعاوی بسیار حیاتی است.
بار اثبات تغییر اساسی در وضعیت مالی یا نرخ تورم، بر عهده خواهان دعوای تعدیل است و دادگاه صرفاً بر اساس ادعاها تصمیم گیری نخواهد کرد.
نمونه رای دادگاه در رد تعدیل تقسیط مهریه (دادنامه شبیه سازی شده)
در ادامه، یک نمونه دادنامه شبیه سازی شده ارائه می شود که در آن، دادگاه با بررسی دلایل و مستندات، به دلایل حقوقی و قضایی، درخواست تعدیل تقسیط مهریه را رد کرده است. این نمونه به منظور آشنایی با ساختار و استدلالات قضایی در این نوع پرونده ها تنظیم شده است.
به نام خدا
دادنامه شماره: ۱۴۰۳/ص/۰۰۰۱۵۷۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۴/۱۵
شعبه رسیدگی کننده: شعبه ۲۰ دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]
دادرس: [نام دادرس فرضی]
گردشکار:
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، آقای [نام خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] با شماره ملی [شماره ملی خواهان] و کدپستی [کدپستی خواهان]، به نشانی [آدرس خواهان]، دادخواستی به خواسته «تعدیل و کاهش اقساط مهریه» به طرفیت خانم [نام خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] با شماره ملی [شماره ملی خوانده] و کدپستی [کدپستی خوانده]، به نشانی [آدرس خوانده]، به این دادگاه تقدیم نموده است. خواهان در دادخواست خود و لوایح تکمیلی، با اشاره به دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه اولیه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه خانواده [نام شهر] مورخ [تاریخ دادنامه اولیه] که بر اساس آن به پرداخت ۲۰۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و تقسیط آن به صورت پیش پرداخت ۵ سکه و هر سه ماه یک سکه محکوم شده است، ادعا نموده که به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه های زندگی، توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد و لذا درخواست کاهش میزان پیش پرداخت به ۲ سکه و تقسیط مابقی به صورت هر شش ماه یک سکه را دارد. خوانده (زوجه) نیز در جلسه رسیدگی حاضر و لایحه دفاعیه ای تقدیم نموده و ضمن رد ادعاهای خواهان، بر عدم تغییر اساسی در وضعیت مالی زوج تأکید و درخواست رد دعوای تعدیل را نموده است. دادگاه با وصول پاسخ استعلامات مربوط به وضعیت مالی خواهان و دعوت از شهود معرفی شده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای [نام خواهان] به خواسته تعدیل و کاهش اقساط مهریه موضوع دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه اولیه] مورخ [تاریخ دادنامه اولیه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه خانواده [نام شهر]، دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود تعرفه شده، به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می نماید:
دلایل و استدلال دادگاه برای رد درخواست:
- بررسی ادعای خواهان و ادله ارائه شده: خواهان اصلی ترین دلیل خود را برای درخواست تعدیل، کاهش درآمد ناشی از تغییر شغل و افزایش هزینه های معیشتی عنوان نموده است. وی جهت اثبات ادعای خود، چند فقره فیش حقوقی مربوط به شغل جدید را ارائه کرده و دو نفر شاهد را نیز معرفی نموده است. دادگاه پس از بررسی فیش های حقوقی ارائه شده، ملاحظه نمود که تفاوت درآمدی شغل فعلی با شغل سابق خواهان، تفاوت محسوس و جوهری محسوب نمی شود و کاهش جزئی درآمد به گونه ای نیست که توانایی وی را در پرداخت اقساط پیشین، به طور کلی سلب نماید.
- تحلیل اظهارات شهود: شهود معرفی شده توسط خواهان، عمدتاً بر مشکلات عمومی اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی تأکید داشتند و نتوانستند به طور مشخص و مستدل، کاهش اساسی و ناگهانی در میزان درآمد یا افزایش فوق العاده در هزینه های ضروری و شخصی خواهان را نسبت به زمان صدور رأی اعسار اولیه، به اثبات برسانند. شهادت این افراد فاقد جزئیات کافی برای احراز وضعیت اعسار جدید خواهان بود.
- استعلامات مالی و دفاعیات خوانده: از اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح، استعلامات لازم به عمل آمد. نتایج این استعلامات نشان دهنده عدم تغییر اساسی در دارایی ها و گردش مالی خواهان است. خوانده (زوجه) نیز در لایحه دفاعیه خود با استناد به مدارک شغلی و اظهارات همسایگان خواهان، به حفظ وضعیت مالی نسبتاً پایدار وی اشاره نموده و ادعای خواهان مبنی بر کاهش توان مالی را بی اساس دانسته است.
- عدم احراز شرایط قانونی تعدیل: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعدیل اقساط منوط به تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه یا تغییر در نرخ تورم است. در پرونده حاضر، خواهان موفق به ارائه ادله کافی و قانع کننده برای اثبات تغییر اساسی در وضعیت معیشت و درآمد خود نگردیده است. بار اثبات این امر بر عهده مدعی است و صرف ادعای کاهش درآمد، بدون مستندات متقن و مؤثر، موجب تغییر در رأی سابق نمی گردد. دادگاه احراز ننمود که خواهان در حال حاضر به درجه اعسار جدید رسیده باشد که نیازمند تعدیل اقساط قبلی باشد.
فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم احراز تحقق شرایط قانونی تعدیل اقساط مهریه و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خواهان را غیروارد تشخیص داده و
حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.
این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان [نام استان] است.
[نام دادرس فرضی]
دادرس شعبه ۲۰ دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]
نکات عملی برای دفاع در برابر دعوای تعدیل تقسیط مهریه
زمانی که شخصی با درخواست تعدیل اقساط مهریه از سوی طرف مقابل مواجه می شود، دفاع مؤثر و مستدل برای حفظ اقساط قبلی یا رد درخواست افزایش/کاهش آن، اهمیت بالایی دارد. این دفاع نیاز به آگاهی حقوقی و جمع آوری مستندات کافی دارد.
نقش خوانده (فردی که درخواست تعدیل علیه او مطرح شده)
خوانده دعوای تعدیل، چه زوجه ای که زوج درخواست کاهش اقساط داده، و چه زوجی که زوجه درخواست افزایش اقساط داده، می تواند با رعایت نکات زیر، دفاع قوی و مؤثری ارائه دهد:
- تنظیم لایحه دفاعیه قوی و مستدل: این لایحه باید به صورت دقیق و حقوقی تنظیم شود و ضمن رد ادعاهای خواهان، به تحلیل دلایل و مستندات او پرداخته و نقاط ضعف آن ها را آشکار سازد. در لایحه باید بر عدم تحقق شرایط قانونی تعدیل (یعنی عدم تغییر اساسی در وضعیت مالی یا تورم مؤثر) تأکید شود.
- جمع آوری و ارائه مستندات محکم برای رد ادعای تغییر وضعیت مالی خواهان: خوانده باید به دنبال شواهدی باشد که خلاف ادعای خواهان را ثابت کند. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
- استعلام از اداره ثبت احوال، اداره کار، و سایر مراجع مرتبط برای بررسی وضعیت شغلی و درآمدی خواهان.
- در صورت امکان، ارائه گردش حساب بانکی، اظهارنامه های مالیاتی، و سایر مدارک مالی خواهان که نشان دهنده توان مالی یا عدم کاهش درآمد او باشد.
- مدارک مربوط به اموال و دارایی های ثبت شده به نام خواهان (خودرو، ملک، سهام و غیره).
- ارجاع به رأی اعسار اولیه و تأکید بر اینکه وضعیت مالی خواهان نسبت به زمان صدور آن رأی، تغییر اساسی و قابل اعتنایی نداشته است.
- معرفی شهود معتبر: در صورت لزوم، شهود معتبری که از وضعیت مالی واقعی خواهان اطلاع دارند (مانند همکاران، همسایگان، یا آشنایان)، می توانند در دادگاه شهادت دهند. شهادت آن ها باید مستدل و با جزئیات کافی باشد تا بتواند ادعای خواهان را نقض کند.
- نقد دلایل خواهان: به دقت، تمامی مستندات و ادله ای که خواهان ارائه کرده است را مورد بررسی قرار دهید. آیا فیش های حقوقی او واقعی است؟ آیا شهادت شهود او مستدل و موثق است؟ آیا ادعاهای او با واقعیت های موجود همخوانی دارد؟ هرگونه تناقض یا ضعف در دلایل خواهان باید برجسته شود.
نکات مربوط به تورم
اگر دعوای تعدیل بر اساس تغییر نرخ تورم مطرح شده است (معمولاً از سوی زوجه برای افزایش اقساط):
- استناد به گزارش های رسمی: خواهان باید گزارش های رسمی بانک مرکزی یا سایر نهادهای معتبر را ارائه دهد. خوانده می تواند با تحلیل همین گزارش ها نشان دهد که تغییرات تورمی، آنقدر چشمگیر و مؤثر نبوده که مستلزم تعدیل باشد، یا اگر بوده، میزان افزایش درخواستی خواهان، بیش از حد منطقی و متناسب با نرخ تورم است.
- بررسی مدت زمان: تأکید بر مدت زمان کوتاهی که از حکم تقسیط اولیه گذشته است و عدم منطقی بودن انتظار تغییرات شدید تورمی در آن دوره، می تواند یک استدلال مؤثر باشد.
در تمامی مراحل، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه، می تواند به خوانده در اتخاذ بهترین استراتژی دفاعی و ارائه مستندات لازم، کمک شایانی نماید.
رویه قضایی و نظریات حقوقی مرتبط با رد دعاوی تعدیل
رویه قضایی دادگاه ها در خصوص دعاوی تعدیل تقسیط مهریه، همواره بر پایه لزوم احراز تغییر اساسی در وضعیت مالی مدیون یا تغییرات چشمگیر در نرخ تورم استوار است. این رویکرد به منظور حفظ ثبات و اعتبار احکام قضایی و جلوگیری از طرح دعاوی مکرر و بی مورد اتخاذ شده است. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای وحدت رویه (در صورت وجود) نیز در شکل گیری این رویه نقش مؤثری دارند.
به عنوان مثال، در بسیاری از آرای صادره، مشاهده می شود که دادگاه ها صرف ادعای کاهش درآمد یا افزایش هزینه های عمومی زندگی را بدون پشتوانه مستندات متقن و اختصاصی به خواهان، برای تعدیل اقساط کافی نمی دانند. دادگاه ها غالباً به دنبال شواهد عینی و قابل اثبات هستند که نشان دهد از زمان صدور حکم اعسار اولیه تا زمان طرح دعوای تعدیل، تحول بارزی در توان پرداخت مدیون (زوج) یا قدرت خرید اقساط (از سوی زوجه) رخ داده است.
آرای مشابه و نظریات مشورتی:
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی متعدد، بر لزوم اثبات تغییر وضعیت مالی و تأثیر آن بر توان پرداخت مدیون تأکید کرده است. به طور کلی، رویکرد بر این است که درخواست تعدیل باید بر مبنای دلایل مشخص و اثبات شدنی باشد و نه صرفاً بر پایه حدس و گمان یا مشکلات اقتصادی عمومی جامعه که همه افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.
برخی نظریات قضایی اشاره دارند که اگرچه نوسانات نرخ ارز و تورم بر ارزش سکه تأثیرگذار است، اما برای تعدیل اقساط باید این نوسانات به حدی باشد که عرفاً و منطقاً، پرداخت اقساط قبلی را برای محکوم علیه به صورت غیرقابل تحمل درآورد یا از ارزش واقعی مهریه به شدت بکاهد. صرف نوسانات جزئی، منجر به تعدیل نخواهد شد.
تحلیل دیدگاه های حقوقدانان برجسته نیز بر این نکته صحه می گذارد که تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یک استثنا بر اصل اعتبار احکام است و لذا برای اعمال آن باید شرایط مقرر به طور دقیق و با سخت گیری نسبی احراز شود. این شرایط شامل:
- تغییر اساسی: تغییر باید اساسی و جوهری باشد، نه جزئی و گذرا.
- قابلیت اثبات: این تغییر باید با ادله محکم و قابل قبول (مانند اسناد مالی، گواهی های رسمی، شهادت شهود موثق) به اثبات برسد.
- رابطه سببی و مسببی: باید رابطه مستقیمی بین تغییر وضعیت مالی/تورم و عدم توانایی در پرداخت اقساط قبلی یا کاهش چشمگیر ارزش مهریه وجود داشته باشد.
در مواردی که دادگاه به عدم رعایت این اصول پی ببرد، دعوای تعدیل رد خواهد شد تا از طرح مکرر و بی مورد این دعاوی و اطاله دادرسی جلوگیری شود و احکام قضایی از ثبات نسبی برخوردار باشند. دادگاه ها در این خصوص، با دقت نظر به تمامی جوانب پرونده، از جمله زمان صدور حکم اولیه، دلایل اعسار اولیه، و مستندات جدید، مبادرت به صدور رأی می نمایند.
دادگاه ها در رد دعاوی تعدیل، بر حفظ ثبات احکام و لزوم اثبات تغییرات اساسی و موثر در وضعیت مالی یا تورم توسط خواهان، تاکید می کنند.
نتیجه گیری
درخواست تعدیل تقسیط مهریه، ابزاری قانونی برای انطباق احکام قضایی با واقعیت های متغیر اقتصادی و معیشتی است. اما همان طور که این حق برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است، دادگاه ها نیز در رد این درخواست ها، رویکردی مستدل و مبتنی بر اصول حقوقی را دنبال می کنند. دلایل اصلی رد درخواست تعدیل، اغلب شامل عدم اثبات تغییر اساسی در وضعیت مالی محکوم علیه، عدم ارائه مستندات کافی برای تغییر محسوس نرخ تورم، گذشت مدت زمان کوتاه از رأی تقسیط اولیه و در مواردی، سوءاستفاده از حق یا عدم تناسب ادعا با مستندات است.
نمونه رأی دادگاه در رد تعدیل تقسیط مهریه که در این مقاله به صورت شبیه سازی شده ارائه شد، به وضوح نشان می دهد که صرف ادعا برای دادگاه کافی نیست و بار اثبات تغییرات جوهری و قابل اعتنا بر عهده خواهان است. برای موفقیت در دعوای تعدیل (یا رد آن)، ارائه مستندات قوی، تحلیل دقیق وضعیت مالی و اقتصادی، و بهره گیری از استدلال های حقوقی مستحکم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، توصیه می شود که تمامی افراد درگیر در پرونده های حقوقی خانواده، به ویژه دعاوی مربوط به مهریه و تعدیل اقساط، پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.