نظریه مشورتی مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول
نظریه مشورتی مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از سند مجعول به لحاظ عنصر مادی، جرمی آنی محسوب می شود که عنصر مادی آن در لحظه ابراز و ارائه سند مجعول به صورت تام تحقق می یابد. لذا این جرم می تواند مشمول مرور زمان پیش بینی شده در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی باشد.
ماهیت حقوقی جرایم، به ویژه تشخیص آنی یا مستمر بودن آن ها، یکی از بنیادین ترین مباحث در حقوق جزاست که پیامدهای حقوقی عمیقی بر مواردی چون صلاحیت محاکم، تعدد یا تکرار جرم، و از همه مهم تر، اعمال مرور زمان دارد. در میان جرایم مختلف، جرم استفاده از سند مجعول همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. آیا این جرم یک عمل لحظه ای و آنی است که به محض ابراز سند جعلی به اتمام می رسد، یا اینکه تا زمانی که انتفاع از آن سند ادامه دارد، ماهیت مستمر پیدا می کند؟ این پرسش، به ویژه با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اهمیت مضاعفی یافته و نیازمند تحلیل جامع و مستدل است. هدف این مقاله، بررسی دقیق این نظریه مشورتی، تبیین مبانی استدلالی آن و تحلیل ابعاد مختلف حقوقی ناشی از تلقی این جرم به عنوان آنی یا مستمر با تمرکز بر مسئله مرور زمان است.
تعاریف بنیادین در حقوق جزا: تمایز جرائم آنی، مستمر و استمرار یافته
در نظام حقوقی کیفری، تمایز میان جرائم از حیث زمان وقوع و تداوم عنصر مادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این تقسیم بندی، مبنای بسیاری از احکام شکلی و ماهوی از جمله تعیین صلاحیت محاکم، اعمال قواعد مرور زمان، و تشخیص تعدد یا تکرار جرم قرار می گیرد. به طور کلی، جرائم از این منظر به سه دسته اصلی: آنی، مستمر و آنی با آثار استمراری (که گاهی به اشتباه مستمر یا استمرار یافته نیز نامیده می شود) تقسیم می شوند.
جرم آنی: تحقق لحظه ای عنصر مادی
جرم آنی جرمی است که عنصر مادی آن در یک لحظه مشخص یا در فاصله زمانی بسیار کوتاه و عرفاً غیرقابل تفکیک به طور کامل تحقق می یابد. به این معنا که فعل مجرمانه، اعم از ترک فعل یا انجام فعل مثبت، در یک نقطه زمانی خاص به اتمام می رسد و برای وقوع آن نیازی به تداوم و استمرار در زمان نیست. حتی اگر آثار و نتایج این جرم برای مدتی طولانی ادامه یابد، ماهیت آن تغییر نمی کند. مبدأ مرور زمان در جرائم آنی، از تاریخ وقوع فعل مجرمانه است.
برای مثال، قتل عمد یک جرم آنی است. لحظه ای که ضربه مهلک وارد می شود و منجر به فوت می گردد، جرم به طور تام واقع شده است، حتی اگر کشف آن سال ها به طول انجامد. سرقت، افترا، و توهین نیز از دیگر مصادیق جرائم آنی به شمار می روند. در این جرائم، پس از انجام عمل مجرمانه، مجرم اراده ای برای ادامه جرم ندارد، بلکه نتیجه و آثار آن ممکن است در زمان امتداد یابد.
جرم مستمر: تداوم عنصر مادی و قصد مجرمانه
جرم مستمر جرمی است که عنصر مادی آن، با اراده و قصد مجرمانه فاعل، در یک بازه زمانی معین یا نامعین تداوم و استمرار می یابد. در این نوع جرائم، عمل مجرمانه در لحظه ای خاص به پایان نمی رسد، بلکه تا زمانی که فاعل به قصد مجرمانه خود ادامه می دهد و عنصر مادی جرم نیز در حال تکرار یا تداوم است، جرم در حال وقوع تلقی می شود. به عبارت دیگر، هر لحظه از تداوم فعل، خود یک جرم محسوب می شود.
مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر، از لحظه پایان یا قطع عمل مجرمانه محاسبه می شود. به عنوان نمونه، نگهداری مواد مخدر یک جرم مستمر است؛ تا زمانی که فرد مواد مخدر را در اختیار دارد و این نگهداری با علم و اطلاع صورت می گیرد، جرم در حال ارتکاب است. تصرف عدوانی نیز، در صورتی که تصرف با قصد مجرمانه ادامه یابد، از جرائم مستمر تلقی می شود. در این جرائم، مجرم هر لحظه می تواند با قطع فعل مجرمانه، از ادامه جرم جلوگیری کند.
جرم آنی با آثار استمراری (جرم استمرار یافته): تمایز از جرم مستمر
جرم آنی با آثار استمراری، که در برخی متون حقوقی به جرم استمرار یافته نیز تعبیر می شود، حالتی است که عنصر مادی جرم در یک لحظه مشخص به اتمام می رسد، اما آثار و نتایج حاصل از آن عمل مجرمانه در طول زمان ادامه پیدا می کند. نکته کلیدی در این دسته از جرائم، عدم تداوم عنصر مادی و قصد مجرمانه پس از لحظه اولیه وقوع جرم است. به عبارت دیگر، مجرم پس از انجام عمل واحد، دیگر اراده ای برای تکرار یا ادامه جرم ندارد و آنچه باقی می ماند، صرفاً نتایج و تبعات جرم ارتکابی است.
تفاوت اصلی میان جرم مستمر و جرم آنی با آثار استمراری در این است که در جرم مستمر، عنصر مادی و قصد مجرمانه به طور فعال در حال تداوم هستند، در حالی که در جرم آنی با آثار استمراری، عنصر مادی در یک لحظه به پایان می رسد و آنچه ادامه می یابد، صرفاً پیامدهای جرم است و فاعل دیگر نقشی در تداوم آن ندارد. از حیث مرور زمان و اصول کلی حقوقی، جرائم آنی با آثار استمراری مانند جرائم آنی تلقی می شوند و مبدأ مرور زمان در آن ها نیز همان لحظه وقوع جرم است، نه زمان پایان آثار آن. برای مثال، صدور چک بلامحل یک جرم آنی است، حتی اگر تبعات و آثار آن (مانند عدم وصول مبلغ) برای مدت ها ادامه یابد.
درک صحیح تمایز میان جرائم آنی، مستمر و آنی با آثار استمراری، برای اعمال دقیق قواعد حقوقی، به ویژه در محاسبه مرور زمان و تعیین صلاحیت مراجع قضایی، حیاتی است و از پیچیدگی های تحلیل در پرونده های کیفری می کاهد.
بررسی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یکی از مهم ترین تحولات در خصوص ماهیت حقوقی جرم استفاده از سند مجعول، صدور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه به ابهامات موجود در رویه قضایی پاسخ داده و مسیر را برای وحدت رویه هموار ساخته است.
استعلام مطرح شده از اداره کل حقوقی
پرسش مطروحه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر بوده است: آیا با توجه به مقررات جاری و توجهاً به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده از سند مجعول، با لحاظ اینکه برخی آن را جرم مستمر دانسته و جرم مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نمی دانند، خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید؟ این استعلام به روشنی نشان دهنده اختلاف نظر جدی در محاکم و بین حقوقدانان در خصوص ماهیت آنی یا مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول و تأثیر آن بر مرور زمان بوده است.
پاسخ صریح اداره کل حقوقی و تلقی جرم آنی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، صراحتاً اعلام نموده است: بزه استفاده از سند مجعول از جرائم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می کند، تحقق می یابد. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد.
این پاسخ، نقطه عطفی در تبیین ماهیت این جرم محسوب می شود. بر اساس این نظریه، ابراز سند مجعول، لحظه تحقق عنصر مادی جرم است و با انجام این عمل، جرم به صورت تام واقع شده و به پایان می رسد. هرگونه انتفاع بعدی از سند، صرفاً نتایج و آثار جرم آنی اولیه تلقی می گردد و به معنای استمرار خود جرم نیست.
مبانی استدلالی نظریه مشورتی: تمرکز بر لحظه ابراز سند
مبنای استدلالی نظریه مشورتی فوق، درک دقیق از عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول است. ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت استفاده از سند مجعول را جرم انگاری کرده است. اداره کل حقوقی، فعل استفاده را معادل ابراز یا ارائه سند به قصد بهره برداری از آن می داند. از این دیدگاه:
- لحظه ابراز سند: لحظه ای که سند مجعول توسط جاعل یا فرد دیگر با علم به جعلی بودن، به شخص یا مرجعی ارائه می شود تا به وسیله آن حقوقی تحصیل یا تکلیفی ساقط شود، عنصر مادی جرم به طور کامل محقق می گردد.
- عدم تداوم استفاده به معنای تداوم جرم: انتفاعات بعدی که ممکن است به واسطه ابراز اولیه سند حاصل شود (مثلاً دریافت حقوق بر اساس مدرک تحصیلی جعلی)، اگرچه از آثار جرم است، اما به معنای استمرار خود فعل مجرمانه استفاده نیست. فعل مجرمانه، همان ابراز اولیه است.
- عدم نیاز به تداوم قصد مجرمانه: پس از ابراز اولیه سند، مجرم دیگر نیاز به تکرار قصد مجرمانه برای هر بار انتفاع ندارد؛ زیرا منفعت برداری های بعدی، نتیجه همان فعل اولیه است.
این تحلیل، جرم استفاده از سند مجعول را در دسته جرائم آنی با آثار استمراری قرار می دهد. به این معنا که عمل مجرمانه در لحظه ای خاص واقع می شود، اما آثار زیان بار آن در طول زمان ادامه می یابد. این تمایز، همان طور که پیش تر ذکر شد، در محاسبه مرور زمان بسیار تعیین کننده است؛ زیرا مبدأ مرور زمان تاریخ وقوع جرم (لحظه ابراز) خواهد بود.
تحلیل ماهیت حقوقی جرم استفاده از سند مجعول: آنی یا مستمر؟
بحث آنی یا مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در دکترین و رویه قضایی بوده است. هر یک از این دیدگاه ها، مبانی استدلالی خاص خود را دارند که در نهایت منجر به پیامدهای حقوقی متفاوتی می شوند.
استدلال قائلین به آنی بودن جرم (تأیید نظریه مشورتی)
طرفداران نظریه آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول، که اکنون با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تقویت شده است، استدلال های محکمی را ارائه می دهند. عمده این استدلال ها بر محور ماهیت عنصر مادی جرم می چرخند:
- لحظه ابراز سند، زمان تحقق تام جرم: این دیدگاه معتقد است که عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول، همان لحظه ابراز یا ارائه سند جعلی به یک مرجع یا شخص است. به محض اینکه سند مجعول با علم به جعلی بودن و به قصد انتفاع، از دست مجرم خارج و به دیگری ارائه شود، فعل مجرمانه به صورت تام و کامل محقق شده است.
- انتفاعات بعدی، صرفاً آثار جرم است نه خود استمرار جرم: اگر فردی با ارائه یک مدرک تحصیلی مجعول، در یک اداره استخدام شود و سال ها حقوق دریافت کند، این دریافت حقوق، ادامه جرم استفاده نیست. بلکه این مزایا، نتیجه و اثر همان یک بار استفاده (ابراز مدرک) است که در گذشته اتفاق افتاده است. درست مانند کسی که با سرقت یک اتومبیل، سال ها از آن استفاده می کند؛ استفاده بعدی، ادامه جرم سرقت نیست، بلکه بهره برداری از مال مسروقه است.
- عدم تداوم اراده مجرمانه: در جرم آنی، اراده مجرمانه پس از وقوع فعل، دیگر تداوم نمی یابد. در استفاده از سند مجعول نیز، پس از ابراز اولیه، فرد دیگر هر لحظه نیاز به تصمیم گیری مجدد برای استفاده ندارد. بهره برداری های بعدی، مکانیزم هایی است که به طور خودکار بر اساس همان ابراز اولیه فعال شده اند.
- مقایسه با سایر جرایم آنی: این جرم را می توان با جرایمی مانند صدور چک بلامحل مقایسه کرد. لحظه صدور چک و ارائه آن، جرم را به اتمام می رساند، حتی اگر آثار آن (مثلاً عدم پرداخت وجه) برای مدتی طولانی ادامه یابد.
نقد دیدگاه قائلین به مستمر بودن جرم
برخی از حقوقدانان یا قضات در گذشته، اعتقاد داشتند که تا زمانی که از سند مجعول استفاده می شود و شخص از مزایای آن بهره مند می گردد، جرم نیز ادامه دارد و ماهیت مستمر پیدا می کند. این دیدگاه، که اکنون با نظریه مشورتی رسمی تضعیف شده است، قابل نقد و بررسی است:
- عدم درک صحیح از تفاوت جرم مستمر و آنی با آثار استمراری: این دیدگاه، به نظر می رسد میان تداوم فعل مجرمانه و تداوم آثار جرم خلط کرده است. همان طور که بیان شد، تداوم آثار جرم به معنای تداوم خود جرم نیست. در جرم مستمر، مجرم هر لحظه قادر به قطع جرم است و عنصر مادی در حال تکرار است (مانند نگهداری مواد مخدر یا تصرف عدوانی که هر لحظه متصرف می تواند تصرف را قطع کند). اما در استفاده از سند مجعول، پس از ابراز، مجرم نمی تواند فعل استفاده را هر لحظه قطع یا تکرار کند؛ بلکه آثار آن در حال جریان است.
- تفاوت آشکار با جرایم واقعاً مستمر: جرائمی مانند نگهداری مواد مخدر یا تصرف عدوانی به معنای واقعی کلمه مستمر هستند. در این جرایم، اگر فاعل در هر لحظه دست از فعل خود بردارد، جرم متوقف می شود. اما در مورد سند مجعول، اگر فرد پس از ابراز آن، از کار برکنار شود، این به معنای عدم وقوع جرم در گذشته نیست و جرم استفاده همچنان در لحظه ابراز محقق شده است.
- تعریف دقیق استفاده: کلمه استفاده در ماده قانونی، باید به معنای به کار بردن یا ابراز کردن اولیه تفسیر شود، نه بهره برداری مستمر از تبعات آن. در غیر این صورت، بسیاری از جرائم آنی که دارای نتایج بلندمدت هستند، به اشتباه مستمر تلقی خواهند شد که با اصول حقوق جزا در تضاد است.
بنابراین، دیدگاه آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول، که در نظریه مشورتی نیز مورد تأکید قرار گرفته، با اصول و مبانی حقوق جزا سازگارتر به نظر می رسد و تمایز دقیق میان این سه نوع جرم را روشن تر می سازد.
تأثیر تمایز بر مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول
یکی از مهم ترین پیامدهای حقوقی ناشی از تشخیص ماهیت آنی یا مستمر بودن جرم، در اعمال قواعد مرور زمان آشکار می شود. مرور زمان، به معنای سپری شدن مدتی معین از زمان وقوع جرم یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی است که پس از آن، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم کیفری، به دلیل مصلحت های اجتماعی و حفظ حقوق فردی، موقوف می شود.
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و اهمیت مبدأ مرور زمان
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به صراحت مبدأ مرور زمان را برای انواع جرایم مشخص کرده است. این ماده در بند (الف) و (ب) خود، مبدأ مرور زمان تعقیب جرایم را به شرح زیر تعیین می کند:
- در جرایم آنی: از تاریخ وقوع جرم.
- در جرایم مستمر: از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مورد جرم مستمر و نیز جرایم با نتیجه تا زمانی که نتیجه جرم حاصل نشده باشد. (که این بخش بیشتر به جرایم با نتیجه موخر یا جرایمی که عنصر مادی آن به طور مداوم در حال تحقق است، اشاره دارد).
با توجه به تلقی جرم استفاده از سند مجعول به عنوان یک جرم آنی (بر اساس نظریه مشورتی)، مبدأ محاسبه مرور زمان، همان تاریخ وقوع جرم یعنی لحظه ابراز و ارائه سند مجعول خواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر فرد سال ها از مزایای آن سند (مانند حقوق یا رتبه شغلی) بهره مند شود، مرور زمان از همان تاریخ اولیه ابراز شروع به محاسبه می کند و نه از زمان قطع بهره برداری یا کشف جرم.
برای مثال، اگر کسی در سال ۱۳۸۳ با مدرک جعلی در شرکتی استخدام شود و این موضوع در سال ۱۳۹۰ کشف گردد، اگر جرم آنی تلقی شود، مرور زمان از سال ۱۳۸۳ محاسبه می شود. با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، برای جرایم تعزیری درجه ۴ (که مجازات ماده ۵۲۷ در صورت عدم تعیین مجازات بیشتر، معمولاً در این درجه قرار می گیرد) مرور زمان تعقیب ۱۰ سال است. بنابراین، اگر کشف و تعقیب پس از گذشت این مدت صورت گیرد، مشمول مرور زمان خواهد شد. اما اگر جرم مستمر تلقی می شد، مرور زمان از زمان کشف یا پایان بهره برداری محاسبه می گردید که تفاوت چشمگیری در اعمال قانون ایجاد می کند.
بررسی چالش تاریخ کشف فساد در رویه قضایی و نقد آن
در برخی از رویه های قضایی و نظرات، به ویژه قبل از صدور نظریه مشورتی اخیر، این استدلال مطرح می شد که در جرائمی مانند استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت، که عموماً پنهانی هستند و کشف آن ها به زمان نیاز دارد، ملاک محاسبه مرور زمان باید تاریخ کشف فساد یا تاریخ کشف جرم باشد، نه تاریخ وقوع جرم. استدلال این گروه این بود که اگر ملاک، تاریخ وقوع باشد، بسیاری از این جرائم پیش از کشف، مشمول مرور زمان شده و امکان تعقیب مجرم از بین می رود که این خلاف عدالت و فلسفه جرم انگاری است.
اما این استدلال، با توجه به نص صریح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی، قابل پذیرش نیست و با نقد حقوقی مواجه است:
- صراحت قانونگذار: قانونگذار در ماده ۱۰۵، مبدأ مرور زمان را به صراحت تاریخ وقوع جرم (برای جرایم آنی) یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی (برای جرایم مستمر) تعیین کرده است و هیچ اشاره ای به تاریخ کشف جرم ندارد. تغییر مبدأ مرور زمان نیاز به نص قانونی دارد و با تفسیر موسع نمی توان آن را تغییر داد.
- قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم: در حقوق جزا، هرگونه تفسیر باید مضیق و به نفع متهم باشد. تلقی تاریخ کشف به عنوان مبدأ مرور زمان، در واقع باعث طولانی تر شدن دوره تعقیب و به ضرر متهم است و با این اصل ناسازگار است.
- نقش شفافیت در قوانین مرور زمان: هدف از تعیین دقیق قواعد مرور زمان، ایجاد شفافیت و پیش بینی پذیری در نظام قضایی است. اگر ملاک کشف باشد، با توجه به نامشخص بودن زمان کشف، اعمال این قاعده با ابهامات و چالش های جدی مواجه خواهد شد.
بنابراین، با استناد به نص صریح قانون و نظریه مشورتی قوه قضاییه، ملاک تاریخ وقوع جرم در جرایم آنی، از جمله جرم استفاده از سند مجعول، معتبر است و استدلال تاریخ کشف فساد فاقد وجاهت قانونی است. این رویکرد، اگرچه ممکن است در برخی موارد به دلیل گذشت زمان و عدم کشف بموقع جرم، به نفع مجرم تمام شود، اما تضمین کننده اصول حقوقی و ثبات قوانین است.
تحلیل رویه قضایی و پرونده های مرتبط
پیش از صدور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۲، رویه های قضایی در خصوص ماهیت آنی یا مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، یکسان نبوده و اختلاف نظرهایی وجود داشت. این اختلاف آراء، خود دلیلی بر ضرورت صدور نظریه مشورتی و ایجاد وحدت رویه بود.
تنوع آراء پیش از نظریه مشورتی
برخی از دادگاه ها و شعب، جرم استفاده از سند مجعول را مستمر تلقی می کردند و اعتقاد داشتند تا زمانی که شخص از سند مجعول بهره برداری می کند، جرم ادامه دارد و بنابراین، مرور زمان از زمان قطع استفاده یا کشف آن محاسبه می شود. این دیدگاه، بیشتر به این دلیل مطرح می شد که عدم کشف بموقع این جرایم منجر به از بین رفتن حق جامعه در مجازات مجرم نشود.
در مقابل، غالب قضات و شعب، این جرم را آنی می دانستند، اما برخی از آن ها برای تبیین استمرار آثار جرم، از اصطلاح آنی ولی استمرار یافته استفاده می کردند. در این دیدگاه، اگرچه جرم در لحظه ابراز سند محقق شده، اما آثار آن در زمان ادامه دارد. با این حال، از حیث مرور زمان، این جرایم مشابه جرایم آنی محسوب می شدند.
بررسی یک نمونه پرونده قضایی (مدرک تحصیلی مجعول)
برای روشن تر شدن بحث، می توان به پرونده ای اشاره کرد که در یکی از آراء صادره از دادگاه های تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پرونده مربوط به متهمی بود که متهم به جعل و استفاده از گواهینامه فارغ التحصیلی مجعول و تأییدیه آن در یک شرکت دولتی بود. او به واسطه این مدرک، از مزایای قانونی آن بهره مند شده بود.
دادنامه بدوی: آنی بودن و شمول مرور زمان
در این پرونده، دادگاه بدوی (شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران) پس از بررسی مدارک و مستندات، از جمله تاریخ ارائه سند مجعول (۱۶/۱۲/۱۳۸۳) و تاریخ درخواست تعقیب (۲۰/۲/۱۳۸۹)، با استناد به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که معادل ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی فعلی است)، جرم استفاده از سند مجعول را آنی تشخیص داد. دادگاه با این استدلال که دو فقره سند مجعول تنها یک نوبت به اداره محل خدمت ارائه شده و بزه استفاده در همان زمان به طور تام محقق شده است، و بهره مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد (دریافت حقوق) را صرفاً از آثار تبعی جرم دانست که تأثیری در تغییر حالت جرم از آنی به مستمر ندارد، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. دلیل این قرار، گذشت بیش از پنج سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه و شمول مرور زمان بود.
دادنامه تجدیدنظر: تأیید آنی بودن با قید استمرار یافته
با اعتراض دادسرا و متهم، پرونده به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی را در خصوص مرور زمان استفاده از سند مجعول تأیید کرد، اما با استدلال کامل تر و با تأکید بر تمایز جرائم. دادگاه تجدیدنظر نیز جرم استفاده از سند مجعول را یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته دانست. این دادگاه صراحتاً بیان داشت که نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده، مسترد نشود. بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می شود، باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است.
دادگاه تجدیدنظر با تبیین دقیق مفهوم جرم مستمر، لازمه تلقی جرم مستمر را تکرار مستمر قصد مجرمانه و تداوم رکن مادی دانست که در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی صورت پذیرد و طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد. سپس این اوصاف را موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرائم استمرار یافته (که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرائم آنی هستند) برشمرد. بدین ترتیب، با تأیید آنی بودن جرم و شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را تأیید کرد.
این پرونده و آرای صادره از آن، به خوبی نشان دهنده چالش های پیش روی نظام قضایی در این زمینه و اهمیت تمایز دقیق مفاهیم حقوقی است. رویه قضایی، حتی پیش از نظریه مشورتی، عمدتاً به سمت آنی تلقی کردن این جرم متمایل بوده، اما نظریه مشورتی اخیر، این مسیر را قاطع تر و یکپارچه تر کرده است.
نتیجه گیری: جمع بندی و اهمیت وحدت رویه
تحلیل ماهیت حقوقی جرم استفاده از سند مجعول، به ویژه در پرتو نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، روشن ساخت که این جرم ذاتاً یک جرم آنی است. عنصر مادی آن در لحظه ابراز و ارائه سند مجعول، با علم و قصد بهره برداری، به طور تام محقق می شود. انتفاعات بعدی که ممکن است به واسطه این عمل حاصل شود، صرفاً آثار استمراری جرم بوده و به معنای تداوم خود فعل مجرمانه نیست. این تمایز دقیق، جرم استفاده از سند مجعول را در دسته جرائم آنی با آثار استمراری قرار می دهد که از حیث مبدأ محاسبه مرور زمان، مشابه جرائم آنی محض تلقی می گردد.
بر این اساس، مبدأ مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول، تاریخ وقوع جرم یعنی همان لحظه ابراز سند مجعول است و نه تاریخ کشف آن یا تاریخ پایان بهره برداری از مزایای آن. این رویکرد، که با نص صریح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و اصول بنیادین حقوق جزا همخوانی دارد، به شفافیت و پیش بینی پذیری در نظام عدالت کیفری کمک شایانی می کند. اگرچه ممکن است در مواردی منجر به شمول مرور زمان بر جرائمی شود که دیرتر کشف شده اند، اما از خلط مفاهیم و اعمال سلیقه ای قانون جلوگیری کرده و حاکمیت قانون را تقویت می نماید.
نقش نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این میان، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با تبیین صریح و مستدل این موضوع، گامی مؤثر در جهت رفع ابهامات رویه های قضایی و ایجاد وحدت رویه برداشته شده است. برای تمامی فعالان حقوقی، از وکلا و قضات تا دانشجویان و پژوهشگران، درک دقیق این تمایز و پیامدهای آن، جهت تحلیل صحیح پرونده ها و اتخاذ تصمیمات مستدل قضایی، ضروری است.
منابع و مآخذ:
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲.
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵.
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۹/۸۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲.
- آراء قضایی مرتبط (مانند رأی صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران).