معنی قیم در حقوق
معنی قیم در حقوق
قیم در حقوق به معنای شخصی است که از سوی دادگاه صالح و در موارد فقدان ولی خاص (پدر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی آن ها)، برای سرپرستی و اداره امور مالی و گاهی غیرمالی افراد محجور تعیین می شود. این جایگاه قانونی، با هدف حمایت از حقوق و منافع افرادی که به دلیل صغر سن، جنون یا سفه قادر به اداره امور خود نیستند، ایجاد شده و چارچوب مشخصی در قانون مدنی و قانون امور حسبی دارد.
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، به ویژه افرادی که به دلایل مختلف قادر به تصمیم گیری و اداره امور خود نیستند، همواره یکی از اصول بنیادین نظام های حقوقی بوده است. در بستر حقوق ایران، این حمایت از طریق نهادهایی همچون ولایت، وصایت و قیمومت تجلی می یابد. در این میان، مفهوم «قیم» جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان آخرین حلقه حمایتی برای افراد محجور، نقش حیاتی ایفا می کند. این نهاد قانونی، تضمین کننده این است که هیچ فردی به دلیل ناتوانی قانونی، بدون سرپرست و حامی باقی نماند و حقوق و اموال او مورد تعرض قرار نگیرد. بررسی جامع معنی قیم در حقوق، مستلزم شناخت ابعاد مختلف این نهاد شامل شرایط نصب، وظایف، اختیارات، و نحوه نظارت بر عملکرد آن است تا از این طریق، مرجعیت و اعتبار قانونی آن به خوبی تبیین شود.
معنی لغوی و اصطلاحی قیم در حقوق
واژه «قیم» در نظام حقوقی ایران، دارای ریشه های لغوی و اصطلاحی مشخصی است که درک هر یک از آن ها برای فهم عمیق این نهاد حقوقی ضروری است. این واژه، فراتر از یک سرپرستی ساده، دلالت بر مسئولیتی قانونی و سنگین دارد که از سوی مقام قضایی به شخص واجد صلاحیت محول می شود.
معنی لغوی قیم
در لغت، «قیم» از ریشه «قوم» به معنای «ایستادن»، «استوار بودن» و «تدبیر کردن» گرفته شده است. این واژه به کسی اطلاق می شود که بر امری «قائم» و «متولی» باشد؛ یعنی عهده دار و سرپرست یک کار یا امور یک شخص. بنابراین، قیم در معنی لغوی، همانند یک «سرپرست»، «مدیریت کننده» یا «نگهبان» است که وظیفه مراقبت و اداره امور را بر عهده دارد.
تعریف حقوقی قیم
در اصطلاح حقوقی ایران، معنی قیم در حقوق به روشنی در قانون مشخص شده است. قیم، شخصی است که از جانب دادگاه صالح (دادگاه خانواده) و در صورتی که فرد محجور (صغیر، مجنون، یا سفیه) ولی خاص (پدر یا جد پدری) یا وصی منصوب از سوی آن ها را نداشته باشد، برای سرپرستی و اداره امور مالی او و در مواردی، امور غیرمالی، منصوب می شود. ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «برای صغاری که ولی خاص ندارند و همچنین برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد و ولی خاص ندارند و یا در صورتی که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها باشد و ولی خاص نداشته باشند، قیم معین می شود.» همچنین، مواد مرتبط در قانون امور حسبی، فرآیند تعیین و نظارت بر قیم را تبیین کرده اند.
وظیفه اصلی قیم، حفظ منافع و اداره اموال محجور به بهترین نحو ممکن است و در این راستا، تحت نظارت مراجع قضایی عمل می کند. این جایگاه، مسئولیت هایی را به همراه دارد که تخطی از آن ها می تواند منجر به عزل قیم شود. بنابراین، قیم نه یک مالک، بلکه یک امین و نماینده قانونی محجور محسوب می شود که اختیارات او در چهارچوب قانون و مصلحت محجور تعریف شده است.
مفهوم محجور در نظام حقوقی ایران و انواع آن
درک جایگاه و وظایف قیم، بدون شناخت دقیق از مفهوم «محجور» امکان پذیر نیست. محجور، ستون اصلی نهاد قیمومت است؛ زیرا تمام اقدامات قیم به منظور حمایت از حقوق و منافع این اشخاص صورت می گیرد. قانون مدنی ایران، دسته ای از افراد را به دلیل نقص در قوای عقلی یا عدم بلوغ کافی، از تصرف مستقل در امور مالی و گاهی غیرمالی خود منع کرده است.
تعریف کلی محجور
محجورین به افرادی گفته می شود که قانوناً و عرفاً صلاحیت اداره امور مالی یا تصمیم گیری در رابطه با برخی از امور زندگی خود را ندارند. این افراد به دلیل نقص اهلیت استیفا (صلاحیت اعمال حقوقی)، نمی توانند به تنهایی و بدون نظارت قانونی، اعمال حقوقی انجام دهند. هدف از این حجر، حمایت از منافع خود محجور و جلوگیری از تضرر آن ها در اثر سوءاستفاده های احتمالی است.
انواع محجورین که نیاز به قیم دارند
قانون مدنی ایران، سه دسته اصلی از محجورین را معرفی می کند که در صورت فقدان ولی خاص، نیاز به قیم خواهند داشت:
- صغیر: به افرادی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. سن بلوغ شرعی برای دختران، ۹ سال تمام قمری و برای پسران، ۱۵ سال تمام قمری است. صغار به دو دسته صغیر ممیز (دارای قدرت تشخیص نسبی) و صغیر غیرممیز (فاقد قدرت تشخیص) تقسیم می شوند. معاملات صغیر غیرممیز باطل و معاملات صغیر ممیز غیرنافذ (نیازمند اجازه ولی یا قیم) است.
- مجنون: اشخاصی هستند که فاقد عقل می باشند و توانایی درک و تمییز مسائل را از دست داده اند. جنون می تواند به دو صورت «ادواری» (دوره ای) یا «اطباقی» (دائمی) باشد. معاملات مجنون اطباقی در هر حال باطل است و معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل و در زمان افاقه (هوشیاری) صحیح است. تعیین نوع جنون و زمان آن توسط کارشناس پزشکی قانونی صورت می گیرد.
- غیر رشید (سفیه): به اشخاصی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده اند اما توانایی اداره امور مالی خود را به نحو عقلایی ندارند و اموال خود را در راه های غیرمنطقی و بدون غبطه تلف می کنند. این افراد معمولاً پس از ۱۸ سالگی (به عنوان سن رشد عرفی) نیاز به قیم پیدا می کنند، مگر اینکه سفه آن ها متصل به زمان صغر باشد. معاملات مالی سفیه غیرنافذ است و نیاز به اجازه ولی یا قیم دارد.
در صورت انجام معامله یا تصمیم گیری توسط این افراد بدون نظارت قانونی، آن معامله یا تصمیم از نظر قانون باطل یا غیرنافذ خواهد بود و حمایت از این افراد بر عهده قیم خواهد بود.
تفاوت قیم با ولی قهری و وصی
در حقوق ایران، علاوه بر قیم، نهادهای دیگری نیز برای سرپرستی محجورین وجود دارند که هر یک دارای جایگاه، اختیارات و وظایف مشخصی هستند. شناخت تفاوت های اصلی بین قیم، ولی قهری و وصی برای درک دقیق معنی قیم در حقوق ضروری است.
ولی قهری
ولی قهری به پدر و جد پدری گفته می شود. این ولایت، «قهری» (اجباری) است به این معنا که با تولد طفل، به صورت خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه، برای پدر و در صورت فوت پدر یا عدم صلاحیت او، برای جد پدری ثابت می شود. اختیارات ولی قهری گسترده تر از قیم است و او مسئولیت اداره اموال و تربیت محجور را بر عهده دارد. نظارت بر ولی قهری کمتر از قیم است، مگر در مواردی که سوءاستفاده یا عدم رعایت غبطه محجور احراز شود. ولایت قهری تنها در صورت فوت، جنون، سفه یا عدم رعایت غبطه محجور توسط ولی قهری، از او سلب می شود و در این صورت، نهاد قیمومت مطرح می گردد.
وصی
وصی، شخصی است که از سوی ولی قهری (پدر یا جد پدری) و از طریق وصیت، برای سرپرستی امور محجور پس از فوت ولی قهری تعیین می شود. ولی قهری می تواند برای بعد از فوت خود، یک یا چند نفر را به عنوان وصی برای اداره امور مالی یا تربیت فرزندان محجور خود منصوب کند. وصایت نیز نوعی سرپرستی است که منشأ آن اراده ولی قهری است و نه اراده دادگاه. اختیارات وصی نیز در چارچوب وصیت ولی قهری و قوانین مربوطه تعیین می شود.
نقش و جایگاه قیم
با توجه به تعاریف فوق، نقش و جایگاه قیم مشخص می شود: قیم در واقع، فردی است که در صورت فقدان ولی قهری یا وصی منصوب از سوی او، یا در صورت عدم صلاحیت آن ها، از طرف دادگاه صالح برای سرپرستی محجور منصوب می گردد. به عبارت دیگر، نهاد قیمومت یک نهاد جایگزین و حمایتی است که خلاء نبود ولی یا وصی را پر می کند. برخلاف ولایت قهری که منشأ آن رابطه خویشاوندی و طبیعی است، و وصایت که منشأ آن اراده ولی قهری است، قیمومت منشأ قضایی دارد و توسط دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی، برای حمایت از محجور تعیین می شود. این تفاوت در منشأ، به معنای نظارت و کنترل شدیدتر مراجع قضایی بر عملکرد قیم نسبت به ولی قهری و وصی است.
در جدول زیر تفاوت های اصلی این سه نهاد به طور خلاصه نمایش داده شده است:
| ویژگی | ولی قهری | وصی | قیم |
|---|---|---|---|
| منشأ تعیین | قانون (رابطه خویشاوندی) | وصیت ولی قهری | حکم دادگاه |
| اشخاص تعیین کننده | – | پدر یا جد پدری | دادگاه خانواده (با پیشنهاد دادستان) |
| اولویت | اولویت اول | اولویت دوم (پس از ولی قهری) | اولویت سوم (در صورت فقدان ولی و وصی) |
| نظارت قضایی | کمتر (فقط در موارد سوءاستفاده) | نسبتاً کمتر (در چارچوب وصیت) | بیشتر و مستمر (دادستان و دادگاه) |
| مثال | پدر یا جد پدری طفل صغیر | شخصی که پدر برای فرزند صغیر خود وصی می کند | شخصی که دادگاه برای کودک بی سرپرست تعیین می کند |
موارد و شرایط قانونی نصب قیم
نصب قیم یک اقدام قضایی است که تنها در موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی مشخصی صورت می گیرد. هدف از این اقدام، اطمینان از حمایت کامل از محجورینی است که ولی یا وصی ندارند یا ولی و وصی آن ها فاقد صلاحیت لازم هستند. ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و سایر مواد قانون امور حسبی، این شرایط را به تفصیل بیان کرده اند:
- صغاری که ولی خاص (پدر و جد پدری) ندارند: این مورد شامل کودکانی می شود که پدر و جد پدری آن ها فوت کرده اند یا به دلایل قانونی دیگر (مانند حجر خود ولی)، از ولایت ساقط شده اند. همچنین، کودکان بی سرپرست یا رها شده که ولی قهری آن ها شناسایی نمی شود، در این دسته قرار می گیرند.
- مجانین و اشخاص غیررشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر نباشد و ولی خاص ندارند: این حالت برای افرادی است که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، دچار جنون یا سفه شده اند. در صورت فوت ولی خاص یا عدم وجود آن، قیم برای آن ها منصوب می شود.
- مجانین و اشخاص غیررشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص ندارند: اگر جنون یا سفه فرد از زمان صغر آغاز شده و تا بعد از بلوغ ادامه یابد و در عین حال، ولی خاصی نیز برای او وجود نداشته باشد، دادگاه اقدام به نصب قیم می کند.
- هرگاه ولی قهری خود محجور شود: در صورتی که پدر یا جد پدری (ولی قهری) به دلیل جنون یا سفه، خود محجور گردد، صلاحیت ولایت از او سلب شده و نیاز به نصب قیم برای محجور تحت سرپرستی وی خواهد بود.
- در مواردی که ولی قهری رعایت غبطه و مصلحت محجور را ننماید و از سمت خود عزل شود: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی این وضعیت را پیش بینی کرده است. اگر ولی قهری به دلیل سوءمدیریت یا اقداماتی که به ضرر محجور است، از وظایف خود تخلف کند، به درخواست اقارب یا دادستان، دادگاه می تواند او را عزل و برای محجور قیم تعیین کند.
- موارد خاص دیگر: این شامل وضعیت هایی می شود که ولی قهری غایب یا در دسترس نباشد و نتواند امور محجور را اداره کند، یا در مواردی که در رابطه با محجور، بین ولی قهری و محجور تضاد منافع وجود داشته باشد.
تشخیص وجود این شرایط و لزوم نصب قیم، پس از انجام تحقیقات لازم توسط دادستان و ارائه درخواست به دادگاه خانواده، صورت می گیرد و دادگاه با صدور حکم، قیم را منصوب می کند.
انواع قیم: قیم دائم و قیم موقت
در نظام حقوقی ایران، قیم ممکن است به دو صورت «دائم» و «موقت» منصوب شود که هر یک دارای شرایط و موارد کاربرد خاص خود هستند. این تقسیم بندی به انعطاف پذیری سیستم قضایی در مواجهه با شرایط مختلف محجورین کمک می کند.
قیم دائم
قیم دائم، شخصی است که برای یک محجور و تا زمان رفع کامل حجر (مانند رسیدن صغیر به سن رشد یا رفع جنون و سفه) یا تا زمان عزل قیم، منصوب می شود. در واقع، این نوع قیمومت، پایدارتر و برای مدت زمان طولانی تری است و عمده موارد قیمومت را شامل می شود. اکثر احکام قیمومت که از سوی دادگاه صادر می شوند، مربوط به نصب قیم دائم است. وظایف و اختیارات قیم دائم شامل تمامی امور مالی و غیرمالی محجور می شود که در بخش های بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.
قیم موقت
قیم موقت، همان طور که از نامش پیداست، برای مدت زمان محدود یا در شرایط خاص و اضطراری تعیین می گردد. موارد تعیین قیم موقت معمولاً شامل شرایطی است که نیاز به سرپرستی فوری وجود دارد اما هنوز امکان تعیین قیم دائم یا بررسی صلاحیت های لازم فراهم نشده است، یا شرایط خاصی ایجاب می کند که قیمومت موقتی برقرار شود. برخی از این موارد عبارتند از:
- در زمان اختلاف یا تعلیق قیم: اگر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر اختلاف نظر وجود داشته باشد و یا اگر قیمی به دلیل اتهام یا بررسی تخلفات، موقتاً از سمت خود تعلیق شود، برای اداره امور محجور تا زمان تعیین تکلیف نهایی، قیم موقت منصوب می گردد (ماده ۹۹ قانون امور حسبی).
- محجورین مقیم خارج از ایران: مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی، اگر محجور در خارج از ایران اقامت داشته باشد و مأمور کنسولی ایران برای او قیم موقت تعیین کند، در صورت عدم تنفیذ این تصمیم توسط دادگاه تهران، خود دادگاه می تواند قیم موقت تعیین نماید.
- مواردی که نصب قیم دائم طولانی می شود: در برخی موارد، فرآیند نصب قیم دائم ممکن است زمان بر باشد و امور محجور نباید بدون متولی بماند. در این شرایط، دادستان می تواند درخواست نصب قیم موقت را تا زمان تعیین قیم دائم به دادگاه ارائه دهد.
- در موارد اضطراری و فوری: اگر محجور متضرر از جرمی باشد و دسترسی به ولی یا قیم نباشد، یا نصب قیم دائم منجر به فوت وقت شود، می توان قیم موقت منصوب کرد.
اختیارات قیم موقت معمولاً محدودتر از قیم دائم است و به اداره امور فوری و ضروری محجور محدود می شود تا زمانی که وضعیت قیمومت دائمی مشخص گردد.
اشخاص واجد صلاحیت برای قیمومت (اولویت ها و شرایط)
انتخاب قیم، امری حیاتی برای تأمین منافع محجور است و از این رو، قانون برای اشخاصی که می توانند به این سمت منصوب شوند، شرایط و اولویت های مشخصی را تعیین کرده است. این شرایط، تضمین کننده امانت داری، توانایی و حسن نیت قیم در اداره امور محجور هستند.
اولویت در نصب قیم
در تعیین قیم، دادگاه باید به ترتیب اولویت های قانونی توجه کند و اصل بر این است که نزدیک ترین افراد به محجور که از صلاحیت لازم برخوردارند، به این سمت منصوب شوند:
- مادر: مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، مادر محجور، مادام که شوهر نکرده باشد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت، بر دیگران مقدم است. این اولویت بخشی به مادر، به دلیل رابطه عاطفی و مراقبتی قوی او با فرزند محجور است. در صورت ازدواج مجدد مادر، این اولویت از بین رفته و دادگاه می تواند قیم جدیدی تعیین کند.
- همسر: اگر محجور زن باشد و شوهر او صلاحیت لازم برای قیمومت را داشته باشد، مطابق ماده ۶۲ قانون امور حسبی، شوهر بر دیگران مقدم خواهد بود.
- اقارب محجور: پس از مادر و همسر (در صورت احراز شرایط)، اولویت با نزدیک ترین اقارب محجور است. این اقارب می توانند شامل عمو، عمه، دایی، خاله یا سایر خویشاوندان باشند. دادگاه با در نظر گرفتن درجه قرابت، صلاحیت فردی و مصلحت محجور، یکی از آن ها را به عنوان قیم انتخاب می کند.
دادگاه در همه این موارد، باید با توجه به شرایط خاص محجور، وضعیت خانوادگی و توانایی های فردی، بهترین تصمیم را برای تأمین غبطه و مصلحت محجور اتخاذ کند.
شرایط عمومی و اختصاصی قیم
صرف نظر از اولویت های فوق، هر فردی که به عنوان قیم منصوب می شود، باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشد:
شرایط عمومی:
- بلوغ: قیم باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد تا از نظر قانونی دارای اهلیت انجام اعمال حقوقی باشد.
- عقل: قیم نباید مجنون یا سفیه باشد و باید از سلامت عقل و قدرت تصمیم گیری برخوردار باشد.
- امانت: یکی از مهم ترین شرایط، امانت داری و صداقت قیم است. قیم باید مورد اعتماد دادگاه باشد و سابقه خیانت در امانت یا سوءاستفاده مالی نداشته باشد.
- توانایی اداره امور: قیم باید توانایی جسمی، روحی و مدیریتی لازم برای اداره امور مالی و مراقبت از محجور را داشته باشد. این توانایی شامل مدیریت اموال، تأمین نیازهای محجور و پیگیری مسائل اوست.
شرایط اختصاصی:
- عدم تضاد منافع: قیم نباید خودش یا اقارب طبقه اول او، دعوایی با محجور داشته باشند یا منافع او با منافع محجور در تعارض باشد، زیرا این تضاد می تواند بر رعایت غبطه محجور تأثیر منفی بگذارد.
- عدم سابقه کیفری: افرادی که به دلیل ارتکاب جرائم خاص (مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا ورشکستگی به تقصیر) محکومیت قطعی دارند، نمی توانند به سمت قیمومت منصوب شوند.
- حسن شهرت: قیم باید دارای شهرت خوب و اخلاق نیکو باشد و معروف به فساد اخلاق نباشد.
دادگاه برای احراز این شرایط، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم، از مطلعین و مراجع ذی ربط استعلام می گیرد.
اشخاص ممنوع از قیمومت
همان طور که برای نصب قیم، شرایطی لازم است، قانون برخی اشخاص را به دلایلی خاص از تصدی این سمت منع کرده است. این ممنوعیت ها با هدف حفظ منافع محجور و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده اند:
- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند: بدیهی است فردی که خودش به دلیل حجر (صغر، جنون یا سفه) تحت سرپرستی دیگری است، نمی تواند قیم دیگری باشد، زیرا فاقد اهلیت لازم برای اداره امور خود و دیگران است.
- کسانی که به علت ارتکاب جرائم خاص محکوم شده اند: افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه، به دلیل ارتکاب جنایت یا برخی از جنحه های مهم (مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، یا جرائم مربوط به اطفال) محکوم شده باشند، از قیمومت محروم هستند. این ممنوعیت به دلیل عدم امانت داری و سوابق مجرمانه این افراد است.
- ورشکستگان: افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده و هنوز امور مربوط به ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است، نمی توانند قیم باشند. ورشکستگی نشان دهنده عدم توانایی در اداره امور مالی است که با وظایف قیمومت در تعارض است.
- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند: اگرچه ممکن است حکمی به فساد اخلاقی آن ها از مراجع قضایی صادر نشده باشد، اما شهرت عمومی به فساد اخلاق، مانع از تصدی سمت قیمومت است. تشخیص این مورد با دادگاه صالح برای نصب قیم است.
- زن شوهردار (بدون اجازه شوهر): مطابق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، زن شوهردار بدون اجازه شوهر خود نمی تواند سمت قیمومت را قبول کند. این ماده با توجه به مدیریت خانواده و جلوگیری از تعارضات احتمالی در نظر گرفته شده است.
- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی با محجور داشته باشد: این ممنوعیت به دلیل تضاد منافع احتمالی است. اگر قیم یا نزدیکان درجه اول او با محجور درگیر یک دعوای حقوقی یا کیفری باشند، ممکن است نتواند به درستی از منافع محجور دفاع کند یا حتی اقداماتش به ضرر او تمام شود.
این ممنوعیت ها، چارچوبی محکم برای انتخاب قیم صالح و امین ایجاد می کنند تا حقوق محجورین به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
فرآیند نصب قیم از مرحله اعلام تا صدور حکم
فرآیند نصب قیم، یک سلسله مراتب قانونی و قضایی دارد که با دقت و با هدف حفظ منافع محجور طی می شود. این فرآیند از مرحله اطلاع رسانی اولیه آغاز شده و با صدور حکم قیمومت توسط دادگاه به پایان می رسد.
اطلاع دهندگان و درخواست کنندگان نصب قیم
اولین گام در فرآیند نصب قیم، اطلاع رسانی در مورد وجود فرد محجوری است که نیازمند قیم است. قانونگذار اشخاص متعددی را مکلف به اطلاع رسانی در این خصوص کرده است:
- دادستان: دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی و نظارت بر امور محجورین، مسئول اصلی پیگیری این امور است (ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی).
- اقارب محجور: هر یک از اقارب محجور که از وضعیت او مطلع باشند، می توانند به دادستان اطلاع دهند.
- ادارات دولتی: نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سایر اداراتی که به هر نحوی از وجود محجور مطلع شوند، مکلف به اطلاع رسانی به دادستان هستند (ماده ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی).
- زوج یا زوجه: در صورتی که یکی از زوجین محجور شود، همسر او مکلف به اطلاع رسانی است (ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی).
- پدر یا مادر: در صورتی که جنون یا عدم رشد فرزند پس از بلوغ حادث شود، پدر و مادر می توانند اطلاع دهند (ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی).
تحقیقات مقدماتی و نقش دادیار سرپرستی
پس از اطلاع از وجود محجور، دادستان یا دادیار سرپرستی (که زیرمجموعه دادستان است) موظف به انجام تحقیقات مقدماتی می شوند. این تحقیقات شامل موارد زیر است:
- بررسی هویت محجور: جمع آوری مدارک هویتی و اطمینان از وضعیت هویتی محجور.
- اخذ اظهارات مطلعین: گفتگو با افراد نزدیک، آشنایان و هر کسی که اطلاعاتی در مورد وضعیت محجور و اموال او دارد (ماده ۵۸ قانون امور حسبی).
- کسب نظر پزشکی قانونی: در مورد مجانین و سفیهان، ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص نوع و شدت حجر و مدت زمان آن، امری ضروری است.
- بررسی اموال محجور: تحقیق در مورد دارایی ها، اموال و میزان درآمد سالانه محجور برای تعیین نیازهای او.
- تحقیق در خصوص اقارب: شناسایی و بررسی صلاحیت نزدیکان محجور که ممکن است واجد شرایط قیمومت باشند.
پس از تکمیل تحقیقات، دادیار سرپرستی گزارش خود را به دادگاه خانواده ارسال می کند.
مرجع صالح برای نصب قیم
مرجع صالح برای رسیدگی به امور قیمومت و نصب قیم، «دادگاه خانواده» است. این دادگاه در محل اقامت محجور صلاحیت رسیدگی دارد (ماده ۴۸ قانون امور حسبی). اگر محجور در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته باشد یا در خارج از کشور اقامت کند، دادگاه شهرستان تهران مرجع صالح خواهد بود (ماده ۴۹ و ۵۰ قانون امور حسبی).
تنظیم درخواست و صدور حکم قیمومت
بر اساس تحقیقات انجام شده و پیشنهاد دادیار سرپرستی، دادستان درخواست رسمی نصب قیم را به دادگاه خانواده ارائه می دهد. دادگاه پس از بررسی پرونده، احراز شرایط حجر و اطمینان از فقدان ولی خاص یا وصی، و همچنین بررسی صلاحیت فرد پیشنهادی برای قیمومت، اقدام به صدور حکم نصب قیم می نماید. این حکم، فردی را به عنوان قیم منصوب کرده و وظایف و اختیارات او را مشخص می کند. در برخی موارد، دادگاه ممکن است یک ناظر قیم نیز برای نظارت بیشتر بر عملکرد قیم تعیین کند.
نظارت بر اعمال قیم و نقش ناظر قیم
به دلیل اهمیت جایگاه قیم و مسئولیت های مالی و غیرمالی او در قبال محجور، قانونگذار تدابیر نظارتی دقیقی را برای عملکرد قیم پیش بینی کرده است. این نظارت، هم توسط دادستان و دادگاه و هم در برخی موارد توسط «ناظر قیم» انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که قیم همواره در جهت غبطه و مصلحت محجور عمل می کند.
نقش دادستان و دادگاه در نظارت بر قیم
دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، نقش محوری در نظارت بر اعمال قیم دارد. این نظارت شامل موارد زیر است:
- دریافت صورت حساب سالانه: قیم مکلف است سالی یک بار صورت حساب عملکرد مالی خود را به دادستان ارائه دهد. این صورت حساب شامل درآمدها، هزینه ها و وضعیت اموال محجور است (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی).
- بازرسی و تحقیق: دادستان می تواند در هر زمان که لازم بداند، از وضعیت امور مالی و غیرمالی محجور و عملکرد قیم تحقیق و بازرسی کند.
- درخواست تضمین: در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه درخواست کند که از قیم تضمیناتی (مانند وثیقه یا کفالت) برای اداره اموال محجور اخذ شود (ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی).
- درخواست عزل قیم: اگر دادستان تشخیص دهد که قیم شرایط لازم را از دست داده یا به وظایف خود عمل نکرده است، می تواند از دادگاه درخواست عزل او را بنماید.
دادگاه نیز علاوه بر نقش اولیه در نصب قیم، در مراحل بعدی نیز بر اعمال او نظارت دارد و در صورت گزارش تخلف یا درخواست دادستان، به موضوع رسیدگی می کند. تمامی تصمیمات مهم مالی و حقوقی قیم، نیازمند تأیید دادگاه یا دادستان است.
ناظر قیم
در برخی موارد که دادگاه لازم بداند، علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان «ناظر قیم» تعیین می کند. ناظر قیم، همان طور که از نامش پیداست، وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را بر عهده دارد. حدود اختیارات و وظایف ناظر را دادگاه تعیین می کند. این اختیارات می تواند شامل موارد زیر باشد:
- نظارت بر تصمیمات: ناظر می تواند بر کلیه تصمیمات و اقدامات قیم نظارت داشته باشد.
- تصویب اعمال قیم: در برخی موارد، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که برخی از اعمال قیم (مثلاً فروش اموال خاص) تنها با تصویب ناظر معتبر باشد.
- گزارش تخلفات: ناظر مکلف است هرگونه تخلف یا سوءمدیریت قیم را به دادگاه خانواده یا دادستان اطلاع دهد.
چگونگی رفع اختلاف بین قیم ها و ناظر قیم ها
در صورتی که چندین قیم منصوب شده باشند یا ناظر قیم وجود داشته باشد و بین آن ها یا بین قیم و ناظر اختلاف نظر پیش آید، قانون امور حسبی راهکاری برای حل این اختلافات ارائه داده است. مطابق ماده ۶۳ قانون امور حسبی: «در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.»
بنابراین، دادگاه می تواند به طرق زیر عمل کند:
- خود دادگاه رأساً به اختلاف رسیدگی و آن را حل کند.
- نظر ناظر را در خصوص مورد اختلاف لازم الاجرا اعلام کند.
- یک شخص ثالث را به عنوان مرجع حل اختلاف بین آن ها تعیین نماید.
هدف از این تدابیر، جلوگیری از توقف امور محجور به دلیل اختلافات داخلی و تضمین ادامه سرپرستی صحیح و مطابق با مصلحت اوست.
تکالیف و وظایف اصلی قیم
وظایف قیم، از جمله مهم ترین بخش هایی است که معنی قیم در حقوق را روشن می سازد. قیم، به محض نصب شدن، مسئولیت های قانونی متعددی در قبال محجور و اموال او بر عهده می گیرد که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به عزل وی شود. این وظایف، هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارند و با هدف حفظ غبطه و مصلحت محجور تعریف شده اند:
- تنظیم صورت جامع اموال محجور: قیم مکلف است به محض شروع قیمومت، صورت کاملی از کلیه دارایی های محجور (اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار) را تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود به دادستان حوزه محل اقامت محجور ارسال کند. این صورت برداری مبنای نظارت های آتی خواهد بود (ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی).
- حفظ و نگهداری اموال محجور: قیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح از اموال محجور را بر عهده دارد و باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع یا تلف شدن آن ها انجام دهد.
- پرداخت هزینه های زندگی، درمان، تحصیل و تربیت محجور: یکی از مهم ترین وظایف قیم، تأمین نیازهای ضروری محجور است. این شامل پرداخت هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل و هر آنچه برای زندگی آبرومندانه و رشد و تربیت محجور لازم است، می شود.
- سرمایه گذاری وجوه نقدی مازاد و ممنوعیت بی سود گذاشتن آن: وجوه نقد محجور که مورد نیاز فوری او نیست، نباید بدون بهره باقی بماند. قیم باید این وجوه را با رعایت مصلحت محجور، در یکی از بانک های معتبر سپرده گذاری کند یا به طریقی مناسب سرمایه گذاری نماید. اگر قیم بیش از شش ماه وجوه مازاد را بدون سود بگذارد، مسئول تأدیه خسارت خواهد بود (ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی).
- ارائه سالانه صورت حساب تصدی به دادستان: قیم باید سالی یک بار، صورت حساب دقیقی از تمام درآمدها و مخارج مربوط به اداره اموال محجور را به دادستان ارائه دهد. این امر به دادستان امکان نظارت مستمر بر عملکرد مالی قیم را می دهد (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی).
- فروش اموال ضایع شدنی محجور: قیم مکلف است اموال ضایع شدنی محجور (مانند مواد غذایی فاسدشدنی) را به فروش رسانده و از پول حاصل از آن، با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری یا به طریق دیگری که مصلحت باشد، رفتار نماید.
- سعی در تربیت و اصلاح حال محجور: قیم علاوه بر امور مالی، باید در تربیت، اصلاح حال، حفظ جسم و نگهداری و تأمین بهداشت و سلامت روحی و جسمی محجور نیز اهتمام ورزد (ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی و ۷۹ قانون امور حسبی). این وظیفه به ویژه در مورد صغار و مجانین از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قیم باید در انجام تمامی این وظایف، اصل غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و هرگونه اقدام او که موجب ضرر محجور شود، می تواند مسئولیت قانونی برای او در پی داشته باشد.
اختیارات و محدودیت های قیم در تصرفات مالی
قیم، به عنوان نماینده قانونی محجور، دارای اختیاراتی برای اداره امور مالی اوست، اما این اختیارات مطلق نیستند و با هدف حفظ منافع محجور، محدودیت هایی نیز بر آن ها اعمال شده است. شناخت این محدودیت ها برای هر کسی که به دنبال درک معنی قیم در حقوق است، حیاتی است.
معاملات نیازمند اجازه دادستان یا دادگاه
برخی از تصرفات مالی قیم در اموال محجور، به دلیل اهمیت یا حساسیت آن ها، نیازمند کسب اجازه از دادستان یا دادگاه است. این نظارت، تضمین کننده رعایت کامل مصلحت محجور در تصمیمات مهم مالی است:
- فروش اموال غیرمنقول: قیم نمی تواند اموال غیرمنقول محجور (مانند زمین، خانه، مغازه) را به تنهایی بفروشد یا به رهن بگذارد. این امر نیازمند اجازه دادستان و تأیید دادگاه است (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی).
- قرض گرفتن یا استقراض: قیم نمی تواند برای محجور قرض کند یا وام بگیرد، مگر با تصویب دادستان. این اقدام برای جلوگیری از تحمیل بدهی های غیرضروری به محجور است.
- صلح و سازش در دعاوی: قیم حق گذشت از دعاوی مربوط به محجور یا مصالحه در آن ها را ندارد، مگر با تصویب دادستان. این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق محجور در دعاوی حقوقی و کیفری است.
- واگذاری اموال به صورت هبه یا صلح بلاعوض: قیم نمی تواند اموال محجور را به صورت رایگان (هبه، صلح بلاعوض) به دیگران ببخشد، مگر با اجازه دادستان و در موارد استثنایی که مصلحت محجور ایجاب کند.
- تعهدات خارج از اداره معمولی: هرگونه تعهد یا قراردادی که از حیطه اداره معمولی اموال محجور خارج باشد، مانند مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک، نیازمند اجازه دادستان است.
- ازدواج مجنون: ازدواج مجنون از سوی قیم تنها با اجازه دادستان و با رعایت مصلحت محجور امکان پذیر است.
معاملات ممنوعه برای قیم
برخی معاملات به طور کامل برای قیم ممنوع است، زیرا در آن ها تضاد منافع آشکار وجود دارد و به راحتی می تواند منجر به ضرر محجور شود:
- معامله با خود محجور: قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف محجور با خود معامله کند. به عنوان مثال، قیم نمی تواند ملک محجور را به خودش بفروشد یا از او چیزی بخرد (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی).
- هبه اموال محجور: قیم حق ندارد اموال محجور را به رایگان به شخص ثالثی ببخشد، مگر در شرایط بسیار خاص و با اجازه دادستان و دادگاه که مصلحت محجور ایجاب کند، که این مورد بسیار نادر است.
معاملاتی که نیازی به اجازه ندارند
قیم در انجام معاملات عادی و روزمره که برای اداره امور جاری و تأمین نیازهای محجور ضروری است، نیازی به کسب اجازه از دادستان یا دادگاه ندارد. این معاملات شامل خرید مایحتاج روزانه، پرداخت قبوض، انجام امور بانکی معمول، و سایر تصرفات مالی که در چارچوب اداره معقول اموال قرار می گیرند، می شود. اصل بر این است که قیم در این امور، با رعایت غبطه و مصلحت محجور، آزادی عمل داشته باشد تا بتواند به سرعت و کارآمدی، نیازهای محجور را برطرف کند.
در تمام این موارد، مسئولیت رعایت مصلحت محجور بر عهده قیم است و در صورت عدم رعایت، ممکن است مسئول جبران خسارات وارده باشد.
یکی از اصول بنیادین در قیمومت، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. هر اقدام و تصرف قیم در اموال محجور باید در راستای منافع او باشد، حتی اگر نیازی به اجازه دادگاه نباشد.
اجرت قیم و اخذ تضمین
انجام وظیفه قیمومت، مسئولیتی سنگین و زمان بر است. قانونگذار برای جبران زحمات و هزینه هایی که قیم متحمل می شود، حق مطالبه اجرت را برای او به رسمیت شناخته است. همچنین، برای اطمینان از حفظ اموال محجور، در برخی موارد اخذ تضمین از قیم ضروری می شود.
حق مطالبه اجرت توسط قیم
قیم حق دارد در قبال اقداماتی که در راستای محافظت از محجور و اداره اموال او انجام می دهد، از اموال محجور مطالبه اجرت کند (ماده ۸۲ قانون امور حسبی). این اجرت، به عنوان «اجرت المثل» یا حق الزحمه قیم شناخته می شود و میزان آن توسط دادگاه تعیین می گردد. ملاک های تعیین اجرت برای اعمال قیم عبارتند از:
- میزان کاری که قیم انجام داده است: هرچه حجم کار و زمان صرف شده توسط قیم بیشتر باشد، اجرت او نیز بالاتر خواهد بود.
- ارزش و اهمیت اموال محجور: اداره اموال با ارزش بالا یا پیچیده، نیازمند مهارت و زمان بیشتری است و بر این اساس اجرت بیشتری برای قیم در نظر گرفته می شود.
- وضعیت مالی محجور: دادگاه در تعیین اجرت، وضعیت مالی محجور را نیز در نظر می گیرد تا بار سنگینی بر دوش او تحمیل نشود.
- عرف و عادت منطقه: در برخی موارد، عرف و عادت محلی برای تعیین اجرت نیز مورد توجه قرار می گیرد.
اجرت قیم معمولاً به صورت سالانه یا ماهانه از اموال محجور پرداخت می شود و دادگاه این مبلغ را در حکم نصب قیم یا در دستورات بعدی خود مشخص می کند.
اخذ تضمین از قیم
برای اطمینان از حسن انجام وظایف و حفظ اموال محجور، دادستان می تواند از دادگاه درخواست کند که از قیم تضمیناتی برای اداره اموال مولی علیه (محجور) اخذ شود (ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی). تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است و می تواند شامل موارد زیر باشد:
- وثیقه نقدی یا غیرنقدی: قیم می تواند مبلغی پول نقد یا مالی غیرمنقول (مانند سند ملک) را به عنوان وثیقه در نزد دادگاه قرار دهد.
- ضمانت نامه بانکی: ارائه ضمانت نامه از یک بانک معتبر.
- کفالت: معرفی یک شخص معتبر به عنوان کفیل که در صورت تخلف قیم، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده گیرد.
اخذ تضمین به ویژه در مواردی که اموال محجور قابل توجه باشد یا بیم سوءاستفاده از سوی قیم وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر قیم برای دادن تضمین حاضر نشود، مطابق بند ۶ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، از سمت قیمومت عزل خواهد شد.
موارد عزل قیم و جایگزینی
نقش قیم در حمایت از محجور بسیار حساس است و به همین دلیل، قانون موارد مشخصی را برای عزل قیم پیش بینی کرده است. هدف از این مقررات، محافظت از منافع محجور در برابر سوءمدیریت، سوءاستفاده یا عدم صلاحیت قیم است.
دلایل عزل قیم
قیم در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، می تواند از سمت خود عزل شود:
- فقدان سمت امانت: اگر قیم از امانت داری خارج شود و رفتار او نشان دهنده عدم صداقت در اداره امور محجور باشد.
- ارتکاب جرائم: ارتکاب و محکومیت قطعی به جرائمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرائم نسبت به اطفال یا ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
- عدم لیاقت و توانایی اداره امور: اگر قیم به دلیل بیماری، کهولت سن، عدم توانایی فکری یا جسمی، یا هر دلیل دیگری قادر به اداره صحیح امور محجور و رعایت غبطه او نباشد.
- حبس شدن قیم: اگر قیم به دلیل محکومیت به حبس، قادر به انجام وظایف قیمومیت نباشد.
- ورشکسته شدن قیم: اگر حکم ورشکستگی قیم صادر شود و امور ورشکستگی او هنوز تصفیه نشده باشد.
- عدم ارائه صورت حساب: اگر قیم سالی یک بار حساب تصدی خود را ظرف یک ماه از مطالبه دادستان ارائه ندهد (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی).
- امتناع از دادن تضمین: در صورتی که دادستان از دادگاه تقاضای اخذ تضمین از قیم کند و قیم از ارائه آن امتناع ورزد (ماده ۱۲۴۳ و بند ۶ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی).
- عدم ثبت اموال محجور: اگر قیم عامداً اموال محجور را در صورت جامع دارایی او قید نکرده باشد (ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی).
- تعقیب کیفری قیم: اگر قیم در امور مربوط به محجور یا در جنایت نسبت به شخص او، مورد تعقیب دادستان قرار گیرد (ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی).
کسانی که حق درخواست عزل قیم را دارند
برای حفظ حقوق محجور، اشخاص مختلفی می توانند درخواست عزل قیم را به مراجع قضایی ارائه دهند:
- محجور (پس از رفع حجر یا در زمان افاقه مجنون): اگر محجور پس از رفع حجر یا در زمان افاقه (در مورد مجنون ادواری) متوجه تخلفات قیم شود، می تواند درخواست عزل او را بنماید.
- هر ذی علاقه ای: هر شخصی که به نحوی منافعی در امور محجور داشته باشد، می تواند وجود سبب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهد. این افراد می توانند شامل اقارب، همسایگان، یا هر شخص مطلع دیگری باشند (ماده ۹۷ قانون امور حسبی).
- دادستان: دادستان، پس از اطلاع از وجود سبب عزل و انجام تحقیقات لازم، می تواند رأساً یا بنا به اطلاع ذی علاقگان، از دادگاه درخواست عزل قیم را بنماید.
فرآیند عزل و تعیین قیم جدید
درخواست عزل قیم به دادگاه خانواده ارائه می شود. دادگاه پس از بررسی دلایل و انجام تحقیقات لازم، در صورت احراز یکی از موجبات عزل، حکم به عزل قیم صادر می کند. پس از عزل قیم، دادگاه موظف است بلافاصله اقدام به تعیین قیم جدید برای محجور نماید تا امور او بدون سرپرست باقی نماند. این فرآیند تعیین قیم جدید نیز با رعایت اولویت ها و شرایط قانونی که پیشتر ذکر شد، انجام می شود. قیم عزل شده و دادستان حق تجدیدنظرخواهی از حکم عزل یا رد درخواست عزل را دارند و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، امور محجور توسط دادستان یا قیم موقت اداره خواهد شد (ماده ۹۹ قانون امور حسبی).
پایان قیمومت و رفع حجر
قیمومت یک نهاد دائمی نیست و با رفع موجبات حجر از بین می رود. پایان قیمومت، به معنای بازگشت محجور به وضعیت اهلیت کامل و توانایی اداره امور خویش است. این فرآیند نیز دارای مراحل و شرایط قانونی مشخصی است.
موارد پایان قیمومت
قیمومت در موارد زیر به پایان می رسد و قیم از سمت خود معزول می شود:
- رسیدن به سن رشد: برای صغار، قیمومت با رسیدن آن ها به سن رشد پایان می یابد. سن رشد در امور مالی، ۱۸ سال تمام شمسی است، هرچند سن بلوغ شرعی پیش از این سن است (دختر ۹ و پسر ۱۵ سال قمری). تا زمانی که فرد به سن ۱۸ سالگی نرسیده و رشد او توسط دادگاه احراز نشده باشد، قیمومت ادامه دارد.
- رفع جنون یا سفه: برای مجانین و سفیهان، قیمومت با رفع کامل جنون یا سفه پایان می یابد. این رفع حجر باید توسط کارشناس پزشکی قانونی تأیید و توسط دادگاه اعلام شود. در مورد جنون ادواری، قیمومت در زمان افاقه به طور موقت پایان می یابد، اما در زمان بازگشت جنون، قیمومت مجدداً برقرار می شود تا زمانی که جنون به طور کامل مرتفع گردد.
- فوت محجور: با فوت محجور، موضوع قیمومت از بین می رود و اموال او بر اساس قواعد ارث به ورثه منتقل می شود. در این حالت، قیم مکلف است صورت حساب تصدی خود را به ورثه تحویل دهد.
- فوت قیم: با فوت قیم، دادگاه باید بلافاصله اقدام به تعیین قیم جدید برای محجور نماید تا امور او بدون سرپرست نماند.
فرآیند اعلام رفع حجر از دادگاه
وقتی یکی از موارد پایان قیمومت (به جز فوت محجور یا قیم) رخ می دهد، لازم است که «رفع حجر» از طریق دادگاه اعلام شود تا شخص بتواند به صورت قانونی و مستقل در امور خود تصرف کند:
- درخواست رفع حجر: محجور، یا هر ذی علاقه ای می تواند با ارائه دلایل و مدارک لازم، درخواست رفع حجر را به دادگاه خانواده ارائه دهد (ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی).
- تحقیقات دادگاه: دادگاه پس از دریافت درخواست، تحقیقات لازم را انجام می دهد. این تحقیقات می تواند شامل اخذ نظر کارشناس پزشکی قانونی (برای مجانین و سفیهان) و بررسی مدارک مربوط به سن و رشد (برای صغار) باشد.
- صدور حکم رفع حجر: در صورتی که دادگاه احراز کند که موجبات حجر برطرف شده است، حکم به رفع حجر صادر می کند. با صدور این حکم، قیمومت پایان می یابد و محجور اهلیت کامل برای انجام اعمال حقوقی خود را به دست می آورد.
- تسویه حساب قیم: پس از پایان قیمومت، قیم مکلف است حساب دوره تصدی خود را به مولی علیه سابق (محجوری که حجر او رفع شده است) یا به قیم بعدی (در صورت تعیین قیم جدید) ارائه دهد و اموال را به او تحویل دهد.
این فرآیند، تضمین کننده این است که پایان قیمومت به صورت رسمی و قانونی صورت پذیرد و حقوق محجور در این مرحله نیز به طور کامل حفظ شود.
نقش سازمان بهزیستی در امور قیمومت
سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از نهادهای حمایتی دولت، نقش مهمی در امور مربوط به محجورین، به ویژه در مواردی که ولی یا قیمی برای آن ها وجود ندارد، ایفا می کند. قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی به سازمان مذکور، که در بیست و نهم تیر ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این نقش را به رسمیت شناخته است.
ماده واحده این قانون مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.» این بدان معناست که سازمان بهزیستی، مسئول شناسایی محجورین فاقد سرپرست و اطلاع رسانی به دادگستری برای نصب قیم قانونی است.
همچنین، این ماده واحده ادامه می دهد: «تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم منصوب نماید. تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد.»
این بخش از قانون، به سازمان بهزیستی اختیاراتی را به عنوان قیم موقت اعطا می کند تا در زمان بندی بین شناسایی محجور و نصب قیم دائم، امور ضروری و حیاتی محجور بدون متولی باقی نماند. این اقدام به ویژه برای کودکانی که در بهزیستی نگهداری می شوند و والدین یا قیم قانونی ندارند، حیاتی است. تشخیص ضرورت این قیمومت موقت نیز به عهده خود سازمان بهزیستی نهاده شده است.
تبصره این ماده واحده نیز به لزوم تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اشاره کرده بود که مسئولیت آن بر عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. این قانون، بر اهمیت همکاری نهادهای حمایتی و قضایی در تأمین حقوق محجورین تأکید دارد و نشان می دهد که معنی قیم در حقوق تنها محدود به اشخاص حقیقی نیست، بلکه در مواردی سازمان ها نیز می توانند عهده دار این مسئولیت مهم باشند.
نظریات مشورتی کاربردی در خصوص قیمومت
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به منظور رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد در اجرای قوانین، صادر می شوند. این نظریات، تفسیرهای مهمی را در خصوص معنی قیم در حقوق و مسائل پیرامون آن ارائه می دهند که برخی از آن ها عبارتند از:
-
نظریه شماره 6664/7- 18/7/81
«از مجموع مقررات قانونی، به نظر می رسد که غبطه محجور، به معنی مصلحت مادی یا سود و نفع محجور در اداره اموال او و معاملات مربوط به آن است (مانند آنچه در قانون امور حسبی ماده ۸۳ و آنچه در قانون مدنی ماده ۱۲۴۱ آمده است) و به تکلیف انفاق و لزوم پرداخت هزینه زندگی محجور ربطی ندارد (ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی و ماده ۸۲ قانون امور حسبی) و ترک انفاق یا خودداری از پرداخت هزینه زندگی محجور، گرچه قابل شکایت است، مع ذالک از موارد عزل قیم ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی و یا سقوط ولایت قهری ماده ۱۱۸۲ نیست.»
این نظریه تبیین می کند که «غبطه» عمدتاً به منافع مالی محجور و اداره صحیح اموال او مربوط می شود و صرف عدم پرداخت نفقه یا هزینه های زندگی، اگرچه تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری است، اما به خودی خود منجر به عزل قیم یا سقوط ولایت قهری نمی گردد، مگر اینکه این عدم پرداخت به دلیل سوءمدیریت و تضییع اموال باشد.
-
نظریه مشورتی 5673/7- 27/8/1372
«مطابق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی، در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناسان و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد. بدیهی است، دادگاه نیز هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل آورده و برای احراز حقیقت اگر قبلاً به خبره رجوع نشده، به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید، ماده ۵۷ قانون امور حسبی نیز مؤید این مطلب است.»
این نظریه بر اهمیت نظر کارشناس (پزشکی قانونی) در اثبات جنون و تعیین دامنه آن تأکید دارد. قبل از نصب قیم برای مجنون، دادستان باید از نظر خبره استفاده کند و دادگاه نیز خود می تواند برای احراز حقیقت، به کارشناس رجوع نماید. این امر، دقت و صحت تصمیمات قضایی در مورد افراد مجنون را تضمین می کند و از تضییع حقوق آن ها جلوگیری می نماید.
پرسش های متداول
آیا مادر می تواند قیم فرزندان خود شود؟
بله، مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، مادر محجور، مادام که شوهر نکرده باشد، با داشتن صلاحیت های لازم، در اولویت برای قیمومت فرزندان خود قرار دارد. در صورت ازدواج مجدد مادر، دادگاه می تواند با توجه به مصلحت محجور، قیم دیگری را تعیین کند یا در صورت موافقت شوهر و احراز صلاحیت، قیمومت مادر را ابقاء نماید.
تفاوت امین و قیم چیست؟
«امین» به شخصی گفته می شود که برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، جنین، و در مواردی که ولی قهری قادر به اداره اموال محجور نباشد اما عزل نشده باشد، منصوب می شود. در حالی که «قیم» برای سرپرستی محجورین (صغیر، مجنون، سفیه) در صورت فقدان ولی قهری یا وصی، و یا در صورت عزل آن ها تعیین می گردد. اختیارات امین معمولاً محدودتر از قیم است و وظیفه اصلی او حفظ و اداره اموال است، در حالی که قیم علاوه بر امور مالی، مسئولیت های تربیتی و مراقبتی نیز دارد.
چه کسی هزینه های مربوط به قیمومت را پرداخت می کند؟
هزینه های مربوط به قیمومت، از جمله اجرت قیم و هزینه های اداری مربوط به دادگاه، از محل اموال و دارایی های خود محجور پرداخت می شود. دادگاه در تعیین اجرت قیم، وضعیت مالی محجور را نیز در نظر می گیرد تا این هزینه ها فشار نامتعارفی را به محجور تحمیل نکند.
مدت زمان قیمومت چقدر است؟
مدت زمان قیمومت تا زمانی ادامه دارد که موجبات حجر (مانند صغر، جنون یا سفه) برطرف شود. برای صغار، قیمومت با رسیدن به سن رشد (۱۸ سال تمام شمسی) پایان می یابد. برای مجانین و سفیهان، با رفع کامل جنون یا سفه و صدور حکم رفع حجر از سوی دادگاه، قیمومت خاتمه می یابد. همچنین، فوت محجور یا فوت قیم نیز می تواند به قیمومت پایان دهد.
نتیجه گیری: جمع بندی و اهمیت حمایت قانونی از محجورین
بررسی جامع معنی قیم در حقوق نشان می دهد که قیمومت، نهادی حقوقی و حیاتی است که با هدف حمایت و حفظ حقوق و منافع اشخاص محجور (صغار، مجانین و سفیهان) در نظام حقوقی ایران ایجاد شده است. این نهاد، به عنوان آخرین حلقه حمایتی، در غیاب ولی قهری یا وصی، خلاء سرپرستی را پر کرده و اطمینان می دهد که هیچ فرد ناتوان قانونی، بدون حامی و مراقب باقی نمی ماند.
قیم با حکم دادگاه صالح (دادگاه خانواده) و پس از احراز شرایط قانونی، منصوب می شود و وظایف و مسئولیت های گسترده ای از جمله اداره و حفظ اموال، تأمین هزینه های زندگی، درمان، تحصیل و تربیت محجور را بر عهده دارد. اختیارات او در تصرفات مالی، تحت نظارت دقیق دادستان و دادگاه قرار دارد و معاملات مهم نیازمند کسب اجازه از مراجع قضایی هستند. همچنین، برای تضمین حسن انجام وظایف، امکان اخذ تضمین و در صورت تخلف، عزل قیم پیش بینی شده است. پایان قیمومت نیز با رفع موجبات حجر یا فوت محجور صورت می گیرد.
در نهایت، اهمیت حمایت قانونی از محجورین بر کسی پوشیده نیست. نهاد قیمومت، نه تنها از تضییع حقوق و اموال این افراد جلوگیری می کند، بلکه بستری را برای رشد، تربیت و تأمین نیازهای اساسی آن ها فراهم می آورد. این سازوکار حقوقی، با تأکید بر اصل غبطه و مصلحت محجور، کارآمدی و انسانیت نظام قضایی را در قبال آسیب پذیرترین اقشار جامعه به نمایش می گذارد.