مجازات قتل فرزند توسط مادر

در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات قتل فرزند توسط مادر، در صورت عمدی بودن، عمدتاً به قصاص نفس (اعدام) منجر می شود؛ برخلاف پدر که از قصاص معاف است و به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می گردد. این تفاوت در مبانی فقهی و حقوقی ریشه دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

جرم قتل فرزند، پدیده ای تراژیک با ابعاد پیچیده حقوقی، اجتماعی و روانشناختی است. در هر جامعه ای، قتل به عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان، با واکنش های قاطع قانونی و اخلاقی همراه است. اما زمانی که این جرم در بستر خانواده و توسط یکی از والدین نسبت به فرزند خود رخ می دهد، حساسیت ها دوچندان می شود. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار تفاوت های مهمی را در زمینه مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر قائل شده است که آگاهی از جزئیات آن برای فعالان حقوقی، خانواده ها و عموم جامعه ضروری است. این مقاله به صورت جامع به بررسی جنبه های مختلف مجازات قتل فرزند توسط مادر در قانون مجازات اسلامی می پردازد و ابهامات موجود در این زمینه را روشن می سازد.

مجازات قتل عمد فرزند توسط مادر

قتل عمدی فرزند توسط مادر در نظام حقوقی ایران با مجازات قصاص نفس همراه است. این حکم بر اساس اصول کلی قانون مجازات اسلامی و با توجه به عدم وجود استثنایی خاص برای مادر، مانند آنچه برای پدر در نظر گرفته شده، اعمال می شود. قصاص نفس به معنای اجرای مجازات مرگ (اعدام) است که به عنوان اصلی ترین و شدیدترین کیفر در برابر جرم قتل عمد محسوب می شود.

توضیح صریح قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ایران، مادر را در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، همچون سایر مرتکبان قتل عمد (به جز پدر و جد پدری)، مستحق قصاص نفس می داند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد و هر گاه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. این ماده به وضوح نشان می دهد که معافیت از قصاص تنها شامل پدر و جد پدری می شود و مادر از این استثناء بهره مند نیست. بنابراین، در صورت احراز عمدی بودن قتل و اثبات آن در مراجع قضایی، حکم اولیه و اصلی برای مادر، قصاص نفس خواهد بود.

شرایط جایگزین قصاص

هرچند حکم اصلی برای قتل عمد، قصاص نفس است، اما در مواردی امکان جایگزینی یا تخفیف این مجازات وجود دارد. این شرایط عبارتند از:

• رضایت اولیای دم و امکان مصالحه بر دیه: در قانون مجازات اسلامی، حق قصاص متعلق به اولیای دم (صاحبان خون) است. اگر اولیای دم مقتول (در این حالت، پدر یا سایر بستگان نسبی از سوی پدر که وارث هستند و در غیاب پدر، مادر هم ممکن است جزو اولیای دم باشد اما نمی تواند قاتل را قصاص کند)، رضایت خود را مبنی بر عدم اجرای قصاص اعلام کنند، مادر از قصاص معاف خواهد شد. این رضایت می تواند به صورت مطلق یا مشروط به دریافت دیه یا مبلغی به عنوان مال الصلح باشد. در این صورت، پرونده وارد مرحله تعیین دیه یا مال الصلح و پرداخت آن می شود.
• بخشیدن قصاص بدون دریافت دیه: اولیای دم می توانند به طور کامل و بدون هیچ چشم داشتی، از حق قصاص خود در قبال مادر صرف نظر کنند. در این حالت، قصاص ساقط می شود و مادر از مجازات اعدام رهایی می یابد.

مجازات های تکمیلی و تعزیری

حتی در صورتی که اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کرده و مادر از اعدام نجات یابد، این به معنای رهایی کامل او از هرگونه مجازات نیست. قانون گذار برای جلوگیری از اخلال در نظم عمومی، بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات های تعزیری و تکمیلی را پیش بینی کرده است. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. بنابراین، حتی با گذشت اولیای دم، دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، مادر را به مجازات حبس تعزیری محکوم کند.

مجازات قتل غیرعمد فرزند توسط مادر (شبه عمد و خطای محض)

برخلاف قتل عمد که با قصد فعل و قصد نتیجه همراه است، قتل غیرعمد به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. در هر دو نوع قتل غیرعمد، مجازات اصلی پرداخت دیه کامل است و در این موارد، قانون تفاوتی میان قتل توسط پدر، مادر یا سایر افراد قائل نیست.

تعریف و تفاوت قتل شبه عمد

قتل شبه عمد زمانی اتفاق می افتد که مرتکب قصد انجام یک فعل را نسبت به مقتول داشته باشد، اما قصد کشتن او را نداشته و فعل انجام شده نیز به طور نوعی کشنده نباشد، اما به صورت اتفاقی منجر به فوت شود. به عبارت دیگر، قصد فعل وجود دارد اما قصد نتیجه (قتل) نیست. به عنوان مثال، اگر مادری با قصد تنبیه فرزند خود، ضربه ای به او وارد کند که به طور معمول کشنده نیست، اما به دلیل شرایط خاص جسمانی فرزند یا ضعف او، این ضربه منجر به فوت شود، قتل شبه عمد محسوب می شود. در این حالت، حکم قانونی برای مادر، پرداخت دیه کامل به اولیای دم است.

تعریف و تفاوت قتل خطای محض

قتل خطای محض، پایین ترین درجه از انواع قتل است و زمانی رخ می دهد که مرتکب نه قصد انجام فعلی را نسبت به مقتول داشته باشد و نه قصد نتیجه (قتل). در واقع، فعل و نتیجه هر دو به طور تصادفی و ناخواسته اتفاق می افتند. مثال بارز آن زمانی است که مادری در حال رانندگی، به صورت کاملاً غیرعمدی و بر اثر یک حادثه رانندگی که تقصیری متوجه او نیست، با فرزند خود تصادف کند و او فوت شود. یا در مثالی دیگر، مادری در حال کار با ابزاری باشد و به صورت کاملاً ناگهانی و بدون قصد، ابزار از دستش رها شده و به فرزندش اصابت کند و منجر به مرگ او شود. در قتل خطای محض نیز، حکم قانونی برای مادر، پرداخت دیه کامل به اولیای دم است.

در قتل های غیرعمد، چه شبه عمد و چه خطای محض، قانون مجازات اسلامی هیچ تمایزی بین قاتل (مادر، پدر، یا هر شخص دیگر) قائل نمی شود و مجازات اصلی در هر دو حالت، پرداخت دیه کامل است. این دیه می تواند توسط خود مرتکب یا در موارد خاص توسط عاقله (بستگان ذکور نسبی پدری) پرداخت شود، اما این موضوع از چارچوب بحث اصلی ما خارج است.

تفاوت مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر: چرایی و مبانی حقوقی

یکی از مهم ترین نکات در حقوق کیفری ایران، تفاوت فاحش در مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر است. این تمایز همواره مورد بحث و پرسش بوده و مبانی حقوقی و فقهی خاص خود را دارد.

مجازات پدر

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برسانند، قصاص نمی شوند. این حکم، استثنایی بر قاعده عمومی قصاص نفس است و ریشه در مبانی فقهی و حقوقی دارد. دلیل اصلی این معافیت، مفهوم ولایت دم است که در فقه شیعه برای پدر و جد پدری نسبت به فرزند قائل شده اند. بر این اساس، ولی دم (پدر یا جد پدری) نمی تواند خود را قصاص کند. بنابراین، حتی اگر پدر یا جد پدری عمداً فرزند خود را به قتل برسانند، حکم قصاص نفس ساقط شده و به جای آن به مجازات های دیگری محکوم می شوند. این مجازات ها شامل:

• پرداخت دیه کامل: پدر یا جد پدری مکلف به پرداخت دیه کامل مقتول به سایر اولیای دم (به استثنای خودشان) هستند.
• حبس تعزیری: علاوه بر دیه، پدر یا جد پدری به حبس تعزیری نیز محکوم می شوند. این حبس، معمولاً بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود که حداقل سه تا ده سال است.

مجازات مادر

در مقابل، مادر در صورت قتل عمد فرزند خود، از هیچ گونه معافیتی برخوردار نیست و مشمول حکم قصاص نفس می شود. این امر به دلیل عدم وجود مفهوم ولایت دم برای مادر در فقه شیعه است. مادر به عنوان ولی دم فرزند شناخته نمی شود و بنابراین، نمی تواند به عنوان ولی دم خود را از قصاص معاف کند. این تفاوت اساسی باعث شده تا رویکرد قانون گذار در قبال مادر، با پدر کاملاً متفاوت باشد و مادر را مستوجب مجازات قصاص (اعدام) بداند.

مبانی فقهی تفاوت

ریشه این تفاوت به مبانی فقه شیعه بازمی گردد. فقهای شیعه با استناد به روایات و احادیث اسلامی، به این نتیجه رسیده اند که پدر و جد پدری بر فرزند خود ولایت دم دارند و از این رو نمی توانند به خاطر قتل فرزند خود قصاص شوند. یکی از دلایل مطرح شده در این زمینه، روایاتی است که به صراحت بیان می کنند: «لایقتل الاب بابنه اذا قتله» (پدر به خاطر کشتن فرزندش قصاص نمی شود).
در این روایات، واژه اب به کار رفته است که در معنای لغوی و عرفی به پدر اشاره دارد و شامل مادر نمی شود. اگرچه برخی فقهای اهل سنت با استناد به استحسان یا گسترش مفهوم اب به مادر، مجازات قصاص را برای مادر نیز منتفی می دانند، اما فقهای شیعه این استدلال را نپذیرفته و معتقدند که موارد استثنا از قصاص نیاز به نص صریح دارد و چنین نصی در مورد مادر وجود ندارد. بنابراین، مادر در حکم کلی قصاص که برای سایر قاتلین عمدی مقرر شده است، باقی می ماند.

تفاوت در مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر در قانون ایران، ریشه در مبانی فقه شیعه دارد؛ جایی که پدر به دلیل ولایت دم از قصاص معاف است، اما مادر چنین معافیتی ندارد و قصاص می شود. این تمایز، همواره مورد بحث و انتقادهای اجتماعی و حقوق بشری بوده است.

عوامل مؤثر بر مجازات و تخفیف دهنده مسئولیت کیفری

در کنار مجازات های اصلی، برخی عوامل می توانند بر میزان مسئولیت کیفری مادر در قتل فرزند تأثیر بگذارند یا حتی منجر به تخفیف یا سقوط مجازات شوند. دو مورد مهم در این زمینه، جنون و اختلالات روانی و همچنین قتل فرزند نامشروع است.

جنون و اختلالات روانی مادر در زمان ارتکاب جرم

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت کیفری، وضعیت سلامت روان متهم در زمان ارتکاب جرم است. جنون (دیوانگی) کامل در زمان ارتکاب جرم، طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را به کلی ساقط می کند. این بدان معناست که اگر ثابت شود مادر در لحظه ارتکاب قتل فرزند، دچار جنون کامل بوده و قوه تشخیص و اراده خود را از دست داده است، از مجازات کیفری (قصاص یا حبس) معاف خواهد شد. در این موارد، دادگاه ممکن است حکم به نگهداری وی در مراکز درمانی روانی صادر کند.

نقش پزشکی قانونی در تشخیص وضعیت روانی، حیاتی است. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینات دقیق روانپزشکی، وضعیت روانی مادر را در زمان ارتکاب جرم بررسی کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام می کنند. تشخیص جنون یک امر تخصصی است و صرف ادعای جنون کفایت نمی کند.

بررسی حالات خاص مانند جنون پس از زایمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی زنان پس از زایمان ممکن است دچار اختلالات شدید روانی مانند سایکوز پس از زایمان (Postpartum Psychosis) شوند که می تواند منجر به از دست دادن کنترل و حتی آسیب رساندن به نوزاد شود. اگرچه قانون مجازات اسلامی به طور صریح به این وضعیت اشاره نکرده و خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، اما مراجع قضایی و پزشکی قانونی در پرونده های مشابه، با توجه به شرایط خاص و نظر کارشناسی، می توانند این وضعیت را در چارچوب جنون یا اختلالات روانی مؤثر بر مسئولیت کیفری ارزیابی کنند. ضرورت ملاحظات قانونی و انسانی ایجاب می کند که در چنین مواردی، رویکرد حمایتی و درمانی بر مجازات صرف ارجحیت یابد.

قتل فرزند نامشروع توسط مادر

موضوع قتل فرزند نامشروع توسط مادر، یکی از بحث برانگیزترین و حساس ترین مسائل در حقوق کیفری است. در این مورد، تفاوت ماهیتی و حقوقی فرزند مشروع و نامشروع از منظر فقه و قانون، بر مجازات مادر تأثیر می گذارد.

طبق نظر مشهور فقهای شیعه و مستند به برخی روایات، در صورتی که مادر فرزند حاصل از زنا را به قتل برساند، حکم قصاص بر او جاری نمی شود. علت این امر، عدم وجود رابطه نسبی کامل شرعی است که قصاص را ایجاب کند. از آنجایی که فرزند نامشروع، به پدر شرعی منتسب نمی شود، و در این دیدگاه، قصاص بر مبنای ولایت دم و نسب شرعی استوار است، این شرط در مورد فرزند نامشروع به طور کامل محقق نمی شود.

در این موارد، معمولاً مجازات به حبس تعزیری و پرداخت دیه از بیت المال یا از دارایی قاتل (مادر) محدود می شود. این حکم خاص در واقع تلاش دارد تا با در نظر گرفتن مبانی فقهی و همچنین شرایط دشوار و آسیب پذیری مادری که مرتکب چنین جرمی شده است، رویکردی متفاوت اتخاذ کند. هدف در این موارد بیشتر جنبه تأدیبی و بازدارندگی دارد تا اجرای قصاص. این موضوع همواره محل بحث های عمیق فقهی و حقوقی بوده و نیازمند تفسیر دقیق و ملاحظات اجتماعی است.

نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط مادر

فرآیند رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط مادر، مانند سایر جرایم مهم، از مراحل مشخصی در سیستم قضایی عبور می کند. آگاهی از این مراحل برای تمامی ذینفعان پرونده، از جمله اولیای دم، متهم و وکلای آنها، ضروری است.

مرحله اول: گزارش جرم

اولین گام در رسیدگی به جرم، اطلاع رسانی به مقامات ذیصلاح است. این اطلاع رسانی می تواند توسط هر شخصی که از وقوع جرم مطلع شود، صورت گیرد:

• اطلاع رسانی به پلیس: تماس با مرکز فوریت های پلیسی (۱۱۰) یا مراجعه حضوری به کلانتری.
• اطلاع رسانی به مراجع قضایی: مراجعه مستقیم به دادسرا و طرح شکایت.

پس از گزارش، پلیس یا ضابطین قضایی موظف به حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات اولیه برای حفظ دلایل و مدارک هستند.

مرحله دوم: تحقیقات مقدماتی در دادسرا

پس از گزارش جرم، پرونده در دادسرا تشکیل و رسیدگی به آن آغاز می شود. این مرحله شامل اقدامات زیر است:

1. تشکیل پرونده و حضور بازپرس: پرونده قضایی تشکیل شده و تحت نظر بازپرس یا دادیار قرار می گیرد. بازپرس مسئول انجام تحقیقات مقدماتی برای کشف حقیقت است.
2. جمع آوری شواهد و مدارک: شامل بازرسی صحنه جرم، جمع آوری آلات و ادوات جرم، اظهارات شهود و مطلعین، و هرگونه مدارک فیزیکی یا دیجیتالی که به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.
3. نقش پزشکی قانونی: پزشکی قانونی نقش حیاتی در این مرحله ایفا می کند. اقداماتی مانند کالبدشکافی جسد برای تعیین علت و زمان دقیق فوت، بررسی آثار جراحات، و در صورت نیاز، بررسی وضعیت روانی مادر (متهم) برای تشخیص جنون یا سایر اختلالات روانی، بر عهده این نهاد است.
4. بازجویی از متهم (مادر): بازپرس از مادر به عنوان متهم بازجویی کرده و دفاعیات او را استماع می کند. اقرار متهم یا انکار او، هر یک رویه خاص خود را در ادامه تحقیقات خواهد داشت.
5. صدور قرار نهایی: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس بر اساس یافته ها، یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: در صورت اثبات جرم و وجود دلایل کافی برای انتساب آن به مادر، قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
   • قرار منع تعقیب: در صورت عدم کفایت دلایل یا عدم احراز وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر می شود.

مرحله سوم: دادگاه کیفری یک

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید آن توسط دادستان، پرونده وارد مرحله محاکمه در دادگاه می شود:

1. صدور کیفرخواست توسط دادستان: دادستان پس از تأیید قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست را صادر کرده و در آن نوع اتهام، دلایل انتساب جرم و مواد قانونی مربوطه را مشخص می کند.
2. ارسال پرونده به دادگاه صالح: پرونده به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به جرایم موجب قصاص و حبس های طولانی مدت را دارد، ارسال می شود.
3. برگزاری جلسات محاکمه: جلسات دادگاه با حضور قاضی، نماینده دادستان، وکیل مدافع متهم، اولیای دم و وکیل آنها برگزار می شود. در این جلسات، دلایل و مدارک ارائه شده، شهود شهادت می دهند و طرفین دفاعیات خود را مطرح می کنند.
4. صدور حکم توسط قاضی: پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک، قاضی حکم نهایی را صادر می کند که می تواند شامل قصاص، دیه، حبس تعزیری یا برائت باشد.

مرحله چهارم: اجرای حکم

پس از قطعیت حکم دادگاه (پس از طی مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، در صورت اعتراض)، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می شود. اجرای حکم قصاص نیازمند طی تشریفات خاص و تأیید رئیس قوه قضائیه است.

نکات مهم:

• لزوم حضور وکیل: در تمام مراحل رسیدگی به جرایم مهم، حضور وکیل مدافع برای حفظ حقوق متهم حیاتی است. همچنین اولیای دم نیز می توانند با اخذ وکیل، حقوق خود را پیگیری کنند.
• نقش اولیای دم در پرونده: اولیای دم حق دارند در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی شرکت کرده، از دلایل و مدارک اطلاع یابند، و مهم تر از همه، در مورد حق قصاص تصمیم گیری کنند (گذشت، مصالحه بر دیه یا درخواست قصاص).

سوالات متداول

آیا مادر در صورت قتل فرزند همیشه قصاص می شود؟

خیر. در صورت قتل عمد فرزند، حکم اولیه قصاص است، اما در شرایطی مانند گذشت اولیای دم (به صورت مطلق یا مشروط به دیه) یا اثبات جنون کامل مادر در زمان ارتکاب جرم، قصاص ساقط می شود. در قتل های غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) نیز مجازات صرفاً پرداخت دیه است.

در چه صورتی مادر از قصاص در قتل فرزند معاف می شود؟

معافیت مادر از قصاص عمدتاً در دو حالت اتفاق می افتد: اول، رضایت و گذشت تمام اولیای دم مقتول؛ دوم، اثبات جنون کامل مادر در لحظه ارتکاب جرم توسط پزشکی قانونی. همچنین، در قتل فرزند نامشروع، قصاص جاری نمی شود و مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود.

نقش اولیای دم (پدر یا سایر بستگان) در پرونده قتل فرزند توسط مادر چیست؟

اولیای دم، به ویژه پدر، حق دارند در تمام مراحل دادرسی حاضر باشند و نسبت به اجرای قصاص تصمیم گیری کنند. آنها می توانند درخواست قصاص، مصالحه بر دیه یا گذشت بدون دریافت دیه را مطرح نمایند. در صورت گذشت اولیای دم، مادر از قصاص معاف می شود.

اگر مادر پس از زایمان دچار جنون شود و فرزندش را بکشد، چه حکمی دارد؟

اگر جنون پس از زایمان (سایکوز پس از زایمان) به اندازه ای شدید باشد که قوه تشخیص و اراده مادر را به طور کامل سلب کند و این موضوع توسط پزشکی قانونی تأیید شود، مسئولیت کیفری مادر ساقط شده و از قصاص معاف می گردد. در این صورت، تدابیر درمانی و نگهداری در مراکز روانپزشکی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

آیا قتل فرزند نامشروع توسط مادر با قتل فرزند مشروع تفاوتی در مجازات دارد؟

بله، بر اساس فقه شیعه و رویه قضایی، در قتل عمد فرزند نامشروع توسط مادر، قصاص جاری نمی شود و مجازات مادر به حبس تعزیری و پرداخت دیه (که غالباً از بیت المال یا از دارایی قاتل است) محدود می شود. این تفاوت به دلیل عدم وجود رابطه نسبی کامل شرعی بین مادر و فرزند نامشروع است که یکی از شرایط قصاص محسوب می شود.

مدت زمان رسیدگی به پرونده قتل فرزند چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده قتل فرزند، بسته به پیچیدگی های پرونده، تعداد شهود، نظر کارشناسی پزشکی قانونی، روند تحقیقات و دادرسی در مراحل مختلف (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) می تواند بسیار متغیر باشد و زمان مشخص و ثابتی ندارد. پرونده های قتل، به دلیل اهمیت و حساسیت، معمولاً با دقت و زمان بیشتری رسیدگی می شوند.

نتیجه گیری

مجازات قتل فرزند توسط مادر، یکی از موضوعات حساس و پیچیده در نظام حقوقی ایران است که تفاوت های بنیادینی با مجازات قتل فرزند توسط پدر دارد. در حالی که پدر به دلیل ولایت دم از قصاص معاف و به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شود، مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، مشمول قصاص نفس (اعدام) می گردد. این تفاوت، ریشه در مبانی فقهی و روایات اسلامی دارد که ولایت دم را برای پدر قائل هستند و نه مادر.

در موارد قتل غیرعمد، اعم از شبه عمد و خطای محض، مجازات مادر و پدر تفاوتی نداشته و هر دو به پرداخت دیه کامل محکوم می شوند. همچنین، عواملی نظیر جنون کامل مادر در زمان ارتکاب جرم می تواند مسئولیت کیفری را به کلی ساقط کند و در موارد قتل فرزند نامشروع، به دلیل عدم وجود رابطه نسبی شرعی کامل، حکم قصاص جاری نشده و مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود. مراحل رسیدگی به این جرم، شامل گزارش اولیه، تحقیقات جامع در دادسرا، محاکمه در دادگاه کیفری یک و در نهایت اجرای حکم است که در تمامی این مراحل، حضور وکیل و نقش اولیای دم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آگاهی از این قوانین و پیچیدگی های حقوقی، نه تنها برای حقوق دانان و فعالان این حوزه، بلکه برای عموم مردم نیز ضروری است تا درک صحیح تری از ابعاد حقوقی و قضایی چنین فجایعی حاصل شود. در کنار رویکرد قضایی، پرداختن به ریشه های اجتماعی و روانشناختی این جرایم و تقویت حمایت های روانی و اجتماعی از خانواده ها، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی خواهد داشت.