قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض
قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض
قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض ابزاری حقوقی است که به خواهان (طلبکار) امکان می دهد پیش از صدور حکم قطعی یا همزمان با آن، اموال مشخصی از خوانده (بدهکار) را توقیف کند تا از تضییع یا انتقال آن ها جلوگیری کرده و در نهایت، تضمینی برای وصول طلب خود فراهم آورد. این توقیف تنها بر اموالی اعمال می شود که هیچ شخص دیگری ادعای مالکیت یا حقوق مالی بر آن نداشته باشد.
در نظام حقوقی، حفاظت از حقوق خواهان در طول فرآیند دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. ممکن است در طول مدت رسیدگی به دعوا، خوانده اقدام به انتقال یا مخفی کردن اموال خود کند که این امر، اجرای حکم نهایی و وصول طلب خواهان را دشوار یا حتی ناممکن می سازد. نهاد «قرار تامین خواسته» دقیقاً برای پیشگیری از چنین وضعیتی طراحی شده است. این قرار، به خواهان این امکان را می دهد که با معرفی «اموال بلامعارض» خوانده، اطمینان حاصل کند که حتی در صورت طولانی شدن فرآیند قضایی، اموالی برای اجرای حکم وجود خواهد داشت. این راهنمای جامع به بررسی تمامی ابعاد این نهاد حقوقی، از تعاریف بنیادی و شرایط صدور گرفته تا فرآیندهای اجرایی و حقوق خوانده، می پردازد تا درکی عمیق و کاربردی از آن ارائه دهد.
مفاهیم بنیادی و تعاریف حقوقی
درک صحیح از قرار تامین خواسته و مفهوم اموال بلامعارض، سنگ بنای هرگونه اقدام حقوقی مؤثر در این زمینه است. این بخش به تشریح جزئیات این مفاهیم و تمایز آن ها از دیگر نهادهای مشابه می پردازد.
قرار تامین خواسته چیست؟
قرار تامین خواسته، توقیف موقت و تأمینی مال یا وجه نقد خوانده دعوا است که با هدف تضمین حق خواهان و جلوگیری از تضییع یا تفریط اموال خوانده تا زمان صدور حکم قطعی، توسط مرجع قضایی صادر می شود. مبنای قانونی این قرار در مواد ۱۰۸ الی ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) تبیین شده است. هدف اصلی از صدور این قرار، ایجاد یک چتر حمایتی برای خواهان است تا از مانورهای احتمالی خوانده برای از دسترس خارج کردن اموالش، که می تواند به ضرر خواهان تمام شود، جلوگیری کند. این اقدام حقوقی، به معنای سلب مالکیت از خوانده نیست، بلکه صرفاً حق تصرف و انتقال مال را از او سلب می کند تا در صورت پیروزی خواهان در دعوای اصلی، اموال توقیف شده به عنوان محل اجرای حکم در دسترس باشد.
اموال بلامعارض به چه معناست؟
مفهوم «اموال بلامعارض» به دارایی هایی اطلاق می شود که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بر آن ادعای مالکیت، انتفاع، رهن، اجاره یا هر حق مالی دیگری نداشته باشد. به عبارت دیگر، مال معرفی شده باید به طور کامل و بدون هیچگونه ادعای ثالثی، متعلق به خوانده باشد. بلامعارض بودن یک مال از چندین جهت اهمیت دارد: اولاً، اجرای قرار تامین خواسته را تسهیل می کند و از ورود به دعاوی ثالث (دعاوی اعتراض شخص ثالث به توقیف مال) که می تواند فرآیند را به شدت پیچیده و طولانی کند، جلوگیری می نماید. ثانیاً، از تضییع حقوق اشخاص ثالثی که ممکن است بر مال مورد نظر حقی داشته باشند، ممانعت به عمل می آورد. مصادیق رایج اموال بلامعارض شامل مواردی مانند ملک ثبت شده به نام یک شخص در اداره ثبت اسناد، حساب بانکی متعلق به خوانده، خودرویی که سند آن به نام خوانده است، سهام شرکت ها، و وجه نقد موجود در صندوق یا نزد ثالث می شود. احراز بلامعارض بودن، معمولاً از طریق استعلام از مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی (برای حساب های بانکی)، پلیس راهور (برای خودرو) و سازمان بورس (برای سهام) صورت می گیرد.
تمایز قرار تامین خواسته با سایر نهادهای مشابه
در نظام حقوقی ایران، سه نهاد اصلی برای توقیف و تضمین حقوق وجود دارد که هر یک کاربردها و شرایط خاص خود را دارند: قرار تامین خواسته، دستور موقت و توقیف اجرایی. درک تفاوت های این سه، برای انتخاب صحیح مسیر حقوقی ضروری است.
| ویژگی | قرار تامین خواسته | دستور موقت | توقیف اجرایی |
|---|---|---|---|
| هدف اصلی | تضمین اجرای حکم احتمالی آینده در خصوص اصل خواسته (مطالبه دین یا مال). | حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران در یک فوریت. | اجرای عملی یک حکم قطعی دادگاه یا سند لازم الاجرا. |
| زمان درخواست | قبل از اقامه دعوای اصلی یا همزمان با آن. | قبل از اقامه دعوای اصلی یا ضمن آن، در هر مرحله از دادرسی. | پس از صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. |
| نیاز به خسارت احتمالی | در اغلب موارد نیاز به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است (مگر در موارد خاص ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م). | همیشه نیاز به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است. | نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست. |
| موضوع | معمولاً مال یا وجه نقد معین. | می تواند شامل اقدامات خاص (مثل منع ساخت وساز، ادامه کار و…). | هر مالی که متعلق به محکوم علیه باشد (با رعایت مستثنیات دین). |
| مرجع صدور | دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند (صلاحیت ذاتی و محلی). | دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند یا دادگاه محل وقوع موضوع دستور. | اجرای احکام دادگستری پس از صدور اجراییه. |
| نیاز به اقامه دعوا | اگر قبل از دعوا صادر شود، خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز دعوای اصلی را اقامه کند. | اگر قبل از دعوا صادر شود، خواهان مکلف است ظرف ۲۰ روز دعوای اصلی را اقامه کند. | مرتبط با اجرای حکم قطعی، نیازی به اقامه دعوای جدید نیست. |
شرایط و الزامات صدور قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض
صدور قرار تامین خواسته نیازمند رعایت شرایط و الزامات قانونی مشخصی است که خواهان باید آنها را احراز و اثبات کند. این شرایط در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده اند.
چه کسی می تواند درخواست تامین خواسته کند؟
فقط خواهان دعوای اصلی، یعنی شخصی که ادعای حقی را مطرح کرده و به دنبال وصول آن از خوانده است، می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته را به دادگاه ارائه دهد. این درخواست می تواند توسط خود خواهان یا وکیل قانونی او مطرح شود. خواهان باید ذی نفع در دعوا باشد و ادعای او مستند به یکی از موارد قانونی پیش بینی شده در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
موارد چهارگانه درخواست تامین خواسته (بر اساس ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)
قانونگذار چهار مورد اصلی را برای درخواست تامین خواسته پیش بینی کرده است که خواهان می تواند بر اساس یکی از آن ها اقدام کند:
- سند رسمی بودن مستند دین: در صورتی که خواسته مستند به سند رسمی باشد، مانند سند ازدواج برای مهریه، اسناد رهنی، یا اسناد تعهد به پرداخت که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده اند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته را صادر می کند. اعتبار سند رسمی به خواسته، قوت و قطعیت می بخشد.
- در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته: اگر خواهان بتواند به دادگاه ثابت کند که خواسته او (مثلاً مالی که ادعا می کند) در معرض تضییع و تفریط قرار دارد و خوانده قصد از بین بردن، مخفی کردن یا انتقال آن را دارد، دادگاه می تواند قرار تامین خواسته صادر کند. این مورد مستلزم اثبات فوریت و خطر جدی است که دادگاه با بررسی شواهد و قرائن آن را احراز می کند.
- اسناد تجاری واخواست شده: در خصوص اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات که واخواست (اعتراض عدم تأدیه) شده اند، دادگاه می تواند به درخواست دارنده سند، قرار تامین خواسته صادر کند. واخواست سند تجاری به منزله عدم پرداخت و احراز حق خواهان به حساب می آید.
- تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان: در سایر موارد، اگر خواسته بر اساس هیچ یک از سه مورد فوق نباشد، خواهان برای دریافت قرار تامین خواسته مکلف است مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ توسط دادگاه تعیین می شود و معمولاً معادل میزان خواسته یا درصد مشخصی از آن است. هدف از این خسارت احتمالی، جبران زیان احتمالی خوانده در صورتی است که قرار تامین خواسته به ناحق صادر شده باشد و در دعوای اصلی، خواهان محکوم به بی حقی شود.
تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته، ابزاری برای ایجاد تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد حقوقی است، تا حقوق خوانده نیز در کنار حقوق خواهان، مورد صیانت قرار گیرد.
نقش و اهمیت بلامعارض بودن در معرفی اموال
همانطور که پیش تر اشاره شد، بلامعارض بودن مال معرفی شده برای توقیف، از اهمیت حیاتی برخوردار است. خواهان وظیفه دارد اموالی را به دادگاه معرفی کند که یقیناً و بدون هیچ شک و شبهه ای متعلق به خوانده باشد و هیچ حق ثالثی بر آن مترتب نباشد. مسئولیت احراز و معرفی این اموال بر عهده خواهان است. اگر خواهان مالی را معرفی کند که بعداً مشخص شود متعلق به خوانده نیست یا اشخاص دیگری بر آن حق دارند، ممکن است با مسئولیت جبران خسارت مواجه شود. دادگاه و اجرای احکام نیز قبل از توقیف قطعی، از طریق استعلامات لازم، بلامعارض بودن مال را احراز می کنند.
صلاحیت دادگاه: کدام مراجع قضایی می توانند قرار صادر کنند؟
صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین خواسته با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این دادگاه می تواند دادگاه های عمومی حقوقی، دادگاه های خانواده (برای دعاوی مانند مهریه و نفقه)، یا حتی شورای حل اختلاف باشد، به شرطی که ارزش خواسته در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف باشد. به عبارت دیگر، دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، مرجع صالح برای صدور قرار تامین خواسته مرتبط با همان دعوا نیز هست. این امر از پراکندگی پرونده ها و سردرگمی خواهان جلوگیری می کند و یکپارچگی در رسیدگی را به ارمغان می آورد.
مراحل درخواست و اجرای قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض
فرآیند درخواست و اجرای قرار تامین خواسته شامل مراحل مشخصی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.
زمان درخواست
درخواست تامین خواسته می تواند در دو مقطع زمانی اصلی مطرح شود:
- قبل از اقامه دعوای اصلی: خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی خود، صرفاً برای تضمین حقوقش، درخواست تامین خواسته کند. در این صورت، خواهان باید دادخواستی جداگانه به دادگاه صالح ارائه دهد و پس از صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن، مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی خود را به همان دادگاه ارائه کند. در غیر این صورت، قرار تامین خواسته خود به خود لغو می شود و از آن رفع اثر خواهد شد.
- ضمن اقامه دعوای اصلی: شایع ترین حالت این است که درخواست تامین خواسته همزمان با طرح دعوای اصلی و در متن همان دادخواست اولیه یا به صورت لایحه ای جداگانه در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، مطرح شود. در این صورت، نیازی به رعایت مهلت ۱۰ روزه اقامه دعوای اصلی نیست.
فرآیند صدور قرار در دادگاه
پس از تقدیم درخواست تامین خواسته، دادگاه شرایط قانونی را بررسی می کند. اگر خواسته مستند به سند رسمی، اسناد تجاری واخواست شده باشد یا فوریت تضییع و تفریط احراز شود، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار را صادر می کند. در سایر موارد، خواهان مکلف به تودیع خسارت احتمالی است. اهمیت تودیع یا عدم تودیع خسارت احتمالی بسیار زیاد است، زیرا در صورت تودیع، دادگاه معمولاً به سرعت و بدون ابلاغ به خوانده (تا زمان اجرا)، قرار را صادر می کند. این فوریتی بودن و عدم اطلاع خوانده در مرحله صدور، برای جلوگیری از فرصت طلبی وی برای از دسترس خارج کردن اموالش، طراحی شده است.
نحوه اجرای قرار تامین خواسته
پس از صدور قرار تامین خواسته، نوبت به مرحله اجرا می رسد. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است:
- معرفی اموال توسط خواهان: خواهان مکلف است اموال بلامعارض خوانده را برای توقیف به اجرای احکام دادگستری معرفی کند. هرچه اطلاعات خواهان در مورد اموال خوانده دقیق تر باشد (مانند شماره حساب، پلاک ثبتی ملک، مشخصات خودرو)، فرآیند اجرا سریع تر و مؤثرتر خواهد بود.
- نقش و اختیارات اجرای احکام دادگستری: واحد اجرای احکام دادگستری، مسئولیت عملی کردن قرار توقیف را بر عهده دارد. این واحد با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدام به توقیف فیزیکی (برای اموال منقول مانند خودرو) یا توقیف ثبتی (برای اموال غیرمنقول مانند ملک) می کند.
- روش های شناسایی اموال: در صورتی که خواهان اطلاعات دقیقی از اموال خوانده نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست کند تا از مراجع مختلف مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی (برای حساب های بانکی)، پلیس راهور ناجا (برای خودروها)، سازمان بورس (برای سهام) و… استعلامات لازم را به عمل آورد تا اموال خوانده شناسایی و توقیف شوند.
- توقیف اموال منقول بلامعارض: برای مثال، اگر خودرویی به عنوان مال بلامعارض معرفی شود، اجرای احکام پس از استعلام از پلیس راهور و احراز مالکیت، دستور توقیف فیزیکی آن را صادر کرده و در صورت لزوم، خودرو به پارکینگ منتقل می شود.
- توقیف اموال غیرمنقول بلامعارض: در مورد املاک، اجرای احکام به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دستور می دهد که سند ملک را توقیف کرده و از هرگونه نقل و انتقال یا انجام معامله بر روی آن جلوگیری کند. این توقیف در دفتر املاک ثبت می شود و به این ترتیب، مال غیرمنقول از تصرفات حقوقی خوانده خارج می گردد.
حقوق خوانده و چالش های مرتبط با قرار تامین خواسته
صدور قرار تامین خواسته اگرچه برای حفظ حقوق خواهان ضروری است، اما نباید به تضییع حقوق خوانده منجر شود. قانونگذار تدابیری برای دفاع از حقوق خوانده در نظر گرفته است.
حقوق خوانده پس از صدور قرار تامین خواسته
پس از صدور و اجرای قرار تامین خواسته، خوانده دارای حقوقی است که می تواند از آن ها برای دفاع از خود و یا رفع توقیف از اموالش استفاده کند:
- اعتراض به قرار تامین خواسته: خوانده می تواند به قرار تامین خواسته اعتراض کند. دلایل اعتراض می تواند شامل عدم رعایت شرایط قانونی برای صدور قرار (مثلاً عدم تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان در موارد لزوم، یا بلامعارض نبودن مال توقیف شده) باشد. مهلت اعتراض به قرار تامین خواسته ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار به خوانده است. اعتراض به قرار در همان دادگاهی که قرار را صادر کرده، رسیدگی می شود.
- تبدیل تامین: یکی از مهم ترین حقوق خوانده، حق تبدیل تامین است. این بدان معناست که خوانده می تواند به جای مال توقیف شده، معادل آن را به صورت دیگری تضمین کند تا از مال او رفع توقیف شود. روش های تبدیل تامین شامل موارد زیر است:
- تودیع وجه نقد: خوانده می تواند معادل قیمت مال توقیف شده را به صورت وجه نقد به حساب دادگستری واریز کند.
- معرفی مال دیگر: خوانده می تواند مال دیگری را که بلامعارض و مناسب برای توقیف باشد، معرفی کند.
- ارائه ضمانت نامه بانکی یا کفالت: در برخی موارد، دادگاه می تواند با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا معرفی کفیل (ضامن) مورد تأیید دادگاه، موافقت کند.
- مستثنیات دین (اموالی که قابل توقیف نیستند): قانونگذار به منظور حفظ حداقل معیشت خوانده و خانواده اش، برخی اموال را از دایره توقیف خارج کرده است که به آن ها «مستثنیات دین» می گویند. مبنای قانونی این امر ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. خوانده می تواند با اثبات اینکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است، درخواست رفع توقیف از آن را بنماید.
مستثنیات دین: اموالی که قابل توقیف نیستند
مستثنیات دین اموالی هستند که حتی با وجود صدور حکم قطعی یا قرار تامین خواسته، قابل توقیف نیستند، زیرا توقیف آن ها موجب عسر و حرج و اختلال در زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می شود. این موارد به شرح زیر است:
- مسکن مورد نیاز برای سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شأن عرفی آن ها.
- اثاثیه ضروری منزل (لوازم زندگی) که برای نیازهای اولیه زندگی لازم است.
- ابزار و وسایل کار و امرار معاش محکوم علیه در حد عرفی و مورد نیاز.
- کتب و ابزار تحقیق برای اهل علم و فرهنگ.
- تلفن مورد نیاز.
- مبلغ نفقه و سایر وجوهی که قانوناً برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی اختصاص داده شده است.
- و…
تشخیص و اثبات مستثنیات دین بر عهده خوانده است. وی باید با ارائه مدارک و دلایل کافی، به دادگاه ثابت کند که مال توقیف شده جزو این موارد است.
موارد زوال و رفع اثر از قرار تامین خواسته
قرار تامین خواسته ابدی نیست و در برخی موارد، خود به خود یا با درخواست خوانده، از بین می رود و از اموال توقیف شده رفع اثر می شود:
- عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی: اگر خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته (قبل از اقامه دعوای اصلی)، ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دعوای اصلی خود را اقامه نکند، قرار تامین خواسته خود به خود زایل شده و از اموال رفع توقیف می گردد.
- صدور حکم قطعی به نفع خوانده: در صورتی که در دعوای اصلی، حکم قطعی به نفع خوانده صادر شود، قرار تامین خواسته که به منظور تضمین خواسته خواهان صادر شده بود، موضوعیت خود را از دست داده و زایل می شود.
- تودیع تامین مناسب توسط خوانده (تبدیل تامین): همانطور که ذکر شد، اگر خوانده اقدام به تبدیل تامین کند و ضمانت مناسبی به جای مال توقیف شده ارائه دهد، از مال توقیف شده رفع اثر می شود.
- انصراف خواهان از دعوا یا درخواست تامین: اگر خواهان خود از دعوای اصلی یا از درخواست تامین خواسته انصراف دهد، قرار تامین خواسته زایل خواهد شد.
آگاهی از حقوق و تکالیف در فرآیند قرار تامین خواسته، از بروز مشکلات و تضییع حقوق طرفین جلوگیری می کند و بر ضرورت دانش حقوقی در این حوزه می افزاید.
نکات کاربردی و راهنمایی های عملی
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی قرار تامین خواسته، رعایت برخی نکات کاربردی می تواند به خواهان و خوانده در مدیریت بهتر پرونده کمک کند.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص
پیچیدگی های حقوقی مربوط به قرار تامین خواسته، بلامعارض بودن اموال، مستثنیات دین و فرآیندهای دادرسی و اجرایی، لزوم بهره گیری از مشاوره و وکالت یک وکیل متخصص را بیش از پیش آشکار می سازد. وکیل با دانش حقوقی عمیق، تجربه در پرونده های مشابه و تسلط بر رویه قضایی، می تواند به نحو چشمگیری به خواهان در شناسایی صحیح اموال بلامعارض، تنظیم دقیق دادخواست و تسریع فرآیند اجرا کمک کند. همچنین برای خوانده، وکیل متخصص می تواند در شناسایی مستثنیات دین، اعتراض مؤثر به قرار یا تبدیل تامین، نقش حیاتی ایفا کند. حضور وکیل نه تنها به تسریع روند کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات حقوقی پرهزینه نیز جلوگیری می نماید.
اشتباهات رایج در درخواست یا مقابله با تامین خواسته و نحوه پیشگیری از آن ها
برخی اشتباهات رایج می توانند فرآیند تامین خواسته را با مشکل مواجه کنند:
- معرفی مال نامتعلق به خوانده: گاهی خواهان مالی را معرفی می کند که در واقع متعلق به خوانده نیست یا متعلق به شخص دیگری است. این اشتباه منجر به رد درخواست توقیف آن مال و حتی مسئولیت خواهان می شود.
- عدم رعایت مهلت ۱۰ روزه: اگر خواهان قبل از دعوای اصلی تامین خواسته بگیرد و در مهلت قانونی دادخواست اصلی را تقدیم نکند، قرار صادره ملغی می شود.
- عدم تودیع خسارت احتمالی: در مواردی که تودیع خسارت احتمالی الزامی است، عدم واریز آن موجب رد درخواست تامین خواسته می شود.
- عدم توجه به مستثنیات دین: گاهی خواهان یا اجرای احکام به اشتباه اقدام به توقیف اموال جزو مستثنیات دین می کنند که منجر به اعتراض خوانده و رفع توقیف می شود.
- اشتباه در تعیین صلاحیت دادگاه: درخواست تامین خواسته از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، موجب رد درخواست می شود.
برای پیشگیری از این اشتباهات، دقت در بررسی مستندات، کسب اطلاعات دقیق از اموال خوانده، و مشاوره با وکیل متخصص ضروری است.
مثال های عملی از قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض
برای درک بهتر، به چند مثال عملی توجه کنید:
- تامین خواسته از حساب بانکی: خواهان مبلغی را از خوانده طلب دارد و شماره حساب بانکی او را می داند. با درخواست تامین خواسته، دادگاه به بانک دستور می دهد که موجودی حساب خوانده را تا سقف مبلغ خواسته، توقیف کند.
- تامین خواسته از سند ملک: خواهان بابت بدهی خوانده، پلاک ثبتی ملکی را که به نام خوانده است، معرفی می کند. دادگاه دستور توقیف سند ملک را به اداره ثبت اسناد می دهد و هرگونه معامله بر روی آن تا اطلاع ثانوی ممنوع می شود.
- تامین خواسته از سهام شرکت: اگر خوانده دارای سهام در یک شرکت سهامی باشد، خواهان می تواند با معرفی آن سهام به عنوان مال بلامعارض، از دادگاه درخواست توقیف آن را نماید. دادگاه به شرکت و سازمان بورس دستور توقیف سهام را صادر می کند.
نقش کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی اموال توقیف شده
در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که مال توقیف شده ارزشی نامعلوم دارد یا برای فروش نیاز به قیمت گذاری دقیق دارد، از کارشناس رسمی دادگستری کمک گرفته می شود. کارشناس رسمی، پس از بررسی دقیق مال توقیف شده، ارزش روز آن را تعیین می کند. این ارزیابی برای تعیین میزان خسارت احتمالی، تبدیل تامین، یا آمادگی برای فروش مال در صورت لزوم، حائز اهمیت است. نقش کارشناس، تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند مالی مرتبط با توقیف اموال است.
نتیجه گیری
قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض، یکی از مؤثرترین ابزارهای حقوقی در دست خواهان برای تضمین وصول حقوق و جلوگیری از تضییع اموال توسط خوانده است. این نهاد با توقیف پیشگیرانه اموالی که هیچ ادعای ثالثی بر آن نیست، امنیت خاطر را برای طلبکاران فراهم می آورد و بستر لازم را برای اجرای عادلانه احکام قضایی مهیا می کند. با این حال، فرآیند درخواست، صدور و اجرای این قرار دارای ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی متعددی است که عدم آگاهی از آن ها می تواند به تضییع حقوق هر یک از طرفین منجر شود. درک عمیق از مبانی قانونی، شرایط چهارگانه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تمایز با دستور موقت و توقیف اجرایی، و همچنین شناخت کامل مستثنیات دین برای خوانده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا، به دلیل ماهیت تخصصی این فرآیندها، اکیداً توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با وکلای متخصص و با تجربه در حوزه دعاوی حقوقی و تامین خواسته مشورت نمایید. این امر نه تنها سرعت و دقت را در پیگیری پرونده شما افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات حقوقی احتمالی جلوگیری کرده و بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان خواهد آورد. برای دریافت مشاوره تخصصی و وکالت در پرونده های مربوط به قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.