قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است
قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است
بله، قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است و این حق به صراحت در قوانین آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. این قرار یکی از تصمیمات مهم قضایی است که مسیر رسیدگی به پرونده های کیفری را تحت تأثیر قرار می دهد، لذا آشنایی با ابعاد و رویه های اعتراض به آن برای تمامی ذی نفعان ضروری است. در این مقاله به صورت جامع به بررسی ماهیت قرار اناطه کیفری، مبانی قانونی قابلیت اعتراض آن، افراد ذی نفع، مهلت ها و مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، و همچنین دلایل موجه برای اعتراض خواهیم پرداخت. هدف این است که با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود و مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود، در مسیر قانونی صحیح گام بردارند.
آشنایی با ماهیت قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری از جمله قرارهای اعدادی است که توسط مقامات قضایی در فرایند رسیدگی به جرایم صادر می شود. این قرار نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از صدور آرای متناقض ایفا می کند. درک صحیح ماهیت و آثار این قرار، نخستین گام در مواجهه با آن است.
بیشتر بخوانید: سابقه کیفری شامل چه مواردی است
تعریف حقوقی قرار اناطه کیفری
بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد، مقام قضایی با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق و پرونده را به صورت موقت بایگانی می کند. این توقف تا زمان صدور رأی قطعی از مرجع صالح حقوقی ادامه خواهد داشت. هدف از صدور این قرار، جلوگیری از تداخل صلاحیت ها و تضمین این امر است که مبنای حقوقی لازم برای تصمیم گیری کیفری، ابتدا در مرجع صالح حقوقی روشن شود.
شرایط و ارکان صدور قرار اناطه کیفری
صدور قرار اناطه کیفری مستلزم احراز شرایط خاصی است که مقام قضایی باید آن ها را مورد توجه قرار دهد:
- ضرورت منوط بودن احراز مجرمیت به اثبات مسئله ای حقوقی: این شرط به معنای آن است که تصمیم گیری نهایی در خصوص اتهام کیفری، بدون روشن شدن یک جنبه حقوقی خاص، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، مسئله حقوقی مطرح شده، پایه و اساس اثبات یا رد جرم را تشکیل می دهد.
- مسئله حقوقی و صلاحیت مرجع حقوقی: موضوعی که رسیدگی به آن ضروری است، باید ماهیت حقوقی داشته باشد و رسیدگی به آن نیز طبق قانون در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار گیرد. این امر مانع از آن می شود که مراجع کیفری به مسائلی ورود کنند که خارج از حیطه تخصصی و صلاحیت ذاتی آن هاست.
برای مثال، در پرونده ای با اتهام کلاهبرداری یا خیانت در امانت، ممکن است متهم ادعای مالکیت مال مورد نزاع را داشته باشد. اگر اثبات جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت، مستلزم اثبات یا رد مالکیت باشد و این موضوع مالکیت قبلاً در یک دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، مقام قضایی کیفری می تواند با صدور قرار اناطه، رسیدگی به اتهام کیفری را منوط به تعیین تکلیف موضوع مالکیت در دادگاه حقوقی کند. همچنین، در جرایم مربوط به نفقه، اگر رابطه زوجیت مورد انکار قرار گیرد، احراز رابطه زوجیت ابتدا باید در دادگاه خانواده صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید: تعریف توهین در قانون مجازات
آثار حقوقی و عملی صدور قرار اناطه کیفری
صدور قرار اناطه کیفری، آثار حقوقی و عملی مهمی را به دنبال دارد که طرفین پرونده باید از آن ها آگاه باشند:
- توقف تعقیب و رسیدگی کیفری: با صدور این قرار، پرونده کیفری به صورت موقت بایگانی شده و تمامی اقدامات تعقیب و رسیدگی متوقف می شود تا زمانی که نتیجه دعوای حقوقی مرتبط مشخص گردد.
- تکلیف ذی نفع برای طرح دعوای حقوقی: مقام قضایی صادرکننده قرار اناطه، ذی نفع را مکلف می کند تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، نسبت به طرح دعوای حقوقی مربوطه در مرجع صالح اقدام و گواهی ثبت آن را به مرجع کیفری ارائه دهد.
- تبعات عدم طرح دعوا: در صورتی که ذی نفع در مهلت مقرر اقدام به طرح دعوای حقوقی نکند یا گواهی ثبت آن را ارائه ندهد، قرار اناطه ملغی شده و مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می دهد. این امر ممکن است به ضرر طرفی باشد که فرصت اثبات ادعای حقوقی خود را از دست داده است.
مراجع صالح برای صدور قرار اناطه کیفری
صلاحیت صدور قرار اناطه کیفری محدود به یک مرجع نیست و می تواند توسط مراجع مختلف قضایی اعمال شود:
- دادسرا: بازپرس و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی صلاحیت صدور این قرار را دارند.
- دادگاه کیفری یک و دو: در مرحله رسیدگی و صدور حکم، این دادگاه ها نیز می توانند قرار اناطه صادر کنند.
نکته مهم در مورد قرارهای صادره از سوی بازپرس، نقش دادستان است. بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادره از بازپرس باید ظرف سه روز توسط دادستان تأیید یا رد شود. در صورت رد قرار توسط دادستان، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (ارجاع به دادگاه صالح) انجام می گیرد.
آگاهی از مهلت ها و مراجع صالح برای طرح دعوا و اعتراض به قرار اناطه کیفری، نقشی حیاتی در حفظ حقوق قانونی دارد و عدم توجه به آن می تواند منجر به تضییع فرصت ها و بروز مشکلات جدی در روند دادرسی شود.
بیشتر بخوانید: محروم کردن امروز محروم کردن فرداست
پاسخ قاطع: قابلیت اعتراض به قرار اناطه کیفری و ذی نفعان آن
یکی از مهمترین سؤالات مطرح در خصوص قرار اناطه کیفری، امکان اعتراض به آن است. قوانین آیین دادرسی کیفری، صراحتاً حق اعتراض به این قرار را برای اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند.
مبنای قانونی حق اعتراض به قرار اناطه کیفری
پاسخ به سؤال «آیا قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است؟» قاطعانه «بله» است. مبنای قانونی این حق اعتراض، بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که به وضوح قرار اناطه را در کنار قرارهای منع و موقوفی تعقیب، از جمله قرارهای قابل اعتراض به تقاضای شاکی دانسته است. این تصریح قانونی، راه را برای هرگونه تردید در خصوص قابلیت اعتراض به این قرار می بندد و اهمیت آن را در فرایند دادرسی کیفری برجسته می سازد.
چه کسانی حق اعتراض دارند؟ (ذی نفعان اعتراض)
تعیین ذی نفعان حق اعتراض به قرار اناطه کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است:
- شاکی (مدعی خصوصی): شاکی پرونده، اصلی ترین ذی نفعی است که حق اعتراض به قرار اناطه کیفری را دارد. این حق حتی در مواردی که شاکی خود ذی نفع در طرح دعوای حقوقی مرتبط با قرار اناطه باشد نیز پابرجا است. رویه قضایی و نظرات حقوقی عموماً بر این عقیده اند که ذی نفع بودن شاکی در دعوای حقوقی، مانع از حق اعتراض وی به قرار اناطه کیفری نیست، زیرا شاکی ممکن است معتقد باشد که نیازی به صدور قرار اناطه نبوده یا شرایط قانونی آن احراز نشده است.
- متهم: اگرچه بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به حق اعتراض شاکی اشاره دارد، اما در برخی شرایط، متهم نیز می تواند نسبت به این قرار اعتراض کند. این حق غالباً از طریق تفسیر موسع یا بر اساس اصول کلی حقوقی، به خصوص در مواردی که صدور قرار اناطه منجر به تضییع حقوق متهم، طولانی شدن بی مورد دادرسی یا تحمیل بار غیرموجه بر وی شود، قابل طرح است. متهم ممکن است استدلال کند که مسئله حقوقی مطروحه ارتباطی به احراز مجرمیت وی ندارد یا دادگاه کیفری خود صلاحیت رسیدگی به آن را داراست.
- دادستان: همانطور که پیشتر اشاره شد، در صورتی که بازپرس قرار اناطه صادر کند و دادستان با آن مخالفت نماید، دادستان نیز حق اعتراض و درخواست حل اختلاف را دارد. این اعتراض از سوی دادستان، در واقع به منزله درخواست تجدیدنظر در تصمیم بازپرس است که منجر به ارجاع موضوع به دادگاه صالح برای حل اختلاف می شود.
محدودیت ها و استثنائات احتمالی بر حق اعتراض
در حالی که حق اعتراض به قرار اناطه کیفری به طور گسترده ای پذیرفته شده است، اما این سوال مطرح می شود که آیا همه قرارهای اناطه کیفری بدون قید و شرط قابل اعتراض هستند؟ به نظر می رسد هیچ محدودیت یا استثناء صریحی در قانون برای سلب کلی حق اعتراض وجود ندارد. با این حال، ماهیت دعوای حقوقی مورد اناطه و دلایلی که برای اعتراض ارائه می شود، می تواند بر نتیجه رسیدگی به اعتراض تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر اعتراض صرفاً با هدف تأخیر در روند رسیدگی مطرح شده و فاقد مبنای حقوقی قوی باشد، احتمال رد آن بیشتر است.
مراحل و رویه عملی اعتراض به قرار اناطه کیفری
اعتراض به قرار اناطه کیفری نیازمند رعایت مراحل و مهلت های قانونی مشخصی است. عدم آشنایی با این رویه ها می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود.
مهلت قانونی اعتراض به قرار اناطه کیفری
بر اساس قانون، مهلت اعتراض به قرار اناطه کیفری، ده روز از تاریخ ابلاغ قرار است. این مهلت، یک مهلت قطعی و قانونی است و عدم رعایت آن، به منزله از دست دادن حق اعتراض تلقی می شود. اهمیت محاسبه دقیق مهلت ها و اقدام به موقع، در دعاوی حقوقی و کیفری بسیار بالاست و توصیه می شود که به محض ابلاغ قرار، اقدامات لازم برای اعتراض آغاز شود. از دست دادن این مهلت ده روزه، تنها در موارد خاص و با دلایل موجه قانونی (مانند عذر موجه) قابل جبران خواهد بود که اثبات آن دشوار است.
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه کیفری بستگی به این دارد که قرار از سوی کدام مرجع صادر شده باشد:
- اگر قرار از سوی دادسرا (بازپرس یا دادیار) صادر شده باشد: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو است. این دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراضات نسبت به قرارهای صادره از دادسرا عمل می کند.
- اگر قرار از سوی دادگاه کیفری یک یا دو صادر شده باشد: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است. تصمیم دادگاه های کیفری در خصوص قرار اناطه، در این مرجع مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
لازم به ذکر است که قرار اناطه، مستقیماً قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. تنها در صورتی که رأی صادره پس از اناطه، شرایط فرجام خواهی را داشته باشد، می توان از آن فرجام خواهی کرد.
نحوه تنظیم و تقدیم لایحه اعتراضیه به قرار اناطه
تنظیم لایحه اعتراضیه به قرار اناطه کیفری باید با دقت و رعایت اصول حقوقی انجام گیرد. نکات کلیدی در نگارش این لایحه عبارتند از:
- شفافیت و وضوح: دلایل اعتراض باید به صورت کاملاً شفاف، منطقی و حقوقی بیان شوند. ابهام در لایحه می تواند به ضرر معترض باشد.
- مستندات قانونی: لایحه باید مستند به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۲۱ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و اصول حقوقی باشد.
- دلایل موجه اعتراض: معترض باید به صراحت بیان کند که چرا معتقد است قرار اناطه صادره صحیح نیست و چرا باید نقض شود. (مثلاً عدم احراز شرایط ماده ۲۱، عدم ارتباط مستقیم بین مسئله حقوقی و جرم).
- مدارک و مستندات لازم: هرگونه مدرک یا سند که می تواند ادعای معترض را تقویت کند (مانند مدارک دال بر بی نیازی به دعوای حقوقی یا عدم صلاحیت مرجع صادرکننده قرار)، باید ضمیمه لایحه شود.
این لایحه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح تقدیم شود.
شیوه ابلاغ و ثبت اعتراض به قرار اناطه
پس از تنظیم و تقدیم لایحه اعتراضیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این اعتراض به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو یا دادگاه تجدیدنظر) ارسال می شود. مرجع قضایی مربوطه، اعتراض را ثبت کرده و پس از بررسی، طرفین را از نتیجه تصمیم خود مطلع خواهد ساخت. ابلاغ نتیجه نیز معمولاً از طریق سامانه ثنا و به صورت الکترونیکی انجام می شود.
دلایل موجه برای اعتراض و آثار تصمیم دادگاه
اعتراض به قرار اناطه کیفری باید بر مبنای دلایل حقوقی مستحکمی باشد تا شانس پذیرش آن توسط مرجع بالاتر افزایش یابد. در ادامه به مهمترین دلایل و همچنین آثار پذیرش یا رد اعتراض می پردازیم.
مهمترین دلایل حقوقی برای اعتراض به قرار اناطه کیفری
هنگام اعتراض به قرار اناطه کیفری، معترض باید دلایل قانع کننده ای را به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهد. برخی از مهمترین دلایل حقوقی که می توانند منجر به نقض قرار اناطه شوند، عبارتند از:
- عدم احراز شرایط قانونی مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک: این شاید رایج ترین دلیل اعتراض باشد. معترض ممکن است استدلال کند که اساساً شرایط مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار اناطه محقق نشده است. مثلاً بین احراز مجرمیت و اثبات مسئله حقوقی، ارتباط مستقیم و ضروری وجود ندارد، یا مسئله مطرح شده ماهیت حقوقی ندارد.
- عدم نیاز واقعی به اثبات موضوع حقوقی برای احراز یا عدم احراز مجرمیت: گاهی اوقات، مقام قضایی تصور می کند که اثبات یک مسئله حقوقی برای تصمیم گیری در پرونده کیفری ضروری است، در حالی که در واقعیت چنین نیست. معترض می تواند اثبات کند که پرونده کیفری بدون نیاز به توقف و طرح دعوای حقوقی مستقل، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
- وجود صلاحیت مرجع صادرکننده قرار برای رسیدگی به موضوع: در برخی موارد، ممکن است معترض ادعا کند که خود مرجع قضایی صادرکننده قرار اناطه (مثلاً دادگاه کیفری) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جنبه حقوقی موضوع را دارد و نیازی به ارجاع به دادگاه حقوقی نیست، یا آن موضوع قبلاً در مرجع دیگری تعیین تکلیف شده است.
- نقض حقوق شاکی یا متهم در فرایند صدور قرار: اگر در مراحل صدور قرار اناطه، حقوق قانونی یکی از طرفین (مثلاً حق دفاع یا اطلاع رسانی) نقض شده باشد، این نیز می تواند دلیلی برای اعتراض و درخواست نقض قرار باشد.
آثار پذیرش اعتراض به قرار اناطه
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به قرار اناطه کیفری، دلایل معترض را موجه تشخیص دهد و اعتراض را بپذیرد، آثار زیر مترتب خواهد شد:
- نقض قرار اناطه: تصمیم مقام صادرکننده قرار اناطه نقض می شود.
- ادامه رسیدگی به پرونده کیفری: پرونده کیفری از حالت توقف خارج شده و رسیدگی به آن ادامه می یابد. مقام قضایی مکلف است بدون نیاز به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در مرجع دیگر، به ماهیت پرونده کیفری رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
- اعاده وضعیت به قبل از صدور قرار: وضعیت پرونده به حالت پیش از صدور قرار اناطه باز می گردد و گویی هرگز چنین قراری صادر نشده است.
آثار رد اعتراض به قرار اناطه
اگر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دلایل معترض را کافی ندانسته و اعتراض را رد کند، پیامدهای زیر حاصل می شود:
- تایید قرار اناطه: قرار اناطه صادره توسط مقام قضایی بدوی، تأیید و قطعی می شود.
- توقف دادرسی کیفری: رسیدگی به پرونده کیفری همچنان متوقف باقی می ماند و بایگانی موقت آن ادامه می یابد.
- الزام به پیگیری دعوای حقوقی مرتبط: ذی نفع (شاکی یا متهم، بسته به اینکه چه کسی مکلف به طرح دعوا شده بود) همچنان مکلف است در مهلت قانونی (یک ماه) نسبت به طرح دعوای حقوقی مربوطه اقدام کند و گواهی آن را به مرجع کیفری ارائه دهد. در غیر این صورت، همانطور که پیشتر اشاره شد، مرجع کیفری رسیدگی را ادامه خواهد داد.
نقش حیاتی وکیل متخصص در فرآیند اعتراض به قرار اناطه کیفری
مواجهه با قرار اناطه کیفری و تصمیم گیری برای اعتراض به آن، یک موضوع حقوقی پیچیده است که نیازمند دانش و تجربه تخصصی است. در این شرایط، بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند.
چرا وکیل متخصص برای اعتراض به قرار اناطه ضروری است؟
دلایل متعددی وجود دارد که لزوم حضور وکیل متخصص در فرآیند اعتراض به قرار اناطه کیفری را توجیه می کند:
- پیچیدگی های حقوقی: قوانین آیین دادرسی کیفری، به ویژه در زمینه قرارهای اعدادی مانند اناطه، دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود هستند. یک وکیل متخصص با اشراف کامل بر مواد قانونی (مانند ماده ۲۱ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و رویه قضایی، می تواند بهترین مسیر را برای اعتراض شناسایی کند.
- اهمیت تنظیم لایحه دقیق: لایحه اعتراضیه باید به گونه ای تنظیم شود که تمامی دلایل حقوقی و مستندات به صورت منطقی و قانع کننده ارائه شوند. یک وکیل مجرب می داند چگونه با استناد به اصول حقوقی و رویه قضایی، یک لایحه قدرتمند و مؤثر تدوین کند.
- رعایت مهلت های قانونی: مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض به قرار اناطه بسیار محدود است و از دست دادن آن می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود. وکیل متخصص با آگاهی از این مهلت ها، اطمینان حاصل می کند که تمامی اقدامات در زمان مقرر انجام می شود.
- نمایندگی در مراجع قضایی: وکیل می تواند به عنوان نماینده قانونی موکل خود در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی حضور یابد، از حقوق موکل دفاع کند و پاسخگوی سؤالات قضات باشد، که این امر به خصوص برای افرادی که تجربه حضور در دادگاه را ندارند، اهمیت زیادی دارد.
- تحلیل جامع پرونده: وکیل متخصص قادر است با نگاهی جامع به کل پرونده، ارتباط بین دعوای کیفری و مسئله حقوقی مورد اناطه را تحلیل کند و تشخیص دهد که آیا اساساً صدور قرار اناطه موجه بوده است یا خیر.
چگونه یک وکیل متخصص می تواند شانس موفقیت در اعتراض را افزایش دهد؟
نقش وکیل متخصص صرفاً به تنظیم لایحه و حضور در دادگاه محدود نمی شود. او با اقدامات خود می تواند شانس موفقیت در اعتراض به قرار اناطه کیفری را به طور قابل توجهی افزایش دهد:
- ارائه مشاوره تخصصی: وکیل ابتدا وضعیت حقوقی موکل را به دقت ارزیابی می کند، تمامی جوانب را توضیح می دهد و پیامدهای احتمالی هر تصمیم را برای موکل روشن می سازد.
- شناسایی دلایل موجه اعتراض: با بررسی دقیق پرونده، وکیل می تواند بهترین و قوی ترین دلایل حقوقی را برای اعتراض به قرار اناطه شناسایی کرده و آن ها را به صورت مستند و مستدل در لایحه ارائه دهد.
- جمع آوری مستندات لازم: وکیل در جمع آوری مدارک و مستنداتی که می تواند ادعای موکل را تأیید کند، راهنمایی های لازم را ارائه می دهد و از کامل بودن آن ها اطمینان حاصل می کند.
- پیش بینی روند قضایی: با توجه به تجربه و دانش خود، وکیل می تواند روند احتمالی رسیدگی به اعتراض را پیش بینی کرده و موکل را برای مواجهه با چالش های احتمالی آماده سازد.
- ارتباط مؤثر با مقامات قضایی: یک وکیل مجرب می تواند با زبانی حرفه ای و حقوقی با مقامات قضایی ارتباط برقرار کرده و دلایل اعتراض موکل را به بهترین نحو تشریح نماید.
نتیجه گیری
قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است و این حق، فرصتی مهم برای دفاع از حقوق قانونی شاکیان و متهمان در فرایند دادرسی کیفری فراهم می آورد. همانطور که تشریح شد، این قرار زمانی صادر می شود که احراز مجرمیت در یک پرونده کیفری منوط به روشن شدن یک مسئله حقوقی در مرجع صلاحیت دار حقوقی باشد. با این حال، صدور آن همیشه به معنای صحت کامل تصمیم نیست و قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق و اطمینان از عدالت، حق اعتراض را به صراحت در ماده ۲۷۰ بند الف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است.
آگاهی از مهلت ده روزه قانونی برای اعتراض، شناسایی مرجع صالح (که بسته به صادرکننده قرار متفاوت است) و تنظیم یک لایحه اعتراضیه مستدل و قانونی، از مراحل حیاتی در این فرایند محسوب می شود. دلایلی همچون عدم احراز شرایط ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری یا عدم لزوم اثبات مسئله حقوقی برای احراز مجرمیت، می توانند مبنای محکمی برای پذیرش اعتراض باشند.
با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های رویه ای در اعتراض به قرار اناطه کیفری، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص حقوق کیفری اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده، تدوین لایحه ای قوی، رعایت دقیق مهلت ها و نمایندگی حرفه ای، شانس موفقیت در اعتراض را به نحو چشمگیری افزایش دهد و از حقوق قانونی شما به بهترین شکل ممکن دفاع نماید. در نهایت، اقدام به موقع و با اطلاع کامل، کلید مدیریت بهینه پرونده و احقاق حقوق است.