طلاق زن باردار در اهل سنت
طلاق زن باردار در اهل سنت
در فقه اهل سنت، طلاق دادن زن باردار از نظر شرعی صحیح و نافذ است و هیچ منعی ندارد. عده زن مطلقه باردار نیز تا زمان وضع حمل و به دنیا آمدن فرزند خواهد بود، حتی اگر این مدت کوتاه یا طولانی باشد.
طلاق یکی از حساس ترین مسائل در روابط زناشویی است که در تمام جوامع و ادیان مورد توجه قرار گرفته است. پیچیدگی های این موضوع زمانی دوچندان می شود که زن در دوران بارداری باشد. این وضعیت، سوالات و ابهامات بسیاری را در خصوص احکام شرعی و حقوقی مترتب بر آن ایجاد می کند، به ویژه در مذاهب مختلف اسلامی که هر یک ممکن است رویکردهای فقهی خاص خود را داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی جامع و تفصیلی احکام، شرایط و حقوق مرتبط با طلاق زن باردار از منظر فقه اهل سنت می پردازد. هدف، روشن ساختن دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و ارائه اطلاعات کاربردی و معتبر برای مخاطبان است. این بررسی شامل جزئیاتی چون عده، نفقه، مهریه، حضانت و سقط جنین خواهد بود تا به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این زمینه عمل کند.
اصول و مبانی طلاق در اهل سنت: مروری بر کلیات فقه طلاق
برای درک دقیق احکام طلاق زن باردار در اهل سنت، ابتدا باید به اختصار به مبانی و کلیات فقه طلاق در این مذاهب اشاره کرد. طلاق در شریعت اسلامی به معنای گسستن پیوند نکاح از سوی زوج با استفاده از الفاظ خاص است که منجر به زوال حلیت زن بر مرد می شود.
تعریف و ارکان طلاق
در فقه اهل سنت، طلاق دارای ارکانی است که برای صحت آن لازم است. این ارکان شامل:
- مُطَلِّق (طلاق دهنده): مردی که اقدام به طلاق می کند و باید دارای اهلیت (بالغ، عاقل و مختار) باشد.
- مُطَلَّقه (طلاق شونده): زنی که طلاق بر او واقع می شود و باید همسر شرعی مُطلِّق باشد.
- صیغه طلاق: الفاظی که دلالت صریح بر طلاق دارند (مانند تو را طلاق دادم) یا کنایی که با نیت طلاق همراه باشند.
در مذاهب اهل سنت، حضور شاهد برای صحت طلاق شرط نیست، اگرچه مستحب است. اما در برخی کشورها برای اثبات قانونی آن، شهادت و ثبت رسمی لازم است.
انواع طلاق در فقه اهل سنت
طلاق به دو دسته اصلی تقسیم می شود که احکام متفاوتی دارند:
- طلاق رجعی (طلاق با امکان رجوع): این نوع طلاق پس از جاری شدن صیغه، به مرد اجازه می دهد در زمان عده (پیش از اتمام آن) بدون نیاز به عقد جدید به همسرش بازگردد. طلاق رجعی تنها در صورتی رخ می دهد که طلاق اول یا دوم باشد و عده زن هنوز به پایان نرسیده باشد.
- طلاق بائن (طلاق بی امکان رجوع): در این نوع طلاق، مرد حق رجوع ندارد و برای ازدواج مجدد با همسر سابقش، نیاز به عقد جدید و مهریه جدید است. طلاق بائن خود به چند زیرشاخه تقسیم می شود:
- طلاق بائن صغری: طلاق سوم (پس از دو طلاق رجعی که مرد رجوع کرده باشد) یا طلاق قبل از دخول (عدم مواقعه)، یا طلاقی که زن در آن عده ندارد (مانند زن یائسه) یا طلاق خلع و مبارات که در ادامه توضیح داده می شود.
- طلاق بائن کبری: این نوع طلاق پس از سه طلاق (سه طلاق متوالی یا در سه نوبت) رخ می دهد و مرد دیگر نمی تواند با این زن ازدواج کند، مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کرده، آن ازدواج نیز با طلاق یا وفات منحل شده و او عده خود را به پایان رسانده باشد (تحلیل).
- طلاق خلع و مبارات:
- طلاق خلع: طلاقی است که زن از شوهرش کراهت دارد و با پرداخت مالی (بذل) به او، رضایت مرد را برای طلاق جلب می کند. این طلاق بائن است.
- طلاق مبارات: طلاقی است که کراهت دوطرفه است و زن با پرداخت مالی به مرد، از او طلاق می گیرد. مقدار مالی که زن می بخشد نباید بیشتر از مهریه او باشد. این طلاق نیز بائن است.
- طلاق تفویض: طلاقی است که مرد حق طلاق را به زن واگذار می کند. در این صورت، زن می تواند در شرایط مشخصی خود را طلاق دهد.
شرایط صحت طلاق
برای اینکه طلاق صحیح و شرعی باشد، شرایطی لازم است که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بلوغ و عقل: مرد طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. طلاق کودک یا دیوانه صحیح نیست.
- اختیار و عدم اکراه: طلاق باید با اراده آزاد مرد صورت گیرد و تحت اجبار یا اکراه نباشد.
- قصد طلاق: مرد باید قصد جدی طلاق داشته باشد. شوخی یا اشتباه در بیان صیغه، طلاق را باطل می کند.
- طهارت زن: در فقه اهل سنت، طلاق زن در حالت حیض یا نفاس یا در طُهر (دوره پاکی) که مرد در آن با او نزدیکی کرده باشد (یعنی طُهر غیرمدخوله)، مکروه یا حرام (طلاق بدعت) محسوب می شود اما در اکثر مذاهب اهل سنت، صحیح و نافذ است. این موضوع برای حفظ نسب و شفافیت وضعیت بارداری است.
حکم شرعی طلاق زن باردار در مذاهب چهارگانه اهل سنت
بر خلاف طلاق در حالت حیض که فقهای اهل سنت آن را مکروه یا حتی حرام می دانند اما اغلب صحیحش می شمارند، طلاق زن باردار با اجماع فقها صحیح و نافذ است و هیچ منع شرعی ندارد. این اجماع بر پایه مستندات قرآنی و روایی استوار است.
مستندات قرآنی
مهمترین دلیل قرآنی بر صحت طلاق زن باردار، آیه 4 سوره طلاق است که می فرماید:
و زنانی که (از حیض) مایوس شده اند، اگر شک دارید، عده آنان سه ماه است و نیز برای زنانی که باردارند، عده شان تا وقتی است که بار خود را به زمین بگذارند…
این آیه به صراحت مدت عده زن باردار مطلقه را تا زمان وضع حمل (تولد فرزند) تعیین می کند. تعیین عده برای زن باردار به وضوح نشان می دهد که طلاق در دوران بارداری صحیح است و احکام خاص خود را دارد. اگر طلاق زن باردار صحیح نبود، اساساً نیازی به تعیین عده برای او نبود.
مستندات روایی و سیره صحابه
احادیث نبوی و سیره صحابه نیز بر صحت طلاق زن باردار دلالت دارند. به عنوان مثال، روایاتی وجود دارد که نشان می دهد صحابه پیامبر (صلی الله علیه و سلم) نیز به همین شیوه عمل کرده اند و در مورد صحت طلاق زن باردار، تردیدی وجود نداشته است.
بررسی جزئیات در هر مذهب
در حالی که اجماع کلی بر صحت طلاق زن باردار وجود دارد، جزئیاتی ممکن است در رویکردهای هر مذهب وجود داشته باشد، هرچند که در این مورد خاص، تفاوت ها ناچیز و عمدتاً بر سر فرعیات است:
- مذهب حنفی: فقهای حنفی به صراحت بیان داشته اند که طلاق زن باردار صحیح است و عده او تا زمان وضع حمل است. آنها نیز به آیه 4 سوره طلاق استناد می کنند و هیچ اشکالی در این نوع طلاق نمی بینند.
- مذهب مالکی: مالکیه نیز با حنفیه موافق هستند که طلاق زن باردار صحیح و نافذ است. آنان نیز مدت عده را تا زمان زایمان می دانند و این امر را بدون هیچ کراهت یا منع شرعی می شمارند.
- مذهب شافعی: شافعیه نیز بر صحت طلاق زن باردار تاکید دارند و این نوع طلاق را از جمله طلاق های صحیح و بدون کراهت می دانند. عده زن باردار در این مذهب نیز وضع حمل است.
- مذهب حنبلی: حنبلیه نیز در این موضوع با سایر مذاهب اهل سنت هم رأی هستند و طلاق زن باردار را صحیح و مشروع می دانند. آنها نیز عده را تا زمان وضع حمل می دانند و بر این نکته تاکید دارند که بارداری مانعی برای وقوع طلاق نیست.
توضیح تفاوت با طلاق در حالت حیض
شاید این سوال مطرح شود که چرا طلاق در دوران بارداری بدون اشکال است، در حالی که طلاق در ایام حیض (در فقه اهل سنت مکروه یا حرام اما صحیح) یا طهر مدخوله (طلاق بدعت) کراهت یا حرمت دارد؟ دلیل این تفاوت در وضوح وضعیت رحم است.
- در حالت حیض: وضعیت رحم نامشخص است و احتمال بارداری زن وجود دارد که در این صورت، طولانی شدن عده و ابهام در نسب می تواند مشکل ساز باشد. همچنین، طلاق در این حالت می تواند برای زن مشقت بار باشد.
- در حالت بارداری: وضعیت بارداری زن کاملاً مشخص و واضح است. بنابراین، هیچ ابهامی در نسب یا مدت عده وجود ندارد؛ عده او تا زمان وضع حمل مشخص شده است. این وضوح وضعیت، اصلی ترین دلیل برای عدم کراهت یا حرمت طلاق در دوران بارداری است.
عده زن باردار پس از طلاق در اهل سنت: مدت و احکام
عده یکی از احکام مهم فقهی در مباحث طلاق است که حکمت ها و اهداف خاصی را دنبال می کند. در مورد زن باردار، احکام عده کاملاً روشن و مشخص است.
مفهوم و حکمت عده
«عده» مدت زمانی است که زن پس از جدایی (طلاق یا وفات همسر) باید از ازدواج مجدد خودداری کند. حکمت های اصلی عده عبارتند از:
- حفظ نسب: مهمترین حکمت عده، اطمینان از پاکی رحم و جلوگیری از اختلاط نسب ها است. در مورد زن باردار، این حکمت به وضوح محقق می شود.
- احترام به زندگی مشترک گذشته: عده فرصتی برای تأمل و گاهی آشتی و رجوع است، به ویژه در طلاق رجعی.
- فرصت سوگواری: در صورت وفات همسر، عده فرصتی برای سوگواری و گذر از شوک از دست دادن همسر است.
مدت عده زن باردار
بر اساس اجماع فقهای اهل سنت و نص صریح آیه 4 سوره طلاق، مدت عده زن باردار تا زمان وضع حمل و تولد فرزند است. این حکم مطلق است و تفاوتی نمی کند که بارداری در زمان طلاق در چه مرحله ای باشد:
- اگر زن لحظاتی پس از جاری شدن صیغه طلاق زایمان کند، عده او همان لحظه به پایان می رسد.
- اگر زن در ابتدای بارداری طلاق داده شود و تا زمان وضع حمل چندین ماه زمان باشد، عده او تا زمان تولد فرزند ادامه خواهد یافت.
این حکم، حتی اگر زن سقط جنین کند، نیز صادق است، به شرطی که جنین دارای خلقت انسانی (تشکیل اعضای بدن) باشد، زیرا در این صورت نیز وضع حمل محسوب می شود.
تاثیر نوع طلاق بر عده
مدت عده (وضع حمل) برای زن باردار در هر دو نوع طلاق رجعی و بائن یکسان است، اما احکام و تبعات هر نوع طلاق در این مدت متفاوت است:
- طلاق رجعی: در طلاق رجعی، مرد در تمام مدت عده (تا زمان وضع حمل) حق رجوع دارد. این رجوع می تواند با قول یا فعل باشد و نیاز به عقد مجدد ندارد. در این مدت، زن همچنان در حکم همسر مرد است و باید در منزل شوهر بماند (در صورت امکان و امنیت) و نفقه دریافت کند. اگر مرد در این مدت رجوع کند، طلاق باطل شده و زندگی زناشویی ادامه می یابد.
- طلاق بائن: در طلاق بائن، مرد حق رجوع ندارد. اگر مرد بخواهد پس از اتمام عده (و وضع حمل) با همسر سابقش ازدواج کند، نیاز به عقد جدید و مهریه جدید است. در این نوع طلاق، اگرچه مرد حق رجوع ندارد، اما زن باردار همچنان حق نفقه و سکنی تا زمان وضع حمل را دارد.
نکات کاربردی
- شک در بارداری: اگر زن و شوهر در زمان طلاق در مورد باردار بودن زن شک داشته باشند، زن باید آزمایش های لازم را انجام دهد. در صورت اثبات بارداری، عده او تا وضع حمل خواهد بود.
- ادعای عدم بارداری: اگر زن پس از طلاق ادعا کند باردار نبوده و بعداً فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که امکان انتساب فرزند به شوهر سابق باشد، عده او از زمان طلاق تا زمان تولد فرزند محاسبه می شود و نفقه نیز بر عهده مرد است. این موارد نیاز به بررسی قضایی دارند.
حقوق مالی زن باردار مطلقه در اهل سنت
یکی از مهمترین ابعاد طلاق زن باردار، مسائل مالی است که شریعت اسلام برای حمایت از زن و فرزند آینده تعیین کرده است. این حقوق شامل نفقه (برای زن و جنین)، مهریه و نفقه فرزند پس از تولد می شود.
الف) نفقه (برای زن باردار و جنین)
در فقه اهل سنت، مرد موظف به پرداخت نفقه زن باردار مطلقه است تا زمانی که فرزندش را به دنیا آورد. این حکم شامل هر دو نوع طلاق رجعی و بائن می شود.
- وجوب نفقه: آیه 6 سوره طلاق می فرماید: و اگر باردار بودند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند. این آیه به صراحت وجوب نفقه زن باردار را تا زمان زایمان نشان می دهد. این نفقه هم برای خود زن است و هم برای جنینی که در شکم دارد، چرا که جنین نیز نیازمند تغذیه و مراقبت از طریق مادر است.
- اقلام نفقه: نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و اساسی زن باردار است که متناسب با عرف جامعه و شأن و جایگاه زوجین باشد. این اقلام عموماً شامل موارد زیر است:
- خوراک: غذای کافی و مناسب برای یک زن باردار.
- پوشاک: لباس های مناسب با فصل و شرایط بارداری.
- مسکن: محلی مناسب برای سکونت زن. در طلاق رجعی، زن باید در منزل شوهر سابق بماند، مگر اینکه شرایط خاصی (مانند آزار و اذیت) وجود داشته باشد. در طلاق بائن نیز حق سکنی دارد.
- درمان و بهداشت: هزینه های مربوط به مراجعات پزشکی، داروها و مراقبت های بهداشتی دوران بارداری و زایمان.
- سایر نیازها: هر آنچه که عرفاً برای زندگی و سلامت یک زن باردار ضروری تلقی شود.
- نحوه تعیین نفقه: میزان نفقه می تواند با توافق طرفین تعیین شود. در صورت عدم توافق، قاضی شرع بر اساس تمکن مالی مرد و نیازهای متعارف زن، مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد.
ب) مهریه
حق کامل مهریه: زن باردار پس از طلاق، حق دریافت کامل مهریه خود را دارد و بارداری هیچ تأثیری بر این حق ندارد. مهریه حقی است که از زمان عقد بر ذمه مرد قرار می گیرد و با وقوع طلاق (پس از دخول) به طور کامل مستقر می شود. حتی اگر طلاق قبل از دخول اتفاق بیفتد، زن مستحق نصف مهریه است، اما در مورد زن باردار، فرض بر این است که دخول صورت گرفته است.
- انواع مهریه:
- مهرالمسمی: مهریه ای که در عقد نکاح تعیین و توافق شده است.
- مهرالمثل: در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد (مثلاً در عقد غیررسمی) یا تعیین آن باطل باشد، مهریه ای معادل مهریه زنانی که از نظر شأن خانوادگی و اجتماعی مشابه زن هستند، تعیین می شود.
ج) نفقه فرزند (پس از تولد)
پس از تولد فرزند، مسئولیت پرداخت نفقه او بر عهده پدر است، حتی اگر حضانت فرزند با مادر باشد. این نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای متعارف فرزند است. میزان نفقه فرزند نیز بر اساس تمکن مالی پدر و نیازهای فرزند تعیین می شود.
د) اجرت المثل و نحله
در فقه اهل سنت، مفهوم اجرت المثل به شکلی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای کارهای زن در خانه در دوران زناشویی مطرح است، معمول نیست. اجرت المثل بیشتر در موارد فسخ نکاح یا اختلاف در اثبات آن کاربرد دارد. نحله نیز به معنای هدیه یا عطای مرد به زن در هنگام طلاق، به جای تعویض زحمات زن در زندگی مشترک، در فقه اهل سنت به شکل یک حق الزامی برای تمامی طلاق ها مطرح نمی شود، بلکه بیشتر به صلاح دید و توافق طرفین بستگی دارد. لذا، در این زمینه، تفاوت های عمده ای با حقوق ایران (که بیشتر برگرفته از فقه شیعه است) مشاهده می شود.
حضانت و سرپرستی فرزند پس از طلاق در اهل سنت
مسئله حضانت و سرپرستی فرزندان پس از طلاق، به ویژه در مورد طلاق زن باردار که آینده فرزندش هنوز نامشخص است، از اهمیت بالایی برخوردار است. فقهای اهل سنت نیز برای این موضوع احکامی را وضع کرده اند که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
حضانت در دوران شیرخوارگی
اجماع فقها: در فقه اهل سنت، حضانت فرزند در دوران شیرخوارگی (و گاهی تا سن مشخصی که نیاز به مراقبت ویژه مادر است) معمولاً با مادر است، به شرطی که مادر صلاحیت لازم (عقل، امانت، عدم فسق آشکار) را داشته باشد و برای حضانت مانعی نداشته باشد. این حق به دلیل توانایی و عطوفت طبیعی مادر در نگهداری از طفل خردسال است.
- حقوق و وظایف مادر: مادر در این دوره مسئولیت مراقبت، تغذیه (شیردهی در صورت امکان و رضایت)، بهداشت و تربیت اولیه فرزند را بر عهده دارد. مرد (پدر) نیز موظف به پرداخت نفقه فرزند در این دوران است.
حضانت پس از دوران شیرخوارگی و سن تمییز/بلوغ
پس از پایان دوران شیرخوارگی، در مورد اینکه حضانت با کدام والد خواهد بود، دیدگاه های مختلفی در مذاهب اهل سنت وجود دارد:
- مذهب حنفی:
- پسر: حضانت پسر تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود.
- دختر: حضانت دختر تا 9 سالگی (و در برخی روایات تا 11 سالگی) با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود.
- دیدگاه دیگر: برخی فقهای حنفی سن تمییز (حدود 7 سالگی) را معیار قرار می دهند و به فرزند حق انتخاب می دهند که با کدام والد زندگی کند.
- مذهب مالکی:
- مالکیه عموماً حق حضانت را تا زمان بلوغ (دختر) یا سن تمییز (پسر) با مادر می دانند. پس از بلوغ، دختر حق انتخاب دارد. در مورد پسر، پس از سن تمییز، حضانت به پدری که عصب اوست (نزدیکترین خویشاوند پدری) منتقل می شود.
- مذهب شافعی:
- شافعیه معتقدند که پس از سن تمییز (حدود 7 سالگی)، فرزند حق انتخاب دارد که با مادر یا پدر خود زندگی کند. در صورتی که فرزند هنوز به سن تمییز نرسیده باشد، حضانت با مادری است که صلاحیت دارد.
- مذهب حنبلی:
- حنبلیه نیز مانند شافعیه، پس از سن تمییز، حق انتخاب را به فرزند می دهند. اگر فرزند توانایی انتخاب نداشته باشد، حضانت به والدی داده می شود که مصلحت فرزند در آن باشد، با اولویت مادر.
حق ملاقات
صرف نظر از اینکه حضانت فرزند با کدام والد باشد، والد دیگر حق ملاقات با فرزند را دارد. این حق برای حفظ رابطه فرزند با هر دو والد و رشد روانی سالم او ضروری است. ترتیبات و زمان بندی ملاقات ها می تواند با توافق طرفین یا حکم قاضی شرع تعیین شود.
شرایط سلب حضانت
حضانت یک حق نیست که بدون قید و شرط به والد تعلق گیرد، بلکه یک وظیفه است. در صورتی که والد حاضر (حضانت دار) صلاحیت لازم را از دست بدهد، حضانت از او سلب می شود. شرایط سلب حضانت می تواند شامل موارد زیر باشد:
- سوءرفتار و فسق آشکار: مانند اعتیاد شدید، ارتکاب گناهان کبیره، یا بدرفتاری با فرزند.
- عدم صلاحیت اخلاقی یا جسمی: بیماری های روانی شدید، ناتوانی جسمی که مانع از مراقبت صحیح از فرزند شود.
- ازدواج مجدد مادر: در بسیاری از مذاهب، اگر مادر پس از طلاق ازدواج مجدد کند، حق حضانت او از بین می رود و به پدر یا مادرِ مادر (مادربزرگ مادری) منتقل می شود، مگر اینکه مصلحت فرزند ایجاب کند که با مادر بماند (مثلاً همسر جدید مادر، پدرخوانده مهربانی باشد).
- عدم توانایی مالی: اگرچه نفقه بر عهده پدر است، اما در صورت عدم توانایی در تأمین حداقل های زندگی فرزند، می تواند منجر به سلب حضانت شود.
مهمترین اصل در تمامی مسائل حضانت، مصلحت فرزند است. تصمیمات قاضی یا توافق والدین باید با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک اتخاذ شود.
سقط جنین پس از طلاق در اهل سنت
موضوع سقط جنین، چه در حالت عادی و چه پس از طلاق، از حساسیت های بالایی در فقه اسلامی برخوردار است. در فقه اهل سنت، احکام مربوط به سقط جنین دارای چارچوب های مشخصی است.
حکم کلی: حرمت پس از دمیدن روح
بر اساس اجماع فقهای اهل سنت، سقط جنین پس از دمیدن روح در آن (که معمولاً حدود چهار ماهگی یا 120 روز پس از لقاح تخمین زده می شود) حرام و قتل نفس محسوب می شود. در این مرحله، جنین به عنوان یک موجود زنده و دارای روح شناخته شده و هرگونه اقدام برای از بین بردن آن ممنوع است. این حکم تفاوتی بین جنینِ زنِ طلاق گرفته یا زنِ در قید نکاح ندارد.
قبل از دمیدن روح
در مورد سقط جنین قبل از دمیدن روح (قبل از حدود چهار ماهگی)، فقهای اهل سنت دیدگاه های متفاوتی دارند:
- اکثر فقها: حتی قبل از دمیدن روح نیز سقط جنین را مکروه تحریمی (نزدیک به حرام) یا حرام می دانند. زیرا جنین در حال رشد و تبدیل شدن به یک انسان است و از بین بردن آن بدون دلیل شرعی موجه، جایز نیست.
- برخی فقها (با شرایط): برخی دیگر از فقها در مواردی خاص و قبل از دمیدن روح، با شرایط بسیار محدود، سقط جنین را مجاز شمرده اند، مانند حالتی که بقای جنین به طور جدی سلامت مادر را تهدید کند. اما این نیز منوط به دلایل پزشکی قوی و اضطرار است.
مجوز شرعی و موارد اضطراری
تنها در موارد بسیار اضطراری و استثنائی و تنها پس از دمیدن روح، سقط جنین می تواند مجاز شمرده شود که آن هم منوط به تأیید پزشکان متخصص و فتوای مراجع دینی معتبر است. تنها دلیلی که بر اساس آن فقها ممکن است سقط جنین پس از دمیدن روح را مجاز بدانند، زمانی است که بقای جنین، جان مادر را به طور جدی تهدید کند و هیچ راه دیگری برای نجات جان مادر وجود نداشته باشد. در این صورت، برای نجات جان مادر، که حیات او محقق شده است، ممکن است سقط جنین مجاز شمرده شود.
- شرایط اخذ مجوز: این موارد نیازمند گزارش دقیق پزشک متخصص مبنی بر تهدید جان مادر و تأیید مراجع شرعی یا قضایی است.
- ناقص الخلقه بودن جنین: در فقه اهل سنت، ناقص الخلقه بودن شدید جنین یا مشکلات حاد پزشکی جنین، به تنهایی دلیل کافی برای مجوز سقط جنین پس از دمیدن روح نیست، مگر اینکه این نقص به حدی باشد که زندگی جنین غیرممکن یا بسیار مشقت بار باشد و این امر جان مادر را نیز تهدید کند.
دیه جنین
در صورتی که سقط جنین به صورت غیرمجاز و عمدی صورت گیرد، مسئولیت پرداخت دیه جنین بر عهده کسی است که اقدام به سقط کرده است. میزان دیه جنین بسته به مرحله رشد جنین (قبل یا بعد از دمیدن روح) و جنسیت آن متفاوت است و در کتب فقهی به تفصیل بیان شده است.
طلاق خلع و مبارات زن باردار در اهل سنت
طلاق خلع و مبارات از انواع طلاق بائن هستند که در آنها زن با پرداخت مالی به مرد، رضایت او را به طلاق جلب می کند. حکم این نوع طلاق ها در دوران بارداری نیز مشخص است.
تعریف طلاق خلع و مبارات
- طلاق خلع: طلاقی است که زن به دلیل کراهت شدید از شوهرش و ترس از عدم رعایت حدود الهی در زندگی مشترک، مالی را (بذل) به شوهر می بخشد تا او را طلاق دهد. این مال می تواند مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.
- طلاق مبارات: طلاقی است که کراهت از سوی هر دو طرف (زوج و زوجه) وجود دارد. در این نوع طلاق نیز زن مالی را به مرد می بخشد، اما مقدار این مال نباید بیشتر از مهریه ای باشد که زن از مرد طلبکار است.
صحت در دوران بارداری
طلاق خلع و مبارات نیز مانند طلاق رجعی یا بائن عادی، در دوران بارداری صحیح و نافذ است. بارداری زن مانعی برای وقوع این نوع طلاق ها نیست. اگر زن باردار تمایل به جدایی داشته باشد و حاضر به بذل مالی باشد و شوهر نیز آن را قبول کند، طلاق خلع یا مبارات صحیحاً واقع می شود.
عده
از آنجا که طلاق خلع و مبارات از انواع طلاق بائن هستند، عده زن باردار در این نوع طلاق نیز، همانند سایر طلاق ها، تا زمان وضع حمل و تولد فرزند است. آیه 4 سوره طلاق در این مورد نیز شامل می شود.
حق رجوع مرد
در طلاق خلع و مبارات، به طور کلی مرد حق رجوع ندارد، زیرا این طلاق از نوع بائن است. با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد:
- در طلاق خلع: اگر زن در دوران عده (تا قبل از وضع حمل) از بذل مالی که کرده بود، رجوع کند، مرد نیز می تواند به زندگی زناشویی برگردد و این طلاق به طلاق رجعی تبدیل می شود.
- در طلاق مبارات: در مبارات نیز همین حکم جاری است؛ اگر زن از بذل خود رجوع کند، مرد می تواند او را به نکاح بازگرداند.
بنابراین، اگر زن باردار پس از طلاق خلع یا مبارات از بذل خود پشیمان شود و آن را مطالبه کند، امکان رجوع برای مرد فراهم می شود. در غیر این صورت، طلاق بائن بوده و پس از اتمام عده، مرد برای ازدواج مجدد با او نیاز به عقد و مهریه جدید دارد.
مقایسه طلاق زن باردار در اهل سنت با حقوق ایران (اجمالی)
درک تفاوت ها و شباهت های احکام طلاق زن باردار بین فقه اهل سنت و حقوق مدنی ایران (که عمدتاً بر پایه فقه شیعه امامیه است) می تواند به روشن شدن ابهامات کمک کند. با وجود تفاوت های مبنایی، نقاط اشتراک مهمی نیز وجود دارد.
نقاط اشتراک
برخی از اصول اساسی در مورد طلاق زن باردار، بین فقه اهل سنت و حقوق ایران مشترک است:
- عدم مانع بودن بارداری برای طلاق: در هر دو نظام حقوقی، بارداری زن به هیچ عنوان مانعی برای جاری شدن صیغه طلاق یا صدور حکم طلاق نیست.
- مدت عده زن باردار تا وضع حمل: هم در فقه اهل سنت و هم در حقوق ایران، عده زن مطلقه باردار تا زمان وضع حمل و تولد فرزند است. این حکم مستقیماً از نص قرآن کریم (آیه 4 سوره طلاق) نشأت می گیرد.
- وجوب نفقه زن باردار تا زمان زایمان: مرد موظف است نفقه زن باردار مطلقه (چه رجعی و چه بائن) را تا زمان وضع حمل بپردازد. این نفقه شامل نیازهای متعارف زن و جنین است.
نقاط افتراق (عمده)
تفاوت های اصلی بیشتر در روند اجرایی طلاق، برخی حقوق مالی و قوانین حضانت نمود پیدا می کند:
- شرایط و روند اجرای طلاق:
- در اهل سنت: از نظر فقهی، طلاق با اراده و تلفظ مرد صحیح است و نیاز به حضور قاضی یا شاهد برای وقوع طلاق نیست (اگرچه ثبت رسمی برای اثبات قانونی آن ضروری است).
- در حقوق ایران: طلاق حتماً باید با حکم دادگاه و رعایت تشریفات قانونی (مانند گواهی عدم امکان سازش، مراجعه به داوری، حضور در جلسات مشاوره و…) صورت گیرد. حتی اگر مرد قصد طلاق داشته باشد، باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز شرایطی مانند پرداخت حقوق مالی زن را مد نظر قرار می دهد. حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد در دفتر ثبت طلاق نیز برای صحت ثبت لازم است.
- مبانی فقهی تعیین حقوق مالی (اجرت المثل، نحله):
- در اهل سنت: همانطور که ذکر شد، اجرت المثل به معنای جبران کارهای زن در منزل یا نحله به عنوان یک حق الزامی برای زن مطلقه، در فقه اهل سنت کمتر مطرح است. حقوق مالی بیشتر محدود به مهریه و نفقه است.
- در حقوق ایران: علاوه بر مهریه و نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت (برای کارهایی که زن شرعاً وظیفه انجام آن ها را نداشته اما انجام داده است) و نحله (به عنوان یک حق جبرانی برای زن مطلقه) نیز در صورت عدم اثبات ناشزه بودن زن، به او تعلق می گیرد که مبنای فقهی آن در فقه شیعه قوی تر است.
- قوانین حضانت:
- در اهل سنت: دیدگاه های متنوعی در مورد سن حضانت و حق انتخاب فرزند وجود دارد که بسته به مذهب و شرایط متفاوت است (مثلاً 7 سالگی برای پسر و 9 یا 11 سالگی برای دختر و یا حق انتخاب برای کودک ممیز).
- در حقوق ایران: بر اساس قانون حمایت خانواده، حضانت فرزند تا 7 سالگی (چه پسر و چه دختر) با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ (9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر) با پدر خواهد بود. در صورت عدم صلاحیت هر یک از والدین، دادگاه می تواند حضانت را به دیگری یا فرد صالح بسپارد. پس از بلوغ نیز، فرزند حق انتخاب خواهد داشت.
این مقایسه نشان می دهد که هرچند اصول کلی در مورد طلاق زن باردار مشترک است، اما جزئیات اجرایی و برخی حقوق مالی در فقه اهل سنت و حقوق ایران تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند که ریشه در مبانی فقهی متفاوت دارند.
نتیجه گیری و توصیه نهایی
طلاق زن باردار در فقه اهل سنت، موضوعی است که با وجود حساسیت های خاص خود، دارای احکام شرعی روشن و مدونی است. از منظر مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی)، طلاق زن باردار صحیح و نافذ است و بارداری مانعی برای وقوع آن محسوب نمی شود. این اجماع بر اساس نص صریح قرآن کریم و سیره نبوی و صحابه استوار است. مهمترین ویژگی این نوع طلاق، تعیین مدت عده زن تا زمان وضع حمل و تولد فرزند است که هدف اصلی آن حفظ نسب و روشن ساختن وضعیت جنین است.
در کنار صحت طلاق، حقوق مالی زن باردار مطلقه نیز به طور کامل در نظر گرفته شده است. مرد موظف است نفقه زن و جنین را تا زمان زایمان به طور کامل بپردازد و مهریه زن نیز بدون هیچ کم و کاستی به او تعلق می گیرد. پس از تولد فرزند، مسئولیت نفقه او بر عهده پدر است و حضانت نیز در دوران شیرخوارگی معمولاً با مادر است و پس از آن، بسته به سن فرزند و دیدگاه های مختلف مذاهب، ممکن است به پدر منتقل شود یا حق انتخاب به فرزند داده شود. در زمینه سقط جنین نیز، فقه اهل سنت پس از دمیدن روح (حدود چهار ماهگی) آن را حرام و قتل نفس می داند، مگر در موارد اضطراری و تهدید جدی جان مادر، که آن هم با مجوز شرعی و پزشکی امکان پذیر است.
با توجه به پیچیدگی های فقهی و حقوقی مرتبط با طلاق زن باردار در اهل سنت، همواره توصیه می شود که افراد درگیر در چنین موقعیتی، برای کسب اطلاعات دقیق و متناسب با شرایط خاص خود، با علمای فقه اهل سنت و وکلای متخصص در امور خانواده مشورت نمایند. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و در نظر گرفتن مصلحت و آینده فرزند، باید در اولویت تمامی تصمیم گیری ها قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی به حداقل ممکن کاسته شود.