خلاصه کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور ( نویسنده امیلیا انیما )

کتاب «داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور» اثر امیلیا انیما به تحلیل عمیق ماهیت، شکل گیری و آثار قراردادی روابط داوری می پردازد. این اثر، رویکردی نوآورانه به ابعاد حقوقی و عملی قرارداد منعقده با داور و سازمان های داوری ارائه می دهد و چارچوبی برای درک مسئولیت ها و تعهدات هریک از طرفین در فرآیند داوری بین المللی فراهم می سازد. این کتاب به عنوان یک منبع مرجع، مفاهیم کلیدی را با تکیه بر تحلیل های تطبیقی و نظریه های حقوقی معتبر، برای متخصصین و پژوهشگران حوزه حقوق داوری تبیین می کند.

اهمیت روزافزون داوری تجاری بین المللی به عنوان مکانیزمی کارآمد برای حل اختلافات تجاری فرامرزی، بیش از پیش برجسته شده است. در این میان، درک صحیح از مبانی حقوقی و عملیاتی حاکم بر این فرآیند، به ویژه در خصوص ماهیت قرارداد داور، از اهمیت حیاتی برخوردار است. کتاب امیلیا انیما با دقت و عمق علمی، این خلأ را پر کرده و به جنبه های کمتر بررسی شده ای از رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف، داور و مؤسسات داوری می پردازد. این مقاله با هدف ارائه خلاصه ای جامع و تحلیلی از مباحث اصلی این کتاب ارزشمند نگاشته شده است تا دانشجویان، پژوهشگران و فعالان عرصه داوری تجاری بین المللی بتوانند به درکی عمیق و سریع از محتوای آن دست یابند و از آن در مطالعات و فعالیت های حرفه ای خود بهره مند شوند.

مبانی نظری و ماهیت حقوقی داوری بین المللی

داوری تجاری بین المللی به عنوان یک سازوکار خصوصی برای حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری فرامرزی، مزایای متعددی نظیر سرعت، انعطاف پذیری، تخصص و محرمانگی را ارائه می دهد. این فرآیند، که با توافق طرفین آغاز می شود، به جای دادگاه های ملی، یک یا چند داور بی طرف را مسئول رسیدگی و صدور رأی الزام آور می سازد. ماهیت حقوقی این سازوکار، همواره محل بحث و فحص حقوقدانان بوده و نظریات متفاوتی در این زمینه مطرح شده است که هر یک، رویکردی خاص به جایگاه و مبانی قدرت داوران ارائه می دهند.

تعریف و اهمیت داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن طرفین یک اختلاف تجاری، به جای مراجعه به دادگاه های دولتی، با توافق قبلی یا بعدی، حل و فصل اختلاف خود را به داور یا داوران واگذار می کنند. این داوران بر اساس قواعد مورد توافق طرفین و اصول حقوقی، رأیی صادر می کنند که برای طرفین الزام آور است. اهمیت این نوع داوری در حوزه تجارت بین الملل، به دلیل ماهیت فرامرزی معاملات و نیاز به مکانیزمی بی طرف و کارآمد برای حل و فصل سریع و تخصصی اختلافات، بسیار چشمگیر است. داوری بین المللی امکان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا و محل داوری را فراهم می آورد و از این طریق، ریسک های ناشی از اعمال قوانین ناآشنا یا سوگیری های احتمالی دادگاه های ملی را کاهش می دهد.

نظریه های بنیادین ماهیت حقوقی داوری (رویکرد انیما)

کتاب امیلیا انیما بر دو نظریه بنیادین در تحلیل ماهیت حقوقی روابط داوری تکیه دارد: نظریه ماهیت حقوقی شبه خودمختارانه داوری بین المللی و نظریه ماهیت حقوقی قراردادی روابط داوری. این دو نظریه، پایه های اصلی درک و تحلیل ساختار و عملکرد داوری را تشکیل می دهند و به تبیین چگونگی شکل گیری و اجرای قرارداد داور می پردازند.

نظریه ماهیت حقوقی شبه خودمختارانه داوری

نظریه ماهیت حقوقی شبه خودمختارانه داوری بین المللی بر این اصل استوار است که داوری، نه کاملاً یک فرآیند قراردادی محض است و نه صرفاً تابعی از سیستم قضایی دولتی. بلکه یک ماهیت مختلط و مستقل دارد که از هر دو منبع قدرت کسب می کند. خودمختاری داوری به این معناست که فرآیند داوری، تا حد زیادی، از دخالت دادگاه های ملی مستقل است و داوران بر اساس توافق طرفین و قواعد داوری، صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری دارند. با این حال، عنوان شبه خودمختارانه نشان می دهد که این استقلال مطلق نیست و در مراحل خاصی مانند اجرای رأی داوری، داوری همچنان به حمایت و نظارت سیستم های قضایی ملی نیاز دارد. این نظریه بر اهمیت توافق طرفین به عنوان مبنای مشروعیت داوری تأکید می کند، اما در عین حال، نقش نظارتی محدود دادگاه ها را نیز به رسمیت می شناسد.

نظریه ماهیت حقوقی قراردادی روابط داوری

نظریه ماهیت حقوقی قراردادی روابط داوری، بر این دیدگاه تأکید دارد که روابط میان طرفین اختلاف با داور (یا هیئت داوری) و نیز با مؤسسات داوری، اساساً بر مبنای قرارداد شکل می گیرد. این نظریه استدلال می کند که همانند سایر قراردادها، قرارداد داور نیز از ایجاب و قبول تشکیل شده و حقوق و تکالیف متقابلی را برای طرفین ایجاد می کند. امیلیا انیما در کتاب خود به تفصیل به این موضوع می پردازد که چگونه اصول عمومی حقوق قراردادها، از جمله قواعد مربوط به انعقاد، اجرا، نقض و جبران خسارت، می توانند بر روابط داوری اعمال شوند. این رویکرد به شفافیت و مسئولیت پذیری در فرآیند داوری کمک شایانی می کند، زیرا حدود وظایف و اختیارات هر یک از اشخاص درگیر در داوری را در قالب یک رابطه قراردادی تعریف می نماید. این نظریه به ماهیت حقوقی قرارداد داور و اهمیت آن در نظام داوری بین المللی توجه ویژه ای دارد.

موافقت نامه داوری: شکل گیری و تمایز

موافقت نامه داوری سنگ بنای هر فرآیند داوری است و رضایت طرفین را برای ارجاع اختلاف به داوری منعکس می سازد. این موافقت نامه، که می تواند به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد اصلی یا به عنوان یک قرارداد مستقل منعقد شود، مبنای صلاحیت داوران را فراهم می آورد. کتاب انیما به تفصیل به فرآیند تشکیل این موافقت نامه، شامل ایجاب و قبول، و شروط اساسی آن می پردازد.

ایجاب به عنوان ابراز اراده برای انعقاد قرارداد بر مبنای شروط مشخص شده و با نیت الزام آور شدن به محض قبول، تعریف می شود. قبول نیز به عنوان ابراز نهایی و بی قیدوشرط شروط ایجاب شناخته می شود. دشواری اصلی در موافقت نامه داوری، تشخیص زمان دقیق قبول و ماهیت آن است. موافقت نامه داوری می تواند به دو شکل اصلی ظاهر شود:

• شرط ضمن العقد (Clause Compromissoire): این شرط به عنوان یکی از بندهای قرارداد اصلی درج می شود و به موجب آن، طرفین توافق می کنند که اختلافات آتی ناشی از آن قرارداد را به داوری ارجاع دهند. در این حالت، ایجاب و قبول شرط داوری همزمان با ایجاب و قبول قرارداد اصلی صورت می گیرد.
• موافقت نامه مستقل (Compromis): این توافق پس از بروز اختلاف، به صورت یک قرارداد جداگانه میان طرفین منعقد می شود و در آن، نحوه ارجاع اختلاف موجود به داوری و سایر جزئیات مربوطه مشخص می گردد.

این تفکیک در درک نحوه شکل گیری انعقاد موافقت نامه داوری و آثار حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

قرارداد داور: ابعاد، طرفین و فرآیند شکل گیری

یکی از نوآوری های اصلی کتاب امیلیا انیما، تحلیل عمیق قرارداد داور است. این بخش از کتاب به بررسی ابعاد مختلف این قرارداد، شناسایی طرفین آن و تشریح چگونگی شکل گیری آن در انواع داوری ها می پردازد. این تحلیل به روشن شدن مسئولیت ها و تعهدات داوران و نهادهای داوری کمک شایانی می کند.

تحلیل ماهیت قراردادی رابطه با داور

کتاب قرارداد داور امیلیا انیما به طور مشخص به این موضوع می پردازد که رابطه میان طرفین اختلاف و داور، یک رابطه قراردادی است. این رویکرد، اصول عمومی حقوق قراردادها را بر این رابطه اعمال می کند. استدلال های انیما بر این پایه استوار است که انتخاب و پذیرش نقش داوری توسط یک فرد، یک توافق دوجانبه ایجاد می کند که در آن داور متعهد به انجام وظایف خاصی (مانند بی طرفی، رسیدگی عادلانه و صدور رأی) در ازای دریافت حق الزحمه است. این دیدگاه به طرفین امکان می دهد تا در صورت نقض این تعهدات از سوی داور، بر مبنای اصول قراردادی، شیوه های احقاق حق را دنبال کنند. این تحلیل به ماهیت حقوقی قرارداد داور و چگونگی تأثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی در فرآیند داوری می پردازد.

تمرکز بنیادین کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور بر تحلیل ماهیت قراردادی روابط بین طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری است. اصول عمومی حقوق قراردادها بر شکل گیری قراردادهای منعقده با داور و اجرای شروط این قراردادها اعمال می گردد.

طرفین قرارداد داور و نقش آن ها

در یک فرآیند داوری، چندین طرف درگیر هستند که هر یک نقش و مسئولیت های مشخصی در قرارداد داور دارند. انیما این طرفین را به وضوح شناسایی و روابط قراردادی میان آن ها را تحلیل می کند:

• طرفین اختلاف: این ها اشخاصی هستند که موافقت نامه داوری را منعقد کرده و اختلاف خود را به داوری ارجاع داده اند. آن ها متعهد به پرداخت حق الزحمه داوران، همکاری در فرآیند داوری و پذیرش رأی نهایی هستند.
• داور (داوران): داور یا داوران، به عنوان شخص ثالث بی طرف، مسئول رسیدگی به اختلاف و صدور رأی هستند. وظایف اصلی آن ها شامل بی طرفی، استقلال، رسیدگی منصفانه، کارایی و محرمانگی است. آن ها در ازای ایفای این وظایف، حق دریافت حق الزحمه را دارند.
• مؤسسه داوری (در داوری های سازمانی): در داوری های سازمانی، مؤسسه داوری نقش مدیریتی و اداری را ایفا می کند. این مؤسسات قراردادی با طرفین اختلاف منعقد می کنند که در آن خدمات اداری و نظارتی خود را ارائه می دهند. همچنین ممکن است قراردادی جداگانه با داوران منعقد کنند که شرایط و ضوابط مربوط به انجام وظایف داوری را مشخص می کند.

درک روابط قراردادی پیچیده میان این سه گروه، برای شفافیت و کارآمدی فرآیند داوری حیاتی است.

فرآیند شکل گیری قرارداد داور

فرآیند شکل گیری قرارداد داور بسته به نوع داوری (موردی یا سازمانی) متفاوت است، اما در هر دو حالت، بر اصول عمومی حقوق قراردادها استوار است. امیلیا انیما با رویکرد مقایسه ای، این فرآیندها را تحلیل می کند.

در داوری های موردی (Ad-hoc)

در داوری های موردی، که توسط هیچ مؤسسه ای اداره نمی شوند، طرفین اختلاف مستقیماً مسئول انتخاب و نصب داور هستند. قرارداد با داور معمولاً از طریق مکاتبات، توافق شفاهی یا سندی مکتوب که شرایط انتصاب، حق الزحمه و دامنه اختیارات داور را مشخص می کند، شکل می گیرد. در این نوع داوری، طرفین و داور مستقیماً با یکدیگر قرارداد می بندند و مسئولیت های بیشتری در زمینه مدیریت فرآیند بر عهده دارند.

در داوری های سازمانی (Institutional)

در داوری های سازمانی، نقش قوانین مؤسسات داوری و قراردادهای منعقده میان مؤسسه با طرفین و داور بسیار پررنگ است. طرفین با ارجاع اختلاف خود به یک مؤسسه داوری (مانند اتاق بازرگانی بین المللی ICC یا دیوان داوری لندن LCIA)، توافق می کنند که از قواعد آن مؤسسه پیروی کنند. این مؤسسات معمولاً لیست داوران پیشنهادی را ارائه می دهند یا فرآیند انتصاب داور را مدیریت می کنند. مؤسسه داوری ممکن است قرارداد استانداردی با داور منعقد کند که در آن حقوق و تکالیف داور و نرخ حق الزحمه مشخص می شود. حقوق و تکالیف سازمان های داوری در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تأثیر قرارداد مؤسسه داوری بر قرارداد داور به تفصیل در کتاب بررسی شده است.

نقش قوانین ملی و رویه های بین المللی

برای ارائه یک دیدگاه جامع، کتاب انیما از قوانین ملی داوری و مقررات داوری سازمان های مختلف در کشورهای آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی بهره می گیرد. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اصول کلی قراردادی بر رابطه با داور حاکم است، اما جزئیات و رویه های اجرایی ممکن است بر اساس قوانین ملی و رویه های محلی داوری بین المللی متفاوت باشد. این رویکرد جامع، درک عمیق تری از چگونگی شکل گیری و اجرای قرارداد داور در زمینه های حقوقی متنوع را فراهم می کند.

مدیریت داور و تعاملات قراردادی

مدیریت کارآمد و عادلانه فرآیند داوری، مستلزم چارچوبی روشن برای انتخاب، انتصاب و نظارت بر داوران است. کتاب امیلیا انیما به تفصیل به این جنبه ها می پردازد و حقوق و تکالیف داوران و سازمان های داوری را تشریح می کند. این بخش از کتاب به موضوعاتی نظیر نصب، جرح و عزل داوران، و همچنین وظایف متقابل داوران و مؤسسات داوری در قبال طرفین اختلاف می پردازد که همگی در بستر روابط قراردادی تحلیل می شوند.

نصب و انتخاب داور: معیارها و رویه ها

انتخاب و نصب داور، مرحله ای کلیدی در هر داوری است که تأثیر بسزایی بر اعتبار و کارآمدی فرآیند دارد. انیما در کتاب خود به بررسی معیارهای اصلی و رویه های رایج در داوری بین المللی برای انتصاب داوران می پردازد. این معیارها معمولاً شامل موارد زیر است:

• صلاحیت: داور باید دارای دانش و تجربه کافی در زمینه حقوقی مربوطه و موضوع اختلاف باشد.
• استقلال: داور باید از هر گونه ارتباط مالی، شخصی یا حرفه ای با طرفین اختلاف یا وکلای آن ها، که ممکن است بر بی طرفی او تأثیر بگذارد، مستقل باشد.
• بی طرفی: داور باید بدون هیچگونه جانبداری، به طور عادلانه و بی طرفانه به اختلاف رسیدگی کند.

رویه های نصب داور می تواند از انتخاب مستقیم توسط طرفین (در داوری های موردی) تا انتصاب توسط مؤسسه داوری یا حتی دادگاه های ملی (در صورت عدم توافق طرفین) متغیر باشد. شفافیت در فرآیند انتخاب و افشای هرگونه تضاد منافع احتمالی، برای حفظ اعتماد به داور و فرآیند داوری ضروری است.

حقوق و تکالیف داوران بین المللی

داوران در فرآیند داوری بین المللی، دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند که بخش عمده ای از آن ریشه در قرارداد داور دارد. کتاب انیما به تحلیل این ابعاد قراردادی می پردازد:

• وظایف کلیدی داور:
  • بی طرفی و استقلال: مهم ترین وظیفه داور، حفظ بی طرفی و استقلال در طول فرآیند داوری است.
  • محرمانگی: داوران متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به داوری هستند.
  • کارایی و رسیدگی به موقع: داور باید فرآیند داوری را به طور کارآمد و بدون تأخیر غیرموجه پیش ببرد.
  • رسیدگی عادلانه: داور باید به هر دو طرف فرصت کافی برای ارائه دفاعیات و ادله خود را بدهد و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند.
• حقوق داور:
  • حق الزحمه: داوران مستحق دریافت حق الزحمه برای خدمات خود هستند که معمولاً بر اساس میزان کار، پیچیدگی پرونده و قواعد مؤسسه داوری (در داوری های سازمانی) تعیین می شود.
  • بازپرداخت هزینه ها: داوران حق دارند هزینه های معقول و ضروری متحمل شده در جریان داوری را (مانند هزینه های سفر و اقامت) از طرفین مطالبه کنند.

این حقوق و تکالیف داوران بین المللی در قرارداد داور و قواعد داوری مربوطه به تفصیل شرح داده می شوند و مبنای مسئولیت پذیری داوران را تشکیل می دهند.

جرح و عزل داور: مبانی و فرآیند

برای تضمین بی طرفی و استقلال داوری، امکان جرح داور و در شرایط خاص عزل داور پیش بینی شده است. انیما در کتاب خود به بررسی مبانی قانونی و عملی این فرآیندها می پردازد:

• مبانی قانونی و عملی جرح داور:

  طرفین می توانند داور را در صورت وجود دلایل موجهی که شک معقولی در بی طرفی یا استقلال او ایجاد کند، جرح کنند. این دلایل می تواند شامل روابط مالی یا خانوادگی با یکی از طرفین، منافع شخصی در نتیجه اختلاف، یا عدم افشای اطلاعات مهمی باشد که بر بی طرفی تأثیر می گذارد. فرآیند جرح معمولاً با ارائه یک درخواست کتبی به داور یا مؤسسه داوری آغاز می شود و سپس توسط سایر داوران، مؤسسه یا حتی یک دادگاه ملی مورد بررسی قرار می گیرد.

• موارد و شرایط عزل داور و تفاوت آن با جرح:

  عزل داور معمولاً در شرایط حادتری مانند ناتوانی داور در انجام وظایف خود (مثلاً به دلیل بیماری یا فوت)، تأخیر غیرموجه و مکرر در پیشبرد داوری، یا نقض جدی وظایف قراردادی صورت می گیرد. تفاوت اصلی جرح و عزل در این است که جرح معمولاً به دلیل وجود شک در بی طرفی یا استقلال داور پیش از یا در ابتدای فرآیند داوری مطرح می شود، در حالی که عزل اغلب به دلیل عملکرد نادرست یا عدم توانایی داور در انجام وظایف خود پس از شروع داوری است. در هر دو حالت، فرآیند باید بر اساس قواعد داوری مورد توافق طرفین یا قوانین ملی حاکم انجام شود.

حقوق و تکالیف سازمان های داوری

سازمان های داوری نقش حیاتی در تسهیل و اداره فرآیندهای داوری بین المللی ایفا می کنند. کتاب انیما به تفصیل به بررسی حقوق و تکالیف سازمان های داوری می پردازد که در قالب قراردادهای منعقده با طرفین و داوران تعریف می شوند:

• نقش سازمان ها در تسهیل و اداره داوری:

  سازمان های داوری خدماتی مانند ارائه لیست داوران متخصص، کمک به انتخاب داور، مدیریت مالی فرآیند، تعیین حق الزحمه داوران، و نظارت بر رعایت قواعد داوری را ارائه می دهند. آن ها با ارائه یک ساختار اداری مشخص، به کارآمدی و نظم بخشیدن به فرآیند داوری کمک می کنند.

• مسئولیت های سازمان در قبال طرفین و داوران:

  سازمان های داوری در قبال طرفین اختلاف، مسئول ارائه خدمات اداری مطابق با قواعد خود و تضمین یک فرآیند عادلانه هستند. آن ها همچنین ممکن است در قبال داوران، مسئول پرداخت حق الزحمه و حمایت از آن ها در برابر دعاوی احتمالی باشند. با این حال، مسئولیت سازمان ها معمولاً محدود است و شامل دخالت در ماهیت رأی داوری یا مسئولیت مستقیم برای اشتباهات داوران نمی شود. کتاب به تحلیل دقیق شروط تحدید مسئولیت سازمان های داوری در قراردادهایشان می پردازد.

شروط قراردادی، نقض و پیامدهای حقوقی

بخش مهمی از تحلیل امیلیا انیما در کتابش، به بررسی شروط کلیدی در قرارداد داور و قرارداد با مؤسسات داوری، و پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این شروط اختصاص دارد. این تحلیل روشن می سازد که چگونه اصول عمومی حقوق قراردادها می توانند برای ارزیابی و حل و فصل مسائل مربوط به نقض تعهدات در داوری بین المللی اعمال شوند.

شروط کلیدی در قرارداد داور و قرارداد با مؤسسه داوری

قرارداد داور و قرارداد با مؤسسه داوری شامل شروط متنوعی هستند که چارچوب رابطه حقوقی میان طرفین را تعیین می کنند. این شروط، حقوق و تکالیف هر یک از اشخاص درگیر را به وضوح مشخص می سازند:

• شروط مربوط به صلاحیت داور: این شروط، دامنه اختیارات داور را در رسیدگی به اختلاف تعیین می کنند و معمولاً شامل مواردی مانند صلاحیت موضوعی و شخصی داور است.
• شروط مربوط به زمان بندی: این شروط، مهلت های زمانی برای مراحل مختلف داوری، از جمله ارائه لوایح، برگزاری جلسات و صدور رأی را مشخص می کنند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
• شروط مربوط به حق الزحمه: این بخش شامل نحوه محاسبه، زمان پرداخت و مسئولیت پرداخت حق الزحمه داوران و هزینه های اداری مؤسسه داوری است.
• شروط مربوط به محرمانگی: این شروط، تعهد داوران، طرفین و مؤسسه داوری را به حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد مربوط به داوری تصریح می کنند.
• شروط مربوط به معافیت یا تحدید مسئولیت: این شروط، حدود مسئولیت داوران و مؤسسات داوری را در قبال اشتباهات یا نقض تعهدات احتمالی تعیین می کنند.

درک این شروط برای مدیریت صحیح انتظارات و ریسک های طرفین در فرآیند داوری ضروری است.

پیامدهای نقض تعهدات قراردادی

امیلیا انیما به مسئله بنیادین نقض تعهدات قراردادی در بستر داوری بین المللی می پردازد. دیدگاه اصلی او این است که چون روابط داوری ماهیت قراردادی دارند، نقض شروط در این قراردادها نیز می تواند پیامدهای حقوقی مشابه با نقض هر قرارداد دیگری را به دنبال داشته باشد. این رویکرد به ویژه در مواردی که داور یا مؤسسه داوری از وظایف خود تخطی کنند، اهمیت می یابد.

تحدید مسئولیت یا معافیت از مسئولیت داوران

یکی از مباحث مهم در کتاب، دیدگاه در مورد محدود کردن مسئولیت داوران و سازمان های داوری است. بسیاری از قواعد داوری و قراردادهای استاندارد، حاوی شروطی هستند که مسئولیت داوران یا مؤسسات را در برابر سهل انگاری های ساده یا اشتباهات در تفسیر قانون محدود می کنند. این شروط با هدف حمایت از داوران در برابر دعاوی بی اساس و تشویق افراد متخصص به پذیرش نقش داوری طراحی شده اند. با این حال، انیما تحلیل می کند که این تحدید مسئولیت مطلق نیست و در موارد نقض عمدی، قصور فاحش، یا نقض تعهدات اساسی که منجر به تضییع حقوق طرفین می شود، داور یا مؤسسه ممکن است همچنان مسئول شناخته شوند. کتاب مسئولیت داوران و مؤسسات داوری را از این منظر مورد واکاوی قرار می دهد.

شیوه های احقاق حق و جبران خسارت

بر اساس تحلیل انیما، در صورت نقض تعهدات قراردادی از سوی داور یا مؤسسه داوری، طرفین اختلاف می توانند از شیوه های احقاق حق عادی مبتنی بر اصول حقوق قراردادها استفاده کنند. این شیوه ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• جبران خسارت: اگر نقض تعهد منجر به ورود خسارت به طرفین اختلاف شود (مثلاً به دلیل تأخیر غیرموجه داور یا ابطال رأی داوری)، طرف متضرر می تواند مطالبه جبران خسارت کند. این خسارت می تواند شامل هزینه های اضافی داوری، از دست دادن فرصت ها، یا سایر خسارات مستقیم ناشی از نقض باشد.
• فسخ قرارداد: در موارد نقض بنیادین قرارداد، ممکن است طرفین حق فسخ قرارداد با داور یا مؤسسه داوری را داشته باشند.
• سایر اقدامات حقوقی: بسته به قوانین حاکم و شروط قراردادی، ممکن است اقدامات حقوقی دیگری نیز برای احقاق حق در دسترس باشد.

این رویکرد قراردادی به پیامدهای نقض قرارداد داور، شفافیت و قابلیت پیش بینی بیشتری را برای طرفین فراهم می کند و آن ها را قادر می سازد تا در صورت بروز تخلف، به طور مؤثرتری از حقوق خود دفاع کنند.

اتمام قراردادها و ملاحظات عملی

فرآیند داوری، همانند هر رابطه قراردادی دیگری، می تواند به دلایل مختلفی به اتمام برسد. کتاب امیلیا انیما به بررسی شرایط و موارد ختم قراردادهای مرتبط با داوری، به ویژه قرارداد داور، می پردازد. این بخش همچنین نقش مطالعه موردی و رویه قضایی را در سنجش عملکرد داوران و تأثیر آن بر روابط قراردادی مورد تحلیل قرار می دهد.

شرایط و موارد ختم قراردادهای داوری

قرارداد داور و قرارداد با مؤسسه داوری ممکن است تحت شرایط مختلفی به اتمام برسند. این شرایط می تواند شامل موارد زیر باشد:

• صدور رأی نهایی: متداول ترین حالت اتمام قرارداد داور، با صدور رأی نهایی توسط هیئت داوری و انجام وظایف محوله به داوران است. پس از صدور رأی، ماموریت داور به پایان می رسد.
• توافق طرفین: طرفین اختلاف می توانند با توافق یکدیگر، داوری را در هر مرحله ای خاتمه دهند و در نتیجه، قرارداد داور نیز به اتمام می رسد.
• انصراف داور: داور می تواند به دلایل موجهی مانند تضاد منافع کشف شده جدید یا ناتوانی در ادامه وظایف، از سمت خود انصراف دهد.
• عزل داور: همانطور که پیشتر بحث شد، در صورت نقض جدی تعهدات یا ناتوانی در انجام وظایف، داور ممکن است عزل شود که به اتمام قرارداد او منجر می شود.
• فسخ توسط طرفین: در صورت نقض اساسی قرارداد از سوی داور یا مؤسسه داوری، طرفین ممکن است حق فسخ قرارداد را داشته باشند.
• فورس ماژور: وقوع حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی که انجام تعهدات قراردادی را ناممکن می سازد، می تواند به اتمام قراردادها منجر شود.

درک این شرایط برای تعیین حقوق و تعهدات باقی مانده پس از اتمام رابطه قراردادی در داوری ضروری است.

مطالعه موردی و رویه قضایی

امیلیا انیما در کتاب خود، به نقش کلیدی مطالعه موردی و رویه قضایی در فهم عمیق تر از روابط قراردادی در داوری تجاری بین المللی اشاره می کند. تحلیل پرونده های واقعی و آرای صادره توسط دادگاه ها و دیوان های داوری، ابعاد عملی و چالش های مرتبط با نصب داور، جرح داور، عزل داور، و همچنین مسئولیت های داوران و سازمان های داوری را روشن می سازد. این متدولوژی به خواننده اجازه می دهد تا نظریات مطرح شده در کتاب را در بستر واقعیت های حقوقی و تجاری مشاهده کند و به درکی کاربردی از اصول نظری دست یابد. بررسی این قضایا به ویژه در مواردی که اختلافاتی بر سر ماهیت حقوقی قرارداد داور یا پیامدهای نقض آن به وجود آمده است، اهمیت فراوانی دارد.

نتیجه گیری و ارزش گذاری

کتاب «داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور» اثر ارزشمند امیلیا انیما، نقطه عطفی در ادبیات حقوقی حوزه داوری بین المللی محسوب می شود. این اثر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به تبیین دقیق ماهیت حقوقی قرارداد داور و روابط پیچیده میان طرفین اختلاف، داور و مؤسسات داوری می پردازد. انیما با ارائه نظریه ماهیت حقوقی شبه خودمختارانه و تأکید بر جنبه قراردادی روابط داوری، چارچوبی منسجم برای درک چگونگی شکل گیری، اجرا، و اتمام این قراردادها فراهم آورده است. دستاورد اصلی این کتاب، روشن ساختن این واقعیت است که اصول عمومی حقوق قراردادها، به طور مؤثر و منطقی، بر تعاملات داوری حاکم هستند و می توانند مبنای حل بسیاری از چالش های عملی در این زمینه قرار گیرند.

تأکید کتاب بر رویکرد قراردادی به روابط داوری، شفافیت و مسئولیت پذیری را در این فرآیند حیاتی افزایش می دهد. این رویکرد به ویژه در بحث پیامدهای نقض قرارداد داور و امکان اعمال شیوه های احقاق حق عادی، بینش های تازه ای ارائه می کند که فراتر از صرف معرفی کتاب به عنوان یک مرجع آکادمیک، به آن ارزش عملی می بخشد. کتاب داوری تجاری بین المللی امیلیا انیما با بهره گیری از مطالعه تطبیقی قوانین و رویه های داوری در مناطق مختلف جهان، یک دیدگاه جامع و بین المللی را به خواننده ارائه می دهد که برای تمامی مخاطبان هدف، اعم از دانشجویان، پژوهشگران، وکلا، و متخصصین حقوقی فعال در عرصه داوری، بسیار ارزشمند است. این اثر به عنوان منبعی غنی و معتبر، فهم عمیق تری از پیچیدگی های داوری تجاری بین المللی را ممکن می سازد و به توسعه دانش در این حوزه کمک شایانی می کند.