حق حبس دختر باکره

حق حبس دختر باکره به زوجه ای اطلاق می شود که مهریه اش حال (عندالمطالبه) باشد و وی قبل از دریافت کامل مهریه، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، بدون آنکه این امتناع، حق نفقه او را ساقط کند. این حق، ابزاری قانونی برای تضمین وصول مهریه در دوران عقد است.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حمایت از حقوق زوجه، به ویژه در دوران عقد و پیش از شروع زندگی مشترک، نهادی حقوقی تحت عنوان «حق حبس» را به رسمیت شناخته است. این حق که ریشه در فقه اسلامی دارد، به زن امکان می دهد تا پیش از دریافت مهریه خود، از ایفای تعهدات زناشویی امتناع ورزد و همزمان، حق برخورداری از نفقه را نیز حفظ کند. اهمیت این حق برای دختران باکره دوچندان است، چرا که حفظ بکارت و عدم تمکین خاص، ارتباط مستقیمی با شرایط اعمال و سقوط این حق دارد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای حقوقی جامع، دقیق و شفاف، به بررسی ابعاد گوناگون «حق حبس دختر باکره» می پردازد. ما در این نوشتار، ضمن تبیین جایگاه قانونی حق حبس و شرایط اعمال آن، آثار حقوقی و موارد سقوط این حق را با تأکید بر آراء وحدت رویه قضایی، به ویژه رأی ۷۱۸ دیوان عالی کشور، تحلیل خواهیم کرد تا مخاطبان، از جمله دختران باکره، خانواده ها و فعالان حوزه حقوق، درک کاملی از این حق پیدا کرده و بتوانند تصمیمات حقوقی آگاهانه ای اتخاذ نمایند.

حق حبس چیست و چه جایگاهی در قانون مدنی دارد؟

حق حبس، مفهومی حقوقی است که در عقود معوض، به هر یک از طرفین معامله اجازه می دهد تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را ایفا نکرده است، از ایفای تعهد خویش خودداری کند. این حق به معنای حبس کردن یا نگه داشتن مال یا موضوع تعهد تا زمان دریافت عوض آن است. این اصل از قواعد عمومی قراردادها نشأت گرفته و هدف آن ایجاد توازن و انصاف در مبادلات حقوقی است.

تعریف حق حبس در عقد نکاح

در چارچوب عقد نکاح، حق حبس جایگاه ویژه ای دارد و به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تبیین شده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این ماده به صراحت به زوجه اختیار می دهد تا ایفای وظایف زناشویی خود را منوط به دریافت مهریه حال (عندالمطالبه) کند. این وظایف، شامل هر دو جنبه تمکین عام و تمکین خاص می شود. ریشه فقهی این حق در احکام اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که بر مبنای آن، زوجه مالک مهریه خود به محض عقد نکاح می شود و تا زمان دریافت آن، می تواند از وظایف خود امتناع ورزد.

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن حق دارد تا قبل از دریافت مهریه حال، از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع حق نفقه او را ساقط نمی کند.

شرایط لازم برای اعمال حق حبس توسط دختر باکره

اعمال حق حبس در عقد نکاح، برای دختر باکره، مستلزم وجود شرایط خاصی است که عدم رعایت هر یک از آن ها می تواند منجر به سقوط این حق شود. شناخت دقیق این شرایط برای زوجه ای که قصد استفاده از این ابزار قانونی را دارد، ضروری است.

باکره بودن زوجه

یکی از اصلی ترین و مهم ترین شرایط برای اعمال حق حبس توسط زوجه، باکره بودن اوست. این شرط به این معناست که زوجه نباید هیچ گونه رابطه زناشویی (تمکین خاص) با همسر خود برقرار کرده باشد. در واقع، اصل حق حبس برای حمایت از دوشیزگانی است که بکارت خود را در قبال دریافت مهریه، که عندالمطالبه و حال است، حفظ کرده اند. اگر زوجه حتی برای یک بار به صورت اختیاری و با رضایت خود، تمکین خاص کرده باشد، حق حبس او ساقط خواهد شد.

اثبات باکره بودن در صورت بروز اختلاف، معمولاً از طریق مراجعه به پزشکی قانونی صورت می گیرد. گواهی پزشکی قانونی در این زمینه، سندی معتبر و رسمی برای ارائه به مراجع قضایی است که وضعیت بکارت زوجه را تأیید می کند. این گواهی به دادگاه در تصمیم گیری در خصوص پابرجا بودن یا سقوط حق حبس کمک شایانی می کند.

حال بودن مهریه (عندالمطالبه)

شرط دوم برای اعمال حق حبس، حال بودن مهریه است. مهریه حال (یا عندالمطالبه) به مهریه ای گفته می شود که زوج بلافاصله پس از عقد، مکلف به پرداخت آن است و زوجه می تواند هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. در مقابل، مهریه موجل (مدت دار یا عندالاستطاعه) به مهریه ای اطلاق می شود که پرداخت آن به زمان مشخصی در آینده موکول شده باشد یا منوط به توانایی مالی زوج باشد. در صورت موجل بودن مهریه، زوجه نمی تواند از حق حبس استفاده کند، زیرا تعهد پرداخت مهریه از سوی زوج، هنوز حال و واجب الاجرا نشده است.

در مورد مهریه عندالاستطاعه، رویه قضایی و نظریات حقوقی بر این است که چون پرداخت مهریه منوط به اثبات توانایی مالی زوج است و به محض عقد، الزام به پرداخت فوری آن وجود ندارد، زوجه نمی تواند از حق حبس استفاده کند. بنابراین، برای اعمال حق حبس، مهریه باید صراحتاً «حال» یا «عندالمطالبه» تعیین شده باشد.

عدم تمکین اختیاری پیش از اعمال حق حبس

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای پابرجا ماندن حق حبس، عدم تمکین اختیاری زوجه از شوهر، قبل از اعمال این حق است. تمکین در قانون مدنی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود:

• تمکین خاص: شامل برقراری رابطه زناشویی است.
• تمکین عام: شامل زندگی در منزل مشترک، حسن معاشرت، انجام وظایف خانه داری و تبعیت از زوج در امور کلی زندگی است.

اگر دختر باکره ای، حتی برای یک بار، به صورت اختیاری و با رضایت خود، هر یک از موارد تمکین (چه خاص و چه عام) را انجام داده باشد، دیگر نمی تواند به حق حبس استناد کند. این نکته به ویژه در مورد تمکین خاص بسیار حائز اهمیت است؛ یعنی اگر قبل از دریافت مهریه، رابطه زناشویی برقرار شده باشد، حق حبس به طور کامل ساقط می شود، حتی اگر زوجه هنوز در منزل پدرش باشد.

در مورد تمکین عام، همان طور که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ اما دیدگاه محتاطانه و غالب در رویه قضایی، بر این است که انجام اختیاری تمکین عام نیز می تواند به سقوط حق حبس منجر شود. از این رو، زوجه ای که قصد استفاده از حق حبس را دارد، باید از هرگونه تمکین اختیاری (چه عام و چه خاص) خودداری کند.

آثار و نتایج حقوقی اعمال حق حبس برای دختر باکره

زمانی که یک دختر باکره با رعایت تمامی شرایط قانونی، حق حبس خود را اعمال می کند، این اقدام او منجر به بروز آثار حقوقی مهمی در رابطه زوجیت می شود که شناخت آن ها برای طرفین ضروری است.

حفظ حق نفقه

یکی از مهم ترین و حمایتی ترین آثار اعمال حق حبس برای زوجه، حفظ حق نفقه است. بر اساس قسمت پایانی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «و این امتناع (اعمال حق حبس) مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این بدان معناست که اگرچه زوجه به دلیل اعمال حق حبس، از تمکین (عام و خاص) خودداری می کند، اما این عدم تمکین به منزله نشوز (نافرمانی) نیست و حق او برای دریافت نفقه پابرجاست. زوج مکلف است نفقه زوجه را، حتی در صورت عدم تمکین به دلیل حق حبس، پرداخت کند.

در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه نفقه گذشته و آینده خود کند. حتی تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ امکان طرح شکایت کیفری ترک انفاق را در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، برای زوجه ای که از حق حبس استفاده می کند، فراهم آورده است. این موضوع به زن ضمانت اجرایی قوی تری برای دریافت نفقه می دهد.

عدم الزام زوجه به تمکین

وقتی زوجه به درستی از حق حبس خود استفاده می کند، دادگاه ها نمی توانند او را به تمکین از شوهر ملزم کنند. در این شرایط، اگر زوج دادخواست «الزام به تمکین» علیه زوجه مطرح کند، دادگاه پس از احراز شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه (باکره بودن، حال بودن مهریه و عدم تمکین اختیاری قبلی)، دادخواست زوج را رد خواهد کرد. این وضعیت تا زمانی که زوج مهریه حال زوجه را به طور کامل پرداخت نکند، ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادگاه، تمکین زوجه را منوط به پرداخت کامل مهریه توسط زوج می داند.

عدم امکان ازدواج مجدد زوج (با شرایط خاص)

یکی از تبعات غیرمستقیم اعمال حق حبس برای زوج، محدودیت در امکان ازدواج مجدد است. طبق قانون، مرد در صورت عدم تمکین زن، می تواند با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دوم اختیار کند. اما اگر عدم تمکین زوجه ناشی از اعمال حق حبس باشد، وضعیت پیچیده تر می شود. از آنجا که دادگاه عدم تمکین زوجه را مشروع و قانونی می داند و او را ناشزه قلمداد نمی کند، در چنین مواردی، عموماً به زوج اجازه ازدواج مجدد داده نمی شود، مگر در شرایط بسیار خاص و استثنایی که زوج بتواند عسر و حرج خود را به دلیل عدم تمکین قانونی زوجه اثبات کند و همچنین توانایی مالی برای اداره هر دو زندگی را داشته باشد. این امر به ندرت اتفاق می افتد و بار اثبات آن بر عهده زوج است.

عدم سقوط حق مطالبه مهریه

اعمال حق حبس توسط زوجه به هیچ عنوان به معنای سقوط یا اسقاط حق مطالبه مهریه نیست. زوجه، حتی در حالی که از حق حبس خود استفاده می کند، همچنان مالک مهریه خویش است و می تواند در هر زمان برای مطالبه آن اقدام کند. در واقع، حق حبس ابزاری برای فشار قانونی بر زوج به منظور پرداخت مهریه است، نه جایگزینی برای آن. زوجه می تواند همزمان با اعمال حق حبس، دادخواست مطالبه مهریه خود را نیز به دادگاه خانواده ارائه دهد.

موارد و دلایل سقوط حق حبس دختر باکره

همان طور که حق حبس یک امتیاز قانونی برای زوجه است، شرایط خاصی نیز وجود دارد که در صورت تحقق آن ها، این حق ساقط شده و زوجه مکلف به تمکین از زوج خواهد شد. شناخت این موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق زوجه ضروری است.

تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) به صورت اختیاری

مهم ترین و قطعی ترین مورد سقوط حق حبس، تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) به صورت اختیاری است. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» تفسیر مشهور و پذیرفته شده این ماده، این است که اگر زوجه حتی برای یک بار، با رضایت و اختیار خود، با زوج رابطه زناشویی برقرار کند، حق حبس او ساقط می شود. در این صورت، دیگر نمی تواند به عدم پرداخت مهریه استناد کرده و از تمکین خودداری کند، هرچند که حق مطالبه مهریه اش همچنان محفوظ است.

تمکین عام (انتقال به منزل مشترک) به صورت اختیاری: بررسی مهم ترین اختلاف نظر حقوقی و رویه قضایی

یکی از پیچیده ترین و محل بحث ترین موارد در خصوص سقوط حق حبس دختر باکره، ارتباط آن با تمکین عام است. این موضوع به دلیل وجود اختلاف نظرها در فقه و حقوق و همچنین در رویه قضایی، اهمیت ویژه ای دارد.

دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی

برخی از فقها و حقوقدانان بر این باورند که حق حبس صرفاً در مورد تمکین خاص (رابطه زناشویی) صدق می کند و تمکین عام (مانند زندگی در منزل مشترک و انجام امور خانه داری) نمی تواند موجب سقوط حق حبس شود. این دیدگاه معتقد است که منظور از «ایفای وظایف» در ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی، اساساً تمکین خاص است و تا زمانی که بکارت زوجه حفظ شده باشد، حق حبس او باقی است.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مقابل، رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳، که مورد استناد بسیاری از محاکم خانواده قرار می گیرد، به این موضوع به گونه ای دیگر پرداخته است. این رأی بیان می کند: «مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.»

استنباط برخی از محاکم از عبارت «مطلق وظایف» این است که شامل تمکین عام نیز می شود. بنابراین، اگر زوجه باکره به صورت اختیاری و با رضایت خود، حتی برای سکونت به منزل مشترک زوج رفته و تمکین عام را آغاز کرده باشد، حق حبس او ساقط خواهد شد. این تفسیر، با وجود آنکه در عمل توسط برخی دادگاه ها پذیرفته شده، با نظریه مشهور فقهی و حقوقی که تمکین عام را مسقط حق حبس نمی داند، در تضاد است.

برای روشن تر شدن این تناقض، می توان به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز اشاره کرد که تأکید دارد: «تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد.» این نظریه، با تأکید بر اینکه رأی وحدت رویه ۷۱۸ هدف دیگری را دنبال می کرده و نباید به معنای سقوط حق حبس با تمکین عام تفسیر شود، به ابهام ها دامن می زند.

با توجه به این اختلاف نظرها و رویه های متفاوت در دادگاه ها، بهترین راهکار عملی و احتیاطی برای دختران باکره که قصد استفاده از حق حبس را دارند، این است که تا قبل از دریافت کامل مهریه حال خود، از هرگونه تمکین، چه خاص و چه عام (از جمله رفتن به منزل مشترک و زندگی در آن)، خودداری کنند. این احتیاط می تواند از بروز مشکلات حقوقی و سقوط احتمالی حق حبس جلوگیری کند.

دریافت کامل مهریه

واضح ترین و قطعی ترین دلیل سقوط حق حبس، دریافت کامل مهریه توسط زوجه است. به محض اینکه زوج تمام مهریه حال را به زوجه پرداخت کند، موضوع حق حبس منتفی شده و زوجه دیگر نمی تواند به استناد عدم دریافت مهریه، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع کند. در این مرحله، زوجه مکلف به تمکین از زوج خواهد بود و در صورت عدم تمکین، ناشزه محسوب شده و حق نفقه او نیز ساقط خواهد شد.

مسائل مرتبط و نکات کاربردی پیرامون حق حبس دختر باکره

حق حبس دختر باکره، با وجود وضوح نسبی در مواد قانونی، در عمل با مسائل حقوقی پیچیده ای در هم تنیده است که آگاهی از آن ها برای مواجهه با چالش های احتمالی ضروری است.

حق حبس و تقسیط مهریه

یکی از سوالات رایج در خصوص حق حبس، وضعیت آن در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه است. اگر زوج با اثبات عدم توانایی مالی (اعسار)، از دادگاه حکم تقسیط مهریه را دریافت کند، آیا این تقسیط منجر به سقوط حق حبس زوجه می شود؟

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این سوال پاسخ داده است. این رأی مقرر می دارد که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تمام اقساط مهریه به طور کامل پرداخت نشده باشد، زوجه می تواند به حق حبس خود ادامه دهد و از تمکین خودداری کند. این رأی، حمایت از حق زوجه را حتی در شرایط اعسار زوج، تضمین می کند و مانع از تضییع حقوق او در فرآیند طولانی پرداخت اقساط مهریه می شود.

حق حبس و دعاوی طلاق

اعمال حق حبس می تواند تأثیرات متفاوتی بر دعاوی طلاق از سوی هر یک از زوجین داشته باشد.

تاثیر حق حبس بر طلاق از طرف مرد

در صورتی که مرد خواهان طلاق باشد و زوجه از حق حبس خود استفاده کرده باشد، این وضعیت بر برخی از حقوق مالی زوجه در طلاق تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اکثر عقدنامه ها وجود دارد، شرط «تنصیف دارایی» است که بر اساس آن، اگر طلاق به درخواست مرد نباشد یا زن ناشزه نباشد، نصف اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک به زن تعلق می گیرد. اما در صورت اعمال حق حبس توسط زن، چون وی از تمکین خودداری می کند (هرچند عدم تمکین او قانونی است)، برخی دادگاه ها این وضعیت را مشابه ناشزگی تلقی کرده و شرط تنصیف دارایی را شامل زوجه ای که از حق حبس استفاده کرده، نمی دانند. البته این موضوع نیز محل بحث است و برخی حقوقدانان معتقدند چون عدم تمکین مشروع است، نباید این حق را ساقط کند. در هر حال، مهریه زوجه، فارغ از حق حبس، در هر صورت باید پرداخت شود.

تاثیر حق حبس بر طلاق از طرف زن

اگر زن خواهان طلاق باشد و از حق حبس نیز استفاده کند، اثبات عسر و حرج برای او دشوارتر خواهد بود. از آنجا که زن خود از تمکین خودداری کرده و هنوز زندگی مشترک به معنای واقعی کلمه آغاز نشده است، اثبات اینکه ادامه زندگی برای او با مشقت غیرقابل تحمل همراه است، چالش برانگیز می شود. مگر اینکه دلایل عسر و حرج او مستقل از موضوع حق حبس و عدم تمکین باشد، مانند سوء رفتار زوج، اعتیاد، ضرب و شتم، یا عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس.

وضعیت حق حبس در طلاق توافقی

در طلاق توافقی، وضعیت حق حبس به توافق زوجین بستگی دارد. طرفین می توانند در مورد کلیه حقوق مالی و غیرمالی، از جمله مهریه و نفقه در دوران حق حبس، به توافق برسند. در این نوع طلاق، معمولاً جنبه های اختلافی حق حبس کمتر مطرح می شود و اراده مشترک زوجین حاکم است.

مخالفت با سکونت در منزل مشترک

مخالفت با سکونت در منزل مشترک، در صورتی که زوجه باکره باشد و مهریه حال او پرداخت نشده باشد، می تواند یکی از مصادیق اعمال حق حبس تلقی شود. در واقع، این اقدام زن به دلیل عدم تمکین عام، در چارچوب حق حبس قانونی است و نباید به عنوان نشوز تلقی گردد. اما همان طور که در قسمت سقوط حق حبس بررسی شد، برخی رویه های قضایی تمکین عام را مسقط حق حبس می دانند؛ لذا برای زوجه ای که قصد استفاده از حق حبس را دارد، بهترین اقدام این است که به هیچ عنوان به منزل مشترک زوج نرود و از هرگونه تمکین عام نیز خودداری کند.

آیا مرد می تواند با وجود اعمال حق حبس از سوی زن، دادخواست الزام به تمکین یا ازدواج مجدد دهد؟

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در صورتی که زن به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی از حق حبس خود استفاده کند، دادگاه دادخواست الزام به تمکین از سوی مرد را رد خواهد کرد. بنابراین، مرد نمی تواند با استناد به عدم تمکین زن که ناشی از حق حبس است، او را به تمکین ملزم کند.

در مورد دادخواست ازدواج مجدد نیز، چون عدم تمکین زوجه قانونی و مشروع است و او ناشزه محسوب نمی شود، عموماً دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد، مگر در شرایط خاص و نادر که عسر و حرج مرد برای ادامه زندگی مشترک بدون همسر دوم به اثبات برسد و وی توانایی مالی برای اداره دو زندگی را نیز داشته باشد. این امر در عمل بسیار دشوار است.

سوالات متداول

آیا بعد از عروسی اما با باکره بودن، باز هم حق حبس وجود دارد؟

بله، تا زمانی که زوجه باکره باشد و تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) به صورت اختیاری انجام نداده باشد، حتی پس از مراسم عروسی و تا زمان پرداخت کامل مهریه حال، حق حبس او پابرجاست.

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، آیا حق حبس قابل اعمال است؟

خیر، حق حبس فقط در مورد مهریه حال (عندالمطالبه) قابل اعمال است. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه نمی تواند به استناد عدم دریافت مهریه، از تمکین خودداری کند.

آیا با پرداخت پیش قسط مهریه، حق حبس ساقط می شود؟

خیر، حق حبس زوجه تنها با پرداخت کامل مهریه حال ساقط می شود. پرداخت پیش قسط یا تقسیط مهریه، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور، باعث سقوط حق حبس نمی شود.

آیا اگر شوهر بیماری مقاربتی داشته باشد، حق حبس حفظ می شود حتی اگر تمکین صورت گرفته باشد؟

این موضوع متفاوت از حق حبس است. اگرچه حق حبس پس از تمکین خاص ساقط می شود، اما وجود بیماری مقاربتی در زوج می تواند برای زوجه حق امتناع از تمکین را ایجاد کند و حتی در صورت عسر و حرج، مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد. این امتناع، به دلیل معذور بودن زوجه، حق نفقه او را نیز ساقط نمی کند، اما به معنای اعمال حق حبس نیست.

اگر مرد دادخواست تمکین بدهد و زن از حق حبس استفاده کند، نفقه به او تعلق می گیرد؟

بله، همان گونه که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً ذکر شده است، امتناع از تمکین به دلیل اعمال حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین، حتی با وجود دادخواست تمکین از سوی زوج، تا زمانی که حق حبس زوجه پابرجاست، او مستحق دریافت نفقه است.

نتیجه گیری

حق حبس دختر باکره، یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی حمایتی برای زوجه در دوران عقد است که به او امکان می دهد تا پیش از دریافت کامل مهریه حال خود، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد و در عین حال، حق برخورداری از نفقه را نیز حفظ کند. اعمال صحیح این حق مستلزم باکره بودن زوجه، حال بودن مهریه و عدم هرگونه تمکین اختیاری (چه خاص و چه عام) قبل از اعمال حق حبس است.

پیچیدگی های این حق، به ویژه در خصوص تأثیر تمکین عام بر سقوط آن و تفسیرهای متفاوت از آراء وحدت رویه قضایی، نشان دهنده اهمیت آگاهی دقیق و کامل از جوانب حقوقی آن است. دختران باکره ای که در دوران عقد قرار دارند و قصد استفاده از این حق را دارند، باید با احتیاط کامل عمل کرده و از هرگونه تمکین، حتی تمکین عام (مانند رفتن به منزل مشترک)، تا پیش از وصول کامل مهریه خودداری کنند.

با توجه به ظرافت ها و اختلافات نظری موجود در این زمینه، توصیه اکید می شود که در هر مرحله از تصمیم گیری یا مواجهه با مسائل مربوط به حق حبس، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت شود. مشاوره حقوقی تخصصی می تواند به حفظ حقوق زوجه و اتخاذ بهترین تصمیمات در مسیر دشوار دعاوی خانوادگی کمک شایانی کند. آگاهی حقوقی، در نهایت، ابزاری قدرتمند برای حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن ها در تمامی مراحل زندگی مشترک است.