جرم تشویش اذهان عمومی چیست

جرم تشویش اذهان عمومی به معنای نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع به وسیله نوشته جات، با هدف برهم زدن آرامش عمومی یا اضرار به دیگران یا مقامات رسمی است. این جرم که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح شده است، نقش مهمی در حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه ایفا می کند و مرزهای آزادی بیان مسئولانه را از نشر اطلاعات کذب و مخرب متمایز می سازد.

در دنیای پر سرعت امروز و با گسترش بی سابقه ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی، فهم دقیق و جامع از جرم تشویش اذهان عمومی بیش از پیش اهمیت یافته است. این جرم، با توجه به ماهیت آن که مستقیماً بر افکار و احساسات عمومی تأثیر می گذارد، می تواند تبعات گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در پی داشته باشد. از همین رو، قانون گذار با جرم انگاری این عمل، به دنبال ایجاد بستری امن برای تبادل اطلاعات و پیشگیری از سوءاستفاده از ابزارهای اطلاع رسانی است. آگاهی از ابعاد حقوقی، مصادیق عملی، مجازات ها و تفاوت های آن با سایر جرایم مشابه، برای تمامی اقشار جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا فعالان رسانه و متخصصان حقوقی، ضروری است.

۱. اهمیت شناخت جرم تشویش اذهان عمومی در عصر حاضر

شناخت جرم تشویش اذهان عمومی در دوره کنونی، با توجه به گسترش فناوری های ارتباطی و نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این جرم نه تنها به امنیت روانی جامعه مربوط می شود، بلکه می تواند پایه های اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی را نیز هدف قرار دهد. لذا، درک عمیق از این مفهوم حقوقی برای هر فردی که در فضای عمومی، به ویژه در بستر دیجیتال، فعالیت می کند، ضروری است.

جایگاه این جرم در حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه

امنیت روانی و اجتماعی، از ارکان اصلی توسعه و پایداری هر جامعه ای به شمار می رود. زمانی که اطلاعات غلط، شایعات بی اساس و اکاذیب با هدف برهم زدن آرامش عمومی منتشر می شوند، امنیت روانی افراد و گروه های اجتماعی به خطر افتاده و ممکن است منجر به رفتارهای هیجانی، اعتراضات سازمان نیافته یا حتی اقدامات خشونت آمیز شود. جرم تشویش اذهان عمومی دقیقاً با هدف صیانت از این سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و آرامش عمومی، وضع شده است. قانون گذار با این رویکرد، در تلاش است تا با ایجاد بازدارندگی، از انتشار هدفمند و مخرب اطلاعات کذب جلوگیری کند.

گسترش فضای مجازی و افزایش پیچیدگی های حقوقی مرتبط

ظهور و توسعه فضای مجازی، در حالی که بسترهای جدیدی برای آزادی بیان و تبادل اطلاعات فراهم آورده، چالش های حقوقی بی سابقه ای را نیز به همراه داشته است. سهولت انتشار محتوا، سرعت انتقال اطلاعات و دسترسی گسترده به مخاطبان، می تواند زمینه را برای انتشار سریع و وسیع اکاذیب فراهم آورد. در این بستر، تشخیص مرز میان نقد سازنده، اظهارنظر شخصی و نشر اکاذیب به مراتب دشوارتر شده است. از همین رو، تبیین دقیق این جرم و ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط عصر دیجیتال، از اولویت های نظام حقوقی است.

۲. تشویش اذهان عمومی چیست؟ تعریف جامع و ارکان حقوقی

برای درک کامل مفهوم جرم تشویش اذهان عمومی، لازم است ابتدا به تعریف حقوقی آن و سپس به تشریح ارکان سه گانه تشکیل دهنده این جرم بپردازیم. این رویکرد به ما کمک می کند تا به صورتی دقیق و نظام مند، ابعاد مختلف این جرم را شناسایی کنیم.

۲.۱. تعریف ساده و کاربردی از مفهوم «تشویش اذهان عمومی»

تشویش اذهان عمومی، به زبان ساده، عبارت است از هر عملی که با قصد و نیت اضرار به دیگران یا مقامات رسمی و یا برهم زدن نظم فکری و روانی جامعه، موجب انتشار اطلاعات نادرست، شایعات یا اخبار کذب شود و این اطلاعات به صورت مکتوب یا با استفاده از ابزارهای نوشتاری منتشر گردند. هدف از این جرم، حفاظت از سلامت روانی جامعه و پیشگیری از هرج و مرج ناشی از اخبار دروغین است.

۲.۲. مبنای قانونی: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

مبنای قانونی جرم تشویش اذهان عمومی در نظام حقوقی ایران، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صورت صریح به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر اشاره دارد.

متن کامل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی باامضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه، علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

نگاهی اجمالی به پیشینه این جرم در قوانین ایران (قانون مجازات عمومی سابق)

جرم انگاری نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در قوانین ایران دارای پیشینه است. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، ماده ۲۶۹ به نشر اکاذیب پرداخته بود. همچنین در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز این رفتار مورد جرم انگاری قرار گرفته بود. این تداوم در قوانین نشان دهنده اهمیت این جرم در طول زمان برای قانون گذار است، هرچند که جزئیات و مصادیق آن متناسب با تغییرات جامعه و تکنولوژی، دستخوش تحولاتی شده است.

۲.۳. ارکان سه گانه جرم تشویش اذهان عمومی

همانند سایر جرایم، تشویش اذهان عمومی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

۲.۳.۱. رکن قانونی: مواد قانونی اصلی و مرتبط (۶۹۸، ۵۱۱ و ماده ۱۰۴ اصلاحی)

رکن قانونی جرم تشویش اذهان عمومی به مواد قانونی مربوطه اشاره دارد که این عمل را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می کنند. اصلی ترین ماده در این خصوص، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که به تفصیل شرایط تحقق و مجازات نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر را بیان می کند. علاوه بر این، ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، مصداق خاصی از این جرم را با عنوان تهدید به بمب گذاری جرم انگاری کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. همچنین، با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، این جرم به قابل گذشت تبدیل شده و مجازات حبس آن نیز تقلیل یافته است.

۲.۳.۲. رکن مادی: فعل مجرمانه و ابزار ارتکاب

رکن مادی جرم تشویش اذهان عمومی به عمل فیزیکی مجرمانه و ابزارهایی که برای ارتکاب آن به کار می رود، اشاره دارد.

• نشر اکاذیب: اظهار مطالب کذب و خلاف واقع.

  جوهر رکن مادی در این جرم، نشر اکاذیب است. به این معنا که فرد باید مطالبی را اظهار کند که خلاف واقع و دروغ باشد. حقیقت نداشتن اظهارات، شرط اساسی تحقق این جرم است. اگر اظهارات فرد، هرچند موجب نگرانی جامعه شود، اما مبتنی بر حقیقت باشد، جرم تشویش اذهان عمومی محقق نخواهد شد.

• ابزارها: نوشته جات (نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، اوراق چاپی یا خطی) با امضاء یا بدون امضاء.

  بر اساس ماده ۶۹۸، نشر اکاذیب باید به وسیله نوشته جات انجام شود. این نوشته جات می تواند شامل نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، و هرگونه اوراق چاپی یا خطی باشد، خواه با امضاء و خواه بدون امضاء. بنابراین، برخلاف برخی جرایم دیگر مانند توهین، اظهارات شفاهی به تنهایی نمی تواند موجب تحقق این جرم شود.

• تشریح مفهوم نوشته جات در عصر دیجیتال (محتوای آنلاین، شبکه های اجتماعی).

  در عصر حاضر، با ظهور فضای مجازی، مفهوم نوشته جات توسعه یافته است. لذا، انتشار مطالب کذب و تشویش برانگیز در بستر شبکه های اجتماعی (مانند پست ها، استوری ها، توییت ها و پیام ها)، وب سایت ها، وبلاگ ها، کانال های تلگرامی و هر پلتفرم دیجیتال دیگر که محتوای نوشتاری را منتشر می کند، در حکم همان مکتوبات تلقی شده و می تواند مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

• اهمیت کذب بودن اظهارات (حتی اگر اظهار حقیقت موجب نگرانی شود، جرم نیست).

  همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، عنصر کذب بودن اظهارات، از ارکان جدایی ناپذیر رکن مادی این جرم است. اگر فردی بر اساس حقایق موجود، حتی اگر این حقایق ناخوشایند باشند و موجب نگرانی عمومی شوند، مطلبی را منتشر کند، مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی نشده است. نقد سازنده و مبتنی بر واقعیت، هرگز تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود و در چارچوب آزادی بیان قرار می گیرد.

۲.۳.۳. رکن معنوی (سوءنیت): قصد و انگیزه مجرم

رکن معنوی یا همان سوءنیت، به اراده و قصد مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. این رکن در جرم تشویش اذهان عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

• قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی / مقامات رسمی (سوءنیت خاص).

  برای تحقق جرم تشویش اذهان عمومی، صرف نشر اکاذیب کافی نیست؛ بلکه مجرم باید قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد. این قصد که به آن سوءنیت خاص گفته می شود، نشان دهنده هدف و نیت درونی فرد از انتشار مطالب کذب است. یعنی شخص آگاهانه و عامدانه، با نیت رسیدن به یکی از این اهداف (ضرر رساندن، تشویش افکار عمومی یا مقامات)، اقدام به نشر اکاذیب می کند.

• بررسی تفاوت بین قصد تشویش (سوءنیت خاص) و نتیجه تشویش (آیا صرف وقوع نتیجه کافیست یا قصد لازم است؟).

  در دکترین حقوقی و رویه های قضایی، این بحث مطرح است که آیا صرف وقوع نتیجه، یعنی تشویش اذهان عمومی، برای تحقق جرم کفایت می کند یا حتماً باید قصد تشویش (سوءنیت خاص) نیز احراز شود. نظر غالب و منطبق بر نص ماده ۶۹۸، بر لزوم احراز سوءنیت خاص، یعنی قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی تأکید دارد. به این معنا که اگر فردی مطلبی کذب منتشر کند و به صورت غیرمترقبه و ناخواسته منجر به تشویش اذهان عمومی شود، در صورتی که نتوان قصد اضرار یا تشویش را در او احراز کرد، جرم تشویش اذهان عمومی محقق نخواهد شد. در واقع، این جرم نه به صرف وقوع نتیجه، بلکه به قصد مجرم در ایجاد آن نتیجه بستگی دارد.

  «برای تحقق جرم تشویش اذهان عمومی، صرف کذب بودن اظهارات کافی نیست، بلکه احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، امری ضروری و از ارکان اصلی اثبات بزهکاری است.»

۳. تفاوت تشویش اذهان عمومی با جرایم مشابه

در نظام حقوقی کیفری، برخی جرایم دارای اشتراکاتی در مفهوم یا مصادیق هستند که تشخیص دقیق آن ها از یکدیگر ضروری است. جرم تشویش اذهان عمومی نیز در مواردی با جرایمی مانند افترا و توهین شباهت هایی دارد، اما تفاوت های کلیدی آن ها را از هم متمایز می کند.

۳.۱. تمایز با جرم افترا: تأکید بر نسبت دادن جرم به شخص خاص

یکی از مهم ترین تمایزات جرم تشویش اذهان عمومی با جرم افترا، در موضوع نسبت دادن عمل کذب است. در جرم افترا، حتماً باید یک عنوان مجرمانه یا اعمال خلاف واقع، به شخص خاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت داده شود. برای مثال، اگر کسی به دروغ، شخصی را به اختلاس، سرقت یا کلاهبرداری متهم کند، مرتکب جرم افترا شده است. اما در جرم تشویش اذهان عمومی، موضوع لزوماً نسبت دادن جرم به فرد خاص نیست، بلکه می تواند انتشار یک خبر کذب یا شایعه ای باشد که به طور کلی اذهان عمومی را مشوش می کند.

• مثال: تفاوت اظهار نرخ تورم کاذب (تشویش) با نسبت دادن اختلاس به فرد (افترا).

  به عنوان مثال، اگر فردی طی بیانیه ای مکتوب، نرخ تورم کشور را رقمی بسیار بالاتر از واقعیت اعلام کند با قصد تشویش اذهان عمومی، مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی شده است، زیرا این اظهارات حاکی از وقوع یک جرم نیست، اما کذب بودن آن می تواند آرامش فکری جامعه را برهم زند. در مقابل، اگر همین فرد، به دروغ، فلان مسئول دولتی را متهم به اختلاس در فلان پروژه کند، در این حالت جرم افترا محقق شده است، چرا که یک عمل مجرمانه به یک شخص مشخص نسبت داده شده است.

۳.۲. تمایز با جرم توهین: ماهیت و شیوه ارتکاب

جرم توهین نیز با تشویش اذهان عمومی تفاوت های اساسی دارد. توهین عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور یا به کار بردن الفاظ رکیک یا انجام اعمالی که موجب تخفیف و تحقیر حیثیت یک شخص حقیقی یا حقوقی شود. تفاوت های اصلی این دو جرم عبارتند از:

• نیاز به مکتوب بودن در تشویش در مقابل امکان شفاهی بودن توهین.

  همان طور که اشاره شد، جرم تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸) تنها از طریق نوشته جات محقق می شود. این در حالی است که جرم توهین می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا حتی از طریق ایما و اشاره نیز صورت گیرد. بنابراین، اگر کسی در یک سخنرانی، الفاظ توهین آمیزی را به کار ببرد، ممکن است مرتکب جرم توهین شود، اما لزوماً مشمول جرم تشویش اذهان عمومی نخواهد بود مگر اینکه توهین مذکور به صورت کتبی و با قصد تشویش عمومی باشد.

۳.۳. مرز باریک میان «انتقاد» و «تشویش اذهان عمومی»

یکی از چالش های اصلی در اجرای ماده ۶۹۸، تشخیص مرز میان انتقاد سازنده و تشویش اذهان عمومی است. در یک جامعه مردم سالار، حق انتقاد از عملکرد مسئولان و نهادهای حاکمیتی به عنوان بخش لاینفک آزادی بیان به رسمیت شناخته می شود.

• آزادی بیان در قانون اساسی و حدود آن.

  اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» این اصل، آزادی بیان را تضمین می کند، اما در عین حال برای آن حدودی نیز قائل است. انتقاد، حتی اگر تند و گزنده باشد، مادامی که مبتنی بر واقعیت و مستند به مدارک باشد، در چارچوب آزادی بیان قرار می گیرد و جرم محسوب نمی شود.

• نقد سازنده و مبتنی بر واقعیت در مقابل نشر اکاذیب با هدف برهم زدن آرامش.

  تفاوت اساسی میان نقد و تشویش اذهان عمومی، در عنصر کذب بودن اظهارات و قصد برهم زدن آرامش عمومی است. اگر فردی با استناد به حقایق و آمار واقعی، مثلاً درباره نرخ تورم بالا یا کاستی های اقتصادی جامعه مطلبی بنویسد، حتی اگر این مطلب موجب نگرانی شود، مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی نشده است. اما اگر همین فرد با هدف سوء و برهم زدن آرامش جامعه، آمار و ارقام غیرواقعی و کذب را منتشر کند، مشمول ماده ۶۹۸ خواهد بود. بنابراین، نقد و اعتراض به عملکرد مسئولان، مادامی که بر پایه واقعیت استوار باشد و با قصد سوء همراه نباشد، حق مشروع شهروندی است و نباید با تشویش اذهان عمومی یکسان تلقی شود.

۴. مصادیق و نمونه های عملی جرم تشویش اذهان عمومی

برای درک بهتر جرم تشویش اذهان عمومی، بررسی مصادیق و نمونه های عملی آن ضروری است. این بخش به مواردی می پردازد که در عالم واقع می توانند تحت عنوان این جرم قرار گیرند و به شفافیت بیشتر در این زمینه کمک می کند.

۴.۱. انتشار اخبار کذب در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

یکی از رایج ترین مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی، انتشار اطلاعات نادرست در حوزه های حساس جامعه است که می تواند به سرعت موجب نگرانی و بی اعتمادی عمومی شود.

• مثال هایی از اعداد و ارقام غیرواقعی، شایعات بی اساس.

  فرض کنید شخصی در قالب یک گزارش آماری غیرواقعی، ارقام بسیار بالایی از بدهی های دولت یا کسری بودجه را منتشر کند که هیچ گونه مبنای صحیحی ندارد، یا به دروغ شایعه ورشکستگی یک مؤسسه مالی بزرگ را دامن بزند. این اقدامات می تواند منجر به نگرانی عمومی، هجوم به بانک ها و حتی بحران اقتصادی شود. همچنین، انتشار اخبار جعلی درباره بیماری های همه گیر، بحران های طبیعی یا امنیتی، در صورتی که کذب باشند و با قصد تشویش اذهان عمومی انجام شوند، مصداق این جرم خواهند بود. این نوع از نشر اکاذیب، مستقیماً امنیت روانی جامعه را نشانه می رود.

۴.۲. تشویش اذهان عمومی در بستر فضای مجازی

با توجه به گستردگی نفوذ فضای مجازی، بخش قابل توجهی از مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی امروزه در این بستر اتفاق می افتد. همان طور که پیشتر اشاره شد، «نوشته جات» در ماده ۶۹۸، مفهوم گسترده تری یافته و محتوای آنلاین را نیز شامل می شود.

• پست ها، استوری ها، توییت ها و پیام های حاوی اکاذیب در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، توییتر و…).

  هرگونه انتشار مطلب کذب و تشویش برانگیز در قالب پست، استوری، توییت، پیام وایرال شده در گروه ها یا کانال های شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (X)، واتس اپ، یا سایر پلتفرم های ارتباطی، در صورتی که شرایط رکن مادی (نشر اکاذیب و کتبی بودن) و رکن معنوی (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی) را دارا باشد، می تواند مصداق جرم تشویش اذهان عمومی باشد. سرعت انتشار و دسترسی گسترده در فضای مجازی، پیامدهای این نوع از جرم را چندین برابر می کند.

۴.۳. جرم خاص تهدید به بمب گذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، مصداق خاص و شدیدتری از تشویش اذهان عمومی را مورد جرم انگاری قرار داده است.

• شرایط تحقق، مجازات و تمایز آن با تشویش اذهان عمومی عام.

  ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: «هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.»

  این ماده دو عمل را جرم می داند: اول، تهدید به بمب گذاری و دوم، ادعای بمب گذاری. تفاوت آن با تشویش اذهان عمومی عام (ماده ۶۹۸) در این است که موضوع آن بسیار خاص و محدود به وسایل نقلیه عمومی (مانند هواپیما، کشتی، قطار) است و هدف آن برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی است. در این مورد، نیازی نیست که تهدید یا ادعا حتماً به صورت کتبی باشد، بلکه هر روشی که این ادعا یا تهدید را منتقل کند، کفایت می کند. مجازات آن نیز علاوه بر جبران خسارت، ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که می تواند شدیدتر از حالت عام باشد.

• محدودیت به وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، کشتی، قطار).

  نکته مهم در این ماده، محدودیت موضوع جرم به وسایل نقلیه عمومی است. بنابراین، اگر کسی به قصد برهم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی مدعی بمب گذاری در یک خودروی شخصی یا یک ساختمان مسکونی شود، مشمول ماده ۵۱۱ نخواهد بود، بلکه در صورت وجود شرایط، ممکن است تحت شمول ماده ۶۹۸ قرار گیرد یا سایر عناوین مجرمانه.

۵. مجازات جرم تشویش اذهان عمومی و آخرین تغییرات قانونی

شناخت مجازات های تعیین شده برای جرم تشویش اذهان عمومی و آگاهی از تغییرات قانونی اخیر، برای هر فردی که با این جرم سروکار دارد، حیاتی است. قانون گذار در سال های اخیر با هدف اصلاحات در نظام کیفری، برخی مجازات ها را تعدیل کرده است.

۵.۱. مجازات اصلی بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (حبس و شلاق)

قبل از تغییرات قانونی سال ۱۳۹۹، مجازات اصلی جرم تشویش اذهان عمومی طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه بود. این مجازات با هدف ایجاد بازدارندگی و مقابله با انتشار اکاذیب که امنیت روانی جامعه را تهدید می کند، تعیین شده بود. علاوه بر این، در صورت امکان، حکم به اعاده حیثیت شخص یا مرجع متضرر نیز داده می شد.

۵.۲. تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

یکی از مهم ترین تحولات قانونی در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی، مربوط به تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است. این قانون، تأثیرات قابل توجهی بر مجازات این جرم داشته است.

• کاهش مجازات حبس به نصف.

  به موجب این قانون، مجازات حبس برای جرم تشویش اذهان عمومی که پیش از این از ۲ ماه تا ۲ سال بود، به نصف تقلیل یافته است. این بدان معناست که حداقل مجازات حبس به ۱ ماه و حداکثر آن به ۱ سال کاهش یافته است.

• تبدیل جرم تشویش اذهان عمومی به «جرم قابل گذشت» (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی).

  از دیگر تأثیرات مهم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبدیل جرم تشویش اذهان عمومی به «جرم قابل گذشت» است. این تغییر به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) صورت گرفت. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.

• آثار قابل گذشت بودن جرم (امکان صلح و سازش، نیاز به شکایت شاکی).

  قابل گذشت بودن جرم تشویش اذهان عمومی، پیامدهای مهمی دارد:

  1. لزوم شکایت شاکی: بدون شکایت شاکی خصوصی، مراجع قضایی نمی توانند به جرم رسیدگی کنند.
  2. امکان گذشت شاکی: شاکی در هر مرحله از رسیدگی می تواند اعلام گذشت کند که این امر منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شود. این ویژگی، بستر را برای صلح و سازش بین طرفین فراهم می آورد.
  3. فوت شاکی: با فوت شاکی، تعقیب کیفری متوقف می شود.

۵.۳. حکم اعاده حیثیت در صورت امکان

علاوه بر مجازات حبس و شلاق، ماده ۶۹۸ به صراحت اشاره می کند که «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان» مجرم باید مجازات شود. اعاده حیثیت به معنای جبران خسارات حیثیتی و معنوی وارده به شخص یا مرجع متضرر است. این امر معمولاً با الزام مجرم به انتشار اطلاعیه تصحیح یا عذرخواهی در همان رسانه ای که اکاذیب منتشر شده، صورت می گیرد. هدف از اعاده حیثیت، بازگرداندن اعتبار از دست رفته قربانی جرم است و قاضی در صورت امکان و بنا به تشخیص خود می تواند این حکم را صادر کند.

۵.۴. مجازات ویژه جرم تهدید به بمب گذاری

همان طور که در بخش مصادیق اشاره شد، جرم تهدید به بمب گذاری یا ادعای آن در وسایل نقلیه عمومی (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی) دارای مجازات ویژه خود است. مجازات این جرم، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است. این مجازات، مستقل از مجازات های ماده ۶۹۸ بوده و با توجه به اهمیت ویژه امنیت در حمل و نقل عمومی و پیامدهای خطرناک این نوع از تشویش، شدیدتر در نظر گرفته شده است. همچنین، مجرم ملزم به جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص نیز خواهد بود.

۶. مراحل رسیدگی قضایی و نحوه طرح شکایت از جرم تشویش اذهان عمومی

آگاهی از چگونگی فرآیند رسیدگی قضایی و نحوه طرح شکایت از جرم تشویش اذهان عمومی، برای افرادی که قربانی این جرم شده اند یا قصد شکایت دارند، بسیار مهم است.

۶.۱. مرجع صالح برای رسیدگی: دادسرای عمومی و انقلاب

مرجع صالح برای رسیدگی اولیه به جرم تشویش اذهان عمومی، دادسرای عمومی و انقلاب است. این دادسرا وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب را بر عهده دارد. پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و در صورت احراز مجرمیت، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه جهت صدور حکم ارجاع خواهد شد.

۶.۲. نحوه تنظیم و تقدیم شکواییه: نکات کلیدی و مدارک لازم

برای طرح شکایت از جرم تشویش اذهان عمومی، شاکی باید یک شکواییه تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب تقدیم کند. نکات کلیدی در تنظیم شکواییه و مدارک لازم عبارتند از:

• مشخصات شاکی و متشاکی عنه: ذکر دقیق مشخصات هویتی شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) و در صورت امکان، مشخصات متشاکی عنه (نام، نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس). در مواردی که متشاکی عنه ناشناس است، باید ذکر شود مجهول الهویه.
• شرح دقیق واقعه: ارائه شرحی روشن، کامل و مستند از چگونگی ارتکاب جرم، زمان و مکان آن. باید به وضوح بیان شود که چه مطالبی کذب و خلاف واقع بوده و چگونه اذهان عمومی یا شخص شاکی را تشویش یا متضرر کرده است.
• مستندات و مدارک: ارائه کلیه دلایل و مستندات موجود، شامل:
  • تصویر یا اصل نوشته جاتی که حاوی اکاذیب است (نامه، گزارش، پرینت از صفحات وب سایت، اسکرین شات از شبکه های اجتماعی).
  • شهادت شهود (در صورت وجود).
  • هرگونه مدرک دیگری که کذب بودن اظهارات را اثبات کند یا قصد تشویش اذهان عمومی را نشان دهد.
• درخواست: در قسمت درخواست شکواییه، باید به صراحت از دادسرا تقاضای تعقیب و مجازات مجرم طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و در صورت لزوم، اعاده حیثیت و جبران خسارت شود.

شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد.

۶.۳. نقش وکیل در فرآیند شکایت و دفاع

حضور وکیل در فرآیند شکایت و دفاع از جرم تشویش اذهان عمومی، بسیار مؤثر و کارگشا است. وکیل متخصص می تواند:

• شکواییه ای دقیق و مستند تنظیم کند.
• شاکی را در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه راهنمایی کند.
• ادله و مستندات را به درستی جمع آوری و ارائه نماید.
• در صورت نیاز به دفاع از متهم، بهترین راهکارهای دفاعی را ارائه دهد و از حقوق موکل خود دفاع کند.
• نقش مهمی در فرآیند صلح و سازش ایفا کند، به ویژه با توجه به قابل گذشت بودن این جرم.

۶.۴. تأثیر گذشت شاکی و شرایط آن بر سرنوشت پرونده

با توجه به اینکه جرم تشویش اذهان عمومی پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به جرمی «قابل گذشت» تبدیل شده است، گذشت شاکی خصوصی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد. اگر شاکی پس از طرح شکایت، از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام گذشت نماید، حتی اگر تحقیقات به اتمام رسیده و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد یا حتی حکم صادر شده باشد، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز متوقف خواهد شد. گذشت باید به صورت کتبی و رسمی به مراجع قضایی ارائه شود و بهتر است در حضور قاضی یا وکیل صورت گیرد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.

۷. راهنمای دفاع در برابر اتهام تشویش اذهان عمومی

افرادی که با اتهام تشویش اذهان عمومی مواجه می شوند، می توانند با اتخاذ راهکارهای دفاعی مناسب، از حقوق خود دفاع کنند. این دفاعیات معمولاً بر نفی یکی از ارکان سه گانه جرم تمرکز دارند.

۷.۱. دفاع مبتنی بر عدم وجود رکن مادی: اثبات حقیقت اظهارات

یکی از قوی ترین راهکارهای دفاعی، اثبات این است که اظهارات منتشر شده کذب نبوده و مبتنی بر حقیقت است. همان طور که بیان شد، عنصر «کذب بودن» اظهارات، شرط اساسی تحقق رکن مادی جرم تشویش اذهان عمومی است. اگر متهم بتواند حقیقت مطالبی را که منتشر کرده اثبات کند، فارغ از اینکه این مطالب موجب نگرانی عمومی شده باشد یا خیر، جرم تشویش اذهان عمومی منتفی خواهد بود.

• نحوه اثبات: ارائه اسناد، مدارک، آمار معتبر، گزارشات رسمی، شهادت شهود یا هر دلیل دیگری که صحت اظهارات را تأیید کند. برای مثال، اگر اتهام نشر اکاذیب درباره آمار اقتصادی است، می توان به آمارهای رسمی نهادهای مربوطه استناد کرد.

۷.۲. دفاع مبتنی بر عدم وجود رکن معنوی: اثبات عدم قصد اضرار یا تشویش

همان گونه که در بررسی ارکان جرم اشاره شد، وجود «سوءنیت خاص» یعنی قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی، برای تحقق این جرم ضروری است. اگر متهم بتواند ثابت کند که قصد و نیت وی از انتشار مطالب، اضرار یا تشویش نبوده است، می تواند از خود دفاع کند.

• نحوه اثبات:
  • حسن نیت: ادعا و اثبات اینکه انتشار مطالب با حسن نیت و با هدف اطلاع رسانی، نقد سازنده، ارائه راه حل یا هشدار صورت گرفته است، نه با قصد سوء.
  • عدم آگاهی از کذب بودن: در برخی موارد، ممکن است فرد بدون اطلاع از کذب بودن یک خبر، آن را بازنشر کرده باشد. اگرچه مسئولیت بازنشر اکاذیب نیز می تواند مطرح باشد، اما اثبات عدم آگاهی از کذب بودن و عدم قصد سوء، می تواند در تقلیل مجازات یا حتی رفع اتهام مؤثر باشد.
  • خطای در تشخیص: گاهی اوقات، فرد ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص یا تحلیل نادرست، مطلبی را منتشر کند که بعداً کذب بودن آن مشخص شود. در این موارد، اگر قصد سوء (عمد در تشویش) احراز نشود، می توان دفاع کرد.

۷.۳. ایرادات شکلی و ماهوی به شکواییه و ادله شاکی

وکیل مدافع می تواند با بررسی دقیق شکواییه و ادله ارائه شده توسط شاکی، ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح کند:

• ایرادات شکلی:
  • عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم یا تقدیم شکواییه.
  • عدم صلاحیت مرجع قضایی.
  • مرور زمان (در صورت وجود و عدم طرح شکایت در موعد مقرر).
• ایرادات ماهوی:
  • عدم کفایت دلایل برای اثبات کذب بودن اظهارات.
  • عدم وجود دلیل برای اثبات قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی در متهم.
  • عدم مطابقت عمل متهم با تعریف قانونی جرم تشویش اذهان عمومی (مثلاً شفاهی بودن اظهارات).

۷.۴. مشاوره با وکیل متخصص برای بهترین راهکار دفاعی

مواجهه با اتهامات حقوقی، به ویژه در مورد جرایمی که با آزادی بیان مرتبط هستند، می تواند پیچیده و استرس زا باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم مرتبط با رسانه، می تواند بهترین راهکار دفاعی را متناسب با شرایط خاص هر پرونده ارائه دهد. وکیل با اشراف به قوانین، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، می تواند به بهترین شکل از حقوق متهم دفاع کرده و مسیر پرونده را به سمت نتیجه مطلوب هدایت کند.

۸. رویه های قضایی و نظرات حقوقی (دکترین) در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی

بررسی رویه های قضایی و نظرات برجسته حقوقدانان، دید عمیق تری نسبت به نحوه تفسیر و اعمال ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ارائه می دهد. این بخش به تحلیل آرای مهم و دیدگاه های دکترین می پردازد.

۸.۱. بررسی و تحلیل چند نمونه از آرای مهم قضایی و رویه های جاری

در رویه های قضایی مربوط به جرم تشویش اذهان عمومی، نکات کلیدی و حساسی وجود دارد که قضاوت محاکم را تحت تأثیر قرار می دهد. برخی از مهمترین نقاط تمرکز دادگاه ها عبارتند از:

• اهمیت رکن معنوی: بسیاری از آرا بر لزوم احراز سوءنیت خاص تأکید دارند. یعنی صرف انتشار خبر کذب یا شایعه که منجر به نگرانی عمومی شود، کافی نیست و باید قصد مجرمانه (اضرار یا تشویش) از سوی متهم به اثبات برسد. در مواردی که این قصد احراز نشود، متهم تبرئه می گردد.
• مکتوب بودن اظهارات: دادگاه ها معمولاً بر عنصر نوشته جات در ماده ۶۹۸ تأکید دارند. لذا، اظهارات شفاهی در جلسات خصوصی یا حتی سخنرانی های عمومی که به صورت کتبی بازتاب نیافته اند، معمولاً مشمول این ماده قرار نمی گیرند و ممکن است تحت عناوین دیگری مانند توهین یا افترا بررسی شوند.
• تمایز نقد و تشویش: رویه های قضایی اغلب تلاش می کنند تا مرز بین نقد سازنده و تشویش اذهان عمومی را مشخص کنند. دادگاه ها معمولاً انتقاداتی را که مستند به واقعیت باشند، حتی اگر تند باشند، جرم تلقی نمی کنند. اما انتشار اطلاعات خلاف واقع با هدف برهم زدن آرامش، با برخورد قضایی مواجه می شود.
• بستر فضای مجازی: در سال های اخیر، آرای متعددی در خصوص انتشار اکاذیب در شبکه های اجتماعی صادر شده است که این بستر را مشمول مفهوم نوشته جات و اوراق چاپی یا خطی می دانند. اسکرین شات ها و گزارش های فنی از محتوای آنلاین، به عنوان ادله پذیرفته می شوند.

۸.۲. جمع بندی نظرات برجسته حقوقدانان و مفسرین قانون

حقوقدانان و مفسرین قانون نیز در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی دیدگاه های مختلفی دارند که برخی از آن ها عبارتند از:

• تفسیر مضیق قوانین کیفری: بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که قوانین کیفری، به ویژه آن هایی که با آزادی بیان مرتبط هستند، باید به صورت مضیق (تفسیر به نفع متهم) تفسیر شوند. این رویکرد به معنای آن است که تا زمانی که تمامی ارکان جرم به صورت قطعی و بدون شبهه اثبات نشود، نمی توان فرد را مجرم شناخت.
• اهمیت عنصر کذب بودن: دکترین حقوقی بر این نکته تأکید دارد که اگر شخصی با بیان حقایق، حتی اگر موجب تشویش اذهان عمومی شود، مشمول این ماده قرار نمی گیرد. دروغ بودن اظهارات، شرط اصلی تحقق این جرم است و بار اثبات کذب بودن بر عهده شاکی است.
• سوءنیت خاص به عنوان شرط لازم: تقریباً تمامی حقوقدانان بر این توافق دارند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (سوءنیت خاص) باید در این جرم احراز شود و صرف تحقق نتیجه (تشویش) بدون قصد قبلی کافی نیست. این موضوع، تفاوت این جرم را با جرایم مطلق که صرف ارتکاب فعل برای تحققشان کافی است، نشان می دهد. برخی حقوقدانان معتقدند که ماده فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است که منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) است، در حالی که برخی دیگر تشویش اذهان عمومی را سوءنیت خاص و نه نتیجه جرم می دانند.
• تحول مفهوم نوشته جات: با توجه به پیشرفت تکنولوژی، حقوقدانان معاصر، مفهوم نوشته جات را شامل محتوای منتشر شده در فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال می دانند تا این ماده بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد.

«حقوقدانان همواره بر این اصل تأکید کرده اند که در رسیدگی به پرونده های تشویش اذهان عمومی، دادگاه ها باید با دقت فراوان به قصد و نیت مجرم و همچنین کذب بودن مطلق اظهارات توجه کنند و از محدود کردن بی رویه آزادی بیان پرهیز نمایند.»

۹. سوالات متداول (FAQ)

آیا اظهارات شفاهی در یک سخنرانی، تشویش اذهان عمومی محسوب می شود؟

بر اساس نص صریح ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم تشویش اذهان عمومی تنها از طریق نوشته جات محقق می شود. بنابراین، اظهارات شفاهی به تنهایی، حتی اگر منجر به تشویش اذهان عمومی شود، مشمول این ماده نخواهد بود. البته، بسته به محتوای اظهارات شفاهی، ممکن است عناوین مجرمانه دیگری مانند توهین یا افترا محقق شود.

چگونه می توان تفاوت بین انتقاد و تشویش اذهان عمومی را تشخیص داد؟

تفاوت اصلی در دو عنصر کلیدی است: کذب بودن اظهارات و قصد سوء. انتقاد سازنده، حتی اگر تند و گزنده باشد، بر پایه واقعیت استوار است و هدف آن اصلاح یا بیان نظر است. اما تشویش اذهان عمومی، با انتشار مطالب خلاف واقع و با قصد اضرار یا برهم زدن آرامش عمومی صورت می گیرد. اگر اظهارات صحیح باشد، هرگز تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود.

آیا بازنشر یک خبر کذب، موجب جرم تشویش اذهان عمومی برای بازنشر کننده می شود؟

بله، بازنشر یا نشر یک خبر کذب نیز می تواند موجب تحقق جرم تشویش اذهان عمومی برای بازنشر کننده شود، به شرطی که شرایط جرم (کذب بودن خبر، مکتوب بودن بازنشر و قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی) احراز گردد. فرد بازنشر کننده مسئولیت قانونی محتوایی که منتشر می کند را بر عهده دارد.

آیا انتشار شایعات بدون ذکر منبع، جرم محسوب می شود؟

بله، انتشار شایعات، حتی بدون ذکر منبع، اگر حاوی مطالب کذب باشد و با قصد تشویش اذهان عمومی به صورت مکتوب منتشر شود، می تواند مصداق جرم تشویش اذهان عمومی باشد. عدم ذکر منبع، به معنای عدم مسئولیت نیست و گاهی حتی می تواند نشانه ای از قصد سوء و تلاش برای پنهان کاری باشد.

مجازات تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی چیست؟

مجازات تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، همانند فضای حقیقی، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، مجازات حبس از ۱ ماه تا ۱ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. همچنین، این جرم قابل گذشت بوده و در صورت امکان، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر می شود.

آیا جرم تشویش اذهان عمومی جنبه خصوصی هم دارد؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، جرم تشویش اذهان عمومی به جرمی «قابل گذشت» تبدیل شده است. این بدان معناست که این جرم دارای جنبه خصوصی است و تعقیب و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است. گذشت شاکی خصوصی نیز می تواند منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات شود.

تا چه زمانی می توان از جرم تشویش اذهان عمومی شکایت کرد؟

با توجه به اینکه جرم تشویش اذهان عمومی یک جرم قابل گذشت است، طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت وی ساقط خواهد شد. این مدت زمان از زمان اطلاع شاکی از وقوع جرم و نه از زمان وقوع جرم محاسبه می شود.

۱۰. نتیجه گیری: مسئولیت پذیری در بیان و لزوم آگاهی حقوقی

جرم تشویش اذهان عمومی، ابزاری قانونی برای صیانت از امنیت روانی و اجتماعی جامعه در برابر انتشار هدفمند و مخرب اطلاعات کذب است. در عصری که حجم و سرعت تبادل اطلاعات بی سابقه است، آگاهی از این جرم و تمایز آن با حق آزادی بیان و انتقاد، برای تمامی شهروندان ضروری است. نکات کلیدی شامل لزوم «کذب بودن» اظهارات، «مکتوب بودن» وسیله ارتکاب و «قصد» مجرم برای اضرار یا تشویش اذهان عمومی است.

تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی، این جرم را به «قابل گذشت» تبدیل کرده و مجازات حبس آن را نیز کاهش داده است که نشان دهنده رویکرد اصلاحی قانون گذار در این زمینه است. با این حال، مسئولیت پذیری فردی در انتشار هرگونه محتوا، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، همچنان از اهمیت بنیادین برخوردار است. پیش از انتشار هرگونه اطلاعات، لازم است از صحت آن اطمینان حاصل شود و پیامدهای احتمالی آن در نظر گرفته شود.

در مواجهه با ابهامات یا اتهامات مربوط به جرم تشویش اذهان عمومی، توصیه اکید می شود که با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی مشورت شود. این اقدام نه تنها به افراد در دفاع از حقوق خود کمک می کند، بلکه می تواند از بروز سوءتفاهمات و مشکلات حقوقی جدی پیشگیری نماید و به پایداری امنیت روانی و اجتماعی جامعه یاری رساند.