تعدی در حقوق چیست
تعدی در حقوق چیست
تعدی در حقوق، به معنای تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است. این مفهوم که عمدتاً در ماده ۹۵۲ قانون مدنی ایران تعریف شده، یکی از عوامل اصلی ایجاد مسئولیت حقوقی برای اشخاص به شمار می رود و پیامدهای قانونی جدی از جمله ضمانت و جبران خسارت را در پی دارد.
شناخت دقیق تعدی، به ویژه تمایز آن با مفهوم تفریط، برای هر فردی که با روابط حقوقی نظیر اجاره، ودیعه، عاریه یا مالکیت مشترک سروکار دارد، حیاتی است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف تعدی، مبانی قانونی، مصادیق عملی، آثار حقوقی و معیارهای تشخیص آن خواهد پرداخت تا آگاهی حقوقی شما را در این زمینه افزایش دهد و راهنمایی جامع برای درک این مفهوم کلیدی در نظام حقوقی ایران ارائه کند.
تعدی چیست؟ (تعریف و مبانی حقوقی)
مفهوم «تعدی» از ارکان اصلی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در نظام حقوقی ایران است که نقش مهمی در تعیین حقوق و تکالیف افراد در قبال اموال و حقوق دیگران ایفا می کند. درک این مفهوم نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم که به نوعی با اموال و حقوق دیگران در ارتباط هستند، ضروری است.
تعریف لغوی و اصطلاحی تعدی
واژه «تعدی» در لغت به معنای تجاوز، پا فراتر نهادن، از حد گذراندن و ستم کردن است. در اصطلاح حقوقی، این معنا با دقت بیشتری تبیین شده و به رفتاری خاص اشاره دارد که با حقوق یا اموال دیگران مرتبط است.
مطابق ماده ۹۵۲ قانون مدنی ایران، تعدی اینگونه تعریف شده است: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. این تعریف کلیدی، چهار عنصر اساسی را دربرمی گیرد که برای تحقق تعدی لازم است:
- تجاوز: به معنای فراتر رفتن از مرزهای تعیین شده.
- حدود اذن: مرزهایی که توسط صاحب مال یا حق (مثلاً در یک قرارداد) برای تصرف یا استفاده از مال تعیین شده است.
- حدود متعارف: مرزهایی که عرف و رویه غالب جامعه برای نگهداری، استفاده یا تصرف در یک مال یا حق تعیین می کند، حتی اگر اذن صریحی وجود نداشته باشد.
- مال یا حق دیگری: موضوع تعدی باید متعلق به شخص دیگری باشد، نه خود تعدی کننده.
تعدی همواره با یک «فعل مثبت» همراه است؛ یعنی انجام کاری که شخص نباید انجام می داده است. برای مثال، استفاده از مالی که برای امانت به شخصی سپرده شده، بدون اذن مالک، یک فعل مثبت تعدی کارانه محسوب می شود.
مبانی قانونی تعدی در قانون مدنی
تعریف و احکام مربوط به تعدی عمدتاً در مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی ایران بیان شده اند. ماده ۹۵۲ به تعریف تعدی می پردازد و ماده ۹۵۳ نیز مفهوم «تفریط» را توضیح می دهد که تکمیل کننده بحث تقصیر است. با این حال، مواد قانونی دیگری نیز به طور غیرمستقیم یا مستقیم به موضوع تعدی و آثار آن اشاره دارند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ماده ۶۱۴ قانون مدنی: که به مسئولیت امین در صورت تعدی یا تفریط اشاره می کند.
- ماده ۶۳۱ قانون مدنی: که به تبدیل ید امانی به ید ضمانی در صورت تعدی یا تفریط اشاره دارد.
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی: که به تعریف غصب می پردازد و مسئولیت غاصب را مطلق می داند. تعدی کننده در برخی موارد در حکم غاصب قرار می گیرد.
این مواد در کنار یکدیگر، چارچوب قانونی جامعی را برای فهم و اعمال قواعد مربوط به تعدی فراهم می آورند.
عناصر تشکیل دهنده تعدی
برای اینکه رفتاری به عنوان تعدی شناخته شود و آثار حقوقی آن مترتب گردد، وجود سه عنصر اصلی ضروری است:
- وقوع فعل مثبت: تعدی مستلزم انجام یک عمل است. این عمل باید فراتر از حدود اذن یا متعارف باشد. برای مثال، باز کردن قفل کمد امانت گذاشته شده یا تغییر شکل دادن یک ملک اجاره ای.
- تجاوز از حدود مجاز: این تجاوز می تواند نسبت به حدود اذن صریح مالک، اذن ضمنی، یا حدود متعارف صورت گیرد. اگر اذن یا قراردادی وجود داشته باشد، تخطی از آن تعدی است. در غیاب اذن صریح، عرف جامعه معیار تشخیص حدود مجاز خواهد بود.
- ورود خسارت یا ایجاد خطر برای مال یا حق دیگری: هرچند گاهی تعدی خود به طور مستقیم منجر به خسارت مادی نمی شود، اما صرف تجاوز و ایجاد خطر برای مال یا حق دیگری نیز می تواند تعدی تلقی شود. در بسیاری از موارد، این تجاوز مستقیماً به ورود خسارت منجر می گردد که مسئولیت جبران آن بر عهده متعدی است.
تفاوت کلیدی تعدی و تفریط (تشریح و مقایسه)
در نظام حقوقی ایران، مفاهیم «تعدی» و «تفریط» غالباً در کنار یکدیگر مطرح می شوند و هر دو زیرمجموعه ای از «تقصیر» محسوب می گردند. اما درک تفاوت دقیق این دو واژه برای تعیین نوع مسئولیت و آثار حقوقی ناشی از آن حیاتی است.
تعریف تفریط
تفریط، بر خلاف تعدی، با یک «ترک فعل» همراه است. ماده ۹۵۳ قانون مدنی تفریط را اینگونه تعریف می کند: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
بنابراین، تفریط یعنی کوتاهی و غفلت در انجام کاری که برای حفظ و نگهداری مال یا حق دیگری لازم بوده است، چه این لزوم ناشی از یک قرارداد باشد (مثلاً شرط نگهداری خاص در قرارداد ودیعه) و چه از عرف و رویه جامعه (مثلاً نگهداری از یک شیء قیمتی در مکانی امن).
جدول مقایسه جامع تعدی و تفریط
برای درک بهتر تفاوت های این دو مفهوم، جدول زیر مقایسه ای جامع بین تعدی و تفریط ارائه می دهد:
| ویژگی | تعدی | تفریط |
|---|---|---|
| ماهیت عمل | فعل مثبت (انجام کاری که نباید انجام می شد) | ترک فعل (انجام ندادن کاری که باید انجام می شد) |
| مصداق بارز | تجاوز، سوءاستفاده، تغییر غیرمجاز | کوتاهی، سهل انگاری، بی مبالاتی |
| مثال | استفاده از مال امانی بدون اذن، تخریب دیوار در ملک اجاره ای | رها کردن مال امانی در معرض خطر، عدم تعمیر ضروری در ملک اجاره ای |
| مبنای مسئولیت | تجاوز از حدود اذن یا متعارف | کوتاهی در رعایت شرایط قرارداد یا عرف |
| نوع مسئولیت امین | تبدیل ید امانی به ضمانی و مسئولیت مطلق | تبدیل ید امانی به ضمانی و مسئولیت مطلق |
چرا تمایز تعدی و تفریط اهمیت دارد؟
تمایز دقیق بین تعدی و تفریط از چند جهت حائز اهمیت است:
- بار اثبات: اگرچه در هر دو مورد، مدعی (خواهان) وظیفه اثبات وقوع عمل را بر عهده دارد، اما نوع دلایل و شواهد مورد نیاز برای اثبات یک فعل مثبت (تعدی) با اثبات یک ترک فعل (تفریط) ممکن است متفاوت باشد.
- میزان مسئولیت: در هر دو حالت، امین (مانند مستاجر یا ودیعه گیرنده) ضامن تلف یا نقص مال خواهد بود. اما شناخت نوع تقصیر می تواند در برخی دعاوی خاص یا در قراردادهایی که مسئولیت ها را به تفصیل شرح می دهند، دارای اهمیت باشد.
- دفاعیات: دفاع متهم (خوانده) در برابر ادعای تعدی یا تفریط نیز متفاوت خواهد بود. در تعدی، دفاع ممکن است بر عدم وقوع فعل یا وجود اذن متمرکز شود، در حالی که در تفریط، دفاع ممکن است بر انجام دادن اقدامات لازم برای حفظ مال یا عدم وجود ضرورت برای انجام آن عمل متمرکز گردد.
رابطه تعدی و تفریط با تقصیر
همانطور که پیش تر اشاره شد، تعدی و تفریط هر دو از مصادیق «تقصیر» محسوب می شوند. تقصیر به معنای خطایی است که شخص در انجام یک وظیفه یا رعایت یک استاندارد مراقبتی مرتکب می شود. در حقوق ایران، تقصیر شامل هر دو شکل فعل (تعدی) و ترک فعل (تفریط) است که به مال یا حق دیگری خسارت وارد کند یا خطر آن را افزایش دهد. این تقصیر، مبنای اصلی مسئولیت مدنی و ضمان است، مگر در مواردی که مسئولیت بدون تقصیر (مسئولیت مطلق) مطرح باشد.
تعدی و تفریط، دو روی یک سکه در بحث تقصیرات هستند که هر یک به شیوه خود، یعنی فعل مثبت یا ترک فعل، به تجاوز از حدود مجاز و وارد آوردن خسارت به مال یا حق دیگری منجر می شوند.
مصادیق و نمونه های عملی تعدی در روابط حقوقی
برای درک بهتر مفهوم تعدی و آثار آن، بررسی نمونه های عملی در روابط حقوقی مختلف، بسیار روشنگر است. این مصادیق نشان می دهند که چگونه رفتارهای به ظاهر کوچک می توانند در قالب تعدی قرار گرفته و مسئولیت حقوقی ایجاد کنند.
تعدی در عقد اجاره
عقد اجاره یکی از رایج ترین روابط حقوقی است که در آن، مستاجر به عنوان امین مورد اجاره، وظایف خاصی را بر عهده دارد. تعدی مستاجر می تواند در اشکال مختلفی بروز کند:
- تغییرات ساختاری در ملک اجاره ای بدون اذن موجر: اگر مستاجر بدون اجازه صریح موجر، اقدام به تخریب دیوارها، احداث بالکن، نصب پارتیشن های دائمی، یا هرگونه تغییر اساسی در ساختار ملک کند، مرتکب تعدی شده است. این تغییرات ممکن است به ارزش ملک آسیب زده یا آن را از حالت اولیه خارج کند.
- تغییر کاربری ملک: در صورتی که در قرارداد اجاره، کاربری خاصی برای ملک (مثلاً مسکونی یا تجاری با شغل معین) ذکر شده باشد و مستاجر آن را تغییر دهد (مثلاً از مغازه ای که برای خواربارفروشی اجاره شده، برای انبار مصالح ساختمانی استفاده کند)، این اقدام تعدی محسوب می شود.
- تخلیه ملک تجاری (حق کسب و پیشه یا سرقفلی) به دلیل تعدی مستاجر: در اجاره نامه های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ (که حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق می گیرد)، تعدی مستاجر می تواند از موجبات فسخ قرارداد و تخلیه ملک باشد. ماده ۱۴ قانون مذکور، تعدی و تفریط را یکی از دلایل فسخ قرارداد توسط موجر و سلب حق کسب و پیشه از مستاجر معرفی می کند.
تعدی در عقد ودیعه (امانت)
در عقد ودیعه، مال به عنوان امانت به شخص دیگری (ودیعه گیرنده یا امین) سپرده می شود تا از آن نگهداری کند. امین در اینجا صرفاً وظیفه حفظ و نگهداری دارد و حق استفاده از مال را بدون اذن صریح مالک ندارد. مصادیق تعدی در این نوع عقد عبارتند از:
- استفاده از مال امانی بدون اجازه مالک: اگر شخصی طلا و جواهرات یا خودرویی را به عنوان امانت دریافت کرده باشد و بدون کسب اجازه از مالک، از آن استفاده کند (مثلاً از جواهرات در یک مهمانی استفاده کند یا با خودرو مسافرکشی کند)، مرتکب تعدی شده است.
- سپردن مال امانی به شخص ثالث بدون اذن: اگر امین، مال امانی را بدون اجازه مالک به شخص دیگری بسپارد، این اقدام نیز تعدی محسوب می شود.
- انتقال مال امانی به مکانی غیرامن و خارج از عرف: هرچند این مورد بیشتر جنبه تفریط را دارد، اما اگر انتقال مال به مکانی غیرامن و خطرناک، با نیت سوء یا تجاوز از حدود متعارف نگهداری همراه باشد، می تواند تعدی نیز تلقی شود.
تعدی در عقد عاریه
عقد عاریه به معنای اجازه دادن به شخص دیگری برای استفاده از مال بدون دریافت اجرت است. در این عقد نیز حدود استفاده مشخص است و تخطی از آن تعدی محسوب می شود:
- استفاده از مال عاریه ای برای مقصودی غیر از آنچه توافق شده است: مثلاً اگر خودرویی برای سفر خانوادگی به عاریه گرفته شده باشد و عاریه گیرنده از آن برای حمل بار سنگین استفاده کند، مرتکب تعدی شده است.
تعدی در ملک مشاع (مشترک)
در املاک مشاع که چند نفر به طور مشترک مالک آن هستند، هر شریک فقط می تواند در سهم مشاع خود تصرف کند و تصرف در سهم دیگران بدون رضایت آن ها تعدی محسوب می شود:
- تصرف یکی از شرکا در تمام یا قسمتی از ملک مشترک بدون اذن سایرین: اگر یکی از شرکا اقدام به ساخت وساز یا تصرف انحصاری در بخشی از ملک مشاع بدون رضایت دیگران کند، این عمل تعدی است.
- انجام هرگونه تغییر یا عملیات ساختمانی در ملک مشاع بدون رضایت دیگر شرکا: حتی اگر این تغییرات در ظاهر مفید باشند، اما چون بدون اذن سایر مالکین انجام شده اند، تعدی محسوب می شوند.
سایر مصادیق
تعدی محدود به موارد فوق نیست و می تواند در بسیاری از حوزه های دیگر نیز رخ دهد:
- تجاوز به حریم خصوصی: مانند نصب دوربین در ملک مجاور بدون رضایت صاحب ملک.
- نقض حقوق مالکیت فکری: استفاده غیرمجاز از آثار ادبی، هنری یا اختراعات ثبت شده.
- هرگونه تجاوز به حقوق غیر که با فعل مثبت همراه باشد: مانند عبور غیرمجاز از زمین دیگران یا دستکاری در تجهیزات متعلق به دیگری.
آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از تعدی
وقوع تعدی، صرف نظر از نوع آن، پیامدهای حقوقی مهمی را برای متعدی به دنبال دارد. این آثار حقوقی عمدتاً با هدف جبران خسارت وارده به مالک و بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از تعدی تعیین شده اند.
تبدیل ید امانی به ید ضمانی
یکی از مهمترین و بنیادی ترین آثار حقوقی تعدی، تبدیل ید «امین» به ید «ضامن» است. در شرایط عادی و قبل از وقوع تعدی یا تفریط، شخصی که مال دیگری نزد او به امانت است (مانند مستاجر، ودیعه گیرنده، عاریه گیرنده)، امین تلقی می شود و تا زمانی که تعدی یا تفریط نکرده باشد، در صورت تلف یا نقص مال، ضامن نیست.
اما به محض وقوع تعدی، وضعیت حقوقی امین تغییر می کند و ید او از ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود. این به معنای آن است که امین دیگر در حکم غاصب قرار می گیرد و مسئولیت او از یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر (مگر در صورت اثبات عدم تعدی یا تفریط) به یک مسئولیت مطلق تبدیل می شود. در این حالت، حتی اگر مال بدون تقصیر امین (مثلاً در اثر یک حادثه غیرمترقبه) تلف شود، امین ضامن تلف و نقص مال خواهد بود و باید خسارت را جبران کند.
مسئولیت جبران خسارت
مهمترین و اصلی ترین اثر حقوقی تعدی، الزام تعدی کننده به جبران هرگونه خسارت وارده به مال یا حق دیگری است. این جبران خسارت می تواند شامل موارد زیر باشد:
- جبران خسارت مادی: بازگرداندن مال به حالت اولیه، پرداخت ارزش مال تلف شده، یا پرداخت تفاوت قیمت مال معیوب شده.
- جبران منافع فوت شده (ممانعت از انتفاع): اگر تعدی سبب شود مالک نتواند از مال خود استفاده کند و سودی را از دست بدهد (مثلاً درآمد حاصل از اجاره ملک)، تعدی کننده باید این منافع را نیز جبران کند.
نحوه برآورد خسارت معمولاً از طریق کارشناسی و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده تعیین می شود. هدف، قرار دادن زیان دیده در موقعیتی است که اگر تعدی صورت نگرفته بود، در آن قرار می گرفت.
حق فسخ قرارداد
در بسیاری از عقود و قراردادها، تعدی یکی از موجبات فسخ قرارداد توسط طرف دیگر محسوب می شود. به عنوان مثال:
- در عقد اجاره: اگر مستاجر در ملک اجاره ای تعدی کند، موجر حق دارد قرارداد اجاره را فسخ کرده و درخواست تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.
- در عقد ودیعه: اگر ودیعه گیرنده در مال امانی تعدی کند، ودیعه گذار حق دارد قرارداد ودیعه را فسخ کرده و مال خود را مطالبه کند.
فسخ قرارداد به دلیل تعدی، به زیان دیده این امکان را می دهد که از ادامه رابطه قراردادی با متعدی که به تعهدات خود عمل نکرده، خودداری کند.
بار اثبات تعدی
در دعاوی حقوقی مرتبط با تعدی، «بار اثبات» (burden of proof) بر عهده مدعی (خواهان) است. یعنی کسی که ادعا می کند تعدی صورت گرفته و در نتیجه خسارتی به او وارد شده است، باید وقوع تعدی را به اثبات برساند.
برای اثبات تعدی، می توان از ادله مختلفی استفاده کرد، از جمله:
- سند: مانند قراردادهایی که حدود اذن را مشخص کرده اند یا مدارکی که وقوع فعل مثبت را اثبات می کنند.
- شهادت: شهادت شهود که وقوع تعدی را مشاهده کرده اند.
- اقرار: اقرار صریح یا ضمنی متعدی به انجام عمل تعدی کارانه.
- سوگند: در شرایط خاص و با رعایت تشریفات قانونی.
- کارشناسی: در مواردی که تشخیص تعدی نیاز به نظر کارشناسی متخصص (مانند کارشناس فنی، مهندس ساختمان و …) دارد.
پس از اثبات وقوع تعدی، این تعدی کننده (خوانده) است که باید ثابت کند خسارت وارده به دلیل تعدی او نبوده یا ارتباطی با عمل او نداشته است. این امر اهمیت ویژه ای در روند دادرسی و تعیین نتیجه پرونده دارد.
معیار تشخیص تعدی و نکات مهم حقوقی
تشخیص دقیق تعدی، به خصوص در مواردی که اذن صریحی وجود ندارد یا حدود آن مبهم است، می تواند چالش برانگیز باشد. در چنین مواردی، معیارهای حقوقی و نکات عملی خاصی به کمک می آیند تا قاضی بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند.
نقش عرف در تشخیص تعدی
همانطور که در ماده ۹۵۲ قانون مدنی اشاره شده، تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف. این عبارت یا متعارف نشان دهنده نقش کلیدی عرف در تشخیص تعدی است. در بسیاری از روابط حقوقی، خصوصاً آن هایی که قرارداد مکتوب و جامعی ندارند، عرف جامعه، رفتار متعارف و استانداردهای عمومی نگهداری و استفاده از اموال، معیار سنجش تعدی و تفریط قرار می گیرد.
- تعریف عرف: عرف به مجموعه قواعد و رسومی گفته می شود که در میان مردم یک جامعه یا قشر خاص، به دلیل تکرار و پذیرش عمومی، به صورت قاعده الزام آور درآمده است.
- اهمیت عرف برای قاضی: قاضی در مواجهه با پرونده هایی که ادعای تعدی مطرح شده، به عرف حاکم بر آن نوع رابطه یا مال توجه می کند. برای مثال، نحوه نگهداری از یک خودرو با نحوه نگهداری از یک سند تاریخی متفاوت است و عرف هر یک را تعیین می کند.
- نقش کارشناسی: در مواردی که تشخیص عرف، حدود اذن، یا میزان خسارت وارده نیاز به تخصص فنی دارد، دادگاه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کند. کارشناس با بررسی وضعیت موجود، مقایسه آن با استانداردهای فنی و عرفی، و تحلیل شواهد، به قاضی در تشخیص وقوع تعدی و برآورد خسارت کمک می کند.
امکان پیشگیری از تعدی
پیشگیری همواره بهتر از درمان است، به ویژه در مسائل حقوقی. رعایت نکات زیر می تواند به کاهش خطر وقوع تعدی و دعاوی ناشی از آن کمک کند:
- تنظیم دقیق قراردادها و تعیین حدود اختیارات: در هرگونه رابطه قراردادی که متضمن تصرف یا استفاده از مال یا حق دیگری است (مانند اجاره، ودیعه، عاریه)، باید حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک از طرفین به صورت شفاف و دقیق در قرارداد ذکر شود. هرچه قرارداد کامل تر باشد، زمینه برای سوءتفاهم و تعدی کمتر خواهد بود.
- رعایت امانت داری و اخلاق حرفه ای: حتی در غیاب قراردادهای مکتوب، رعایت اصول اخلاقی و امانت داری در حفظ و نگهداری اموال دیگران، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند از وقوع تعدی جلوگیری کند.
- مستندسازی: ثبت وضعیت اولیه مال (با عکس، فیلم، یا گزارش کتبی) در زمان تحویل و تحول می تواند در صورت بروز اختلاف، به اثبات یا رد ادعای تعدی کمک کند.
مشاوره با وکیل متخصص
مسائل حقوقی، به ویژه آن هایی که با مفاهیم پیچیده ای نظیر تعدی و تفریط سروکار دارند، نیازمند دانش و تجربه تخصصی هستند. دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل متخصص، قبل از هرگونه اقدام یا در مواجهه با یک دعوای حقوقی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
- وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، مستندات و قوانین مربوطه، بهترین راهکار را برای پیشگیری از ورود خسارت یا دفاع از حقوق شما ارائه دهد.
- در صورت وقوع تعدی، وکیل می تواند شما را در فرآیند طرح دعوا، جمع آوری مستندات، اثبات تعدی و مطالبه خسارت یاری رساند.
- اگر شما متهم به تعدی هستید، وکیل می تواند به شما در دفاع از خود و ارائه ادله مناسب کمک کند تا از مسئولیت های حقوقی ناروا جلوگیری شود.
عدم بهره مندی از مشاوره حقوقی می تواند منجر به از دست رفتن حقوق، تحمل خسارات مالی و پیچیدگی های غیرضروری در روند دادرسی شود.
نتیجه گیری
تعدی در حقوق، مفهوم کلیدی و بنیادینی است که مسئولیت های حقوقی جدی را به دنبال دارد. بر اساس ماده ۹۵۲ قانون مدنی، تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است و همواره با یک فعل مثبت همراه است. این تعریف، تعدی را از تفریط که یک ترک فعل است، متمایز می کند، هرچند هر دو از مصادیق تقصیر محسوب می شوند و می توانند به تبدیل ید امانی به ید ضمانی منجر شوند.
مصادیق تعدی در روابط حقوقی گوناگونی از جمله اجاره، ودیعه، عاریه و مالکیت مشاع بروز می کند که هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارد. مهمترین پیامد تعدی، مسئولیت جبران خسارت وارده به مالک و در برخی موارد، حق فسخ قرارداد برای زیان دیده است. تشخیص تعدی اغلب به کمک عرف و در صورت لزوم، با نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.
شناخت دقیق و جامع تعدی نه تنها برای فعالان حقوقی، بلکه برای عموم افراد که در زندگی روزمره با اموال و حقوق دیگران سر و کار دارند، ضروری است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا با رعایت دقیق حدود و ثغور قانونی و قراردادی، از ورود خسارت به دیگران و مسئولیت های حقوقی ناشی از آن جلوگیری کنند. در نهایت، در مواجهه با هرگونه ابهام یا دعوای حقوقی مرتبط با تعدی، دریافت مشاوره از وکیل متخصص می تواند بهترین راهنما برای حفظ حقوق و پیشبرد صحیح امور باشد.