به چه جرم هایی پابند الکترونیکی تعلق میگیرد

پابند الکترونیکی به جرائمی تعلق می گیرد که مجازات حبس تعزیری درجه پنج تا هشت (کمتر از پنج سال) دارند و همچنین در جرائم تعزیری درجه دو تا چهار (حبس های بالای پنج سال) پس از گذراندن حداقل یک چهارم دوران محکومیت در زندان. این ابزار نظارتی با هدف بازپروری و کاهش جمعیت زندان ها به کار می رود و فرصتی برای محکومان فراهم می آورد تا بخش یا تمام دوران محکومیت خود را در محیط خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. درک دقیق ضوابط و شرایط قانونی استفاده از این جایگزین حبس، برای متهمان، محکومان و خانواده های آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نظام حقوقی ایران با هدف کاهش معضلات ناشی از حبس، از جمله پرجمعیت شدن زندان ها و قطع ارتباط محکومان با جامعه و خانواده، رویکردهای نوین را در پیش گرفته است. یکی از مهم ترین این رویکردها، استفاده از مراقبت های الکترونیکی نظیر پابند الکترونیکی است. این سامانه نه تنها به کاهش بار مالی و فیزیکی بر دوش سیستم قضایی و زندان ها کمک می کند، بلکه زمینه را برای بازپروری اجتماعی و حفظ کرامت انسانی محکومان فراهم می آورد. با این حال، استفاده از این تسهیلات مستلزم رعایت شرایط و ضوابط قانونی خاصی است که شناخت دقیق آن ها برای بهره مندی از این امکان ضروری است.

۱. پابند الکترونیکی چیست و چرا استفاده می شود؟

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن ردیاب الکترونیکی یا سیستم نظارت الکترونیکی نیز گفته می شود، ابزاری مبتنی بر فناوری است که به مچ پای محکومان یا متهمان واجد شرایط نصب می گردد. این دستگاه از طریق فناوری های موقعیت یاب جهانی (GPS) یا امواج رادیویی، موقعیت مکانی فرد را به صورت مستمر یا دوره ای به مراکز نظارتی ارسال می کند و امکان کنترل تردد و فعالیت های او را در محدوده ای مشخص فراهم می سازد. هدف اصلی از به کارگیری پابند الکترونیکی، ایجاد تعادل بین اجرای مجازات و حفظ حقوق فردی است.

استفاده از پابند الکترونیکی چندین هدف کلیدی را دنبال می کند:

• کاهش تراکم زندان ها: با فراهم آوردن امکان تحمل بخشی از محکومیت در خارج از محیط زندان، از بار سنگین جمعیت زندان ها کاسته می شود.
• بازپروری و بازاجتماعی شدن: به محکومان اجازه می دهد تا ضمن حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، در فرآیند بازپروری و حرفه آموزی مشارکت کرده و برای بازگشت به زندگی عادی آماده شوند. این امر به ویژه برای محکومان با جرایم سبک تر یا کسانی که پشیمانی و قصد اصلاح نشان داده اند، مفید است.
• کاهش هزینه ها: نگهداری زندانیان در زندان هزینه های گزافی را به دولت تحمیل می کند. مراقبت های الکترونیکی می تواند تا حدودی این هزینه ها را کاهش دهد.
• نظارت مستمر و مؤثر: با وجود عدم حضور فیزیکی در زندان، فرد همچنان تحت نظارت دقیق قضایی قرار دارد و هرگونه تخلف از محدوده تعیین شده یا تلاش برای دستکاری تجهیزات بلافاصله شناسایی و پیگیری می شود.

مستندات قانونی کلی برای این تدبیر، در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مصوب رئیس قوه قضائیه، تبیین شده است. این قوانین چارچوب مشخصی برای اجرا و بهره مندی از این سامانه ارائه می دهند و گام مؤثری در راستای اصلاح سیستم قضایی و حبس زدایی محسوب می شود.

۲. معیارهای اصلی تعلق پابند الکترونیکی: درجه جرم و نوع حبس

تعلق پابند الکترونیکی به یک جرم، به طور مستقیم به نوع و درجه حبس تعزیری تعیین شده برای آن جرم و همچنین شرایط خاص محکوم بستگی دارد. قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی مربوطه، ضوابط مشخصی را برای این امر تعیین کرده است. درک این معیارها برای متقاضیان و مراجع قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲.۱. جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، یکی از مهم ترین موارد شمول پابند الکترونیکی، محکومیت به حبس های تعزیری درجه پنج تا هشت است. این دسته از حبس ها، شامل مجازات هایی می شوند که مدت زمان آن ها از نود و یک روز تا پنج سال است. به عبارت دیگر، جرایمی که مجازات حبس تعزیری کمتر از پنج سال دارند، مشمول این بند قرار می گیرند.

یکی از ویژگی های بارز این دسته از جرایم آن است که محکومان، نیازی به تحمل بخشی از حبس در زندان ندارند. این بدان معناست که امکان درخواست پابند الکترونیکی از ابتدای محکومیت یا حتی قبل از ورود به زندان، برای این افراد وجود دارد، مشروط بر آنکه سایر شرایط قانونی نیز احراز گردد. این رویکرد به ویژه برای جرایمی با ماهیت سبک تر و کسانی که سابقه کیفری مؤثر ندارند، فرصتی برای جلوگیری از ورود به زندان و عواقب اجتماعی آن فراهم می کند.

مثال های رایج (بدون اشاره به ماده قانونی خاص) که می توانند مشمول این گروه قرار گیرند، عبارتند از: برخی موارد کلاهبرداری با مبالغ کم، سرقت های ساده بدون آزار، توهین، افترا، و برخی جرایم مرتبط با رانندگی.

۲.۲. جرایم تعزیری درجه دو تا چهار

علاوه بر جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، قانونگذار امکان استفاده از پابند الکترونیکی را برای حبس های تعزیری درجه دو تا چهار نیز پیش بینی کرده است. این دسته از حبس ها، مجازات هایی با مدت زمان بالاتر از پنج سال را شامل می شوند و به طور کلی جرایم سنگین تر را پوشش می دهند. با این حال، تفاوت اصلی در این است که برای بهره مندی از این تسهیلات در این جرایم، ضرورت دارد محکوم حداقل یک چهارم دوران محکومیت خود را در زندان تحمل کرده باشد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در تبصره خود و با تاثیر قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، امکان اعمال این مقررات را در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس، فراهم آورده است. این تغییر قانونی، دامنه شمول استفاده از پابند الکترونیکی را به میزان قابل توجهی گسترش داده و فرصت های بیشتری را برای محکومان فراهم می کند تا پس از گذراندن بخشی از محکومیت و اثبات حسن رفتار، به محیط خارج از زندان منتقل شوند.

مثال های رایج (بدون اشاره به ماده قانونی خاص) که می توانند مشمول این گروه قرار گیرند، عبارتند از: برخی جرایم مالی با مبالغ متوسط تا سنگین، کلاهبرداری های با مبالغ بالاتر، جعل اسناد و امثالهم. در این موارد، قاضی اجرای احکام با بررسی پرونده و رفتار محکوم در زندان، می تواند پیشنهاد لازم را برای دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد.

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، با گسترش شمولیت پابند الکترونیکی به جرایم تعزیری درجه دو تا چهار پس از تحمل یک چهارم حبس، گام مهمی در راستای اصلاح نظام کیفری و حبس زدایی برداشته است.

۳. سایر جرایم و موارد خاص مشمول پابند الکترونیکی (بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها)

علاوه بر دسته بندی اصلی بر اساس درجه جرم و مدت حبس، آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه موارد خاص دیگری را نیز برای شمول پابند الکترونیکی مطرح کرده اند که دامنه کاربرد این ابزار نظارتی را گسترده تر می کند. این موارد نشان دهنده انعطاف پذیری سیستم قضایی در بهره گیری از جایگزین های حبس است.

۳.۱. متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قرارهای تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی است. این قرار می تواند شامل یک یا چند مورد از تدابیر نظارتی باشد، از جمله «منع تردد در یک یا چند محل یا منع ملاقات با اشخاص معین». در این موارد، ممکن است با استفاده از پابند الکترونیکی، نظارت بر رعایت این محدودیت ها تسهیل گردد. بنابراین، حتی در مرحله متهم بودن و قبل از صدور حکم قطعی حبس، امکان استفاده از این سیستم برای نظارت قضایی وجود دارد.

۳.۲. محکومان به جزای نقدی که جزای نقدی را پرداخت نکرده اند (حبس بدل از جزای نقدی)

در مواردی که فردی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده اما توانایی پرداخت آن را ندارد و به موجب قانون، حبس بدل از جزای نقدی برای او اعمال می شود، امکان تبدیل این حبس به مراقبت الکترونیکی با رعایت شرایط مربوطه وجود دارد. این تدبیر با هدف جلوگیری از حبس افراد به دلیل عدم توانایی مالی و با حفظ نظارت قضایی صورت می گیرد.

۳.۳. محکومان به حبس تعزیری رد مال ناشی از جرم

چنانچه محکومی به حبس تعزیری محکوم شده باشد و این محکومیت با رد مال ناشی از جرم نیز همراه باشد، پس از اینکه فرد اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات لازم برای جبران آن کند، می تواند مشمول استفاده از پابند الکترونیکی قرار گیرد. این امر بر اساس بند «ب» از ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، بر اهمیت جبران خسارت بزه دیده تاکید دارد.

۳.۴. محکومیت های متعدد به حبس تعزیری

افرادی که دارای چندین فقره محکومیت به حبس تعزیری هستند و پس از تجمیع مجازات ها، مشمول مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرند، در شرایط خاص و پس از بررسی قضایی، ممکن است بتوانند از مراقبت الکترونیکی بهره مند شوند. همچنین در مواردی که محکومیت های غیر قابل تجمیع وجود دارد و فرد پس از تحمل حبس اول، شروع به تحمل حبس دوم کرده باشد، با رعایت شرایط قانونی، امکان درخواست پابند الکترونیکی وجود دارد.

۳.۵. جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز

با وجود ماهیت حساس و مجازات های سنگین جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز، در شرایط بسیار خاص و محدود، امکان تعلق پابند الکترونیکی به محکومان این جرایم نیز وجود دارد. این موارد معمولاً پس از تحمل حداقل یک چهارم مجازات حبس، اثبات حسن رفتار در زندان، یا همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی در کشف جرم یا شبکه های مجرمانه، و با تأیید دادگاه صادرکننده حکم قطعی، میسر می شود. در مورد قاچاق کالا و ارز که منجر به حبس بدل از جزای نقدی بیش از پنج سال شده باشد، نیز پس از تحمل یک چهارم مجازات، امکان درخواست پابند الکترونیکی وجود دارد.

۳.۶. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی

برای زندانیانی که مشمول نظام نیمه آزادی هستند یا در مراکز حرفه آموزی مشغول به کارند، پابند الکترونیکی می تواند ابزاری مؤثر برای نظارت بر آن ها در خارج از محیط زندان باشد. این امر به حفظ ارتباط شغلی و آموزشی فرد کمک کرده و روند بازگشت او به جامعه را تسهیل می کند.

۳.۷. زندانیان تحت مراقبت (ممنوعیت ورود یا خروج به منطقه خاص – مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

در مواردی که دادگاه یا قاضی اجرای احکام، محدودیت های خاص جغرافیایی نظیر ممنوعیت ورود یا خروج به یک منطقه معین را برای فردی تعیین می کند (مانند آنچه در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است)، پابند الکترونیکی می تواند ابزاری کارآمد برای نظارت بر رعایت این محدودیت ها باشد. این تدابیر با هدف کنترل رفت وآمد افراد و جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر یا ارتباط با عناصر مجرمانه صورت می گیرد.

۴. شرایط عمومی و اختصاصی استفاده از پابند الکترونیکی (فارغ از نوع جرم)

صرف نظر از نوع جرم و درجه حبس، استفاده از پابند الکترونیکی منوط به احراز برخی شرایط عمومی و اختصاصی است که قانونگذار آن ها را برای تضمین اثربخشی این جایگزین حبس و همچنین حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه ضروری دانسته است. این شرایط، که اغلب از مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی برگرفته شده اند، نقش تعیین کننده ای در موافقت یا عدم موافقت مراجع قضایی با درخواست مراقبت الکترونیکی دارند.

۴.۱. رضایت محکوم

یکی از شرایط اساسی پابند الکترونیکی و غیرقابل اغماض، رضایت خود محکوم به قرار گرفتن تحت مراقبت الکترونیکی است. اعمال این شیوه نظارت، بدون رضایت صریح و آگاهانه فرد ممکن نیست. این شرط، بر اصل احترام به آزادی و انتخاب افراد، حتی در مقام محکومیت، تأکید دارد.

۴.۲. وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب

بر اساس مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای صدور حکم تعویق مراقبتی و به تبع آن، استفاده از پابند الکترونیکی، باید جهات تخفیف مجازات را احراز کند و در مورد اصلاح و بازپروری مرتکب، پیش بینی های مثبتی داشته باشد. این امر شامل ارزیابی شخصیت محکوم، شرایط ارتکاب جرم، و احتمال عدم تکرار جرم در آینده است.

۴.۳. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

یکی دیگر از شروط مهم، اقدام محکوم برای جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده یا جامعه است. در صورتی که امکان جبران فوری وجود نداشته باشد، برقراری ترتیبات معقول و منطقی برای جبران این ضرر و زیان نیز می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این شرط بر جنبه ترمیمی و اصلاحی عدالت کیفری تأکید دارد.

۴.۴. فقدان سابقه کیفری مؤثر

برای بهره مندی از بسیاری از تسهیلات جایگزین حبس، از جمله تعویق مراقبتی و مراقبت الکترونیکی، فقدان سابقه کیفری مؤثر برای فرد، به ویژه برای جرایم مشابه یا سنگین، یک معیار مهم تلقی می شود. این شرط به مراجع قضایی اطمینان می دهد که فرد مورد نظر، سابقه ای در ارتکاب مکرر جرم ندارد و احتمال اصلاح او بیشتر است.

۴.۵. پایبندی به دستورات و تدابیر دادگاه

فردی که تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، ملزم است به کلیه دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه یا قاضی اجرای احکام پایبند باشد. این دستورات ممکن است شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده (مثلاً برای ملاقات با مددکار اجتماعی)، شرکت در دوره های آموزشی، یا انجام خدمات عمومی باشد. عدم رعایت این دستورات می تواند منجر به لغو پابند الکترونیکی و اعزام فرد به زندان گردد.

۴.۶. نظریه مددکار اجتماعی و شورای طبقه بندی زندان

در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که محکوم در حال تحمل حبس است، نظریه مددکار اجتماعی و گزارش شورای طبقه بندی زندان نقش مهمی در تصمیم گیری مراجع قضایی ایفا می کند. این گزارش ها شامل ارزیابی رفتار محکوم در زندان، پشیمانی او، فعالیت های اصلاحی، و آمادگی برای بازگشت به جامعه است.

۵. نحوه درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست پابند الکترونیکی و طی کردن مراحل اداری آن، نیازمند آگاهی دقیق از مقررات و رویه های قضایی است. این فرآیند می تواند پیچیده باشد و معمولاً توصیه می شود با مشاوره حقوقی تخصصی پیگیری شود. در اینجا به مراحل کلی این فرآیند اشاره می شود.

۵.۱. مرجع درخواست

درخواست پابند الکترونیکی می تواند از سوی مراجع مختلفی مطرح شود:

• قاضی اجرای احکام: این مرجع در صورت احراز شرایط و پس از دریافت گزارش های لازم، می تواند پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهد.
• دادگاه صادرکننده حکم قطعی: این دادگاه مرجع اصلی تصمیم گیری درباره اعمال مراقبت الکترونیکی است و پس از بررسی پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا درخواست محکوم، رأی مقتضی را صادر می کند.
• خود محکوم یا وکیل او: محکوم یا نماینده قانونی وی (وکیل) نیز می تواند با ارائه لایحه و مستندات لازم، درخواست برخورداری از نظام آزادی با پابند الکترونیکی را به مراجع قضایی ارائه کند.

۵.۲. زمان درخواست

امکان درخواست پابند الکترونیکی در دو مقطع اصلی وجود دارد:

• قبل از ورود به زندان: برای محکومان به حبس های تعزیری درجه پنج تا هشت، امکان درخواست از همان ابتدا و حتی قبل از اعزام به زندان وجود دارد. در این موارد، محکوم باید درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند تا همراه با پرونده به دادگاه مربوطه ارسال شود.
• حین تحمل حبس: برای محکومان به حبس های سنگین تر (درجه دو تا چهار) و سایر موارد، درخواست معمولاً پس از تحمل بخشی از دوران محکومیت (مثلاً یک چهارم) در زندان مطرح می شود. در این حالت، محکوم درخواست خود را به مددکار زندان یا قاضی ناظر زندان ارائه می دهد.

۵.۳. مراحل اداری

پس از موافقت اولیه مراجع قضایی، مراحل اداری زیر طی می شود:

1. ارجاع پرونده: پرونده به دایره اجرای احکام و سپس به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها معرفی می شود.
2. احراز هویت: مرکز مراقبت الکترونیک اقدام به احراز هویت محکوم می نماید.
3. آموزش و تعهد: آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از تجهیزات، محدودیت ها، و عواقب نقض مقررات به محکوم داده شده و از او تعهد اخذ می شود.
4. نصب تجهیزات: پابند الکترونیکی بر روی مچ پای محکوم نصب و راه اندازی می گردد.

۵.۴. وثیقه و هزینه ها

استفاده از پابند الکترونیکی معمولاً مستلزم پرداخت هزینه هایی است:

• اخذ وثیقه: وثیقه برای جبران خسارت احتمالی وارده به تجهیزات (مانند خود پابند) و نیز برای تضمین اجرای تعهدات و دستورات قضایی از محکوم اخذ می شود. این وثیقه پس از پایان دوران مراقبت و بازگرداندن سالم تجهیزات، مسترد می گردد.
• پرداخت هزینه استفاده: محکوم باید هزینه ای بابت استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت کند. این تعرفه ها توسط سازمان زندان ها تعیین و اعلام می شود.
• امکان معافیت از هزینه ها: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه ها را ندارند (مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا زنان سرپرست خانوار)، می توانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف شوند. تشخیص ناتوانی مالی و میزان معافیت با سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.

۶. محدوده تردد و الزامات پابند الکترونیکی

یکی از مهم ترین جنبه های مراقبت الکترونیکی، تعیین دقیق محدوده تردد و الزامات مربوط به آن است. محدوده پابند الکترونیکی ابزار اصلی نظارت بر رفتار محکوم در خارج از زندان محسوب می شود و نقض آن می تواند عواقب جدی در پی داشته باشد.

تعیین محدوده توسط قاضی پرونده یا مقامات ذیصلاح

محدوده مجاز تردد برای فردی که تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار می گیرد، به صورت موردی و با توجه به شرایط خاص پرونده، توسط قاضی پرونده یا مقامات ذیصلاح در سازمان زندان ها تعیین می شود. این محدوده می تواند شامل مکان های مختلفی باشد، از جمله:

• محل سکونت: معمولاً هسته اصلی محدوده تردد را تشکیل می دهد.
• محل کار: در صورتی که فرد شاغل باشد و امکان ادامه فعالیت شغلی وجود داشته باشد.
• مراکز درمانی: برای دریافت خدمات پزشکی ضروری.
• مراکز آموزشی/حرفه آموزی: در راستای بازپروری و کسب مهارت.
• سایر مکان های ضروری: که با تأیید مرجع قضایی تعیین می گردد، مانند اماکن مذهبی یا ملاقات با اعضای خانواده.

عوامل مؤثر در تعیین محدوده

عوامل مختلفی در تعیین محدوده تردد پابند الکترونیکی نقش دارند، از جمله:

• نوع و ماهیت جرم ارتکابی: جرایم حساس تر ممکن است محدودیت های تردد بیشتری داشته باشند.
• سوابق کیفری فرد: سابقه قبلی در ارتکاب جرم می تواند بر وسعت محدوده تأثیرگذار باشد.
• شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی محکوم: شرایط زندگی، حمایت خانواده و توانایی فرد در رعایت مقررات.
• آثار زیان بار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه: در نظر گرفتن این موارد برای جلوگیری از آسیب های بیشتر.

در برخی موارد، ممکن است محدوده به کل شهر یا استان محل سکونت فرد محدود شود. همچنین، تعیین محدودیت های زمانی خاص، مانند منع تردد در ساعات شب یا عدم اجازه برای ترک شهر بدون مجوز قبلی، نیز امکان پذیر است. این تدابیر با هدف کنترل دقیق تر و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی صورت می گیرد.

عواقب نقض محدوده تعیین شده یا دستکاری پابند

پایبندی به محدوده تعیین شده و عدم دستکاری پابند الکترونیکی، از الزامات حیاتی مراقبت الکترونیکی است. سامانه نظارت به گونه ای طراحی شده است که هرگونه تخلف را بلافاصله شناسایی و به مرکز مربوطه گزارش دهد. عواقب نقض این الزامات می تواند بسیار جدی باشد:

• ارسال هشدار: در صورت خروج از محدوده یا تلاش برای دستکاری، سیستم فوراً هشدار می دهد.
• لغو پابند الکترونیکی: در صورت بی توجهی به هشدارها و تکرار تخلف، قاضی اجرای احکام می تواند دستور لغو مراقبت الکترونیکی را صادر کند.
• اعزام به زندان: با لغو پابند الکترونیکی، فرد به منظور تحمل مابقی دوران محکومیت خود به زندان معرفی و اعزام می گردد. این امر می تواند شامل مجازات های اضافی برای نقض مقررات نیز باشد.

به طور خلاصه، در حالی که پابند الکترونیکی فرصتی برای آزادی مشروط و بازپروری فراهم می کند، مسئولیت پذیری و پایبندی کامل به مقررات تعیین شده، شرط لازم و اساسی برای بهره مندی از این تسهیلات است.

۷. جرایمی که پابند الکترونیکی به آن ها تعلق نمی گیرد (موارد استثناء)

اگرچه دامنه شمول پابند الکترونیکی با اصلاحات قانونی گسترش یافته است، اما برخی جرایم و شرایط خاص وجود دارند که به دلایل مختلف، امکان استفاده از این جایگزین حبس برای آن ها فراهم نیست. این استثنائات عمدتاً به ماهیت جرم، خطرات احتمالی برای جامعه و عدم احراز شرایط عمومی مربوط می شوند.

به طور کلی، پابند الکترونیکی به جرایم زیر تعلق نمی گیرد یا در موارد بسیار نادر و با تصمیم قضایی خاص اعمال می شود:

• جرایم بسیار خشن و سازمان یافته: جرایمی نظیر قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض، سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، و جرایم سازمان یافته با ماهیت خشن، معمولاً به دلیل خطرات بالای امنیتی و اجتماعی، مشمول مراقبت الکترونیکی قرار نمی گیرند. این جرایم مستلزم نگهداری فرد در محیط کنترل شده زندان هستند.
• جرایم علیه امنیت ملی: پرونده های مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی، و خرابکاری، به دلیل حساسیت های خاص و امکان تکرار یا ایجاد اخلال، از شمول پابند الکترونیکی خارج اند.
• جرایم حدی: جرایمی که مجازات آن ها به صراحت در شرع مقدس و قانون تعیین شده است و جنبه عمومی بسیار قوی دارند، مانند جرایم حدی (شرب خمر، زنا، لواط، سرقت حدی و…)، معمولاً امکان تبدیل به مراقبت الکترونیکی را ندارند. ماهیت و فلسفه این مجازات ها اغلب اجازه جایگزینی را نمی دهد.
• جرایمی که ماهیت آن ها امکان نظارت الکترونیکی را منتفی می کند: برخی جرایم ممکن است به گونه ای باشند که حتی با وجود پابند الکترونیکی، امکان نظارت مؤثر بر رفتار فرد یا جلوگیری از تکرار جرم وجود نداشته باشد. این موارد بیشتر با تصمیم و تشخیص قضایی و عدم احراز شرایط عمومی استفاده از پابند همراه است. به عنوان مثال، در برخی جرایم مرتبط با فساد اخلاقی یا جرایم رایانه ای پیچیده، صرف نظارت بر تردد فیزیکی ممکن است کافی نباشد.
• عدم احراز شرایط عمومی: حتی اگر جرمی از نظر درجه بندی در دامنه شمول قرار گیرد، در صورتی که محکوم رضایت ندهد، ضرر و زیان بزه دیده را جبران نکرده باشد، سابقه کیفری مؤثر داشته باشد، یا مراجع قضایی پیش بینی اصلاح مرتکب را نداشته باشند (مانند مواردی که فرد اراذل و اوباش شهر بوده و پس از آزادی مجدداً دست به تکرار جرم می زند)، امکان استفاده از پابند الکترونیکی منتفی خواهد بود.

تصمیم نهایی در خصوص شمول یا عدم شمول پابند الکترونیکی برای هر پرونده، بر عهده قاضی صادرکننده حکم قطعی و قاضی اجرای احکام است که با در نظر گرفتن تمامی جهات قانونی، شرایط فردی محکوم، و مصالح جامعه، اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

۸. مزایا و چالش های استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین در نظام قضایی، با وجود مزایای فراوان، با چالش ها و محدودیت هایی نیز همراه است که درک آن ها برای ارزیابی جامع این ابزار ضروری است.

۸.۱. مزایا

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای متعددی را برای فرد، جامعه و سیستم قضایی به همراه دارد:

• کاهش تراکم زندان ها: این ابزار به کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند و از فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از نگهداری تعداد زیاد زندانیان می کاهد.
• بازاجتماعی شدن افراد: به محکومان این فرصت را می دهد که ضمن تحمل کیفر، ارتباط خود را با خانواده و جامعه حفظ کرده و در روند بازپروری و بازگشت به زندگی عادی مشارکت فعال داشته باشند. این امر می تواند از برچسب زنی اجتماعی و جرم زایی بیشتر جلوگیری کند.
• کاهش هزینه های دولت: نگهداری زندانیان در زندان هزینه های قابل توجهی را به دولت تحمیل می کند. مراقبت الکترونیکی به طور کلی هزینه های کمتری نسبت به حبس فیزیکی دارد.
• حفظ کانون خانواده: به ویژه برای سرپرستان خانوار، امکان حضور در کنار خانواده و ایفای نقش های پدری یا مادری، اثرات مثبت عمیقی بر سلامت روانی خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
• نظارت مستمر و مؤثر: برخلاف آزادی مشروط سنتی، پابند الکترونیکی امکان نظارت ۲۴ ساعته بر تردد فرد را فراهم می کند و هرگونه تخلف از محدوده یا شروط تعیین شده را به سرعت شناسایی می کند.
• انعطاف پذیری در اعمال مجازات: این ابزار به قضات امکان می دهد تا مجازات را با توجه به شرایط خاص هر فرد، ماهیت جرم و اهداف اصلاحی، تنظیم و شخصی سازی کنند.

۸.۲. چالش ها و محدودیت ها

در کنار مزایا، پابند الکترونیکی با برخی چالش ها و محدودیت ها نیز مواجه است که باید به آن ها توجه کرد:

• محدودیت تردد و آزادی فردی: اگرچه جایگزین زندان است، اما فرد همچنان با محدودیت های شدید در تردد مواجه است که می تواند بر زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی او تأثیر بگذارد.
• نظارت مستمر و احساس تحت نظر بودن: این نظارت دائمی ممکن است برای برخی افراد احساس ناخوشایند «تحت کنترل بودن» را ایجاد کند و بر سلامت روان آن ها تأثیر بگذارد.
• احتمال تخریب یا دور زدن سیستم: همانند هر فناوری دیگری، همواره این احتمال وجود دارد که مجرمان هوشمند تلاش کنند تا سیستم پابند الکترونیکی را دستکاری یا دور بزنند. این امر نیازمند توسعه مداوم فناوری و تدابیر امنیتی است.
• مشکلات فنی: اختلال در پوشش شبکه های مخابراتی یا GPS، مشکلات فنی در عملکرد دستگاه ها یا سرورهای مرکزی، می تواند به چالش هایی در نظارت مؤثر منجر شود.
• نیاز به قوانین و آیین نامه های سختگیرانه و شفاف: برای جلوگیری از سوءاستفاده، اطمینان از اجرای عادلانه و حفظ حقوق طرفین، نیاز به قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های دقیق و به روز است.
• هزینه های مربوط به تجهیزات: اگرچه در مقایسه با حبس کامل، هزینه ها کمتر است، اما تهیه، نگهداری و بروزرسانی این تجهیزات و همچنین هزینه های عملیاتی مرکز نظارت، نیازمند تخصیص بودجه و مدیریت کارآمد است.

علی رغم این چالش ها، پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار مؤثر در راستای حبس زدایی و بازپروری، جایگاه مهمی در نظام عدالت کیفری مدرن یافته است و بهبود مستمر آن می تواند به ارتقاء اثربخشی این ابزار کمک کند.

۹. محدوده جغرافیایی و نظارت قضایی

مفهوم محدوده جغرافیایی پابند الکترونیکی و سازوکار نظارت قضایی بر آن، از اصول کلیدی این نظام مراقبتی است که تعیین کننده نحوه اجرای جایگزین حبس در عمل است. این محدوده، مرزهای فیزیکی آزادی مشروط محکوم را ترسیم می کند و نقض آن، عواقب حقوقی در پی دارد.

تعیین محدوده مراقبتی

همان طور که پیشتر اشاره شد، محدوده مراقبتی برای هر محکوم، به صورت اختصاصی و با توجه به شرایط پرونده، توسط مرجع قضایی تعیین می شود. این محدوده صرفاً شامل محل سکونت نیست، بلکه می تواند نقاط حیاتی زندگی محکوم را در بر گیرد. عواملی که در تعیین این محدوده مؤثرند، بسیار متنوع هستند:

• نوع و شدت جرم: جرایم سنگین تر ممکن است منجر به محدوده های تنگ تر و نظارت بیشتر شوند.
• شخصیت محکوم: سوابق، رفتار گذشته و ارزیابی مددکاران اجتماعی در این زمینه نقش دارند.
• وضعیت خانوادگی و اجتماعی: نیاز به حضور در کنار خانواده، نگهداری از فرزندان یا سالمندان، و امکان ادامه تحصیل یا کار.
• رضایت بزه دیده: در برخی موارد، نظر بزه دیده در تعیین فاصله از او یا محل زندگی و کار او لحاظ می شود.
• ارزیابی ریسک: میزان خطر احتمالی که محکوم برای جامعه یا بزه دیده ایجاد می کند.

این محدوده می تواند به صورت دایره ای در اطراف محل سکونت، یا شامل نقاطی مشخص (مانند محل کار، محل تحصیل، مرکز درمانی) و مسیرهای مجاز بین آن ها باشد. برخی اوقات، قاضی حتی می تواند ممنوعیت هایی برای ورود به مناطق خاص یا ملاقات با اشخاص خاص تعیین کند که پابند الکترونیکی بر رعایت آن ها نظارت دارد.

مکانیزم نظارت قضایی

نظارت بر رعایت محدوده پابند الکترونیکی از طریق سامانه های الکترونیکی پیشرفته و توسط مراکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها انجام می شود. این نظارت به صورت لحظه ای یا دوره ای بوده و هرگونه خروج از محدوده تعیین شده یا تلاش برای دستکاری تجهیزات، به سرعت شناسایی و گزارش می شود:

1. سامانه ردیابی (GPS): پابند الکترونیکی مجهز به تراشه GPS است که موقعیت دقیق جغرافیایی فرد را به مرکز نظارت ارسال می کند.
2. مرکز مانیتورینگ: در این مراکز، اپراتورها به صورت ۲۴ ساعته وضعیت افراد تحت مراقبت را رصد می کنند.
3. سیستم هشداردهنده: هرگونه تخلف، از جمله خروج از محدوده، تلاش برای قطع یا دستکاری دستگاه، یا اتمام شارژ باتری، بلافاصله از طریق سیستم هشدار به اپراتورها اطلاع داده می شود.
4. اقدامات فوری: در صورت بروز تخلف، ابتدا هشدار به خود فرد داده می شود. چنانچه تخلف ادامه یابد یا تکرار شود، موضوع به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش می گردد.
5. تصمیم گیری قضایی: قاضی اجرای احکام پس از بررسی گزارش و دفاعیات احتمالی محکوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. این تصمیم می تواند شامل تذکر، اعمال محدودیت های بیشتر، یا در نهایت لغو پابند الکترونیکی و معرفی فرد به زندان باشد.

نظارت الکترونیکی قضایی، ابزاری قدرتمند برای اطمینان از اجرای دقیق احکام و در عین حال فراهم آوردن فرصت بازپروری برای محکومان است. این سیستم به گونه ای طراحی شده تا ضمن حفظ آزادی های نسبی محکوم، امنیت جامعه را نیز تضمین کند و از بروز جرایم جدید جلوگیری نماید.

در نهایت، موفقیت این طرح به شدت به پایبندی محکومان به تعهدات خود و دقت مراجع نظارتی در اجرای قوانین بستگی دارد. هرچند که در مواردی ممکن است شاهد سوءاستفاده یا تلاش برای دور زدن سیستم باشیم، اما چارچوب قانونی و فنی موجود به گونه ای است که امکان شناسایی و برخورد با این تخلفات را فراهم می آورد.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار کارآمد در نظام عدالت کیفری ایران، نه تنها به کاهش تراکم زندان ها کمک می کند، بلکه فرصتی حیاتی برای بازپروری و بازگشت محکومان به زندگی عادی و ایفای نقش های اجتماعی و خانوادگی فراهم می آورد. این امکان بر اساس درجه بندی جرایم تعزیری و شرایط خاص هر پرونده، از جمله رضایت محکوم، جبران ضرر و زیان، و عدم سابقه کیفری مؤثر، اعطا می شود.

شناخت دقیق به چه جرم هایی پابند الکترونیکی تعلق میگیرد و آگاهی از الزامات و مراحل درخواست آن، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری ضروری است. این مقاله به تفصیل به معیارهای اصلی از جمله حبس های تعزیری درجه پنج تا هشت و همچنین درجه دو تا چهار (پس از تحمل یک چهارم حبس) و موارد خاص نظیر جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز پرداخته است. همچنین، شرایط عمومی و اختصاصی و فرآیند درخواست این جایگزین حبس تبیین شد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری مرتبط با قانون پابند الکترونیکی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه برای اطمینان از بررسی دقیق پرونده و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی، امری اجتناب ناپذیر است. توصیه می شود جهت بررسی دقیق پرونده خود و مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اخذ پابند الکترونیکی و شرایط استفاده از آن، با وکلای متخصص در این حوزه تماس بگیرید تا مسیر قانونی به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.