نحوه تعیین مبلغ وثیقه

وثیقه در لغت به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری است و در اصطلاح حقوقی وثیقه مبلغ مالی یا دارایی منقول یا غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد دادگاه می گذارند. به عبارتی برمبنای آن و با صدور قرار وثیقه متهم تا زمان تشکیل دادگاه آزاد می شود و وثیقه گذار متعهد می گردد که در زمان تشکیل دادگاه متهم را حاضر کند تا مراحل رسیدگی طی و متهم در صورت بی گناهی و برائت آزاد شود و وثیقه مزبور هم آزاد گردد.

در مواردی هم که متهم محکوم به مجازات شود مجازات در خصوص او اجرا شده و وثیقه گذار برای رفع مسئولیت و آزادی وثیقه باید دادخواست آزادی وثیقه را به مرجع رسیدگی کننده به پرونده ارائه نماید.

« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.»

لزوم صدور قرار تامین

در حالت عادی در جرایم با مجازات سنگین و در موارد مصرح قانونی در جرایم خاص، قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای متهم تا زمان تشکیل دادگاه و رسیدگی شده است. ولی در سایر موارد معمولاً مراجع قضایی با مجوز قانونی اخذ وثیقه، متهم را با صدور قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد می کنند.بنابراین از نظر شدت تامین، قرار وثیقه در مقایسه با قرار بازداشت موقت در رده پایین قرار دارد.

 ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری

«هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»

اشخاصی که قصد دارند برای آزادی متهم وثیقه بگذارند قبل از هر اقدامی و قبل از قبول وثیقه گذاری حتماً با یک مشاوره حقوقی متخصص در دعاوی کیفری مشاوره داشته باشند تا از آثار وثیقه گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم آگاهی کسب کنند.

تبدیل قرار تامین کیفری

قرارهای تامین خواسته مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند که با توجه به میزان مجازات هر جرم متهم به جرم ارتکابی ملزم به اجرای قرار تعیین شده می باشد.در مواقعی که اجرای قرار صادر شده برای متهم ممکن نباشد یا عمداً قرار را اجرا نکند به ترتیب مقرر در قانون قرار مزبور به قرار شدیدتری تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال برای متهمی که قرار کفالت صادر شده اگر کسی پیدا نشود که کفیل وی شود قرار او به قرار وثیقه تبدیل خواهد شد و اگر وثیقه ای هم نتواند تسلیم کند راهی جز تبدیل قرار مزبور به قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند.

هدف از صدور قرار تأمین چیست؟

تعدد قرارها به این جهت است که اصل بر برائت افراد است و در صورتی که در مظان اتهام واقع شوند بهتر است قبل از اثبات جرم مجبور به تحمل سختی بازداشتگاه یا زندان نشوند همچنین برای جلوگیری از اشغال بی مورد زندان ها صدور قرارهای تامین ضرورت دارد. پس به دلیل محکم کاری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم در فرضی که واقعا مرتکب جرم شده صدور یکی از قرارهای تامین کیفری ضرورت می یابد به همین دلیل برای اجرای عدالت درجه سختی قرارهای تامین از کمترین حد تا بیشترین حد آن که بازداشت موقت متهم است وضع شده تا هر متهمی با توجه به شدت و سنگینی مجازاتی که دارد مستحق قرار تامین متناسبی باشد.

البته اغلب قضات معمولاً قرارهای کفالت و وثیقه و بازداشت موقت را صادر می کنند چون سایر قرار ها مثل التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام معمولاً اطمینان و محکم کاری مدنظر قضات را به همراه ندارند چون کمتر پیش می آید که متهمی که واقعاً مجرم است پایبند به اصول اخلاقی و قول شرف خود باشد.

در هر حال متناسب بودن قرار با اتهام انتسابی بسیار اهمیت دارد لذا قضات در این خصوص باید دقت و توجه خاصی داشته و قرار متناسبی صادر کنند. تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی صادر کننده قرار می باشد مبلغ وثیقه یا ارزش وثیقه به نوع جرم ارتکابی، شرایط موجود در پرونده، میزان خسارت و وضعیت طرفین بستگی دارد.

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده اند را آورده ایم و  چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ ها را نیز دارید.  برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

تعیین نوع قرار تامین کیفری بر عهده مرجع قضایی مربوطه است ولی تعیین نوع وثیقه از اختیارات متهم می باشد به عنوان مثال اگر اجاره وثیقه صادر شده باشد و متهم نتواند وثیقه نقدی را فراهم کند این اختیار را دارد که وثیقه غیرنقدی مانند مال منقول یا مال غیر منقول را به عنوان وثیقه معرفی نماید.

توجه داشته باشید که وثیقه می تواند هم از طرف خود متهم و هم از طرف هر شخص ثالث دیگری تسلیم شود و لزومی ندارد که وثیقه گذار از اقوام نزدیک متهم باشد.

• اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب سپرده دادگستری تودیع می شود.
• اگر وثیقه مال منقول باشد طبق روال اداری مربوطه توقیف می گردد.
• اگر وثیقه مال غیر منقول باشد از طریق بازداشت سند مالکیت انجام می گیرد.

در خصوص ارزیابی ارزش مال مزبور مقام قضایی از طریق کارشناس برای این امر استعلام می گیرد و اگر ارزش آن به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد آن را قبول می کند ولی اگر ارزش مال مطابق نظر کارشناس کمتر از مبلغ وثیقه اعلام شود مال مزبور به عنوان وثیقه رد می شود و متهم باید به دنبال وثیقه دیگری بگردد.

بازپرس پرونده قبل از قبول وثیقه مکلف است به وثیقه گزار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور بدون عذر موجه او و معرفی نکردن متهم از طرف وثیقه گذار، وثیقه طبق مقررات قانونی ضبط خواهد شد.

همانطور که قبلاً بیان شد:

متهم تا زمان سپردن وثیقه در بازداشتگاه می ماند و حق دارد تا 10 روز از بازداشت خود و از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار تامین و یا نپذیرفتن وثیقه ای که ارائه شده اعتراض کند.

در صورتی که متهم بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اگر وثیقه گذار خود متهم باشد وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط خواهد شد ولی اگر شخص ثالثی وثیقه گذار باشد قبل از ضبط وثیقه به وثیقه گذار اخطار می شود تا ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد اگر در این مدت یک ماهه وثیقه گذار متهم را تحویل ندهد یا خود متهم حاضر نشود به دستور دادستان و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی وثیقه مزبور ضبط خواهد شد.

برخی ار شرایط تعیین میزان مبلغ وثیقه عبارتند از

اهمیت جرم ارتکابی:

درجه اهمیت جرم بستگی به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان دارد. منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد می شود.
شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست.

دلایل و اسباب اتهام:

به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قوی تر باشد تامین نیز شدیدتر خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد، یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم، تامین باید شدیدتر باشد، یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمع آوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید، باید از متهم تامین اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.

احتمال فرار متهم:

تامین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز گردید اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد.

احتمال از میان رفتن آثار جرم:

حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تامین دارد، اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید این کار انجام گیرد.

سابقه متهم:

بدیهی است در مورد متهمین سابقه دار با شدت بیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تامین یکی از راه های پیشگیری از جرم است. هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هرچه بیشتر متهم فراهم سازند.

وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم:

خصوصیات شخصی متهم هم می تواند و باید در اخذ تامین موثر باشد. سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه می شود. مثلاً نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند، ارفاق بیشتری معمول می شود.

از ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین و میزان تامین موثر است ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 است.

مبلغ وثیقه یا وجه التزام یا وجه الکفاله نباید در هرحال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.

باتوجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید درهر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.

هر چند ممکن است خسارت که مدعی خصوصی درخواست می کند نامتعارف و نامعقول باشد و مکلف کردن بازپرس به تبعیت از نظر وی عقلانی نباشد، اداره حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این رابطه بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجه الضمان یا کفالت در هرحال باید با خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شده متناسب باشد این تشخیص با مقام صادرکننده قرار تامین است.

بنابراین ملاک تعیین قرار تامین در جرایم حق الناسی ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 خواهد بود، چنان که پس از مدت حداقل مجازات حبس نیز در جرایم حق الناسی سپری شود با ملاک ماده مذکور همچنان در بازداشت خواهد ماند. البته باید توجه داشت که ماده مذکور دلالت بر میزان و مبلغ قرار تامین دارد.

مثل اینکه در بعضی مواقع برای جرایم خاص، ضوابط خاص تعیین شده است و بازپرس چاره ای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار تامین و به همان میزان تعیین شده ندارد. مانند قرار بازداشت موقت اجباری قانونگذاری در حقیقت نوع تامین را معین کرده است.

میزان قرار وثیقه چقدر است؟

میزان قرار وثیقه چقدر است؟ یکی از سوالات پرتکرار شما عزیزان این است که میزان قرار وثیقه چقدر است و بر چه اساسی تعیین می شود. به دلیل اهمیت موضوع در این نوشته به توضیح مختصری به این موضوع می پردازیم با همراه باشید.

به گفته هدف قانونگذار از قرار تامین کیفری تضمینی جهت دسترسی به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی رسیدگی و زمان اجرای حکم  و جلوگیری از فرار متهم و جبران ضرر و زیان شخص زیان دیده می باشد. صدور قرار وقیقه نیز در واقع مبلغی است که بازپرس برای تضمین حضور متهم در نظر میگیرد تا شخص مال یا پولی به میزان وثیقه را معرفی نماید.